۱-۱-۷ پیشینه پژوهش مبانی نظری
باآنکه پیرامون موضوع جعل حقوقی وطاری مطالعات پراکنده و بسیار اندکی انجام‌گرفته اما به چند مورد آن ها اشاره می‌شود:
دکتر عبدالله شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم می‌نویسد: ((هرگاه سندی رسمی یا عادی در دعوایی مورد استناد طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر سند با اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید این ادعا، ادعای جعل تبعی ((طاری)) خوانده می‌شود.))
مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب دلیل و اثبات دلیل می‌نویسد: ((ادعای اصلی جعل ناظر به موردی است که مدعی برای اثبات جعلی بودن سندی طرح دعوا می کند و در دعوای تبعی جعل، سندی در برابر خواهان به عنوان دفاع ارائه می‌شود که به نظر او جعل است یا خواهان اسنادی برای اثبات ادعای خود به دادگاه می‌دهد که خوانده مدعی جعل بودن آن است)).
۱-۱-۸ روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق
در این پژوهش غالب کاربر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد و اکثر منابع مورداستفاده کتب و مقالات فارسی و بوده که به این تحقیق کمک شایانی نموده است.
گفتار دوم
۱-۲-۱ مفهوم جعل و تاریخچه آن
جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.[۲] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن ها و بنابرین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.
برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که در واقع جرمی علیه پادشاهی و در نتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال ۱۷۲۷ در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.[۳]
قدیمی‌ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در ماده ۵ خود برای قاضی، در صورتیکه به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمه‌ای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش‌بینی می‌کرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همه کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشه‌دار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.
جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است ازاین‌رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ «جعل و تزویر» انتخاب‌شده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. به‌علاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می‌یابد بنابرین ازلحاظ فقه اسلامی نیز می‌توان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم به‌کرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[۴] همین‌طور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریف‌شده‌ای منعکس می‌نمایند تقبیح کرده‌است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»[۵]
قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آن ها دست می‌زنند تقبیح و سرزنش کرده‌است: «من الذین هادوا یحرﱢفون الکلم عن مواضعه.»[۶]
جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضع‌شده‌اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره کرده‌اند که ازجمله می‌توان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبت‌اسناد و املاک» مصوب سال ۱۳۱۰ «قانون گذرنامه» مصوب سال ۱۳۵۱، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم می‌توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکه‌ها انجام می‌گیرد.
در مورد قابل‌گذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ تصور می‌شد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابل‌گذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابل‌گذشت می‌باشد در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:
اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومی‌بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آن ها تشریفات خاصی پیش‌بینی کرده‌است، جعل و تزویر در آن ها قابل‌گذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاًً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده ۱۵۹ «قانون تعزیرات»[مصوب سال ۱۳۶۲] از حقوق الناس بوده و قابل‌گذشت می‌باشد.[۷]))
