ماده ۸ این آیین نامه اینگونه تعیین ضمانتاحرا می نماید که: «سازمان پس از شناسایی و طبقه بندی منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه، آن دسته از منابع مذکور را که آلودگی آن ها بیش از حد مجاز میباشد، مشخص و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به مسئولان و یا صاحبان منابع فوق الذکر اعلام خواهد کرد تا در مهلت معین و مناسبی که توسط سازمان تعیین میشود، نسبت به رفع آلودگی اقدام نمایند.». همچنین، جنگل و مراتع که از مهمترین سرمایه های ملی به شمار می آید، بهترین زیستگاه زنبوران و غنیترین منبع تغذیه زنبوران میباشد که با حضور عوامل انسانی می تواند برای پوشش گیاه کمی خطرآفرین باشد.
ماده ۱۴۸ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، تدبیری جامع جهت حمایت از این سرمایه ملی اندیشیده: «دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عملآوری نشده
ج ـ ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی بر اساس قوانین و مقررات ذیربط
هـ ـ توسعه جنگلهای دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابانزدایی و کنترل کانونهای بحران
تبصره ـ بهرهبرداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیئت وزیران ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بومشناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده است.»
آنچه جالب توجه است، تدابیر واکنشی است که در این ماده به آن برمیخوریم که گویای اهمیت این موضوع میباشد.
گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه زنبورداری
در این گفتار بر آنیم تا بدانیم که آیا تخلفات و یا جرایمی که در صنعت زنبورداری ارتکاب مییابد، آیا به صورت افتراقی برای آن ضمانتاجرای کیفری در نظر گرفته شده است؟
بحث زنبورداری، بسیار تخصصی است و همان طور که در مباحث بالا ذکر شد، اغلب موارد را باید از طریق قوانین مشترک رسیدگی کرد و به نتیجه رسید. البته این امر در قوانین ایالات آمریکا کمتر به چشم میخورد؛ چراکه بر اساس قوانین ایالات آمریکا، زنبورداری از زیرشاخههای کشاورزی میباشد؛ به عنوان مثال، بر طبق قانون کشاورزی و تجارت ایالت نیویورک[۱۰۶] عسل از محصولات کشاورزی محسوب می شود[۱۰۷]، و زنبورداری در قوانین کشاورزی فصل جداگانه ای را به خود اختصاص داده است.
بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب
آنچه از پرورش زنبورعسل به دست می آید و هدف اصلی هر شاغلِ به زنبورداری، برداشتِ محصولات متعدد با کیفیت و کمیت بالا است.
البته در بین محصولاتی که از زنبورداری میتوان به دست آورد، بسیار فراتر از عسل میباشد؛ همانطور که در بند J از ماده ۳۰۱ بخش AA25، تحت قانون کشاورزی و تجارت کالیفرنیا، محصولات زنبورداری را به طور خاص تفکیک کردهاست به: «عسل[۱۰۸]، بره موم[۱۰۹]، ژل رویال[۱۱۰]، گرده[۱۱۱]، موم[۱۱۲]، زنبور پاکتی[۱۱۳]، بچه زنبور[۱۱۴] و ملکه[۱۱۵].».
البته بحث گرده افشانی زنبوران عسل، گرچه محصول مستقیم زنبورستان به حساب نمیآید، اما از آنجا که از تاثیرات مثبت و قابل توجه زنبوران است؛ به طوریکه تا ۴۰% باعث افزایش محصولات کشاورزی می شود، میتوان در کنار دیگر محصولات زنبورستان از آن نام برد.
در بین محصولات متعدد زنبورستان، عسل، محصول رایج و معمولِ این حرفه میباشد و نسبت به دیگر محصولات، میزان بسیار بالاتری را میتوان برداشت کرد. به همین دلیل است که عامهی مردم از محصولات زنبورعسل، فقط عسل را میشناسند و در قوانین نیز، بیشتر به این ماده غذایی ارزشمند پرداخته شده است؛ آنچه که از یک عسل مرغوب تعریف می شود و باید در چه پروسهای به سرانجام برسد، و عرضهی آن به چه ترتیب و با چه اصولی انجام شود، تنها بخش کوچکی از قوانین مربوط به زنبورداری است که قانونگذار به علت اهمیت موضوع، به جرمانگاری پرداخته و از مقررات وضعی خود حمایت کردهاست؛ که در واقع به طور غیر مستقیم با یک سیاست جنایی واکنشی افتراقی از صنعت زنبورداری به دفاع برخاسته است.
گرچه بر اساس قانون بهداشت درمان و ایمنی[۱۱۶] در ایالات میتوان به لزوم رعایت سلامت و کیفیت در تولید محصولات غذایی پی برد، که به صورت عام و کلی، همه مواد غذایی را در بر گرفته؛ اما در اکثر ایالات به تخلفات در تولید و عرضه مواد غذایی به طور افتراقی پرداخته که در این شرایط قانون خاص ناقض قانون عام میباشد؛ بنابرین به این مسئله بر طبق قانون خاص –تحت عنوان قانون غذا و کشاورزی[۱۱۷]– میپردازیم و نحوه جرم انگاری و نوع و میزان ضمانتاجراهای پیش بینی شده را مورد بررسی قرار میدهیم.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که، عرضهی عسل تقلبی یا غیرطبیعی، تنها به مسولیت کیفری زنبوردار محدود نمی شود؛ زیرا از یک طرف، زنبوردار، تنها یک تولیدکننده اولیه است که تا مرحله بازارِ محصول فاصله دارد و از طرف دیگر، محصولات زنبور، به شکل بستهبندی شده، به دست مصرف کننده میرسد. از آنجاییکه محصولات زنبورعسل، خاصیتی دارد که، بدون هیچ تغییری در آن، باید مورد استفاده قرار گیرد، پس عرضهی این محصول بر خلاف این اصول، یعنی، خلاف مقررات و قانون و بالطبع، ضمانت اجرای خاص خود را دارد.
الف) تعریف عسل مرغوب:
برای بررسی یک عسل خوب ابتدا به تعریف عسل نیاز داریم که در قانون نیویورک به این تعریف بر میخوریم: [۱۱۸]
بخش ۲۰۵ این قانون در تعریف عسل اینگونه گفته: «کلمه «عسل» یا «عسل استخراج شده یا مایع» یا «عسل ناب» یا «عسل خالص» که در این قانون به کار رفته بدین معنا است: شهد گلها که توسط زنبوران عسل به کندوها منتقل می شود و محصول طبیعی آنهاست و مایع، شیرین و با ذرات ریز (متبلور) است.[۱۱۹]».