«تمام مقرّرات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.»
بنا بر این حسب ماده۲۸۰ ق.ت.ا :
«امتناع از تأ‌دیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأ‌دیه نامیده می شود معلوم گردد.»
پس دارنده سفته نیز همانند دارنده برات، در صورتی که وجه سفته توسط متعهد آن پرداخت نشود حق مراجعه به مسئولین سفته (ظهر نویس ، ضامن ) را نخواهد داشت مگر این که ظرف مواعد قانونی اعتراض (واخواست) خود را به عمل آورد .
با این تفاسیر باید گفت که واخواست (اعتراض عدم پرداخت ) عبارت است از:
«اعتراض رسمی، نسبت به سفته ای که در سررسید، پرداخت نشده است.»(حسنی،۱۳۸۵ :۴۷۰ )
و این اعتراض، باید توسط دارنده آن ظرف مدت قانونی و طبق اصول و مقرّرات مربوط به اعتراض برات صورت بگیرد. متأسفانه کشور ایران با این که از جمله کشورهایی است که سفته در آن یکی از وسایل پرداخت می باشد اما مقرّرات مستقلی در این مورد نداشته و برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات که خود به عنوان سند تجاری که در عرصه داخلی تقریباً دیگر کار بردی ندارد رجوع نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امّا باید یاد آور شد که همه موضوعات مطروحه در برات در سفته کارایی نداشته به طور مثال مقرّرات مربوط به نکول و قبولی برات به سفته مربوط نمی شود.« چون صادر کننده و قبول کننده در سفته یک نفر است و با امضاء خود تعهد پرداخت می کند و دیگر قبولی موردی ندارد.»( ستوده،۱۳۸۰: ۹۷)
با این که سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردیده است و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ به سفته اختصاص یافته و همانند قانون ایران بسیاری از مقرّرات برات را حاکم بر سفته دانسته امّا تفاوتی که بین حقوق تجارت ایران با قواعد کنوانسیون ژنو در این زمینه وجود دارد این است که در اعمال قواعد برات در خصوص سفته درکنوانسیون ژنو قیدی به کار رفته که در حقوق ایران مشاهده نمی شود و آن این که قواعد برات را به شرطی نسبت به سفته جاری می داند که با طبیعت حقوقی سفته مغایرت نداشته باشد و از طرفی در ماده ۷۷ کنوانسیون ژنو کلیه مواردی که می بایست مقرّرات برات بر سفته اعمال شود نیز احصاء گردیده است.
این موارد حسب ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ عبارتند از:
ظهرنویسی(مواد۱۱تا۲۰) تاریخ پرداخت(مواد۳۱تا۳۷) پرداخت (مواد ۳۸ تا ۴۲) رجوع درعدم پرداخت(مواد ۴۳تا۵۰،۵۲تا۵۴) پرداخت با مداخله ثالث (مواد ۵۵، ۵۹ تا ۶۳) کپی‌ها(مواد۶۷و۶۸) جعل وتزویر(ماده۶۹) مرورزمان(مواد۷۰و۷۱) تعطیلات، احتساب مهلت قانونی و ممنوعیت مهلت اضافی(مواد۷۲،۷۳و۷۴)^[۴]
و هم چنین در ذیل ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ بیان شده است که :
«قواعد زیر در مورد برات نسبت ‌به سفته نیز جاری است، مشروط بر این که با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی به‌ غیر از اقامتگاه برات گیر (مواد ۴ و ۲۷) قید بهره (ماده ۵) اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده ۶) آثار امضاء در شرایط مذکور در ماده ۷، آثار امضاء توسط شخصی که بدون اختیار اقدام نموده یا شخصی که از حدود اختیاراتش تجاوز می‌کند (ماده ۸) و قواعد مربوط ‌به برات سفید امضاء(ماده۱۰) مقرّرات بعدی درخصوص سفته نیز رعایت می‌شود: قواعد مربوط ‌به ضمانت (مواد ۳۰ تا ۳۲) در موارد پیش ‌بینی شده در ماده ۳۱ بند آخر، اگر شخص مضمون‌ٌ عنه مشخص نشده باشد، ضمانت برای شخص متعهد سفته محسوب می‌شود. مقرّرات آتی در مورد سفته نیز مرعی خواهد بود.»
قواعد مربوط به برات، قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مکانی به غیر از اقامتگاه برات گیر ( مواد ۲۷و ۴ ) این در حالی است که قانون گذار بدون ذکر مورد به طور کلی در ماده ۳۰۹ ق.ت.ا فقط به ( مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ) اشاره نموده و از احصاء مقرّرات برات که در سفته نیز اعمال می شود خود داری نموده و از طرفی قید مشروطی که در ماده ۷۷ ک.ژ ۱۹۳۰ذکر شده و اعمال قواعد برات در سفته را موکول به عدم مغایرت دانسته خبری نیست .
نهایتاً باید گفت که مفهوم اعتراض ( واخواست ) سفته در ایران با کنوانسیون ژنو آن چنان تفاوتی نداشته به گونه ای که در هیچ یک از آن دو برای سفته مقرّرات خاصی وضع نشده واین سند در بسیاری از قواعد و مقرّرات خود از جمله بحث اعتراض تابع برات می باشد.
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک :
چک نیز همانند سفته و برات از اسناد تجاری بوده که صادر کننده و ظهر نویسان در مقابل دارنده آن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. برای این که دارنده بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان در صورت عدم پرداخت وجه چک اقامه دعوی کند به عبارتی « از مزایایی که به نفع او مقرر کرده استفاده کند باید چک را در مهلت های معین به بانک ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجیل کند.» ( اسکینی ،۱۳۸۴:۲۳۰)
ماده ۳۱۴ ق.ت.ا مقرّر داشته است که :
« صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت
صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»
در این ماده به طور عام بیان شده که چک از لحاظ اعتراض تابع مقررات برات می باشد در حالی که از انواع اعتراض براتی
فقط « اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد و ظاهراً نیز منظور قانون تجارت این است که دارنده چک، در مورد چکی که بانک از پرداخت آن خود داری کرده است علیه بانک محال علیه، اعتراض عدم تأدیه به عمل آورد. »( حسنی،۱۳۸۵: ۵۲۴)
این که گفته می شود تنها اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری داشته را می توان با اندکی دقت در نحوه صدور چک دریافت چرا که به موجب چک، صادر کننده چک با صدور آن به بانک دستور می دهد که وجه چک را که از قبل در نزد بانک قرار دارد به دارنده چک پرداخت نماید. بنا براین بحث قبولی و نکول که در برات بسیار اهمیت دارد در چک معنا و مفهومی نداشته و هیچ دارنده چکی، چک را برای قبولی نزد بانک نمی برد بلکه هدف از مراجعه دارنده چک به بانک برای وصول وجه چک می باشد. بنا براین وقتی دارنده چک، چک را برای وصول نزد بانک محال علیه می برد اما بنا به هر دلیلی موفق به دریافت وجه آن نمی شود. این عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه به هر علتی که باشد تنها بیانگر عدم تأدیه می باشد.
گفته شد که حسب ماده ۳۱۴ ق.ت.ا مقرّرات اعتراض برات شامل چک نیز خواهد بود. اما در عمل، اعمالی که دارنده برات برای حفظ حقوق خود در تنظیم اعتراض انجام می دهد با چک تفاوت زیادی دارد. چرا که بعد از این که دارنده چک با عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک محال علیه مواجه می شود دیگر نیاز به تنظیم واخواست و ارسال آن از طریق دفتر دادگاه به مسئولین نیست. امّا بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت موظف به ارسال یک نسخه از گواهی عدم پرداخت برای صادر کننده بوده و ضمانت اجرایی را نیز در خصوص وی اعمال می نماید.
کنوانسون ژنو ۱۹۳۱ در ماده های ۴۰و۴۱ نسبت به اعتراض چک پرداخته است. ماده ۴۰ ک.ژ ۱۹۳۱ مقرّر داشته است که :
«در صورتی که وجه چک در هنگام ارائه آن در موعد مقرّر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یکی ازطرق زیر)گواهی شود:
از طریق یک سند رسمی (اعتراض نامه) یا به وسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز
ارائه، یا توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرّر و عدم پرداخت آن، دارنده چک می تواند
حق رجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر کننده و سایر مسئولان چک اعمال نماید.»
ماده ۴۱ ک.ژ ۱۹۳۱ نیز در ادامه مقرّر داشته است که :
«اعتراض نامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارائه چک تنظیم شده باشد. در صورتی که چک در آخرین روز مهلت ارائه شود، اعتراض نامه یا گواهی معادل آن می تواند در اولین روز کاری بعد تنظیم گردد.»
در حال حاضر ما واخواست را برای چکی که وجه آن از سوی بانک پرداخت نشده لازم نمی دانیم. در طول زمان در این خصوص که آیا در مورد عدم پرداخت چک واخواست لازم است یا خیر ؟ و این که گواهی عدم پرداختی که از سوی بانک حسب ماده ۴ ق.ا.ص.چ در اختیار دارنده قرار می گیرد کفایت می کند یا این که دارنده باید اعتراض عدم پرداخت انجام دهد . « نظرات متفاوتی وجود داشته که رای شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است با بیان این که «گواهی بانک محال علیه ، دایر بر عدم تأدیه وجه چک » به منزله واخواست می باشد به بحث و نزاع چندین ساله مربوط به این موضوع خاتمه داده است.» (حسنی،۱۳۸۵ : ۵۲۴)
پس دارنده چک از کلیه حقوقی که در برات دارنده با تنظیم واخواست به دست می آورد دارنده چک با اخذ گواهی عدم پرداخت بانک بهره مند می شود.
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری
سند در لغت نوشته ای است که قابل استناد باشد.( معین ،۱۳۸۷:۶۵۴)
در ماده ۱۲۸۴ ق.م سند این چنین تعریف شده است که :
«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشند.»
ریشه سندی را می توان در آیه ۲۸۲ از سوره بقره قران کریم نیز در یابیم :
«یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب با لعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق سفیها اوضعیفا اولا یستطیع ان یمل هوفلیملل ولیه بالعدل » ترجمه: «ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد و بایست نویسنده ی درستکاری معامله بین شما را بنویسد واز نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد از آن چه مقرر شده چیزی نکاهد(و نیفزاید) و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء ندارد، ولی او، به عدل و درستی امضاء کند.»(آیه ۲۸۲ ، سوره بقره )
رفته رفته با پیشرفت جوامع بشری، علی الخصوص ارتباط جوامع با یکدیگر نیاز به وجود اسنادی جهت مبادله احساس شد که علاوه بر مورد قبول بودن برای همه دارای خصوصیاتی باشد که از سایر اسناد متمایزشان سازد.
«در حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت ورفع مشکلات انتقال طلب، اسناد تجاری ایجاد شده اند .» ( عرفانی ، ۱۳۸۸ :۷)
«این اسناد صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می شوند تعمیم داده شوند معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد.» (ستوده،۱۳۸۰ : ۱۴)
خاطر نشان می گردد دایره شمول اسناد تجاری عام بوده و علاوه بر برات، سفته و چک، شامل اسناد بسیاری از قبیل سند در وجه حامل، قبض انبار، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری می گردد که بین تجار در روابط کاریشان رد و بدل می شود.
پس می توان برات، سفته و چک را طبق یک دسته بندی، اسناد تجاری خاص دانست. برات و سفته از ابتدا برای استفاده در معاملات تجاری ایجاد شده اند چرا که «برات بیشتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار.» (ستوده ، ۱۳۸۰ : ۱۴)
اما چک به این صورت نبوده ولی به دلیل ویژگی هایی که دارد تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به این اسناد بوده و سند تجاری محسوب می شود.
حال که دانستیم چک، سفته و برات جملگی از اسناد تجاری خاص هستند و با یک هدف مشترک در عرصه روابط تجاری