کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
براساس تبصره ۱ ماده فوق، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
براساس تبصره (۲) ماده ۲۳۳ در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
براساس اصل نودم قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی کرده و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. مجلس شورای اسلامی این وظیفه را از طریق کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام می‌دهد.
به موجب ماده (۱) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵ تشکیلات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، که براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد رسیدگی به شکایات (که اعضاء آن کلاً از نمایندگان خواهد بود) و واحد دفتر (که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند) است.
کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مربوطه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم اقدام به تعیین مجازات نموده و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید (ماده (۲) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۵).
کمیسیون بدون صدور حکم و رسیدگی قضایی، صرفاً در خصوص موضوعات مورد شکایت بررسی نموده و پس از اخذ توضیح از قوای طرف شکایت، نتیجه را اعلام می کند. بدین ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف پیدا می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در اصل یاد شده اعمال کند.
کمیسیون از یک نفر از هر کمیسیون تخصصی با معرفی کمیسیون مربوطه و هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود (ماده ۳۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
در خصوص شکایات موضوع اصل نودم قانون اساسی، به موجب الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ (اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) دستگاه های دولتی، مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و طبق درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مراجع قضایی موظفند اینگونه جرائم را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. شایان ذکر است طبق بندهای «ب» و «ج» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب ۷/۵/۱۳۷۵)، این سازمان به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی موظف به انجام بازرسی‌های فوق العاده است. سازمان بازرسی باید نتیجه بازرسی‌های انجام شده را به درخواست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به کمیسیون اعلام کند.
به این ترتیب مجلس از طریق رسیدگی به شکایات مطرح شده در اجرای اصل مزبور و اطلاعاتی که از عملکرد قوای مختلف کسب می‌کند، می‌تواند صلاحیت نظارتی خود را با بهره گرفتن از سازوکارهای پیش بینی شده در اصل نودم قانون اساسی اعمال کند.
۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور
نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.
به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
براساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
براساس تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات و همچنین اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی محدوده صلاحیت دیوان شامل کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد.
۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت
براساس ذیل اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع نظارت بر مغایرت مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس است.
براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد که این مصوبات نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین به موجب ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.
در راستای عمل نمودن به این وظیفه نظارتی و به موجب تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئتی متشکل از کارشناسان خبره تحت عنوان هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین زیر نظر رئیس مجلس راه اندازی شد که به رئیس مجلس جهت انجام وظیفه قانونی‌اش برای انطباق مصوبات دولت با قوانین نظرات مشورتی می‌دهد. اعضاء این هیئت از سوی رئیس مجلس تعیین می‌شوند.
در اجرای اصول مزبور، ماده واحده قانون چگونگی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.»
براساس تبصره ۸ قانون فوق در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.
چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت یک هفته، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. (تبصره ۴)
۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی
از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی که با هدف کسب اطلاع از امور کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تعیین عضو ناظر در شوراهای اجرایی موجود در قوه مجریه است.
براساس برخی قوانین، نماینده یا نمایندگانی از مجلس در انواع مجامع و شوراهای اجرایی کشور به عنوان عضو ناظر شرکت می‌کنند. این نمایندگان در شوراهای مزبور دارای حق رأی نیستند. مجلس از طریق نمایندگان ناظر می‌تواند در جریان عملکرد امور اجرایی مهم و تصمیم گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و به تناسب امور دست به اقدامات لازم نظارتی زده و یا پس از انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم حسب مورد به اصلاح قوانین مربوط یا رفع خلأهای قانونی مبادرت کند.
در رابطه با تعیین نمایندگان ناظر، در آیین نامه داخلی مجلس شرایط خاصی ذکر نشده است، اما با توجه به ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس که مقرر کرده وظایف قانونی نظارتی مجلس عمدتاً توسط کمیسیون‌های تخصصی اعمال شود، می‌توان گفت آیین نامه داخلی مجلس به ضرورت ارتباط منطقی میان وظایف نظارتی به اعتبار موضوع و تخصص‌های مربوط توجه کرده است. بدیهی است ایفاء کارآمد وظایف نظارتی مجلس توسط نمایندگان ناظر در نهادها، مجامع و شوراهای دولتی و عمومی، مستلزم تجربه و تخصص نماینده ناظر در حوزه نظارتی مدنظر است.
در حال حاضر در بسیاری از قوانین مربوط به تشکیل شوراهای دولتی، وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر پیش بینی می‌شود.
۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی
مجلس شورای اسلامی در برخی از قوانین مصوب که به موجب آنها تکالیفی را بر عهده نهادهای مختلف کشور قرار داده است، نهاد مربوطه را مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در انجام تکالیف تعیین شده به مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های داخلی می کند. این امر نیز می‌تواند ابزاری در راستای تأمین نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی باشد. از جمله این موارد می‌توان به بند «و» ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب آن وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با تکالیف تعیین شده در این ماده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شده اند. بر این اساس مناسب است که نمایندگان مجلس در تصویب قوانین مهم از این ابزار نظارتی استفاده کرده و دستگاه های اجرایی را موظف به ارائه گزارش در موارد معین کنند. البته لازم به ذکر است که متأسفانه در بسیاری از موارد وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و گزارش عملکرد خود را به مجلس نمی‌دهند. عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف قانونی نیز یکی از علل این تخلف است، به همین دلیل است که برای تخلف از این ابزار قانونی ضمانت اجرایی نیز در قوانین در نظر گرفته شود.
۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی
براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف مربوطه در مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده است. به موجب بندهای «۵» و «۶» ماده ۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس از جمله وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذیربط و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت است. کمیسیون‌های تخصصی بازوی نظارتی تخصصی مجلس محسوب می‌شوند که عملکرد آنها می‌تواند نقشی مؤثر در اعمال شأن نظارتی مجلس داشته باشد.
در همین راستا، مطابق تبصره ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولین ذیربط موضوع را بررسی کرده و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه کنند. هیئت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می‌شود. پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.
همچنین لازم به ذکر است که استفاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس نیز به طور معمول با محوریت کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه درخواست‌های «سؤال» و «تحقیق و تفحص» ابتدا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و با محوریت این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد.
۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت
براساس ماده ۵۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، کمیسیون تشکیل می‌شود. اعضاء کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.
هیئت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد. هیئت رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید (تبصره ماده ۵۹).
۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم
اهمیت برخی از اقدامات دولت به اندازه‌ای است که قانونگذار اساسی انجام اینگونه امور را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است. براساس قانون اساسی این موارد عبارتند از:

1. 1. نظارت بر انعقاد قراردادهای بین‌المللی و الحاق به معاهدات و قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی (اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر اصلاحات جزئی خطوط مرزی (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر برقراری محدودیت‌های ضروری (اصل هفتاد و نهم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی (اصل هشتادم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی (اصل هشتاد و دوم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر انتقال برخی از بناها و اموال دولتی که جزء نفایس غیر منحصر به فرد ملی محسوب می‌شوند (اصل هشتاد و سوم قانون اساسی)

1. 1. نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت و ارجاع آنها به داوری در موارد مهم و خارجی (اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی).