شکل ۴-۱ بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته………………………………………………………………………………………
شکل ۴-۲ مقادیر t برای بررسی معنی داری بارهای عاملی مدل اندازه گیری برازش یافته…………………………………………

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۴-۳ مقادیر استاندارد برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر…………………………………….
شکل ۴-۴ مقادیر t-value برای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر……………………………………
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
در دنیای پُر چالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می­یابد، مشارکت کارکنان در برنامه­ ها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و می ­تواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد می­ شود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان­ها نوآور، منعطف، بهره­ور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکان­ پذیر است؟ (ابیلی، ۱۳۸۷)
عدالت سازمانی عاملی است که در بروز چنین رفتاری بسیار نقش به سزایی ایفا می­ کند.عدالت سازمانی عبارت است از این که با چه شیوه­ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتار های بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای اثربخشی و کارکرد موثر سازمان­ها و همچنین رضایت شغلی افراد سازمان است. (دانایی فرد، ۱۳۸۷)
رفتار­های فراتر از وظیفه و فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل می­گیرد نه خود واقعیت .در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت به­طورکامل اجرا می­ شود در کارکنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی می­گردد درواقع تعهد شغلی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد و تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به شغل و سازمان است وقتی که فرد احساس تعهد شغلی می­ کند رفتارهای فرانقشی یا درواقع همان رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد که این امر درنهایت به بهره­وری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر می­ شود. لذا دراین تحقیق تعهد شغلی به عنوان نقش تعدیل­گر قرار گرفته است که ازاین طریق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد بررسی گردد. (حسین زاده، ۱۳۹۰)
۱-۱- بیان مسئله تحقیق
ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به شغل و سازمان و به دنبال آن بروز رفتار شهروندی موثر، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می­ شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می­نماید. (علی اصغر فانی،حسن دانایی فرد، ۱۳۹۰)
با توجه به مشکلات کنونی در سیستم بانکی کشور و فسادهای مالی میلیاردی که هر چند وقت در رسانه ­ها به گوش می­رسد همواره این دغدغه را برای مدیران به وجود خواهد آورد که در هر برهه از زمان نگران بروز یک فساد مالی باشند. یکی از مسائلی که موجب چنین فسادهای مالی می­ شود می ­تواند منشا در عدالتی باشد که در سازمان­ها حاکم است. بانک به عنوان یک سیستم مالی بسیار حساس برای یک کشور همواره باید از دقیقترین و مناسب­ترین سیستم مدیریتی برخوردار باشد. (نعامی ۱۳۸۵)
وجود ناعدالتی و همچنین اثر آن بر تعهد کارکنان این بانک و همچنین عدم بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان همواره یکی از مشکلات مهم و تاثیرگذار در پیشرفت و رسیدن به چشم­انداز سازمانی این بانک می­باشد. لذا تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت به دلیل ارتباط تنگاتنگ محقق با این بانک همواره از دغدغه­ها بوده و اینکه آیا این تعهد در یک گام بالاتر موجب رفتار شهروندی سازمانی می­ شود و در نتیجه آیا تخلفات بانکی کاهش پیدا می­ کند؟
بنابراین در این تحقیق تلاش خواهد شد تا میزان رابطه مؤلفه­ های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی­گری تعهد شغلی بررسی شود و پاسخ پرسش­های زیر را بیابیم:
آیا تعهد شغلی کارکنان را به بروز رفتار شهروندی موثر ترغیب می­ کند ؟
آیا عدالت سازمانی موجب بهبود تعهد شغلی و افزایش رفتار شهروندی سازمانی می­گردد؟
کدام شکل از عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا می­بخشد؟
چگونه مدیران می­توانند محیطی بر پایه عدالت ایجاد کنند؟
۱-۲- بیان اهمیت انجام تحقیق
امروزه شرط بقای هرسیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان کارمندان ما ارزشمندترین دارایی­ های ما هستند می­باشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد می ­تواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل کشور را شکوفا کند. سازمان سیستم اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده آن است. ادراک بی­ عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد. همچنین سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل­شان عمل کنند. (علی رضاییان، ۱۳۸۴)
ازسوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی، بهره­وری کارکنان و گروه ­های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک­های بین کارکنان را افزایش می­دهد؛ کار تیمی را تشویق می‌کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می­دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می­دهد و به­ طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می ­آورد و اثربخشی سازمان را افزایش می­دهد.
۱-۳- بیان اهداف تحقیق
۱-۳-۱- هدف اصلی
تعیین اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی­گری تعهد شغلی
۱-۳-۲- اهداف فرعی
تعیین اثر عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها
تعیین اثر عدالت رویه­ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها
تعیین اثر عدالت مراوده­ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها
تعیین اثر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت بر رفتار شهروندی سازمانی آن­ها
۱-۴- چهارچوب نظری
عدالت سازمانی:
در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. دراین خصوص مکتب­ها و اندیشه­ های گوناگون بشری و الهی راه­ حل­های متفاوتی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کرده ­اند و برخی از صاحب­نظران، نظریۀ برابری را نظریۀ گسترش عدالت نام نهاده­اند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان­ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابری تأکید می­ کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می­ کنند، اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می­شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند(رضائیان، ۱۳۸۴). در نظریۀ برابری گفته می­ شود، کارکنان و اعضای سازمان خود را با دیگران مقایسه می­ کنند. کارکنان میزان داده (برون­داد) خود را با بازدهی نسبت به دیگران مقایسه می­ کنند. اگر آنان چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه خود برابر است در آن صورت می­گویند مساوات رعایت می­ شود و اگر این نسبت­ها نابرابر باشد درآن صورت در سازمان اجحاف می­ شود. به بیان دیگر عدل و انصاف رعایت نمی­ شود. (قربانی و چتر، ۱۳۸۶) گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش­ها و رفتارهای کارکنان در دهه منجر شد .(رضائیان، ۱۳۸۴) عدالت در سازمان » به قلمرویی از پژوهش به نام عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی ۱عدالت توزیعی، ۲عدالت رویه­ای و ۳عدالت مراوده­ای منجر گردید.(رضائیان،۱۳۸۴) عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درک شده درخصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­های سازمان در تعداد زیادی از مقایسه با عملکرد و آورده­های کارکنان اشاره دارد. تحقیقات درمورد عدالت سازمانی به­ طور تاریخی بر توزیع پرداخت­ها یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز می­نماید که از نظریه برابری و مبادلۀ اجتماعی آدامز منتج شده است.
در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرین برگ (۱۹۸۷) به­کارگرفته شده است و به­نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به­کار می­برد. در تقسیم ­بندی انواع عدالت سازمانی، سه مفهوم عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای مطرح شده است.
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال‌های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته­ های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است(رکنی­نژاد، ۱۳۸۶). این نگرش درطول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده­ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. (رکنی­نژاد، ۱۳۸۶). همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک­سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها دریکدیگر عده­ای از صاحب‌نظران را برآن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی­مورد است.(ساقروانی ،۱۳۸۸) اما عده­ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می ­تواند موردتوجه قرار گیرد.(فرهنگی ،۱۳۸۴) باتوجه به برخی اختلاف نظرها درباره میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمان، بررسی موضوع میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک تجارت برای مدیران این سازمان ضروری به نظر می­رسد. زیرا این بانک دارای شعبات متعددی در سطح استان وکشور می­باشد و درجهت کوچک­سازی و ادغام گام برمی‌دارد و نیز پیوند نزدیکی با شرکت‌های خصوصی دارد. لذا مدیران بانک تجارت علاقمند به دانستن میزان تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و همچنین تاثیر آن بر رفتار کارکنان و عوامل مؤثر برآن در سازمان هستند.
درتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نگرش عمده بیشترین توجه را ازسوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از: ۱- رضایت شغلی^[۱] ۲- وابستگی شغلی^[۲] ۳- تعهد سازمانی^[۳] (رکنی نژاد ، ۱۳۸۶). تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی^[۴] به شیوه ­های متفاوت تعریف شده است. معمولی­ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می­گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می­گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می­آمیزد و ازعضویت در آن لذت می­برد (ساروقی ، ۱۳۷۵). پورتر و همکارانش(۱۹۷۴) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می­ کنند.
رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین­بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه­ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ­ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می­شدند. باوجود آن­که این رفتارها در ارزیابی­های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه ­گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می­گرفتند­، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷؛ اسلامی،۱۳۸۷ ) این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می­افتند را این گونه تعریف می­ کنند:
« مجموعه ­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می­شوند» (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷؛ اسلامی، ۱۳۸۷)
به­عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه­کاری و تا دیر­وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما بااین وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می­ کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می­گردد (مستبصری و نجابی ،۱۳۸۷؛رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷؛ اسلامی،۱۳۸۷)
” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره­وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می­داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم­های رسمی پاداش در سازمان نمی­ شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می­ شود.
تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد­: ۱- رفتار باید داوطلبانه باشد( نه وظیفه مشخص). ۲- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ۳- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد.
۱-۵- مدل تحقیق
متغییر مستقل: عدالت سازمانی
متغبر میانجی­گر: تعهد شغلی
متغییر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
شکل ۱-۱ مدل تحقیق

۹۵۰

۵/۰

۱/۲

شبکه

است. اطلاعات قیمت، بار، شدت تابش خورشید و سرعت باد برای یک سال به صورت زیر به دست آمده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• قیمت بازار انرژی بر اساس بازار PJM [27]

• اطلاعات سرعت باد و شدت تابش برای منطقه تگزاس [۲۸]

• میزان بار مصرفی برای یک ریز شبکه [۲۹]

در ضمن قابل ذکر است که تمامی شبیه سازی ها در دو سناریو مختلف زمستان و تابسان انجام شده است. داده‌های پیش‌بینی‌شده، مربوط به تولید توان PV، قیمت (تعرفه RTP^[58])، و بار مصرفی برای سناریوهای روز هفته زمستان و تابستان در تا ارائه شده است.
شکل ۴‑۲: منحنی پیش‌بینی‌شده توان تولیدی PV برای سناریوی روز هفته-زمستان
شکل۴‑۳: منحنی پیش‌بینی‌شده قیمت بازار PJM برای سناریوی روزهفته-زمستان
شکل۴‑۴: منحنی پیش‌بینی‌شده بار الکتریکی مصرفی ریزشبکه برای سناریوی روزهفته-زمستان
شکل۴‑۵: منحنی پیش‌بینی‌شده توان تولیدی PV برای سناریوی روزهفته-تابستان
شکل۴‑۶: منحنی پیش‌بینی‌شده قیمت بازار PJM برای سناریوی روزهفته-تابستان
شکل۴‑۷: منحنی پیش‌بینی‌شده بار الکتریکی مصرفی ریزشبکه برای سناریوی روزهفته-تابستان

نتایج برنامه ریزی قطعی روزانه

برنامه­ ریزی مشارکت واحدها با بهره گرفتن از الگوریتم اجتماع ذرات باینری انجام شده است که یک الگوریتم اصلاح شده برای پیدا کردن نقطه بهینه در فضای باینری یا گسسته است. الگوریتم برنامه­ ریزی مشارکت واحدها مطابق شکل (۴-۱) است. در این حالت برای عملکرد بهتر الگوریتم باینری اجتماع ذرات از روش‌های به اصطلاح خبره استفاده شده است. عملکرد به این صورت است که اگر مثلا بین دو ذره که مقدار آن‌ها یک است مقدار صفر وجود داشته باشد مقدار صفر به مقدار یک تغییر می­ کند. برای شروع ذرات اولیه در الگوریتم اجتماع ذرات از تولید رندم استفاده می­ شود. ولی این مقادیر معمولا به دلیل بزرگی ابعاد مسئله باعث بالا رفتن زمان محاسبات می­ شود. در شکل زیر فلوچارت این الگوریتم آورده شده است. در ضمن قابل ذکر است که تمامی شبیه سازیها به کمک نرم افزار GAMS و با بهره گرفتن از روش برنامه‌ریزی غیرخطی عددصحیح مختلط(^[۵۹]MINLP) تکرار شده و صحت الگوریتم PSO اثبات شده است.

سناریوی زمستان

در این قسمت نتایج بهینه‌سازی تک­هدفه هزینه بهره‌برداری و آلاینده‌های تولیدشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ابتدا به بررسی نتایج سناریوی زمستان می‌پردازیم. میزان توان خروجی حاصل از پیل سوختی^[۶۰]، دیزل ژنراتور و سلولهای خورشیدی در بازه ۲۴ ساعت نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که توان تولیدی پیل سوختی در اکثر ساعات شبانه روز مقدار ثابت ۳۸ کیلو وات را دارد. در ضمن ملاحظه می‌شود که سلولهای خورشیدی نیز از ساعت ۷ تا ۲۱ تولید توان دارند.

شکل۴‑۸: توان خروجی تولیدات پراکنده در طول ۲۴ ساعت
با توجه به نگرانی­های گسترده در مورد گرم شدن زمین و نیز آلودگی هوای ناشی از مصرف سوخت­های فسیلی توسط خودروهای معمولی و همچنین استفاده توسط واحدهای با آلودگی بالا خاصه در ساعات پیک بار نیاز به استفاده از خودروهای الکتریکی به عنوان یک منبع ذخیره برای اصلاح پیک بار و استفاده از واحدهای تولیدی با آلودگی و هزینه سوخت کم بیش از پیش احساس می­ شود. در واقع، یک خودروی الکتریکی می ­تواند هنگامی که به پریز برق برای شارژ وصل می­گردد یک انتقال انرژی دو طرفه را انجام دهد. این اجتماع از خودروها می­توانند به عنوان منبع انرژی و نیز در دوره­ های زمانی معین به عنوان یک منبع ذخیره انرژی به کار رود که به بهره­بردار شبکه این اجازه را می­دهد تا بهره ­برداری را در شرایط اقتصادی­تر و با پایداری بیشتر انجام دهد.
خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در یک نقطه به شبکه وصل نمی­شوند و در سطح شبکه پراکنده هستند. در این بخش بررسی موجود بر روی خودروهایی است که برای مسافرت­های روزانه کوتاه و درون شهری مورد استفاده قرار می­گیرند. همچنین ما چون از دیدگاه بهره­بردار مستقل سیستم مطالعات را انجام می­دهیم پس شبکه را در نظر نمی­گیریم. بنابراین مسئله تلفات هم به خودی خود حذف می­ شود. بررسی­های مختلفی نشان داده­اند که به طور میانگین در شبانه­روز، خودروها حدود ۲۲-۲۳ ساعت در پارکینگ هستند. بنابراین می­توان در این مدت که خودروهای الکتریکی به شبکه وصل هستند از آن‌ها استفاده کرد.. همچنین با توجه به نتایج آماری مربوط به مسافت طی شده خودروها در طول روز، حداقل ۶۰ درصد انرژی در باتری­ها باقی می­ماند که با این مقدار انرژی یا ظرفیت می­توان استفاده کرد[۱۸].
هدف از بررسی این حالت این است که روشن شود که نقش حضور خودروهای الکتریکی در برنامه­ ریزی مشارکت واحدها چه تأثیری دارد. واضح است که از دیدگاه الکتریکی خودروهای الکتریکی مانند یک باطری محسوب می‌شوند که در بعضی مواقع به شبکه متصل شده شارژ می‌شوند سپس از شبکه قطع شده دشارژ شده سپس در یک زمان دیگر دوباره به شبکه وصل می‌شوند. اما تفاوت بارز خودروهای الکتریکی با باطری این است که خودروها دارای عدم قطعیت هستند و مقداری از ظرفیت آن‌ها به بار آن‌ها اختصاص داده می­ شود. این که چه زمانی خودرو برای شارژ به شبکه وصل شود و چه موقع قطع شده و چقدر دشارژ می‌شود خود یک مسئله پیچیده است و اضافه کردن آن به مسئله برنامه­ ریزی مشارکت واحدها پیچیدگی آن را زیاد می‌کند
در شکل ۴-۹ توان مبادله شده بین خودروهای الکتریکی، باتری و شبکه بالادستی نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که خودروهای الکتریکی در ساعات کم‌باری که قیمت برق پایین است، شارژ و در ساعات پر‌باری (۲۳-۱۸) دشارژ می‌شوند.

شکل۴‑۹: توان مبادله شده در طول ۲۴ ساعت
شکل۴-۱۰ هزینه نهایی ریزشبکه را با توجه به ظرفیت PHEV^[61] بکار برده شده برای دو روز اول هفته و آخر هفته نشان می‌دهد.

شکل۴‑۱۰: هزینه نهایی با توجه به ظرفیت PHEV و روز مورد استفاده
ظرفیت خودروها به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ می‌باشند که با اعداد یک تا چهار نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که استفاده از خودروی الکتریکی با ظرفیت بالا، هزینه نهایی را به مقدار بیشتری کاهش می‌دهد. در ضمن به علت حضور بیشتر خودروی الکتریکی در پارکینگ در روزهای آخر هفته و دسترسی بیشتر به آن، هزینه نهایی ریزشبکه در این روزها نسبت به روزهای اول هفته کاهش بیشتری دارد.
همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد در این پایان نامه از برنامه های پاسخگویی بار نیز استفاده شده است. همواره در یک ریزشبکه بارهای قابل قطع و قابل انتقال وجود دارند. نتایج نشان می‌دهند که در زمان‌های پیک بار و قیمت بیشترین بارها عمدتاً قطع و انتقال داده می‌شوند. به عبارتی دیگر، بارهای موجود در زمان ۹ تا ۱۹ را به زمان‌های غیر پیک ۱ تا ۹ انتقال داده می‌شوند که می‌توان گفت با این حال عملیات پیک سایی انجام شده است. علاوه بر این همان طور که در Error! Reference source not found. دیده می‌شود، ریز شبکه از طریق شرکت در برنامه های پاسخگویی بار سودهای مختلفی بر حسب روز و نوع برنامه به دست می‌آورد. بر این اساس، در روزهای گرم نسبت به روزهای سرد به میزان بیشتری سود عاید ریز شبکه می‌شود و در روزهای وسط هفته میزان مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از روزهای آخر هفته می‌باشد.
جدول‏۰‑۴٫ میزان هزینه و سود شرکت در برنامه پاسخگویی بار

میزان بار قطع شده(kWh)

میزان بار انتقال داده شده(kWh)

سود ناشی از شرکت در برنامه(cent)

هزینه شرکت در برنامه(cent)

روز نمونه

براساس هماهنگی ارتباطات شرکتی، شرکتها باید ارتباطات را تا سطح استراتژیک ارتقاء بدهند. ارتباطات استراتژیک باید تا سطوح استراتژیک پایین تر بوسیله یک راه حل بین کارکردی افقی تکمیل شود. (Sirgy, 1997)ارتباطات شرکتی و هویت شرکتی ۲ مدل اصلی هستند که در ذیل بررسی می شوند:
مدل IMC برگرفته شده از هویت شرکتی:
ارتباطات هم پیوند^[۱۷۵] مسئولیت اساسی را برای ساختار پیچیده هویت شرکتی به عهده دارد. در شرکتها داشتن سیاستهای نظری بازاریابی یک جایگاه محوری در ایجاد هویت شرکتی دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تصویر شرکت، تصویر برند
هویت شرکت۳
مأموریت شرکت۲
(هماهنگی، انگیزش، عملکرد، سینرژی)
(اعتبار، حقیقت، بردباری، همدلی)
مفهوم ما، تصویر خود درون محور۹
ایجاد، برند شرکت و برند کالا۸
موضع یابی، بیرون محور۷
طرح شرکت۶
ارتباطات شرکت۵
ارتباطات هم پیوند – بعنوان ابزار اجرای استراتژی هویت شرکت
رفتار شرکت۴
نمودار ۱۵-۲ مدل هویت شرکتی در ارتباطات هم پیوندPiskóti, 2000))
ماهیت ارتباطات هم پیوند تحلیلی است که واحدهای مختلف سازمانی در سطح برنامه ریزی و اجراء بدست می آورند. هم چنانکه در شکل ۲-۱۵ شاهد هستید این مدل از مدلهای قبلی متفاوت است از آنجائیکه آن شامل سطح استراتژیک شرکت (مأموریت شرکت) و سطح تاکتیکی (تصویر برند، تصویر شرکت) می شود. ارتباطات شرکت ناشی می شود از هویت شرکت، ارتباطات کل شرکت را در بر می گیرد در نتیجه آن می تواند در هر وظیفه ای تفسیر و تعبیر شود و بنابراین به همین دلیل ارتباطات هم پیوند نامیده می شود. بنابراین ارتباطات و هویت برند بطور معنی داری بوسیله هویت شرکتی تحت تأثیر قرار گرفته اند و از مزایای مدل، تشویق و افزایش ارتباطات بین بخشی است. برندهای شرکتی شامل فقط یک برند است که شبیه نام مالک شرکت است. بر این اساس تصویر قوی با بهره گیری از صرفه اقتصادی در حوزه های مثل سیستم توزیع و ارتباطات بازاریابی توسعه یافته و ایجاد میشود .
«مدل هماهنگی ارتباطات هم پیوند^[۱۷۶]»
حوزه های اصلی ارتباطات هم پیوند در نمودار۲-۱۶ خلاصه شده اند: حوزه های هماهنگی با یکدیگر تعامل دارند و هر یک از آنها زیر سیستم، مستقلی هستند که هماهنگی داخلی را ضروری می سازد.
حوزه های هماهنگی۲
هماهنگی ارتباطات بیرونی
ارتباطات و جریان اطلاعات واحدهای سازمانی
هماهنگی سازمانی و استراتژی بازاریابی
هماهنگی ابزارهای ارتباطی
هماهنگی بوسیله ،، عناصر آمیخته بازاریابی
هماهنگی رسانه
هماهنگی سطح سازمانی و کالاها و خدمات
هماهنگی ارتباطات بیرونی و درونی
نمودار ۱۶-۲ حوزه های هماهنگی ارتباطات هم پیوند (Tasnádi, 2010)
مدلهایی که روی ارتباط سود محور تمرکز دارند:
این سوال همیشگی در مورد هر فعالیت بازاریابی مطرح است که آیا آن سود آور است ؟ این مطلب را کسانی
که شک و تردیدی در مورد مفهوم IMC داشته اند مطرح نموده اند که اگر IMC کارآتر است چگونه میتوان دلیلی بر این ادعا مطرح کرد؟ در این ارتباط باید به نظرات کیچن ، کیم و شولتز (۲۰۰۸) اشاره کرد که عدم امکان اندازه گیری بزرگترین ضعف IMC است ، چرا که یک سیستم اندازه گیری استاندارد وجود ندارد . Mária Bernschütz, 2011: 40))بنابراین ارزیابی سودآوری برنامه های بازاریابی هم پیوند، آژانسها و حرفه های بازاریابی را با مشکل مواجه کرده است. به همین دلیل مدلی برای ارزیابی سودآوری IMC هنوز ارائه نشده است.
۸-۶-۱-۲-مدلهای برنامه ریزی IMC»
ارتباطات هم پیوند بازاریابی مانند هر فعالیت دیگر در کسب و کار باید برای اثربخشی و کارآئی بیشتر براساس برنامه و هدف خاصی صورت پذیرد. در این قسمت از مرور مبانی نظری به بررسی مدلهای برنامه ریزی IMC پرداخته و تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده را بیان می کنیم.
مدل برنامه ریزی IMC فیل
براساس این مدل، آغاز برنامه ریزی از تحلیل زمینه ای^[۱۷۷] و اهداف ترفیعی ^[۱۷۸] شروع و با هماهنگی آمیخته ترفیع^[۱۷۹]
و منابع^[۱۸۰] و زمانبندی^[۱۸۱] ادامه یافته و به اجراء و کنترل و ارزیابی^[۱۸۲] ختم می شود. که در نمودار ذیل بطور مفصل آمده است .
اجراء ، کنترل و ارزیابی
آژانس ها
تحقیقات بازاریابی
اهداف بازاریابی
اهداف شرکت
منابع
جدول بندی
هماهنگی آمیخته ترفیع
استراتژی ترفیع کششی، رانشی
اهداف ترفیعی و موضع یابی
تحلیل زمینه ای
اهداف ارتباطی

” من خودم از جمله کسانی بودم که به قانون تثبیت قیمتها رای دادم . هم به دلیل اینکه دکتر احمد توکلی و طرح های ایشان را قبول دارم و هم از نظر کارشناسی به ایشان اعتقاد دارم در نتیجه رای به نظریه ایشان دادم . ولی امروز اعلام می کنم که این قانون اشتباه بود و تثبیت قیمت ها به اقتصاد کشور آسیب زد.”
بنابر این باید گفت مجلس هفتم با وجود حضور پرتعداد اقتصاددانان در میان نمایندگان آن، نتوانسته است آنچنان که باید و شاید وظایف قانونگذاری خود را در جهت دهی به حرکت قوه مجریه و عملکرد نظارتی لازم را بر انحراف دولت از برنامه های توسعه ای به انجام برساند و شاید اظهار تاسف و عذرخواهی رئیس مجلس را بتوان نوعی اذعان به همین قصور تعبیر کرد.
در نهایت انتقادهای اساسی که در خصوص مصوبه های اقتصادی به مجلس هفتم وارد است را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• • ساده سازی مسائل اقتصادی و تصویب طرح ها، بر اساس سلایق شخصی نمایندگان بدون توجه به آزمون هایی که در همین زمینه و در دولت های قبلی صورت گرفته بود، در واقع این دولت خود را ادامه دولت های قبلی ندید و تاریخ را از نو شروع به نگاشتن کرد و این باعث تکرار بسیاری از تجربه های تلخ اقتصادی گذشته شد.

• • دوم اینکه دولت مردان در این دوره به این موضوع که اقتصاد واقعا علم است و ساز و کارهایی تعیین شده‌ دارد و از علوم بشری است یعنی حاصل تجارب بشر روی هم انباشته شده و علم اقتصاد را به وجود آورده، معتقد نبودند. لذا به دنبال راه های فرا زمینی بودند در حالی که اقتصاد عرصه‌ای است که در آن سازوکارهای تجربی و علمی و حساب شده‌ای حاکم است و با تمنا داشتن و آرزو کردن مشکل حل نمی‌شود .(دنیای اقتصاد،شیرکوند، مناظره درباره طرح تثبیت قیمت ها، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۶ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=73704)

• • مجلس هفتم در آغاز کار تحت تاثیر فضای انتخاباتی موجود بود و اکثریت نمایندگان که بر موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاکید داشتند، طی تصمیم هایی عجولانه که البته از سوی اغلب کارشناسان نادرست تشخیص داده می شد قوانینی را به تصویب رساندند که گرچه با نیت خیرخواهانه بود، اما عملا بر مشکلات اقتصادی کشور افزود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان این گونه ارزیابی نمود که نمایندگان مجلس اصول گرای هفتم از سویی، به منظور تحقق شعارهایی که در زمان کاندیداتوری خویش مبنی بر رفع مشکلات معیشتی مردم و حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه که غالب نمایندگان این دوره نیز از این طبقه برخاسته بودند، و از سوی دیگر همنوایی با شعارهای انتخاباتی دولت اصول گرا و اعلام حمایت بی چون و چرا از آن، اقدام به تصویب این طرح کردند، حال این سوال مطرح است این که چرا نمایندگان این دوره علارغم اینکه مدعی داشتن تئوری های اقتصادی بودند با طرح های دولت نهم (برای مثال سهمیه بندی بنزین و پس از آن هدفمندی یارانه ها)همراه شدند؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پاسخ های متعددی می توان برای این سوال در نظر گرفت اما به نظر می رسد طیف محافظه کار مجلس هفتم برای فرار از آثار زیان بار طرح تثبیت قیمت ها مجبور به پذیرش طرح دولت شد تا از ادامه زیان های وارده بر بدنه اقتصاد کشور پیشگیری نماید. هر چند شاهد هستیم که همین مجلس هفتم در مواردی بر اجرای قانون با دولت وارد نزاع نیز شد ولی به دلیل همراهی دولت با مجلس در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و همنوایی اعتقادی و اصولی ایشان با یکدیگر در نهایت سعی در مشایعت و حمایت از دولت داشت. کوتاه سخن آنکه گرایش های سیاسی و پایگاه اجتماعی مشترک ایشان در این تفاهم بی نقص بسیار موثر بوده است.

طرح سازماندهی مد و لباس

از دیگر طرح هایی که با ۱۷۳موافق،۴۵ مخالف و ۱۱رای ممتنع به تصویب مجلس هفتم شورای اسلامی رسید طرح ساماندهی مد و لباس بود که کلیات این طرح دوازده ماده ای به شرح زیر است:
ماده ۱٫ به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون؛ کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق، ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی-اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴٫ وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۵٫وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی متناسب، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند، به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۶٫ وزارتخانه های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی را در اولویت قرار دهند.

• • تبصره ۱٫ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون خواهد بود.

• • تبصره ۲٫ بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده۷ .وزارت بازرگانی حمایت های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۸ .وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارائه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۹٫ کلیه دستگاه های دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰٫ دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی رفاهی دستگاه ها منظور نماید.
ماده ۱۱٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۲٫ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(۲۴/۰۲/۸۵http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502240286, )
این طرح نیز مانند دیگر طرح ها، موافقین و مخالفین داشت که به بررسی آرای ایشان می پردازیم.از میان مخالفین، تنها مخالفی که در مجلس صحبت نمود اسماعیل گرامی مقدم بود، وی این طرح را پرداختن به حواشی جامعه تعریف نمود و اظهار داشت نباید به خاطر عده کمی از افراد که در جامعه هنجار شکنی می کنند وقت مجلس را گرفت و به تصویب قانون در خصوص مدل لباس پوشیدن و مدگرایی ایشان پرداخت.
وی اظهار داشت:
” فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشنها، در عزاداریها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر بجز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوششهای مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت بوجود نمی‌آورد، آنوقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند. بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی از جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. شما بندهای این را مطالعه بفرمایید که این بندها به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست، هیچکدام اینها قانون نیست. اینکه نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ اینکه ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه دهها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را کنند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند من بعنوان مثال می‌گویم شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که بهرحال نزدیک به فرهنگ ما باشد مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آنوقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آنوقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد اینجا را ما چکار کنیم پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و بفروش نرفت آنوقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده دهها ایراد بر آن وارد شده. اینها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند اینکه می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آنهم در آن وضعیتی که ما دهها مسأله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد و لباس است؟ اینطور باشد ما باید در هر چیزی، در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم. ” ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵(
موافق این طرح افروغ بود که دلایل موافقتش با این طرح را به شرح زیر اعلام کرد و در پاسخ به گرامی مقدم گفت:
“قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت فقط یک چارچوبی را تعیین می‌کند. رضاخان هم شکلی را سرایت داد، ما به دنبال تنوع هستیم، اتفاقاً به لحاظ معرفت‌شناسی هم این بحث‌، بحث جا افتاده‌ای است، شما به کتابهای خود غربیها نگاه کنید. سرمایه‌داری مخالف تکثر اجتماعی است، سرمایه‌داری به دنبال کاهش هزینه و افزایش سود است، به دنبال تولید انبوه است، شما تکثر را در سنت می‌بینید. بنابراین اگر ما با نگاه سنتی از این طرح دفاع کنیم، فی‌الواقع با یک نگاه کثرت‌گرایانه با این طرح برخورد کرده‌ایم. دوم اینکه اشتغال زایی می‌کند. الان واقعاً دانشکده‌های طراحی ما مشکل دارند. اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر من به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونیهایی بکند.» ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵)
این اظهارات تنها تازمان تصویب طرح ها قابل رویت است و ما پس از تصویب این طرح شاهد برگزاری چندین نمایشگاه فصلی هستیم که در آنها، طرح های داده شده از سوی طراحان لباس پذیرفته نشده و مخالفینی هم داشته برای مثال در خصوص طرح های جدید چادر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، علیرضا حسین زاده می گوید:
“هیچ یک از تغییرات صورت گرفته در طراحی چادر که با نام‌های مختلف ترویج می‌شوند، مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست.وی اشاره کرده که تاکنون تنها دو مدل از طراحی‌های ابتکاری جدید در زمینه چادر به ثبت رسیده‌اند که در عین حفظ تشخص و ویژگی چادر اصیل ایرانی، کاربرد آن را آسان‌تر کرده‌اند.
وی از طراحان خواسته تا به جای دست بردن غیر اصولی به ترکیب چادر، که علاوه بر مضرات گفته شده،‌ نوعی خطای دید در شناسایی مخاطبان مد نیز به شمار می‌رود، ‌به طراحی پوشش‌هایی روی آورند که در عین اصالت و حجاب، تامین کننده ذائقه و سلیقه غیر چادری‌ها باشد و آنها را یک گام به هویت ایرانی و اسلامی خود نزدیک کند.”
فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره به خراسان گفت:
“بخشی از نگرانی ها در مورد این چادرهاست که چادرهایی چسبان با مدل های خاصی است که سادگی و وقار را از آن دور می کند.وی افزود: این چادرها مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست به همین دلیل حمایت لازم برای تولید انبوه آن نشده است و این چادرها به صورت خانگی و آزاد به فروش می رسند. این نوع چادر حکم چادر و حجاب برتر را ندارد، بلکه لباسی است که توسط برخی از بانوان پوشیده می شود”
عشرت شایق نیز، نماینده مجلس هفتم که تلاش‌هایی در کمیته طراحی مد و لباس داشت ” رنگی شدن چادر زنان را نشانه‌ای برای ضربه زدن به عصمت خانم‌ها می‌داند و معتقد است که با این کار می‌خواهند عصمت خانم‌ها را زیر سوال ببرند.”
در مقابل مهلا زمانی از طراحان لباس چندان با این موضع‌گیری‌ها موافق نیست:
“من شخصا از سال ۸۳ بعد از موضع‌گیری مقام معظم رهبری هم در مجلس هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در کمیته ساماندهی مد و لباس حضور داشتم و هیچ کاری به سرانجام نرسیده است. حالا هم با تعویض وزیر ارشاد مسئولی وجود ندارد که پاسخگوی مراجعان و طراحان باشد. نباید انتظار داشته باشیم که یک دختر جوان همان چادر مادربزرگش را بپوشد. با طراحی‌های جدید باید اشتیاق و علاقه او را به پوشیدن چادر بیشتر کنیم و کسی که چادری است با تغییر مدل چادر، چادر را کنار نمی‌گذارد بلکه مدل چادرش را تغییر می‌دهد. در حقیقت مد چادر مهم است نه نوعش. باید نظر کارشناسان کمیته مد و لباس را جویا شد نه نظر آقای حسین‌زاده که در مورد مد و لباس تخصص ندارند."( ۸اذر ۱۳۸۸، http://www.hamseda.ir)
سعیده وزیری، استاد طراح مد و لباس دانشگاه الزهرا(س) ماجرا را از زاویه دیگری می‌بیند:
“تغییر در چادرهای سنتی بیشتر از آنکه به‌خاطر تغییر مدل آن باشد به‌خاطر ارائه طرحی است که استفاده از آن برای خانم‌هایی که در بیرون از منزل فعالیت می‌کنند، ساده‌تر باشد. یعنی از لحاظ فیزیکی انعطاف‌ داشته باشد و حتی خانم‌های پزشک و مهندس هم بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. به‌نظر من، درست نیست که تنها در مورد رد چادرهای جدید صحبت کرد بلکه کمیته طراحی مد و لباس اگر چیزی را رد می‌کند باید پیشنهاد جایگزین هم داشته باشد و به طراحان جدید ارائه کند و با مشورت متخصصان مد و لباس و حتی کارشناسان مذهبی، این طرح‌ها تولید و در جامعه ارائه شود".(۸اذر ۱۳۸۸، http://www.iranamerica.com)
همچنین سعیده فروغی، مدیر شرکت طراحی لباس «دوازده» که قبلا در جشنواره زنان سرزمین من مسئولیت داشته، انتخاب جوان‌ها را در این ماجرا اصل قضیه می‌داند:
“اگر چادری از طرف جوان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، این یعنی اینکه آن طرح و مدل موفق است و نباید جلوی آن را گرفت. اگر جلوی تولید این طرح‌ها گرفته شود یعنی اینکه همان مقدار فرهنگ‌سازی هم از میان خواهد رفت. ضمن اینکه اکثر چادرهای تولید شده از بالا و پایین یکسره گشاده و پوشیده هستند، دلیلی ندارد که چادری که در زمان قاجار استفاده می‌شده به این دلیل که سنتی است، به دخترهای جوان ارائه شود. نسل جوان احتیاج به نوآوری در لباس دارد و مدل‌های جدید چادر این قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد. خود من هفت چادر طراحی کردم که رتبه آورد و در تولیدی‌ها هم چند طرحش کپی‌برداری شده و تولید می‌شود. به نظر من، متولیان این کار در وزارت ارشاد متخصص نیستند. در شرایطی که در آن گروه باید کارشناسان مذهبی همراه با متخصصان مد و لباس حضور دائمی و تاثیرگذار داشته باشند و اظهارنظرها باید براساس نظر آنها انجام شود. باید بدانیم که مشکل ما ارائه پوشش مناسب برای جوان‌هاست وگرنه خانم‌های ۴۰، ۵۰ ساله که از همان چادر سنتی استفاده می‌کنند و مشکل چندانی ندارند”

نقطه تقسیم بهینه جایی است که بیشترین مقدار را در بین تمام نقاط تقسیم در گره t داشته باشد. به طور کلی CART به صورت بازگشتی تمام نقاط تقسیم باقی مانده را ملاقات کرده و تابع فوق را برای یافتن نقطه تقسیم بهینه در هر گره اجرا می نماید. در نهایت هیچ گره تصمیمی باقی نمی ماند و درخت به طور کامل توسعه می یابد. البته ممکن است تمامی گره ها همگن نباشد که منجر به نوع خاصی از خطای طبقه بندی خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هم چنین در الگوریتم CART عملیات هرس کردن گره ها و شاخه ها انجام می گردد تا قابلیت تعمیم نتایج طبقه بندی افزایش یابد. هر چند که درخت کاملا توسعه یافته پایین ترین نرخ خطا را در مجموعه آموزشی دارد ولی مدل نهایی ساخته شده بر اساس آن ممکن است بسیار پیچیده شود. با توسعه هر گره تصمیم، زیر مجموعه رکوردهای موجود برای تجزیه و تحلیل کوچکتر شده و محدوده کمتری از جمعیت را شامل می شود. بنابراین هرس نمودن درخت، باعث عمومیت یافتن نتایج خواهد شد(Larsed 2003).
الگوریتم درخت تصمیم C4.5
الگوریتم C_4.5 از نسل الگوریتم ID3 برای تولید درخت تصمیم است که از قانون هرس استفاده می کند. دقیقا مشابه الگوریتم CART، الگوریتم C_4.5 نیز به صورت بازگشتی هر گره تصمیم را ملاقات کرده و نقطه تقسیم بهینه را انتخاب می کند تا جایی که دیگر انشعاب امکان پذیر نباشد. با این حال، تفاوت های جالبی بین CART و C_4.5 وجود دارد(Larsed 2003).
الگوریتم C_4.5 به تقسیم های دودویی محدود نمی باشد و قادر است درخت های با شاخه های بیشتر را تولید نماید. در این الگوریتم به طور پیش فرض برای هر یک از مقادیر صفات یک شاخه تولید می شود. از آن جا که ممکن است تعداد تکرار برخی از مقادیر کم باشد، در مواردی منجر به ایجاد درختی انبوه و بزرگتر از آن چه مورد نظر بوده می گردد که با بهره گرفتن از هرس سعی می شود درخت کوچکتر شده و این مشکل برطرف گردد. حتی اگر هیچ خطایی در داده های آموزشی وجود نداشته باشد باز هم هرس انجام می شود که این امر باعث
می شود درخت عام تر شده و وابستگی کمتری به مجموعه آموزشی داشته باشد.
الگوریتم C_4.5 توانایی کار با داده ها و صفات پیوسته، گسسته، صفات فاقد مقدار و داده های نویزی را دارد. این الگوریتم بهترین صفت را با بهره گرفتن از معیار بی نظمی انتخاب می کند و به دلیل استفاده از عامل Gain Ratio قادر به بکارگیری صفات با مقادیر بسیار زیاد می باشد(Wu, Kumar 2006).
کلید ساختن درخت تصمیم در الگوریتم C_4.5 این است که کدام صفت برای تقسیم استفاده شود. اکتشاف و ابتکار در این الگوریتم برای انتخاب صفت به صورت حداکثر بهره اطلاعات است. الگوریتم C_4.5 از مفهوم دستیابی اطلاعاتGain Information یا کاهش آنتروپی ( بی نظمی) برای انتخاب تقسیم بهینه استفاده می نماید. آنتروپی آندازه گیری ناخالصی یا بی نظمی مجموعه داده D است. هرچه داده ها خالص تر و خاص تر باشد آنتروپی کوچک تر بوده و در واقع آنتروپی زیاد به معنی اطلاعات کم است. در آنتروپی، بیت واحد اطلاعات است. در واقع بیت ها نمادهای حامل اطلاعات هستند، نه خود اطلاعات.
m
Entropy (D) = -å P_i log₂(P_i )
i=1
m تعداد کلاس های موجود است و p_i احتمال آن است که یک متغیر دلخواه در D متعلق به کلاس C_i باشد که این احتمال به صورت |C_i,D|/|D| تخمین زده می شود. ( |D|و |C_i,D| تعداد رخداد در D و C_i,D را نشان می دهد)
فرض می کنیم صفت A دارای v مقدار متمایز به صورت {a₁, a₂, … ,a_v} باشد یا به عبارت دیگر A یک صفت گسسته است. اگر بخواهیم D را برحسب صفت A تقسیم کنیم v بخش یا زیرمجموعه مانند {D₁,D₂,….D_v} حاصل می شود. آنتروپی مورد انتظار اگر Ai به عنوان ریشه به کاربرده شود برابر است با:
Entropy_A (D)=|D_j|/|D|* Entropy(D_j )
اطلاعات حاصل از انشعاب بر حسب صفت A را به صورت زیر تعریف می کنیم:
[Gain(A) = Entropy(D)-Entropy_A(D))]
هرچه مقدار بهره صفت A یعنی (GainA) بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هرچه (Entropy D) کمتر باشد، صفتA گزینه مناسب تری برای انتخاب به عنوان صفت تقسیم می شود.
الگوریتم های شبکه های بیزین
در برخی از الگوریتم های طبقه بندی تعدادی شی موجود است که همگی دارای یک بردار از خصیصه ها می باشند. مدل شبکه بیزین یک مدل بر مبنای احتمال است که رویدادهای مشاهده شده و ذخیره شده را بررسی کرده و مشابهت رویدادها را با بهره گرفتن از خصیصه های به ظاهر نامشابه تعیین می کند. شبکه بیزین یک مدل گرافیکی است که متغیرها در یک مجموعه داده^[۴۴] را به صورت گره^[۴۵] نشان داده و احتمال یا شرط استقلال بین آن ها را بیان می کند. ارتباط سببی ( علی) بین گره ها هم می تواند توسط شبکه بیزین نمایش داده شود.
هم چنین خطوط^[۴۶] شبکه لزوماً ارتباط یا تاثیرهای مستقیم بین متغیرها را نشان نمی دهد. در صورتی که مقادیر گم شده^[۴۷] در داده ها زیاد باشد، این نوع شبکه بسیار بزرگ و گسترده شده و بهترین پیش بنی ممکن را با بهره گرفتن از اطلاعات موجود ارائه می دهد(Wu, Kumar 2006).
در این مدل ابتدا فرض می شود که هر شی به یکی از کلاس های مشخص متعلق است. سپس احتمال درست بودن این فرضیه محاسبه می شود. برای این کار تمامی اشیا یک بار پویش شده و با توجه به داده های آموزشی صحت احتمال منظور شده به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می یابد. هدف استخراج قواعدی است که بر اساس ن ها بتوان با دادن خصیصه های یک شی کلاس آن را تعیین نمود.
الگوریتم بیزین با توجه به سادگی پیاده سازی وعدم نیاز به روش های پیچیده برای تخمین پارامترهای تکراری مورد توجه می باشد. این ویژگی ها بدین معنی است که به راحتی بر روی داده های بسیار بزرگ اعمال می شود و به دلیل امکان تفسیر و تحلیل ساده، کاربران غیر متخصص نیز می توانند دلایل طبقه بندی انجام شده توسط این کاربر را درک نماید.
در این الگوریتم C_i کلاس های تعریف شده و X شی مورد نظر است که تعدادی خصیصه دارد.
احتمال های زیر برای اجرای مدل محاسبه می گردد:
P(c_i|x): احتمال این که شی x متعلق به کلاس c_i باشد.
P(x|c_i): احتمال این که در صورتی که شی x متعلق به کلاس c_i باشد، مقادیر خصیصه های آن برای ساخت قواعدی انتخاب شود.
P(c_i ): احتمال این که هر شی متعلق به کلاس ci باشد.
P(x): احتمال این که مقادیر خصیصه های شی x بدون توجه به کلاس آن برای ساخت قواعد انتخاب شود.
فرضیه الگوریتم بیزین بر اساس فرمول زیر می باشد:
P(c_i|x)=P(x|c_i) P(c_i) / P(x)

مدیریت شهری و شهرداری
چالش شهری در هیچ جای دنیا به اندازه ی آسیا مشهود نمی‌باشد. امروزه ۳۸ درصد از جمعیت این ناحیه در شهرها زندگی می‌کنند، این نسبت اکنون در ایران حدود ۷۰ درصد می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ این مقدار از ۸۰ درصد فراتر رود. متخصصان شهری اکنون پدیده ی جدیدی را در بین این کلان‌شهرها شناسایی کرده‌اند؛ انباشت و تراکم انبوهی از شهرها با اندازه‌های مختلف که قبلاً به صورت مجزا بوده‌اند ولی هم چنان هویت فیزیکی خود را حفظ نموده‌اند، روی‌هم انبوهی از جمعیت ۲۰ و حتی ۳۰ میلیون نفری را به صورت شبکه‌ای به‌وجود می‌آورند؛ به عنوان مثال منطقه ی شهری تهران که شامل شهرهای تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات، شهریار، رباط‌کریم و کرج می‌باشد، همگی با وجود حفظ بافت کهن خود به هم‌دیگر چسبیده‌اند. در تعدادی از این شهرها، پیش‌بینی می‌شود که مسائلی از قبیل عرضه ی خدمات پایه، طی مسافت از خانه تا محل کار و دفع ضایعات و زباله‌ها که تا کنون بسیار معضل‌آفرین بوده‌اند در دهه‌ های آتی چندین برابر افزایش یابند(وست فال و دویلا،۱۳۸۶، صص۱و۲).
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه ی روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ­ای دشوار تبدیل نموده ­است. علاوه بر موضوعاتی هم چون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ­ای بر عوامل سازنده ی شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر هم چون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه­ ریزی آینده و اداره ی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می­توان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن ها و پاسخ به درخواست­های موجود در عرصه ­های زندگی جمعی، وجود مدیریت شهری را ضروری می­نماید. این موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی، جنبه ی ویژه پیدا می­ کند. لذا اموری مانند تأمین بهداشت و نظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با تشکیلات مشخص است تا مدیریت شهر به نحو مطلوب صورت گیرد. بدین­سان مدیریت شهری به معنای سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخ­گوئی به نیازهای ساکنان شهر است و شامل کارکردهای برنامه­ ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده ی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد (نظریان آزاد، ۱۳۸۸، ص۴).
همان طور که بیان شد، امروزه شهرنشینی و توسعه ی شهری یکی از پدیده ­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه ی خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تراکم جمعیت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه ­های مختلف را به خود مشغول نموده است. در این خصوص، به منظور کاهش و برطرف نمودن مشکلات یاد شده، توسعه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مدنظر قرار گرفته است. (نظریان آزاد، ۱۳۸۸، ص۱).
ترادف مفهوم مدیریت شهری به رغم ماهیت آن با مفهوم شهرداری به عنوان سازمان مدیریت شهری، ناگزیر می­سازد تا به مفهوم شهرداری نیز پرداخته شود.
برابر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز «شهرداری سازمانی است عمومی و غیردولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظارت شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری ­ها آمده است، تأسیس شده است. » با توجه به تعاریف ذکر شده می­توان گفت تعریف مدیریت شهری( با توجه به دیدگاهی که آن را مساوی با شهرداری می­گیرد) عبارت است از اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر از طرف آن ها و مطابق با قانون تأسیس می­گردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد(خانزاده، ۱۳۸۶، ص ۷۶).
نقش فن آوری اطلاعات در توسعه ی مدیریت شهری
در دو دهه اخیر، واژه فن آوری اطلاعات یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده ی نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و به نظر می­رسد به زودی کاربردهای مختلف آن، تمام امور روزمره جوامع را- به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم _ تحت تأثیر خود قرار دهد. سرعت تأثیرگذاری و گسترش این پدیده بسیار زیاد است به طوری که از هم ­اکنون انتظار می­رود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و هم چنین در بنیان­های سنتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد..
بیشتر کشورهای توسعه یافته منافع و خطرهای احتمالی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن را پذیرفته­اند و از آن استفاده می­ کنند. بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر نیز که در خصوص مزایا و فرصت­های این فن آوری اطلاعات کافی ندارند و یا از امکانات اقتصادی لازم برای به­ کارگیری این پدیده بی­بهره هستند، در این زمینه دچار عقب­ماندگی شده ­اند. کشورهائی نیز وجود دارند که از نظر مالی مشکل خاصی ندارند، اما با رویکردی ایدوئولوژیک به این پدیده ی نوظهور نگاه می­ کنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم کشور خود می­شوند. متأسفانه این رویکرد موجب می­ شود خسارات جبران­ناپذیری به جامعه تحمیل گردد. از آنجا که تمام ابعاد این پدیده ( و به خصوص بعضی از کاربردهای آن مانند شهر الکترونیکی) حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته نیز شناخته شده نیست. بنابراین، فرهنگ­سازی و آسیب شناسی در زمینه معرفی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن اقدام موثّری محسوب می­ شود(جلالی، ۱۳۸۴).
به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره ی امور شهر هم از دیدگاه شهروندان و هم از دیدگاه مدیران شهری دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از(محکی، ۱۳۸۶، ص ۷۷):

• • از دیدگاه مدیران شهری

• • شناسایی بهتر مشکلات و نقاط ضعف شهر.

• • افزایش قدرت کنترل و نظارت بر شهر.

• • تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصت­های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک.

• ارتباط بهتر سازمان­ها و ارگان­های مختلف شهری.