یک نمونه از سازمان های غیردولتی که در زمینه مبارزه با کار کودک فعالیت دارد انجمن حمایت از حقوق کودکان کار می باشد. انجمن حمایت از حقوق کودکان کار به عنوان سازمانی مستقل، غیردولتی ( NGO ) و غیر انتفاعی از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف اصلی انجمن تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک است.
برنامه‌های انجمن حمایت از کودکان کار:
-
- اقدام اجرایی به منظور حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب و ارائهی الگویی عملی؛
-
- فراهم نمودن مأمنی در دسترس کودکان؛
-
- آگاهسازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینههای مشترک مردمی جهت رفع معضل کار کودکان؛
-
-
-
- تلاش در جهت ارائهی پیشنهاد و راهکار به مراجع تصمیمگیری و قانونگذاری برای جهت‌گیری بیشتر قوانین حمایتی به نفع کودکان؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
-
-
- ایجاد زمینه برای اجرای دقیق مفاد پیماننامهی جهانی حقوق کودک؛ و
-
- تلاش در جهت بهبود شرایط کودکان کار و بسترسازی برای رسیدن به هدف اصلی و نهایی انجمن که همان “محو کار کودک” است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان کار فعالیت های خود را در حول سه محور آموزشی، حمایتی و ترویجی متمرکز ساخته است. از بخش های مختلف انجمن می توان به بخش های سواد آموزی، حرفه آموزی، هنر، کتابخانه، مددکاری، بهداشت، مالی و اداری اشاره نمود. در حال حاضر فعالیت های حمایتی انجمن کودکان کار را می توان در سه حوزه دسته بندی نمود.
-
- حمایت مستقیم: که در این حوزه به طور مستقیم از کودکان حمایت می شود و چنانچه هر یک از آنان با مشکلی مواجه گردند، انجمن وارد عمل شده و با بهره گیری از تمامی امکانات موجود جامعه می کوشد مشکلات آنان را حل و از حقوق آنها دفاع نماید.
-
- ارتباط گیری و تاثیر گذاری بر سازمان های ذی ربط: از آن جاییکه تغییر، بهبود و در نهایت محو پدیده کار کودکان مستلزم بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود جامعه به ویژه سازمان های دولتی ذی ربط است در این حوزه انجمن می کوشد از طریق ارتباط گیری و تبادل نظر با این سازمان ها ضرورت اقدام همه جانبه و فراگیر برای حمایت از کودکان را تبدیل به اولویت این سازمان ها نماید. [۶۳۶]
خانه کودک شوش به عنوان یکی از برنامه های انجمن حمایت از حقوق کودکان کار از مهر ماه ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار با تأکید بر کودکان کار به وسیله شورای هماهنگی طرح و یکی از متخصصان جامعه شناس فعال در طرح آغاز کرد. گروه های پیش بینی شده در این طرح عبارتند از: تحقیق و پژوهش، سلامت (مددکاری و بهداشت)، روابط عمومی، آموزش فرهنگی (هنر، ورزش، حرفه آموزی، سوادآموزی) و امور داوطلبان که در قالب شورای هماهنگی وظیفه سیاست گذاری پروژه را با نظارت هیئت مدیره انجمن برعهده دارند.[۶۳۷]
در سال ۱۳۸۹، پروژه ای در انجمن حمایت از حقوق کودکان کار برنامه ریزی و آغاز شد که زندگی نزدیک به ۲۰۰ کودک در وضعیت دشوار را متحول کرد. پروژه آموزش پایه (سوادآموزی) برای کودکان بازمانده از تحصیل ایرانی و افغانی که به اراده و پشتکار داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان و در “خانه کودک شوش” و “خانه کودک ناصرخسرو” در حال اجراست، براین اساس استوار است که ” تمامی کودکان حق دارند از آموزش رایگان برخوردار شوند.[۶۳۸]
یکی از طرح های انجمن حمایت از حقوق کار، آموزش و توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار با تأکید بر کودکان آسیب پذیر شهری است. خانه کودک ناصرخسرو یکی از پروژه های انجمن در قالب طرح مذکور می باشد که بخشی از منطقه ۱۲ (محلات ناصرخسرو، پامنار و بازار تهران) را در بر می گیرد. گروه هدف این مرکز کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸سال) هستند. همچنین کلیه افرادی که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گروه هدف باشند، مانند والدین و مربیان را شامل می شود.[۶۳۹]
گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران
بدون شک وقوع کار کودک تا حد زیادی با متوسط سطح درآمد در یک جامعه مرتبط است. اصلی ترین و قوی ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می کند، فقر است. تلاش برای حذف کامل فقر از جامعه بسیار حائز اهمیت است به این خاطر که مسئله کار کودکان، تا هنگامی که فقر وجود دارد به گونه چشمگیر کاهش نخواهد یافت. بنابراین سیاستهای کاهش فقر باید معطوف به ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری باشد.
نظر به اینکه گام نخست در طراحی استراتژی کاهش فقر، با شناسایی جمعیت فقیر آغاز می شود، آمارهای ناکافی و یا فاقد کیفیت لازم در مورد وضع اقتصادی خانوارهای کشور از جمله موانع اساسی در طراحی سیاست های موثر برای کاهش فقر است. [۶۴۰]
در شرکت های کوچک تر و ثبت نشده، کار کودک شایع تر است. بازرسان کار به ندرت از چنین محیط های کاری نظارت می کنند. کار کودک می تواند در چنین شرایطی رشد پیدا کند به این خاطر که کودکان کارگر سازمان دهی شده نیستند و به راحتی مورد بهره کشی قرار می گیرند بنابراین استخدام و آموزش نیروی انسانی کافی به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، تدوین قوانین مشخص و نظارت بر اجرای آن ها و تاسیس نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به کودکان مثل نهاد ناظر عالی حقوق کودکان در سوئد می تواند ضمانت اجرای موثر قوانین مربوط به کودکان باشد. یکی دیگر از علل کار کودک، حضور نیافتن در مدرسه می باشد. هزینه فرستادن کودکان به مدرسه برای برخی از والدین بسیار زیاد است. اگر والدین نتوانند این هزینه ها را پرداخت کنند، کودکان از مدرسه دور می مانند و اغلب شروع به کار کردن می کنند. بنابراین اجباری و رایگان ساختن تحصیل حداقل در مقاطع ابتدایی و ارائه کمک هزینه های تحصیلی در مقاطع بالاتر می تواند به دور ساختن کودکان از محیط های کار کمک بسزایی داشته باشد. به طور کلی مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می کنند. اول اینکه، آنها در نظارت و کنترل منع کار کودک موثر هستند و به راحتی می توانند حضور موثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می باشد. ناهار های رایگان باعث می شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. با توجه به اینکه برخی از خانواده ها و به طور کلی جامعه از پیامدهای جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کار کودکان آگاهی ندارند. آگاهی رسانی در این زمینه می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش وقوع کار کودک داشته باشد. ثبت تولد کودکان مخصوصا کودکان افغانی بسیار حائز اهمیت می باشد. ثبت تولد امکان دسترسی کودکان را به آموزش، مراقبت، تندرستی و دیگر خدمات و نیز ارائه مدارک سن هر کودک برای کارفرمایان و بازرسان کار اساسی می باشد. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان افغانی متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند. مردم هم می توانند نقش نظارتی موثری بر وقوع کار کودک در بخش های مختلف داشته باشند و چنانچه شاهد حضور کودکان در بخش های مختلف هستند موارد را به بازرسان کار گزارش نمایند.
نتیجه گیری
در این فصل مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در قوانین ایران هنوز سن واحدی برای تشخیص کودک وجود ندارد. در موردی شخص کودک است و در خصوص امر دیگری بالغ و از همه مهمتر آن که در تعیین بلوغ قانون مدنی سال قمری را ملاک دانسته و با توجه به این سال قمری، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی دیگر شناسنامه ها در ایران بر مبنای سال شمسی صادر می شود، لذا تعیین دقیق سن بلوغ خالی از اشکال نیست. بنابراین انتظار می رود قانون گذار تعریف واحدی از کودک ارائه نماید و مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقض موجود در خصوص سن کودکان مشخص نماید. همچنین در قوانین ایران تعریف واضحی از کار کودک ارائه نشده و صرفا به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع گردیده است. در ایران موضوع کار کودکان چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر از گاهی به آن پرداخته می‌شود به طور کلی باید اذعان کرد هیچ برنامه مشخصی که از کارآمدی لازم برخوردار باشد وجود ندارد و اغلب برخورد با این پدیده مقطعی و سطحی می باشد و به همین دلیل آمار شفافی از کودکان کار وجود ندارد. در ایران تنها به کودکان کارگر در خیابان ها پرداخته شده و دلیلش این است که کودکان خیابان در معرض دید مردم هستند و بقیه کودکان که در خانه و کارگاه ها کار می‌کنند مورد غفلت مسئولان قرار گرفته‌‌اند. به عنوان مثال، سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی هر ساله طرح کمک به ساماندهی کودکان کار خیابانی را در مناطق مختلف با همکاری تشکل های مردمی و موسسات تخصص کودکان به انجام می دهد. اما در زمینه شناسایی کودکان کارگر در دیگر بخش ها نظیر کارگاه های تولیدی زیر زمینی عملا اقدامی صورت نگرفته است و حتی براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. وقتی کارگاه‌های با جمعیت زیر۱۰ نفر از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم می‌شود. در برخی موارد در اندک بازدیدهایی که از این کارگاه ها صورت می‌گیرد، با زیرکی خاصی کودکان زیر ۱۵ سال را از چشم ماموران مخفی می‌کنند تا مبادا نیروی کار ارزان خود را از دست بدهند یا مجبور به پرداخت حق بیمه شوند که در این زمینه مردم می توانند نقش نظارتی موثری داشته باشند و چنانچه شاهد کار کودکان در بخش های مختلف تولیدی بودند موارد را به اداره بازرسی گزارش دهند. تنها انجمن حمایت از حقوق کودکان کارگر به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که عملا به کار کودکان در تمام بخش ها توجه دارد. بنابراین انتظار می رود دولت سیاستهای کاهش فقر را با هدف ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری اجرا نماید. همچنین انتظار می رود دولت با اتخاذ سیاست های صحیح، تورم را مهار کرده و وضعیت اقتصادی جامعه و اقشارآسیب پذیر را بهبود بخشد تا خانواده ها با درآمد کمتر هم بتوانند روزگار گذرانده و کودکان کمتر مجبور به انجام هرکاری شوند. همچنین دولت باید نیروی انسانی کافی را به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف به کار گیرد. همچنین کارگاه ها و تولیدی هایی که تحت نظارت وزارت کار نیستند را تحت پوشش قرار دهد. شرایط تحصیل رایگان را برای همه کودکان در تمامی مناطق نه صرفا در مقطع ابتدایی بلکه تا مقاطع بالاتر را امکان پذیر سازد. در قوانینی که امکان پایمان کردن حقوق کودکان بسیار زیاد است تجدید نظر نماید و قوانین مبهم و متناقض مربوط به کودکان را اصلاح نماید و قوانین به روز و کارآمد تری را راجع به کودکان مخصوصا کودکان کارگر وضع نماید مانند کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را که به موجب قانون می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. همچنین انتظار می رود مجازات های شدیدتری را برای متخلفین و کارفرمایانی که از کودکان زیر حداقل سن استخدام استفاده می کنند اعمال نماید. برنامه ها و کمپین های آگاهی رسانی را در خصوص پیامدهای کار کودکان و آشنا ساختن کودکان و خانواده هایشان با حقوق کودکان در تمام شهرها برگزار نماید. ثبت تولد کودکان مخصوصا کودکان افغانی بسیار حائز اهمیت می باشد. ثبت تولد امکان دسترسی این کودکان را به آموزش، مراقبت، تندرستی و دیگر خدمات فراهم می سازد. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان افغانی متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند. بنابراین انتظار می رود دولت قوانین جدیدی در زمینه صدور شناسنامه برای کودکان ایرانی- افغانی متولد از مادر ایرانی وضع نماید.
نتیجه گیری نهایی
در حقوق بین الملل “کودک” هر فرد زیر ۱۸ سال محسوب می گردد و واژه “کار کودک” در راستای حمایت از حقوق کودک زمانی به کار برده می شود که منظور بهره کشی از کودکان باشد. چنین دیدگاهی از آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار کوچک هستند و یا کاری به آنها واگذار می شود که شرایط نامطلوب و خطرناکی را برای آنها به همراه دارد. بهر حال طبق نظر سازمان بین المللی کار، تفاوت های قابل ملاحظه ای بین انواع کارهایی که کودکان انجام می دهند وجود دارد و نباید تمام کارهایی را که کودکان انجام می دهند به عنوان کار کودک قلمداد کرد.
مشارکت کودکان و نوجوانان در کاری که بر سلامت و رشد فردی آنها تاثیر نمی گذارد یا در تحصیل آنها خللی ایجاد نمی کند، به طور کلی کاری مثبت قلمداد می گردد. این کار که به عنوان “کار سبک” هم از آن یاد می شود شامل فعالیت هایی همچون کمک به والدین در خانه یا انجام کارهای سبک برای کسب پول تو جیبی خارج از ساعات مدرسه یا در تعطیلات تابستانه می شود. این نوع فعالیت ها به رشد کودک و رفاه خانواده کمک می کند و برای آنها مهارت و تجربه به همراه می آورد و همچنین آنها را برای تبدیل شدن به اعضای کارآمد جامعه آماده می سازد.
بهرحال آنچه که در جهت حمایت از حقوق کودک اهمیت دارد، جلوگیری از کار کودک در مفهوم منفی آن می باشد. در این چارچوب باید به این نکته توجه داشت که برای کودکی که کار میکند، استفاده از دوران و دنیای کودکی مفهومی ندارد، یا در واقع چنین کسی از حقوق طبیعی سن خود محروم می‌شود. به نوعی می توان گفت اشتغال به کار، بسیاری از کودکان را از کسب دانش یا بهره گیری از آموزش و پرورش باز می دارد. آموزش به پرورش ادراکی کودکان یاری می رساند و حوزه ای است که اغلب کار کودکان آن را شدیدا به خطر می اندازد. ناگفته نماند که پیامد منفی دور ماندن از تحصیل تنها منحصر به ایّام کودکی نیست بلکه در جوانی و بزرگسالی نیز پایگاه اجتماعی کودکان کارگر را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا وقتی کودکان به جای درس و تحصیل در زمان کودکی کار کنند طبیعی است که در بزرگسالی هر چقدر هم انرژی خود را بیشتر صرف نمایند باز در حد یک کارگر موفق دچار ایست می شوند و رشد نمی نمایند.
کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها به نام حقوق بشر است. حتی ضرورت حمایت از کودکان نظر به ناتوانی آنها در محافظت از خود، حساسیت و لطافت روحی، ناتوانی در تمیز مصلحت خود، آسیب پذیری و وابستگی شدید به بزرگسالان دو چندان جلوه می کند و این درحالی است که کار کردن کودکان نقض آشکار حقوق مسلم آنها است. علاوه بر این، کار کودک موضوعی کاملا گره خورده با آینده هر کشور است. کودکان امروز، سازندگان فردای هر جامعه هستند. لذا برخورداری آن از دوران کودکی خوشایند، جهت آماده کردن آنها برای به دست گرفتن امور و ساختن جامعه ای شایسته در بزرگسالی بسیار حائز اهمیت است. به کار گیری آن ها در شرایط نفرت انگیزی که به سلامت، کرامت، روان، تربیت و تحصیل آنها آسیب می رساند، به شدت کارآیی اقتصادی، یکپارچگی و توسعه پایدار جامعه را در آینده به خطر انداخته و آن را در معرض خطر انتقام این افراد قرار می دهد.
نظر به اینکه کودکان کارگر عمدتا در بخش غیر رسمی اقتصاد متمرکز می باشند، کار آنها رسمی نیست و هیچ آژانس دولتی برای استخدام آنها وجود ندارد که این کودکان کارگر را بشناسد، در نتیجه از امنیت شغلی برخوردار نخواهند بود، اگر بیمار شده یا در حین کار آسیب ببینند هیچ پرداختی به آنها صورت نمی گیرد و چنانچه کارفرما با آنها بدرفتاری کند هیچ گونه حمایتی از آنها به عمل نمی آید.
باید توجه داشت که برخی از پیامد های کار برای کودکان تا زمانیکه یک کودک تبدیل به فرد بالغ نشود ناتوان کننده نمی شوند. بنابراین هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای هستند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند.
تمامی این آسیب های ناشی از کار کودک موجب شده است که بویژه در دهه های اخیر جامعه بین المللی به محدودیت کار کودک و در نهایت ممنوعیت کار کودک توجه خاص نماید. بر همین اساس است که حمایت از حقوق کودکان و منع بهره کشی از آنها صریحاً یا تلویحا ً در اسناد حقوق بشری پذیرفته شده در دهه های اخیر مطرح شده است. از جمله این حمایت ها منع بردگی و تجارت بردگان و منع کار اجباری به عنوان یکی از اشکال بردگی می باشد که علاوه بر اعلامیه حقوق بشر، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضرورت منع آنها مورد تاکید قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از جمله حقوقی است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از آن جهت حائز اهمیت است که نقش مهم و تعیین کننده ای در حذف کار کودک دارد به این خاطر که چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد. بنابراین اجباری و رایگان ساختن تحصیل حداقل در مقاطع ابتدایی و ارائه کمک هزینه های تحصیلی در مقاطع بالاتر می تواند به دور ساختن کودکان از محیط های کار کمک بسزایی داشته باشد. به طور کلی مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می کنند. اول اینکه، آنها در نظارت و کنترل منع کار کودک موثر هستند و به راحتی می توانند حضور موثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می باشد. ناهار های رایگان باعث می شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. از جمله حمایت های صریح از منع بهره کشی و کار کودکان در ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده ۱۵ و ۲۷ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک صورت گرفته است و کنوانسیون حقوق کودک هم در چندین ماده از جمله ماده ۳۲ اشکال مختلف بهره کشی از کودکان را منع نموده است.
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و تمام مشاغل را در بر می گیرد، هر چند یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می خواهد تا کاری که تشخیص می دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آنها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان ۱۶ ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان ۱۴ ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارد.
به نظر می رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آنها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها به جای تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید. همچنین کنوانسیون شماره ۱۳۸ مشخص نمی کند چه قبیل کارهایی را می توان کارهای سبک در نظر گرفت و صرفا به طور کلی شرایط آن را تعیین می کند شاید بتوان آن را یک نقیصه در نظر گرفت چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری سبک در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نخواهند بود. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید عدم وجود بیماری را ملاک قرار داد، سلامت روانی و اجتماعی کودک حتی مهمتر از سلامت فیزیکی و جسمانی کودک است به این خاطر که تشخیص سلامت جسمی کودک به راحتی قابل تشخیص است اما ارزیابی سلامت روانی و اجتماعی کودک به مراتب پیچیده تر و دشوار تر است و هم اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات سلامتی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند. بنابراین بهتر می بود سازمان بین المللی کار حداقل سن استخدام را در تمام مشاغل و در تمام بخش های اقتصادی ۱۸ سال تعیین می نمود و نسبت به کشورهای اقتصادی ضعیف ملایمت به خرج نمی داد و به نوعی راه را برای استثمار کودکان باز نمی گذاشت. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک به بدترین فرم های کار کودک توجه می کند و اینکه بدترین اشکال کار کودک باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع گردد. کنوانسیون مستخدمین خانگی هم که جدیدترین کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی کار است بر ضرورت منع کار کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان مستخدمین خانگی تاکید کرده است.
سازمان های بین المللی دیگر نیز به معضل کار کودک توجهی بنیادی داشته اند و از ابتدای تشکیل خود در این جهت گام برداشته اند. نمونه هایی از این اقدامات برنامه جهانی آموزش به عنوان استراتژی پیشگیرانه علیه کار کودک از سوی یونیسف، ابتکار آموزش برای همه از سوی یونسکو، استراتژی کاهش فقر بانک جهانی و مشارکت بین المللی برای همکاری در زمینه کار کودک در بخش کشاورزی از سوی فائو می باشند. همچنین فعالیت های سازمان بین المللی کار که از طریق برنامه بین المللی حذف کار کودک پروژه ها و کمپین هایی را در سطح بین المللی و در سطح کشورها انجام داده است و اقدامات و فعالیت های سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بین المللی کار در جهت محو کار کودک، همچنین اقدامات و فعالیت های سازمان های بین المللی غیردولتی همچون نهاد سازمان دهنده راهپیمایی جهانی علیه کار کودک که یکی از اعضای کار گروه جهانی در خصوص کار کودک و آموزش برای همه می باشد، سازمان بین المللی آموزش که از طریق دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار در برنامه های IPEC شرکت می کند و سازمان ضد بردگی، حائز اهمیت است.
با وجود همه این تلاش ها به نظر می رسد هنوز نتیجه کافی از این اقدامات حاصل نشده است به این خاطر که کار کودکان مسئله ای است جدی که در تمامی کشورها خود را به طرق و ابعاد گوناگون و بدون توجه به سطح و نوع توسعه کشور ظاهر می سازد و همچنین حجم و پیچیدگی کار کودکان و عدم امکان کنترل بر کار کودکان مبین آن است که سازمان بین المللی کار یا دیگر سازمان های بین المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی به تنهایی نمی توانند مشکل کار کودک را حل نمایند. به همین علت در زمینه ممنوعیت کار کودک استفاده از یک رویکرد همه جانبه از سوی مقامات محلی، ملی و بین المللی ضروری و الزامی است هر گونه اقداماتی که از سوی ارکان سازمان ملل و سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد باید در جهت حمایت و تکمیل نقش حمایتی و توان بخشی مقامات داخلی کشورها باشد و اینکه شکل گیری عزم جهانی در راه ریشه کن سازی کار کودک، مستلزم ارائه راهکارهایی منطقی و عملی در جهت زدودن فقر و گرسنگی به عنوان اصلی ترین عوامل کار کودکان است و در غیاب تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می باشند. مهمتر اینکه تلاش در جهت کاهش و یا حذف کار کودک نیازمند همکاری چند جانبه از سوی گروه‌ها و افراد مختلف است که هر کدام بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند. علی رغم آنچه که به نظر می‌رسد، این امر تنها وظیفه دولت‌ها محسوب نمی‌شود بلکه بخش هایی چون رسانه، سازمان‌های غیردولتی، خانواده، آموزگاران، فعالان اجتماعی و دانشگاهیان را نیز شامل می‌شود. ایجاد همکاری نزدیک تر با سازمان های کارفرمایی و کارگری می تواند بسیار موثر باشد به این علت که سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان یک گروه قدرتمند می توانند در مذاکره دسته جمعی و در تلاش های بسیج اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشته باشند. درون ساختار سه جانبه سازمان بین المللی کار، آنها می توانند با کارفرمایان و دولت ها در جهت حذف کار کودک یا دیگر اقدامات اجرایی مذاکره نمایند.
در ایران قوانینی در زمینه ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال وضع گردیده است. به عنوان مثال حداقل سن شروع به کار در کارهای عادی، ۱۵ سال ( ماده ۷۹) و برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوانان زیان آور است، ۱۸ سال ( ماده ۸۴) تعیین شده است. نکته قابل توجه این است که قانون گذار به کاری که برای اخلاق کارآموز یا نوجوان زیان آور باشد اشاره می کند بدون آنکه مشخص نماید چه شغلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است برای اخلاق نوجوان ۱۶ ساله مضر بوده ولی برای نوجوان ۱۸ ساله زیان نداشته باشد. به نظر می رسد بهتر می بود مقنن ایرانی حداقل سن استخدام در تمام مشاغل را با توجه به تعریف بین المللی از کودک به عنوان هر شخص زیر ۱۸ سال، ۱۸ سال تعیین می نمود. چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری عادی و بی خطر در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که شاید همان مشاغل در ظاهر عادی و بی خطر بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نباشند. با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت کودک شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی وی می شود نه صرفا عدم وجود بیماری در کودک. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید به پیامدهای فیزیکی آن شغل بر کودکان توجه نمود، به این خاطر که بهبود آسیب های فیزیکی به مراتب آسان تر از آسیب های روانی و اجتماعی آن شغل است و اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات فیزیکی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند.
نوع دیگر حمایت قانونی در قالب محدودیت ساعات کاری برای کودکان پیش بینی گردیده است. با این توضیح که به موجب ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار کارگران بزرگسال در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید، البته قانون گذار به کارگران کودک و نوجوان با دید حمایتی نگریسته و ساعات کار آنها را نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران بزرگسال تعیین نموده است ( ماده ۸۲ قانون کار). به نظر می رسد که این بخش از قانون جنبه حمایتی آن چنان قوی نداشته باشد چرا که نیم ساعت کار کمتر برای کودکان یعنی ۷ ساعت و نیم کار نمی تواند از جنبه های مضر کار برای کودکان بکاهد. با توجه به اینکه اندازه و سایز تنها تفاوتی نیست که بدن کودکان و بزرگسالان را از هم متمایز می سازد و در واقع، در هر مرحله از رشد کودکان، عوامل محیطی می توانند خطرات متفاوتی برای سلامت بلند مدت یک کودک داشته باشند و کارهای خطرناک و خطراتی که بر کارگران بزرگسال تاثیر می گذارند می توانند تاثیرات منفی بیشتری بر کودکان کارگر داشته باشند. بطوریکه هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای هستند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند. بنابراین تعیین ساعات نیم ساعت کمتر از ساعات کار بزرگسالان نمی تواند از کودکان در برابر خطرات شغلی محافظت کند. همچنین چالش دیگر در قانون کار ایران مربوط به کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر و کارگاه های خانوادگی می شود. با آنکه قوانین کار برای حفظ منافع کارگران و حمایت از حقوق آنان و آرامش اجتماعی بوجود آمده اند، استثناهای مذکور در قانون کار این امر را به چالش می کشاند. بدیهی است که وقتی چنین کارگاه هایی از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند فراهم می‌شود.
در ایران تنها به کودکان کارگر در خیابان ها پرداخته شده و دلیلش این است که کودکان کارگر در خیابان در معرض دید مردم هستند و بقیه کودکان که در خانه و کارگاه ها کار می‌کنند مورد غفلت مسئولان قرار گرفته‌‌اند. در زمینه مبارزه با کار کودکان در خیابان ها اقدامات متعددی از سوی نهادهای مسئول مانند بهزیستی، نیروی انتظامی یا شهرداری انجام شده است و حتی هیأت دولت مصوبه‌ای جهت ساماندهی کودکان کاگر در خیابان ها ارائه کرده که با توجه به آن فعالیت‌هایی توسط ارگان‌های مسئول خصوصا سازمان بهزیستی و شهرداری انجام می‌شود. اما این اقدامات متناسب با رشد پدیده کار کودک نبوده و نتوانسته است این مشکل را کنترل کرده و کاهش دهد. به طور عملی می توان گفت موضوع کار کودکان در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر از گاهی به آن پرداخته می‌شود. به همین دلیل آمار شفافی از کودکان کار وجود ندارد.
در نهایت نیز لازم است که راه کار های ذیل در راستای خاتمه دادن به کار کودکان به کار بسته شوند:
-
- تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید به تعهد خود مبنی بر حذف تدریجی و موثر کار کودک که به احتمال زیاد برای سلامت یا رشد فیزیکی، روحی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان مضر است و در آموزش و تحصیل آنها تداخل ایجاد می کند، عمل نمایند.
-
- ضرورت دارد تا دولت ها کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) را مورد پذیرش قرار دهند. [۶۴۱]
-
- از دولت ها همچنین دولت ایران انتظار می رود در قوانینی که امکان پایمان کردن حقوق کودکان بسیار زیاد است تجدید نظر نمایند و قوانین مبهم و متناقض مربوط به کودکان را اصلاح نمایند و قوانین به روز و کارآمد تری را راجع به کودکان مخصوصا کودکان کارگر وضع نمایند.
-
- از دولت ها همچنین دولت ایران انتظار می رود تا مجازات های شدیدتری را برای متخلفین و کارفرمایانی که از کودکان زیر حداقل سن استخدام استفاده می کنند اعمال نمایند.
-
- تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید در خصوص خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خطرناک به جامعه آگاهی رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان می باشند مخصوصا قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می کنند. در این زمینه برگزاری روز جهانی علیه کار کودک که در ۱۲ ژوئن هر سال برگزار می گردد و در تقویم سازمان بین المللی کار برای کار کودک تبدیل به یک رویداد رسانه ای مهم و کلیدی شده است و حدود ۴۰ درصد از پوشش خبری در مطبوعات را به خود اختصاص داده است می تواند نقش آگاهی رسانی موثری در زمینه ممنوعیت کار کودک داشته باشد.
-
- با توجه به اینکه یکی روش های نظارت بر اجرای قوانین بازرسی کار می باشد که توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار حقوقی صورت می گیرد تمام دولت ها از جمله دولت ایران می بایست نیروی انسانی کافی را به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف به کار گیرند. همچنین کارگاه ها و تولیدی هایی که تحت نظارت وزارت کار نیستند را تحت پوشش قرار دهند.
-
- با توجه به اینکه اصلی ترین و قوی ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می کند، فقر است. تلاش برای حذف کامل فقر از جامعه بسیار حائز اهمیت است به این خاطر که مسئله کار کودکان، تا هنگامی که فقر وجود دارد به گونه چشمگیر کاهش نخواهد یافت. بنابراین سیاستهای دولتی کاهش فقر باید معطوف به ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری باشد.
-
- با در نظر گرفتن این امر که مسئولیت اولیه تربیت و رشد کودک بر عهده خانواده است، دولت ها باید از والدین و سایر مراقبین کودک حمایت کنند تا آنها بتوانند از کودکان مراقبت نمایند. بنابراین لازم است دولت ها از جمله دولت ایران برنامه هایی برای حمایت از والدین و سایر مراقبین کودکان در زمینه تربیت کودک تدوین و اجرا نمایند. این برنامه ها شامل خدمات رفاه اجتماعی و برنامه های رشد در دوران کودکی با کیفیت بالا، بازدید از خانه ها و همچنین برنامه های در آمد زایی برای گروه های محروم، برنامه های هدفمند برای خانواده هایی که با وضعیت های دشوار روبه رو هستند، می شوند.[۶۴۲]
-
- با توجه به اینکه نبود آمارهای دقیق از تعداد واقعی کودکان کارگر در بخش های مختلف امکان توسعه سیاست ها و خط مشی های مبارزه با کار کودکان را فراهم نمی سازد لازم است که تمام دولت ها از جمله دولت ایران سیستم های گرد آوری اطلاعات به منظور شناسایی بخش های مختلفی که بیشترین امکان حضور کودکان کارگر در آنها وجود دارد را ترتیب دهند و این داده ها و اطلاعات باید برحسب جنسیت، سن، شهری/ روستایی بودن، خصوصیات خانوار و خانواده، سطح آموزش و تحصیلات و تعلق به قومیت خاص دسته بندی تفکیک شوند.
-
- نظر به اینکه آموزش بهترین راه خارج ساختن کودکان از بازار کار است. فراهم نمودن آموزش رایگان و اجباری بسیار حائز اهمیت است، اصل آموزش و تحصیل اجباری به عنوان یک حق بشری این تعهد را بر دوش والدین، جوامع و دولت ها قرار می دهد تا به تسهیل و تامین حق آموزش کودک کمک کنند. اولین مرحله برای افزایش سطح آموزش کودکان، برقراری آموزش ابتدایی رایگان و همگانی است. بنابراین از تمام دولت ها از جمله دولت ایران انتظار می رود تا به عنوان فراهم کننده آموزش، منابع مالی را از بودجه های ملی به بخش آموزش اختصاص دهند. هرچند شرط ورود کودکان فقیر به مدرسه صرفا رایگان بودن آن نیست، بلکه باید سطح آموزش را بالا برد. ضمنا باید در خصوص تاثیر آموزش و تحصیل بر پرورش ذهنی و فکری کودکان به والدین کودکان آگاهی داده شود چرا که در برخی مناطق و فرهنگ ها دید مثبتی نسبت به تحصیل کودکان مخصوصا دختران ندارند و کار کردن و آموختن مهارت از سوی کودکان خود را برای آینده شغلی شان موثر تر قلمداد می کنند. با توجه به اینکه برخی از خانواده ها و به طور کلی جامعه از پیامدهای جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کار کودکان آگاهی ندارند آگاهی رسانی در این زمینه می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش وقوع کار کودک داشته باشد که در این رابطه نقش رسانه های گروهی را نیز نباید از نظر دور داشت.
-
- تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید سیستم هایی به منظور تضمین ثبت تولد هر کودک بلافاصله بعد از تولد و برخوردار ساختن وی از نام و ملیت مطابق با قوانین ملی و اسناد بین المللی توسعه دهند. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند.
-
- و در آخر آنکه تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید سیاست های توسعه ملی را در راستای پایان دادن به کار کودکان و اولویت دادن به حذف و پایان بخشیدن به بدترین اشکال کار کودک و برنامه هایی به منظور بازگرداندن کودکان کارگر به روال زندگی عادی از طریق فراهم نمودن امکان تحصیل و ارتقا فرصت های زندگی و کمک به خانواده این قبیل کودکان ترتیب دهند
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
الف) کتاب ها
