“
ملاحظه شد که فحوای بیان مقنن ناظر بر لزوم تقصیر به طور صریح نمی باشد و احراز رابطه عرفی بین فعل مسبب و اتلاف روی داده کفایت می‌کند هر چند در پاره ای از موارد مسئولیت مسبب منوط به خطای او گشته، به طور مثال در ماده ۳۳۴ بیان گردیده:« مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد….»
مع ذلک علاوه بر وجوه افتراقی که بین اتلاف ودارا شدن بلاجهت است و در سطور پیشین متعرض آن شدیم باید گفت بر خلاف تسبیب که وجود تقصیر در عمل مسبب لازم و رکن تلقی می شود، در دارا شدن من غیر حق و بلاجهت احراز این رکن شرط نمی باشد.
ر- استیفاء
«گاه در نوشته های حقوقی «استیفاء» به معنی به کار بردن و اجرا کردن استعمال می شود، چنان که «اهلیت استیفاء» در برابر «اهلیت تمتع یا دارا شدن حق» به همین اعتبار است.»[۱۵۰]
«ولی معنای متداول آن بویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید ، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.»[۱۵۱]
«استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت، احترام به مال و عمل مسلم و نیازهای عمومی است؛ یعنی هر جا که شخص از مال یا عمل دیگری استفاده و منتفع می شود و قراردادی باعث ایجاد دین برای منتفع نمی گردد و عمل او نیز زیر عنوان غصب، اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانون‌گذار مشارالیه را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.
شاید ظاهر مواد ذیل الذکر ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن
می‌توان در تمام موارد استیفاء و بهره مندی ، حتی در فروضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و پیوند و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»[۱۵۲]
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است(ماده۳۳۶ ق.م) و «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»(ماده۳۳۷ ق.م)
«در قانون مدنی فرانسه که حقوق ایران ملهم از آن است، چنین موادی یافت نمی شود . شاید نبود موادی شبیه مواد فوق و نیز پذیرفتن مسئولیت مبنی بر تقصیر در حقوق فرانسه موجب شده ا ست تا خلاء حقوقی احساس شود و منبع جدیدی به نام «دارا شدن بدون جهت» مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا در قانون مدنی فرانسه تنها دوعنوان «ایفاء ناروا» و «و اداره مال غیر» (مواد ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱) تحت عنوان شبه قرارداد آمده است و استفاده از مال دیگری بدون تقصیر موجب مسئولیت به شمار نیامده است. »[۱۵۳]
تدقیق در ماده ۳۳۶ ق . م به عنوان « استیفاء از عمل دیگری» مؤید آن است که « تحقق آن مشروط به آن است که الزام به پرداخت در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر منتفع و استیفاء کننده باشد. بدیهی است شرط بعدی منوط به آن است که عامل، امر آمر و منتفع را بعمل آورد و پیش از انجام دادن کار مورد نظر، آمر را نمی توان ملزم و متعهد به پرداخت اجرت محسوب نمود. دیگر آنکه کار انجام شده در منظر و دید عرف، عملی با اجرت باشد و الا اقداماتی که به طور معمول و به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام گردد، اجرتی ندارد حتی اگر به امر دیگری صورت پذیرد. و سرانجام فقدان قصد تبرع در نزد عامل در انجام عمل و کاری که آمر و منتفع از او طلب می‌کند مناط اعتبار است؛ بعبارت دیگر اگر عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرتی بخواهد هر چند که برای آن کار در عرف اجرت باشد یا به طور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کار کرده باشد.»[۱۵۴]
بدیهی است اگر شرایط فوق جمع نشود، استیفاء نا مشروع خواهد بود و آن موارد می باید در بخش دارا شدن بلاجهت یا استفاده بدون سبب مورد بحث قرار گیرد.
در استیفاء و بهره مند شدن از مال غیر نیز تحقق موارد و شرایطی لازم است که مخلص آن عبارت است از اینکه اذن مالک بایستی وجود داشته باشد؛ این عنصر استیفای مشروع را از نامشروع و به ویژه استیلای عدوانی بر مال غیر(غصب) جدا می‌کند. استیفاء به مفهوم ماده ۳۳۷ در مواردی مصداق می‌یابد که استیفاء کننده مأذون است و به قهر و غلبه اقدام نمی کند. شرط لازم دیگر، استفاده از مال توسط استیفاء کننده است که ظاهر ماده مذکور مفید این تلقی است.
ولی اگر مشارالیه رأسأ بهره مند نشود و این امکان را به شخص ثالثی محول نماید آیا مالک حق رجوع به ثالث را دارد یا فقط بایستی به مأذون رجوع کند؟ «بنظر می‌رسد در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که گر چه عدالت و انصاف و نیز مجاز نبودن دارا شدن به زیان دیگری هدف تدوین قوانین و تنظیم مقررات است، اما تحقق آن به طور کامل ممکن نبوده و جزء آرمان های بشر است. به همین جهت است که اگر شرایط موجود در قانون مدنی درباره استیفاء محقق نشود، باید دید آیا موجبات دیگر مسئولیت و ضمان قهری در قوانین محقق می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که به مسئولیت حکم می شود مثلا اگر استفاده از مال دیگری بدون اذن مالک باشد غصب محقق می شود اما اگر پاسخ منفی بود، بنظر می‌رسد که نمی توان به مسئولیت استفاده کننده حکم کرد، هر چند که اخلاقاً احساس می شود شخص مسئول است. به عنوان نمونه در مثال فروش کود از سوی فروشنده ای به زارع مستاجر و مصرف کودها در زمین مورد اجاره و متعاقباً فسخ اجاره زمین موضوع اجاره و تصرف زارع مستاجر و ایضاً معسر شدن خریدار کود بنظر می‌رسد نمی توان به پرداخت بهای کود از سوی مالک زمین حکم نمود چون مالی را تلف نکرده و تقصیری نیز مرتکب نشده و توافقی جهت پرداخت بهای کود وجود ندارد. فروشنده کود، طلبی از خریدار دارد و صرف اینکه مبیع مورد استفاده دیگری است، موجب نمی شود تا استفاده کننده ضامن ثمن شود. بهرحال استیفاء در حقوق ایران تفاوت هایی با دارا شدن بدون سبب در حقوق فرانسه دارد. علاوه بر شرایط فوق که در دارا شدن بدون جهت لازم نیستند، اثر دارا شدن بدون سبب نیز متفاوت از اثر استیفاء است. چون در دارا شدن بلاجهت به کمترین مبلغ دارا شدن و محروم شدن حکم می شود، نه اجرت المثل عمل یا منفعت»[۱۵۵]
ز- قانون مسئولیت مدنی
“
