در قضیه ” موزهای ۳ – جوامع اروپایی ” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری) ، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق(موزهای ACP) شده بود برخوردار شده بودند. ماده (۱) ۱ گات نه تنها شامل تبعضات قانونی یا دوژوره است بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در برمی گیرد.[۳۹]
در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می‌رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را رد کرد[۴۰] زیرا موازینی که ظاهراً ً بی طرفانه است می‌تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و بنابرین در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است. اقدام مورد بحث در این قضیه معافیت از تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا می شد.
ظاهراً ً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت های مربوطه شان از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.
پانل گات در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا (EEC)- واردات گوشت ” به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله الوداد در ماده یک سازگار نیست. زیرا مطابق موازین مربوطه ، تنها آژانس تصدیق کننده ای که حق داشت به محصولات وارداتی گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.[۴۱]
مبحث دوم: معیارهای عدم تبعیض در ماده (۱) ۱ گات ۱۹۹۴
ماده (۱)۱ گات ۱۹۹۴ یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:
الف. آیا اقدام مورد بحث یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می‌کند.
ب. آیا محصولات موردنظر محصولات مشابهی هستند .
ج. آیا مزیت مورد بحث فورا ً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر.
بند اول: اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است.
تعهد رفتاری ملت کامله الوداد هر گونه سود ، امتیاز ، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه ها اعطا می‌کند:
۱٫تعهدات گمرکی
۲٫ تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلا ً جریمه های اضافی وارداتی یا مالیات های کنسولی)
۳٫ تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود مثلا ً حق الزحمه های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.
۴٫ تعهداتی که بر نقل و انتقال بین‌المللی پرداخت ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.
۵٫ روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی ، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.
۶٫ کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.
۷٫ مالیات های داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.
۸٫ قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی ، پیشنهاد فروش ، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متاثر می‌سازد.
به طور خلاصه تعهد رفتاری ملت کامله الوداد شامل هر گونه مزیتی است که از سوی هر دولت عضو در رابطه با:
۱٫تعهدات گمرکی دیگر تعهدات راجع به واردات و صادرات و موضوعات گمرکی دیگر اعطا می شود.
۲٫ مالیات های داخلی
۳٫ آئین نامه های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متاثر می‌سازد وضع می شود.
تعهد رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلق می‌گیرد را شامل می شود.
درخصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث هایی مطرح شده است . هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده اند که ماده (۱) ۱ گات حیطه بسیار وسیعی دارد[۴۲].
در قضیه ” ایالات متحده- پوشاک غیرلاستیکی پا ” پانل ضمن اشاره به قضیه ” ایالات متحده – پوشاک غیرلاستیکی پا ” به این نتیجه رسید : ” قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می‌باشند قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود به نحوی که داخل در مبنای ماده (۱)۱ قرار می‌گیرد وضع شده اند[۴۳].
پانل در قضیه ” پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی- ایالات متحده ” چنین گفت: ” روند تجاری پاداش تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا مواردی که از پاداش استثنا شده است داخل در معنای سود ، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می‌گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد. “[۴۴]
همان طور که قبلا ً بیان شد، پانل در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا- واردات گوشت ” ماده (۱)۱ را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت وسلامت نموده بود.
در قضیه ” جوامع اروپایی – موزهای (۳) ” جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفا ً به موزها اختصاص داده است نقض ماده یک به حساب می‌آید دچار اشتباه شده است . نهاد استیناف رأی پانل مبنی بر نقض ماده (۱)۱ را مورد تأیید قرار داد و گفت : ” پیش شرط های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است .” [۴۵]
