همچنین از شرایط دیگر که دیوان آن را برای استفاده از حق دفاع مشروع مورد توجه قرار داده، ضرورت و فوریت داشته باشد، تجاوز خرد کننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر اعمال دفاع مشروع را با توجه به این واقعیت که حملات آمریکا، به بهانه دفاع مشروع، مدت مدیدی پس از آن که هر گونه حمله مسلحانه از جانب نیکاراگوئه منتفی بوده، ادامه داشته را رد کرد.[۳۰۰]
در مورد رعایت شرایط شکلی دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور بدان اشاره شده است؛ به موجب این شرط اقداماتی که دولت‌ها در مقام اعمال حق دفاع مشروع انجام می‌دهند باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش شوند در خصوص این شرط می توان به رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه اشاره کرد که نیکاراگوئه معتقد بود به دلیل عدم رعایت این امر از جانب آمریکا ادعای کشور مذکور مبنی بر اعمال دفاع مشروع قابل پذیرش نمی باشد. دیوان در این خصوص بیان داشت: «… فقدان گزارش می‌تواند از عواملی باشد که نشان دهنده آن است که آیا کشور مورد نظر، خود متقاعد شده است که به موجب دفاع مشروع عمل می کند یا نه».[۳۰۱]
دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و به این ترتیب که تعدادی از کشورها مخصوصاً کشورهای همجوار با انعقاد قرارداد تدافعی خاص تعهد می‌کنند که در صورتی که هریک از آن ها مورد تعدی و تجاوز کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد، سایرین به یاری او شتافته و متجاوز را سرکوب کنند. این پیمان تدافعی حتی ممکن است پس از وقوع تجاوز منعقد گردد.[۳۰۲]
در حقوق بین الملل معاصر دفاع مشروع جمعی در ماده ۵۱ منشور مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند ممنوعیت استفاده از زور، در حقوق بین الملل یک اصل مسلم حقوق بین الملل و قاعده آمره محسوب می شود و از این رو دفاع مشروع جمعی نیز مورد پذیرش حقوق بین الملل عام قرار گرفته است، اما از حیث اهداف عملی مبنای حقوقی دفاع مشروع جمعی را باید در ماده ۵۱ منشور پیدا نمود. بر اساس این ماده، دفاع مشروع جمعی ممکن است بر یک مبنای موردی و اختصاصی انجام شود یا کشورها ممکن است در یک نظام منطقه ای دفاع جمعی شرکت نمایند.
البته دفاع مشروع جمعی تنها در صورتی می‌تواند اعمال شود که اقدام تجاوز به وسیله زور مسلحانه صورت گرفته باشد و کشورها در هنگام توسل به اقدامات دفاعی، ملزم به رعایت اصل تناسب باشند. و هنگامی که نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود، این اقدامات باید متوقف شوند. این اقدامات باید با هدف بازگشت به وضع موجود صورت گیرند. اقداماتی که به موجب ماده ۵۱ منشور صورت می‌گیرد اقدام جمعی به موجب منشور محسوب نمی شوند و بنابرین تابع مقررات و قواعد عام جنگ، از جمله بی طرفی می‌باشند و باید کلیه شروط دفاع فردی نیز اعمال گردند. در نتیجه می توان گفت دفاع مشروع جمعی، یکی از اشکال دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ به عنوان حق ذاتی کشورها و هم در حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده و دیوان هم آن را در رویه خود مورد تأیید قرار داده است.[۳۰۳]
البته ذکر این نکته ضروری است که ماده ۵۱ منشور بارها برای توجیه اقداماتی که درچهارچوب مفهومی و حقوقی این ماده قابل تعریف نبوده ، مورد استفاده قرار گرفته است، مفاهیمی همچون «دفاع پیشگیرانه»[۳۰۴] یا «دفاع پیش دستانه»[۳۰۵] از سوی برخی دولت های قدرتمند در شرایط ویژه بین‌المللی مطرح گردیده است اما این ادعا در تمامی موارد از سوی جامعه جهانی مورد تردید و حتی انکار مستقیم قرار گرفته اند.[۳۰۶]
لذا دیوان در رویه خود، بر مبنای حقوق معاهده ای و عرفی، به تقویت شرط حمله مسلحانه پرداخته و تلاش کرده تا تفسیر مضیقی از مفهوم حمله مسلحانه را بپذیرد به گونه ای که شامل دفاع مشروع پیشدستانه نشود و از این رو از سوء استفاده از دفاع مشروع جلوگیری نماید.[۳۰۷]
فصل سوم: چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری
به رغم جایگاه رفیع دیوان در نظام ملل متحد، امکان فعالیت مؤثر از سوی دیوان به دلیل محدودیت های قانونی همواره ممکن نبوده است. این موضوع به این حقیقت باز می‌گردد که دیوان مانند هر مرجع حل و فصل قضایی یا داوری دیگری موظف است طبق اساسنامه خویش به فعالیت بپردازد. در سال ۱۹۴۵ به هنگام تأسیس ملل متحد تصمیم بر آن شد تا اساسنامه دیوان دائمی که در سال ۱۹۲۰ تدوین شده بود با اندکی تغییرات به عنوان اساسنامه دیوان فعلی به شمار آید. لذا اکثر مقررات اساسنامه دیوان با لحاظ نیازها و وضعیت حاکم بر روابط بین‌المللی آن زمان تدوین گردیده اند.[۳۰۸]
در حالی که جهان در طول یک قرن گذشته و به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیائی دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه ای مردم سالار[۳۰۹] در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان و پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی» موجب شده تا با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت ها بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان و انجام اصلاحات مورد نیاز، بتوان کارایی و نقش این رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد را در انجام رسالت مهم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش داد.[۳۱۰] لذا در این فصل به مشکلات ساختاری دیوان؛ موانع سازمانی پیش روی آن و محدودیت های صلاحیتی که، چالش های اساسی دیوان در انجام وظایفش می‌باشد پرداخته خواهد شد.
محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان
با توجه به امکاناتی که دیوان در اختیار دارد، این دادگاه به سرعت و نحو مؤثری نمی تواند پاسخگوی کلیه مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد.[۳۱۱] در این زمینه آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان بیان می کند؛ «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی و فریبنده اش … فرصت رسیدگی به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد».
با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری همواره با ۱۵ قاضی به پرونده های موجوعه رسیدگی می‌کند و طبعاً این روش رسیدگی موجب کندی و تأخیر می‌گردد، خود یکی از دلایلی است که سبب رویکرد دولت ها به محاکم دیگر شده است. هر چند دیوان با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد محدودیت های بیشتر برای ارائه ادله و اسناد توسط طرفین، سعی در جهت رفع اینگونه مشکلات با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده های طرفین دعوی مبذول داشته است اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید بوده، اما کافی نمی باشد. به همین دلیل لوتر پاخت بیان می‌دارد: «اگر تمامی دول اختلافات قابل حل و فصل قضایی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌کردند، آن وقت این دیوان نمی توانست بار مسئولیت کلیه این ارجاعات را به دوش بکشد»[۳۱۲]
