بنابرین، اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است. طرفین قرارداد بیع می‌توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند، یا برخی از مقررات آن را استثنا نمایند یا آثار آن را دگرگون سازند. مثلاً طرفین می‌توانند برخلاف مقررات کنوانسیون حقوق و تکالیفی برای خود تعیین کنند؛ تشکیل بیع را منوط به پاره‌ای شرایط نمایند؛ موارد نقض قرارداد و آثار آن را مشخص کنند؛ مسئولیت ناشی از نقض را محدود کنند، و علل خاصی برای معافیت از مسئولیت پیش‌بینی، یا به گونه‌ای دیگر از مقررات کنوانسیون رجوع نمایند.
این امر قابل توجیه است. زیرا در قرارداد بیع- که عرف‌ها در آن نقش اساسی دارند- وظیفه و هدف کنوانسیون نمی‌تواند وضع قواعد آمرهای جهانی باشد. از سوی دیگر با استثنائاتی که در مواد ۲ و ۴ کنوانسیون پیش‌بینی شده، موضوعاتی که معمولاً تابع قواعد آمره است (مانند شرایط اساسی صحت معامله) از شمول کنوانسیون خارج گردیده و بدین سان رعایت اصل حاکمیت اراده ممکن شده است.
ماده ۳ قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۶۴) تصریح داشت که نفی قانون یکنواخت ممکن است صریح یا ضمنی باشد. این تصریح در کنوانسیون ۱۹۸۰ دیده نمی‌شود؛ زیرا نویسندگان کنوانسیون نخواسته‌اند با این تصریح، رجوع از کنوانسیون و تفسیر اراده طرفین در این جهت را تشویق کنند.با وجود این، رجوع ضمنی از مقررات کنوانسیون را باید پذیرفت . رجوع ضمنی ممکن است ناشی از درج یک شرط ناسازگار با کنوانسیون باشد. (رحمانی،۶۲:۱۳۸۷)
هرگاه شرطی راجع به یک یا چند مسأله معین، مانند محل تحویل کالا یا چگونگی تضمین آن، در قرارداد گنجانده شود که مغایر مقررات کنوانسیون باشد، فقط مقررات مغایر با قرارداد کنار گذارده
می شود . همچنین است ارجاع به یک قانون ملی در مسأله‌ای خاص، مانند معافیت از مسئولیت یا حق فسخ یکی از طرفین؛ مگر این که ثابت شود که اراده مشترک طرفین بر تبعیت کل قرارداد از قانون مذبور بوده است. (همان)
هرگاه طرفین، حقوق یک کشور غیر متعاهد را حاکم بر بیع قرار داده باشند، حقوق آن کشور با رعایت محدودیت‌هایی که در نظام تعارض قوانین ممکن است وجود داشته باشد، لازم الاجرا خواهد بود. اما اگر طرفین بر اجرای حقوق یک کشور متعاهد توافق کنند، بی آنکه تصریح کنند که مقصود حقوق داخلی آن کشور است، نه مقررات کنوانسیون، این سؤال مطرح می‌شود که مقررات کنوانسیون در این مورد لازم الرعایه است یا نه. (رسولی،۶۴:۱۳۸۷)
با توجه به روح و هدف کنوانسیون می‌توان گفت، تعیین حقوق یک کشور متعاهد مستلزم اجرای کنوانسیون به عنوان حقوق مشترک کشورهای متعاهد است، مگر این که وجود اراده مخالف به اثبات برسد. در صورت شک، اماره ای به نفع اجرای کنوانسیون وجود دارد؛ به دیگر سخن، اصل بر اجرای کنوانسیون است، چرا که در قراردادهای مشمول کنوانسیون لازم نیست اجرای کنوانسیون در قرارداد ذکر شود، بلکه رد آن به دلیل نیاز دارد. مشکل دیگر تعیین ارزش قرارداد نمونه است. هرگاه طرفین از قرارداد نمونه‌ای که وابسته به نظام حقوقی کشور خاصی می‌باشد، استفاده کرده باشند، این سؤال مطرح می‌شود که نفی کنوانسیون در این مورد کلی است یا جزئی .(همان،ص۶۵)
در پاسخ می‌توان گفت: قصد طرفین این بوده است که قرارداد کلاً تابع حقوق آن کشور باشد، نه کنوانسیون. با وجود این، به نظر می‌رسد حتی در این مورد می‌توان قائل به نفی جزئی کنوانسیون شد؛ یعنی باید تا حدی مقررات کنوانسیون را کنار گذاشت که با شرایط قرارداد نمونه سازگار نباشد. بدیهی است که در تفسیر اراده طرفین، قاضی یا داور باید هماهنگی قواعدی را که باید اجرا شود، در نظر بگیرد و مقررات کنوانسیون را تا حدی اجرا کند که با شرایط قرارداد نمونه هماهنگی داشته باشد. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۱۳)
گفتار دوم- استثنای مذکور در ماده ۶ کنوانسیون
«ماده ۶ کنوانسیون، ضمن این که اصل حاکمیت اراده را می‌پذیرد و برای اراده طرفین تفوق قائل می‌شود، یک استثنا بر آن وارد می‌کند که مربوط به شکل قرارداد است. در حالی که شکل قرارداد از نظر کنوانسیون آزاد است(ماده ۱۱)، کشورهای متعاهد می‌توانند با بهره گرفتن از حق شرط (رزرو) مقررات داخلی خود، مربوط به شکل قرارداد را لازم الاجرا بشناسند (ر.ک : ش۸) .
در این صورت طرفین بیع نمی‌توانند مقررات شکلی لازم الاجرا، بر طبق قانون حکم را نادیده بگیرند و مکلف به رعایت مقررات مذبور هستند. ماده ۱۲ کنوانسیون نیز به این نکته اشاره کرده‌است.
گفتار سوم- تعمیم اجرای کنوانسیون
ممکن است طرفین، در مواردی که کنوانسیون اصولاً قابل اجرا نیست، بر اجرای آن توافق کنند . در این فرض باید دید توافق طرفین تا چه حد معتبر و نافذ است.
در غالب موارد، عدم اجرای کنوانسیون مربوط به وضعیت جغرافیائی است؛ مثلاً محل تجارت طرفین در کشورهای متعاهد نیست و قواعد حقوق بین الملل خصوصی هم اجرای حقوق یک کشور متعاهد را ایجاب نمی‌کند. ولی از آنجا که بیع دارای جنبه بین‌المللی است، طرفین بر اجرای مقررات کنوانسیون توافق می‌کنند . اصولاً این توافق بر طبق اصل حاکمیت اراده معتبر و نافذ است. با وجود این، در بعضی از کشورها، وجود رابطه بین حقوق انتخاب شده و قرارداد را لازم می‌دانند.
مثلاً اگر قرارداد با یکی از کشورهای متعاهد ارتباط داشته باشد، می‌توان گفت شرط مذبور رعایت شده است. اما اگر چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، دادگاه قانون ملی حاکم را بر طبق قواعد حل تعارض کشور خود تعیین خواهد کرد و در این صورت مقررات کنوانسیون، تا حدی که با قواعد آمره حقوق حاکم تعارض نداشته باشد، قابل اجراست. به دیگر سخن، تا حدی که مقررات حقوق حاکم تعویضی یا تکمیلی باشد، قاضی باید مقررات کنوانسیون را بر طبق اصل حاکمیت اراده، بر آن مقدم بدارد.
ممکن است طرفین بر اجرای کنوانسیون توافق کرده باشند، در حالی که قرارداد، با توجه به ماهیت یا موضوع آن، از شمول کنوانسیون خارج شده است، مانند بیع کشتی یا کالای مصرفی. در این فرض ارجاع به کنوانسیون دارای همان اثری است که طرفین، مقررات مشابهی را در قرارداد خود درج کنند. این مقررات تا حدی قابل اجراست که با قواعد آمرهای حقوق حاکم در تعارض نباشد . در زمینه‌ی قراردادها، آزادی طرفین اصل و اجبار و محدودیت، استثنا تلقی می‌شود. بنابرین، توافق طرفین در اجرای مقررات کنوانسیون معتبر و نافذ است، مگر این که دلیلی بر وجود قاعده آمره برخلاف آن در دست باشد؛ در این صورت قاعده مذبور بر مقررات کنوانسیون مقدم خواهد شد.
در داوری‌های بین‌المللی، ارجاع به کنوانسیون باید اثر بیشتری داشته باشد؛ زیرا داور در تعیین قانون حاکم آزادی و اختیار بیشتری دارد. خصوصاًً در موردی که مقررات داوری وی را مکلف به اجرای حقوق ملی خاصی نمی‌کند، داور می‌تواند مقررات کنوانسیون را به موقع اجرا گذارد.»(صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۱۴)
مبحث چهارم- انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای فاقد شرط
