« کان اهل الجاهلیه اذا جاع احدهم یأخذ شیئا محدودا من عظم و نحوه فیقصد به بعیره أو حیوانه فیجمع ما یخرجه منه من الدم فیشربه » .یعنی در دوران جاهلیت ، هرگاه یکی از مردم گرسنه می شد ، ابزار تیز و برنده ای از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و یا حیوانی فرو می‌برد و خونی را که خونی را که خارج می شد ، جمع می کرد و می نوشید . امثال این تعابیر ، درباره اعراب جاهلی ، فراوان وجود دارد .
از اینجا به دست می‌آید که : حرمت در آیات مذبور ، به ( اکل) انصراف دارد .[۱۰۸]
علاوه براین برخی به روایاتی در این خصوص استناد نموده اند ، که تعدادی از آن ها در مورد حرام بودن برخی از اجزای بدن گوسفند است . مانند آنچه از امام موسی بن جعفر (ع) در کتاب وسایل الشیعه روایت شده که فرمود :
« حرم من الشاه سبعه اشیاء ، الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و الطحال و المراره »
یعنی ، هفت چیز از گوسفند حرام است : خون ، دنبلان ، پی ، بول دان ، سپرز ، زهره دان و غدد ، اما صرف نظر از آنکه روایت به اکل این اجزاء دلالت دارد بسیاری از فقها سند آن را نیز ضعیف می دانند .[۱۰۹]
امام خمینی (ره) در این زمینه می‌گوید :
« و یتضح مما ذکر ، أن النهی عن بیع سبعه أشیاء منها الدم ، فی مرفوعه أبی یحیی الواسطی ، یراد به البیع للأکل ، لتعارف أکله فی تلک الأمکنه و الأزمنه ، کما یشهد به الروایات و فالإشبه جواز بیعه إذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر » .
یعنی ، از آنچه گفتیم روشن است ، که نهی از خرید و فروش هفت چیز و از جمله خون { در روایت ابویحیی واسطی } منصرف به ( خوردن ) است ، زیرا در آن سرزمین و در آن زمان { دوران جاهلیت } خوردن خون متداول بوده ، چنان که روایات نیز گواه برآن است ، واشبه جواز بیع آن است ، از آنجا که امروزه دارای نفع عقلایی می‌باشد .[۱۱۰] و دیگری حدیث : ( ان الله اذا حرم شیئا حرصم ثمنه ). که در جای دیگری به بررسی آن می پردازیم .
برخی نیز با ادعای اجماعی بودن موضوع ، خرید و فروش خون را جایز نمی دانند . علامه حلی در کتاب نهایه الاحکام در این زمینه می‌گوید : « بیع الدم و شراؤه حرام إجماعا ، لنجاسته و عدم الانتفاع به » . اما در پاسخ به این ادعا باید گفت :
اولا : بر فرض تحقق چنین اجماعی ، روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم (ع) نیست ، بلکه مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات ، به آن ها استدلال می شود . که آن روایات ، از نظر سند و از نظر دلالت نارسایی دارند .[۱۱۱]
ثانیاً : از آنجا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات ، انصراف به خوردن دارد ، اجماعی هم که اقامه شده چنین است ، و انصراف به خوردن دارد .[۱۱۲]
ثالثا : از این که علامه بعد از ادعای اجماع ، به ( نداشتن منفعت ) استناد کرده معلوم می شود اجماع بر حرمت ، در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است ؛ زیرا همان طور که گفته شد درآن زمان ، خون غیر از خوردن ، هیچ منفعتی نداشته و خوردن هم ، بنابر نص آیات قرآن ، حرام است . بنابرین در صورتی که خون منافع حلالی داشته باشد ، طبعا حرمت بیع آن موردی ندارد .[۱۱۳]
۲-۲-۳ دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است .
یکی دیگر از ادله مخالفان خرید و فروش اعضای بدن انسان در ندانستن منفعت حلال برای این اعضا می‌باشد . آنان با استناد به آیه شریفه « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … » . (آیه ۸۸ سوره بقره ) هر گونه خرید و فروش و انتفاع از اعضای بدن مردگان را منع می‌کنند و با این استدلال که اعضای بدن مردگان ، مردار است و مردار منفعت حلال ندارد و چیزی که منفعت حلال ندارد مالیت ندارد ، براین عقیده اند که :
اعضای بدن انسان نمی تواند مورد معامله و حرام واقع شود.فلذا خرید وفروش اعضای بدن مردگان را اکل مال به باطل می دانند و علاوه برآن ، این حکم را اجماعی می دانند .
علامه در « نهایه و تذکره » محقق سبزواری در « ذخیره المعاد » ملا احمد نراقی در « مستند شیعه » شیخ محمد حسن نجفی در « جواهر الکلام » و شیخ انصاری در « مکاسب » بر حرمت بهره برداری و خرید و فروش مردار ادعای اجماع دارند .[۱۱۴] اما در مقابل برخی از فقها با این استدلال که خرید و فروش اعضای بدن مانند خون دارای منفعت می‌باشد ، می‌گویند :
نزدیک به صواب ، جواز بیع اعضای بدن است؛ زمانی که نفع عقلایی ( مانند عصر حاضر ) در انجام آن وجود دارد . و ظاهر از جمع بندی کلمات فقها این است که حرمت بیع نجاسات به خاطر عدم جواز انتفاع از آن ها بوده است .
« فالأشبه جواز بیعه إذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر ، و الظاهر من شتات کلمات الفقهاء أیضا دوران حرمه التکسب با لنجاسات مدار عدم جواز الإنتفاع » .[۱۱۵]
امام خمینی (ره) ادعای اجماعی بودن موضوع را مشکل دانسته و می‌گوید :
« لکن مع ذلک تکون استفاده الإجماع من کلام القوم مشکلات »[۱۱۶]
علاوه برایشان فقهایی از جمله محقق اردبیلی در کتاب « مجمع الفائد و البرهان » و علامه مجلسی در « بحار الانوار » آیت الله خویی و محقق نائینی ، اصل تحقق چنین اجماعی را مسلم نمی دانند . به عنوان نمونه آیت الله خویی در کتاب « مصباح الفقاهه » در این رابطه می‌گوید : تحقق چنین اجماعی مسلم نیست ، بر فرض هم که اجماع باشد ، مؤثر نیست ، زیرا مستند اجماع کنندگان روایاتی است که در باب حرمت بیع و استفاده از مردار وارد شده است و نمی تواند کاشف از قول معصوم(ع) باشد .[۱۱۷]
پس به طور کلی و در پاسخ به نظرات این دسته از مخالفان می توان گفت :
در جامعه کنونی که گاهی با پیوند عضوی از انسان زنده یا مرده به شخص نیازمند ، می توان او را از خطر قطعی مرگ نجات داد ، استناد به این دلیل که اعضای مردگان فاقد منفعت عقلایی حلال می‌باشد جالب نخواهد بود . و همین امر باعث ارزش یافتن و به عبارتی مالیت یافتن اعضای بدن انسان می‌باشد و طبیعی است که در این رهگذر ، موضوع خرید و فروش اعضای بدن به وجود می‌آید . نکته جالب توجه دیگر اینکه برخی در شرایطی اجازه اهدای عضو به صورت رایگان را به افراد صادر فرموده اند و این تجویز در مخالفت آشکار با استدلال ایشان در خصوص حرام بودن بیع اعضای بدن می‌باشد ، زیرا همان طور که گفته شد آنان بدین دلیل خرید و فروش اعضای بدن را جایز نمی دانستند که هیچ منفعت حلال و عقلایی در اعضای قطع شده بدن انسان نمی یافتند .
۲-۲-۴ دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است .
در یک تقسیم بندی کلی از دیدگاه فقها اعیان نجس به دو دسته ، تقسیم می‌شوند :
۱- آن چیزی که فی نفسه و اصالتا نجس است . مانند : شراب ،میته ،خوک ، خون ، منی و..
۲- آن چیزی که در مجاورت با چیز نجس ، نجس می شود .[۱۱۸] در این تقسیم بندی بیع دسته اول که خون و مردار هم در آن می‌باشد را حرام دانسته و در بیان علت این حکم مستنداتی ارائه می نمایند ، که در موارد قبلی به شرح و توضیح آن پرداختیم ، یعنی می‌گویند : علت حرام بودن بیع این دسته از نجاسات اجماع فقها بر اساس قول خداوند در آیه « حُرمَتً عَلَیًکُمُ الًمیٌتهُ وَ الدٌَمُ و لَحًمُ الًخِنًزِیرِ » است .و تحریم بیان شده در آیه مستلزم تحریم همه وجوه استمتاع از آن ها است .[۱۱۹]
