علت وضع این اصل آن است که کشور ما همواره از اعطای امتیازات زیان دیده است.خاطره تلخ اعطای امتیازات به خارجیان در اواخر دوره قاجاریه و عواقب ناگواری که از آن ها برای ملت ایران عاید گردید، هنوز از اذهان مردم محو نشده است. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۴۳۸)
به نظر می‌رسد که مقصود از «امتیاز دادن» تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان آن است که آنان شرکت‌ها و مؤسساتی در ایران تشکیل دهند که اکثر سهام یا سرمایه شرکت‌ها یا مؤسسات مذبور متعلق به بیگانگان و اختیار تصمیم‌گیری (کنترل) نیز با آن ها باشد. (صفایی، ۱۳۸۲: ۵۳)
اما برخی با انتقاد از این نظریه گفته‌اند:
«گرفتن کنترل یک شرکت الزاماًً نتیجه تملک بیش از ۴۹% سهام آن شرکت نیست. اگر سهام شرکت به طور وسیع پخش شده باشد. داشتن درصد کمی از سهام برای کنترل کافی به نظر می‌رسد. نادرستی این نظریه زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم که در شرکت‌های سهامی عام با سهام متفرق چه بسا مدیریت و کنترل شرکت در اختیار کسانی بیافتد که درصد کمی از سهام را دارا هستند.» (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۴)
موضوع امتیاز، اداره یک «امر عمومی» است و تشکیل و اداره امور عمومی جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن ها را به افراد تفویض کند. بر این اساس امتیاز یعنی استفاده انحصاری از یک چیز. اما این عقیده به نظر حقوق دانان چندان بنای محکمی ندارد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۳)
در زمان کنونی امتیاز، قراردادی است که به موجب آن دولت و یا مؤسسات صلاحیت دار اداری به تصویب قانون‌گذار، اداره یک امر عمومی و یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به شخص یا اشخاص معینی واگذار کند که در مدت معینی آن را به هزینه خود به کار اندازد و در ازای کار و سرمایه خود از استفاده کنندگان آن امر عام‌المنفعه، وجوهی اخذ کنند یا در مقابل منافعی که از ثروت ملی عاید آن ها می‌شود، سهمی به دولت بپردازد. موضوع امتیاز ممکن است اداره امور عام المنفعه مانند اداره آب، برق، پست و … یا بهره‌برداری از منابع و ثروت ملی، مانند امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌ها و معادن و … باشد. (همان)
بدین ترتیب موضوع امتیاز یک «امر عمومی» است، با توجه به این موارد باید گفت «امتیاز» ملازمه با نوعی انحصار دارد. امتیازات انحصاری که در دوران قاجار بر اساس قراردادهایی مانند دادرسی به بیگانگان اعطا گردید، سبب شد تا قانون‌گذار جمهوری اسلامی هر گونه اعطای امتیاز را به بیگانگان ممنوع اعلام کند. (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۵)
اما همان طور که می‌دانیم قراردادهایی مانند بای‌بک و حتی مشارکت هیچ گونه انحصاری را برای طرف خارجی ایجاد نمی‌کند و همه اقدامات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد. در تأیید این نظریه در بند (ج) ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب۱۳۸۱ آمده است:
«پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی… متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.» (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۶۴)
- اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«این اصل نظام اقتصادی را در اختیار سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است.» اصل ۴۴ یکی از بحث برانگیزترین اصول قانون اساسی بوده است که هنگام تصویب آن نیز افراد بسیاری که در شورای خبرگان تصویب قانون اساسی بوده‌اند، ایراداتی بر آن وارد نموده‌اند و بالاخره این اصل در جلسه پنجاه و هفتم از جلسات شورای تصویب قانون اساسی در تاریخ ۹/۸/۱۳۵۸ به تصویب رسیده است. برخی اصل یاد شده را عامل رکود اقتصادی و بن بست سرمایه‌گذاری می‌دانند و عقیده دارند که انحصار بازرگانی خارجی و کلیه صنایع بزرگ و مادر در دست دولت آفات عظیمی به دنبال دارد و برای ایجاد نظام مناسب سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی دولت باید از دخالت بیش از حد متعارف در بخش‌های مختلف اقتصادی بپرهیزد و زمینه را برای فعالیت بازرگانان و سرمایه گذاران فراهم آورد.» (امام، ۱۳۷۳: ۸۲)
در این مورد، اولویت را باید به سرمایه گذاران داخلی داد، زیرا تا زمانی که اتباع داخلی رغبت و تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهند، به طریق اولی اتباع خارجی گرایش و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند یافت. (همان)
با دقت در این اصل روشن می‌شود که در واقع مالکیت در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
در ادامه همین اصل تأکید شده که «اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.» (همان)
از آنجا که اصل مذکور همه بخش‌های مهم را در اختیار و انحصار دولت قرار داده است و این امر با واقعیت‌های اقتصادی دنیای کنونی سازگاری ندارد، در سال ۱۳۸۳ رهبر انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تدوین سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی آوردند:
«دولت باید از فعالیت‌هایی که خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی است، خارج شده و به هیچ وجه وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از این اصل نشود و همچنین مردم چه در شکل تعاونی، خصوصی و یا عمومی باید بتوانند در فعالیت‌هایی که دولت تاکنون فعال بوده و در صدر اصل ۴۴ ذکر شده با حفظ حاکمیت و نظارت دولت در تمام شرایط وارد شوند.»(روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۳: ۳)
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از این دستور، در بند اول سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را موظف نمود تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست، متوقف کند. متن این بند به شرح ذیل است:
«دولت موظف است هر گونه فعالیت‌های اقتصادی (شامل فعالیت‌های جدید، تداوم فعالیت‌های قبلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل۴۴ نباشند و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیئت وزیران توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت سالیانه) متوقف نماید. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تداوم یا شروع فعالیت، خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا بر پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است. اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.»(همان: ۴)
