۲-تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛
۳-شخصی که باید برات را تأدیه کند؛
۴-تعیین مبلغ برات؛
۵-تاریخ تأدیهء وحه برات؛
۶-مکان تأدیه وجه برات اعم ازاین‌که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛
۷-اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته می‌شود؛
۸حال باید به این پرسش پاسخ داد که محل صدور سند که تعیین کنندهء قانون حاکم است از دیدگاه تعارض قوانین چه معنایی دارد و چگونه تشخیص داده می‌شود.باید توجه داشت که کشور محل صدور،کشوری است که محل امضای واقعی سند است و در صورتی که سند متضمن قید محل امضای متعهد نباشد،دادرس دادگاه مرجع رسیدگی باید با کمک امارات و قراین،محل صدور را احراز کند و«در صورت فقد دلایل و قراین،محل اقامت متعهد اماره محسوب می‌شود»اخلاقی(۱۳۶۹).در این مورد لازم است اضافه شود که محل اقامت باید با سایر اوضاع و احوال هماهنگ باشد.
البته باید در نظر داشت که قاعده تبعیت شرایط شکلی اسناد تجاری از قانون کشور محل تنظیم مندرج در مادهء ۳۰۵ قانون تجارت جنبهء امری دارد زیرا امری یا اختیاری بودن قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)فرع بر امری یا اختیاری بودن قانون داخلی است و چون مقررات مربوط به شرایط اساسی برات(فقرات ۲ تا ۸ مادهء ۲۲۳ قانون تجارت)جنبهء امری دارند پس قاعدهء مندرج در ماده ۳۰۵ قانون تجارت نیز جنبهء امری دارد.این اصل را در حقوق بین الملل خصوصی(مبحث تعارض قوانین)اصل تبعیت قاعدهء حل تعارض(قانون بین المللی)از قانون ماهوی(قانون داخلی)می‌نامند(الماسی،۱۹۸۰).
نکتهء دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قاعدهء مزبور اهمیت نسبی دارد و نباید برای آن اهمیت مطلق و زیاده از حد قایل شد؛ازاین‌رو باید گفت رعایت مقررات قانون کشور محل صدور لازم است،نه کافی و شرایط کفایت را قانون مناسب تعیین می‌کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نتیجه آن‌که قاعدهء حکومت قانون کشور محل صدور نسبت به شکل اسناد تجاری استثناهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
ب:استثناهای قاعده
۱-صلاحیت فرعی قانون محل انجام تعهد مؤخر
-تصریح به این‌که نسخهء اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
بند ۲ مادهء ۳ قرارداد ژنو مصوب ۱۹۳۰ در مورد برات و سفته مقرر داشته است:
«قانون کشوری که تعهد مؤخر در آن صورت گرفته است،صلاحیت فرعی دارد. بنابراین،اگر تعهداتی در کشوری صورت گرفته باشد که از نظر شکلی منطبق با مقررات محل تنظیم نباشد،تعهدات مؤخر به اعتبار خود باقی خواهد ماند،مشروط بر این‌که تعهدات مقدم که از نظر شکلی،قانون محل تنظیم را رعایت نکرده است طبق قانون تعهدات مؤخر معتبر باشد».
قسمت آخر مادهء ۳۰۵ قانون تجارت ایران که ظاهرا از بند ۲ مادهء ۳ قرارداد ژنو اقتباس گردیده،در این خصوص مقرر داشته است:«مع ذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات با تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن‌ها مطابق با قوانین خارجی نیست».
