طبق قوانین بین المللی باید همهیتدابیر اتخاذ شود تا بازگشت کودکان آواره به کشورشان به محضآن که شرایط ایجاب نماید امکان پذیر شود. بنابراین فرزندخواندگی چنین کودکانی اصولاً مجاز نخواهد بود.۲ وظیفه حمایت از کودکان آواره و بیسرپرستدر درجه اول به عهدهی دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینهی حقوقی چون تغذیه، مسکن، بهداشت و برخورداری ازتعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند وچه در زمان جنگ وچه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما دولتها به تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای بین المللی یا داخلی الزامی است. درکنار این حمایتها زمینه برای پیشگیری ازمخاصمات آینده فراهم شود که یکی ازراهها، مجازات مرتکبان جرائم جنگی برضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گامی مهم تلقی میشود.۳
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و : ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان و مادران باردار
مجازات اعدام کودکان ومادران باردار طبق قوانین بشردوستانه ممنوع میباشد. هرچند این مهم دراکثر قوانین داخلی کشورهایعضو و غیرعضو سازمان ملل متحد مشاهده میشود. اما در برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک وپروتکلهای اول ودوم بر این امر تأکید شده و کشورهای متخاصم ازمجازات اعدام کودکان و مادران باردار ممنوع شدهاند.
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال دارند وزنان باردار یا مادران کودکان خردسال اجرا شود. طرفهای متخاصم تا بالاترین حدممکن کوششخواهند کرد که از صدور حکماعدام درمورد افراد واشخاص فوق بهدلیل جرائم مربوط به مخاصماتمسلحانه خودداری شود. ماده(۶۸) (۴) کنوانسیون چهارم ومواد۷۷ (۵) و ۷۶ (۳) پروتکل اول و ماده ۶(۴) پروتکل دوم کنوانسیون حقوق کودک به این امر اختصاص دارد و کشورهای عضو را از اعدام اشخاص فوق الذکر منع نموده است.
گفتارچهارم :
خشونتهای انجام شده علیه کودکان درجنگ
ازگزارشاتی که تاکنون از سویسازمانملل متحد درخصوص کودکان ومخاصماتمسلحانه منتشر گردیده میتوان به دوگزارش زیراشاره نمود که خاصکودکان و عارضات مسلحانه تنظیم گردیدهاند وبه خوبی درآنها به تأثیر مستقیم وغیرمستقیم جنگها بر وضعیت وشرایط آینده کودکان سخن بهمیان آمده است.
گزارشنخست کهدرسال۱۹۹۶توسطخانم «گراچا ماشل» در۳۱۷بند باعنوان «تأثیرات مخاصماتمسلحانه برکودکان» تهیهگردید، که یک گزارش کاملاً جامع ودربرگیرنده اکثر موضوعات مبتلابه کودکاندر مخاصمات میباشد۱وگزارش دوم که در دسامبر ۲۰۰۷،۱۱سال پس از گزارش اول در ۱۷۲ بند از سوی مجمع عمومیو شورای امنیت انتشار یافت. گزارش اخیر را میتوان آخرین وضعیت رعایت ونقضحقوقکودکان درمنازعات مسلحانه درنقاط مختلفجهان وتأثیرات آن بر زندگیکودکان دانست که بهدنبال بیانیه۲۹ ژوئن۱۹۹۸ ریاست شورایامنیت وقطعنامههای شماره ۱۳۷۹(۲۰۰۱)، ۱۴۶(۲۰۰۳)، ۱۵۳۹(۲۰۰۴) و۱۶۱۲( ۲۰۰۵) شورای امنیت دررابطهاطلاعات دربارهمیزانکاهشسربازگیریکودکانیا استفاده ازآنان درجنگهای مسلحانه ودیگر نقضهای شدید حقوق کودکان درخلال درگیریهای مسلحانه نظیر کشتن، نقص عضو، تجاوز وخشونتهای جنسی، ربودن، ممانعت از رسیدن کمکهای بشر دوستانه به کودکان و حمله به مدارس و بیمارستانها از سوی دول درگیر تنظیم شده است.۲ از آنجاییکه این گزارش جدیدترین وضعیت کودکان را درمخاصمات مسلحانه بیان میکند به برخی از خشونتهای عمده که در این گزارش آمده اشاره میشود.
بند اول: سربازگیری کودکان
یکی از بازرترین ومشخصترین خشونت بزرگسالان نسبت به کودکان موضوع سربازگیریکودکان است. اکثر خانواده ها تنها راه نجات و فرار از به سربازی گرفتن کودکان خود را درانتقال آنان میدیده اند. اما عامل فقر و تهیدستی خانواده ها باعث می شود گروه های شورشی ومسلح کودکان را از اردوگاههاییکه پناهندگان درآن اسکان پیدا میکنند برایسربازی انتخاب و بهخدمت بگیرند. این وضعیت وشرایطی استکه درمرزهای کشورهاییهمچون کلمبیا، چاد، سودان، جمهوریدمکراتیک کنگو، اوکاندا و رواندا وجود داشته وهم اکنون نیز وجود دارد وکودکان دربدترین، اشکال ممکن مورد خرید وفروش واقع میشوند.
بند دوم : تجاوز و خشونت جنسی علیه دختران و پسران
دردرگیریهای مسلحانه تجاوز وخشونت علیه دختران وپسران بهعنوان یک روش تحقیرکننده ویک سلاح جنگیعلیه طرف مقابل درآمده است. بهعنوان مثال ۶۰ درصد آسیب دیدگان این خشونت در «کیسانجانی » جمهوری دمکراتیک کنگو در سنین۱۱ تا ۱۷سال بودهاند. دربرخی دیگر از کشورها نظیرعراق، اسرائیل، فیلیپین و … کودکان به گمان ارتباط با گروه های شورشی و مسلح روانه بازداشتگاهها میشوند و انواع بد رفتاریها، شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت ازغذا وتحصیل نسبت به آنها اعمال میگردد. دربیشتر مواقع وموارد، کودکان در بازداشتگاههای بزرگسالان نگهداری میشوند و گاهی اوقات به اکراه واجبار بهعنوان راهنما وجاسوس در عملیات نظامی بکار گرفته میشوند.
بند سوم: حملات سازماندهیشده وعمدی به کودکان ومدارس
حملات سازماندهیشده وعمدی بهکودکان، مدارس وآموزگاران پدیدهای است که دربرخیاز درگیریها مشاهدهگردیده است. درافغانستان درزمان تسلط طالبان براین کشور مدارس بهخصوص مدارسدخترانه بارها وبارها توسططالبان به آتش کشیده میشدند تا ازادامه تحصیل و درس خواندن دختران جلوگیری بهعمل آید. درتایلند حمله وهجوم به ۱۰۰مدرسه و کشتن تعداد زیادی از معلمان به تعطیلیمدارس انجامید. همچنین در عراق براثرخشونتهای فرقهای و قبیلهای کودکان مدرسهای، قربانیان این خشونتها را تشکیل میدهند.
گامهای مثبتیاز سوی دیوان بین المللی کیفری در اجرای عدالت وتعقیب یامحاکمه متهمان به سربازگیری اجباری کودکان زیر۱۵سال ومشارکت دادن آنان درجنگ برداشته شده است. بطورمثال میتوان بهتعقیب رهبر اتحادملی«کونگولی»درجمهوریدمکراتیک کنگو وچندتن از اعضایارشد«سپاه خداوندبرای پایداری»۱ ازجمله رهبراین جنبشبه اتهام۳۳ مورد جرائم جنگی وجنایت علیه بشریت ازجمله سربازگیری اجباری کودکان و نیز محاکمه یک دولت یعنی« چارلز تبلور» دردادگاه وییه «سیرالئون» به اتهام۱۱ مورد جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله سربازگیری کودکان و مشارکت آنان در درگیریهای مسلحانه، اشاره نمود. این برخوردها ومحاکمات نشان میدهد که جنایت علیه کودکان بی کیفر نخواهد ماند و درکنار این محاکمات و تعقیبها راه حلهای پیشگیرانه نیز لازم و ضروری میباشد.
بندچهارم : بکارگیری کودکان درعملیات انتحاری
وضعیت ناامن برخی از کشورها به دلیل درگیریهای نیروهای دولتی با شورشیان و دخالتها و حضور نیروهای خارجی آثارناگواری را بر این کشور ها تحمیل کرده است که این تأثیرات بیشتر بر روی کودکان به وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه در افغانستان وعراق درگیریهای نیروهایدولتی باشورشیان وحضور نیروهای آمریکایی وناتو باعث شده که دربسیاری ازموارد از کودکان درعملیات انتحاری که درنوع خودیک پدیده کاملاًجدید ونو است، استفاده شود. کودکان توسط گروههایطالبان والقاعده برایعملیاتهای انتحاری بکار گرفته میشود. درعراق در یک عملیات انتحاری که به وسیله اتومبیل د ۲۱ مارس۲۰۰۷ انجام گرفت طی آن اتومبیل حامل مواد منفجره از محل بازرسی نیروهای چند ملیتیعبورداده میشود و منفجر میگردد. این عملیات توسط دوکودک انجام میگیرد کهدر نتیجه آن دو کشته شدند. آنچه در پایان دادن به این خشونتها لازم وضروریاست درپیش گرفتن یک روش و سیاست جامع وکامل از سوی سازمان ملل متحد وحمایتاز قربانیان، محاکمه مرتکبان و نیز رعایت حقوق کودکان از سوی حافظان صلح بینالملل میباشد.
نتیجه
حقوقبشردوستانه حمایتهای وسیعیرا ازکودکان بههنگام مخاصمات مسلحانه بعملآورده است. کودکان ازحمایتهای عمومی مقررشده برای غیرنظامیان درصورتیکه درمخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهرهمندمیشوندوضمن اینکه ازرفتارهای منطبق باحقوق بشربرخوردارمیشوندتحتحمایت مقررات حقوقی ناظر بررفتاربادشمن قرارمیگیرند.
کنوانسیونهای ژنو۱۹۴۹وپروتکلهایالحاقی۱۹۷۷بادرنظرقراردادنآسیبپذیری ویژه کودکان کنوانسیون سوم وچهارم ژنو وپروتکل اول ودومالحاقی یکسری قواعد منطبق باحمایتهای خاص را ازدست نمیدهند. کودکانی که مستقیماً درمنازعات شرکت میکنند ازاین حمایتهای خاص برخوردارمیشوند. پروتکلهای الحاقی، کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک وآخرین پروتکلالحاقی آن بطور خاص، محدودیتهایی را نسبت به کودکان شرکت کننده درمخاصمات مقررمی دارد.
به هنگامیکمخاصمه مسلحانهبینالمللی، کودکانیکه درمنازعه شرکت نمیکنند موردحمایت کنوانسیونهای ژنو درقسمت حمایت ازغیرنظامیان وپروتکل اولالحاقی هستند. آنهاتحت پوششضمانتهای اساسی مندرج در این معاهدات خصوصاً درمورد حقوق حیات، ممنوعیت اجبار، مجازاتهایبدنی، شکنجه، مجازات دستهجمعی وقصاص، موردتعرض قرارگرفتن ونسلکشی نشدن هستند وبراساس قواعدپروتکل اول الحاقیدرمورد رفتار با دشمن شامل هردواصل یعنی تمایز بین رزمندگان وغیرنظامیان و اصلممنوعیت حمله به غیرنظامیان میشوند.
مشارکت درمخاصمات مسلحانه بسیار زیاد اتفاق میافتد. این مشارکت ممکن است خارج از محدودهی کمکرسانی به مبارزین (شاملرساندن اسلحه، مهمات به آنها) و بهمنظور استخدام واقعیکودکان بهعنوان نیروهای مبارز درخدمت اجباری ارتش ملی وسایرگروههای مسلح باشد. پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ اولین معاهدات بینالملل هستند که چنین موقعیتهایی راپوشش دادهاند. بنابراین پروتکلالحاقی اول دولتهارا متعهد میسازد تا کلیهی اقدامات اجرایی را درزمینه ممانعت ازمشارکت دادن مستقیم کودکان زیر۱۵سال در جنگ بعمل آورند و صریحاً استخدام آنها رادرنیروهای مسلح ممنوع اعلام میکند وطرفین راتشویق میکند تا دراستخدام افراد بین۱۵تا۱۸سال اولویت رابه افراد بزرگسال دهند.
پروتکل دومالحاقی ازاینهم فراتررفته و هم استخدام و هم مشارکت مستقیم و غیرمستقیم درمخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام میکند. علیرغم قواعد فوق الذکرکه درتعارضات مسلحانه مشارکت مستقیم دارند بهعنوان نیروهای مبارز شناخته میشوند و درصورت بازداشت مستحق شمول وضعیت اسیر جنگی براساس کنوانسیون سوم ژنوهستند. پروتکلهایالحاقی اظهارمیدارند که باید با کودکان زیر۱۵سال بدلیل برخورداری از حمایتهای خاص کودکان براساس حقوق بشردوستانه رفتاری ممتاز صورت گیرد.(ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی)
کنوانسیون ۱۹۸۹حقوق کودک نسبت به حمایت ازکودکان متأثر ازجنگ دارای خلأهایی نیز میباشد. این کنوانسیون که ازسوی اکثریت اعضای جامعه جهانی مورد تصویب قرارگرفته است، تمامیحقوق اساسی کودکان راتحت پوشش قرارمیدهد، بطوری که ماده ۳۸ دامنهی مادهی۷۷ پروتکلالحاقی راگسترش داده و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی رانیزشامل میشود. همچنین از دول عضو میخواهد تا اقدامات اجرایی لازم را نسبت به عدم استخدام و به کارگیری کودکان کمتراز ۱۵سال در مخاصمات را انجام وارائه نمایند. بنابراین بحثی درموردممنوعیت به کارگیری یامشارکت مستقیم یا غیرمستقیم کودکان درمخاصمات مسلحانه نمیکند.
دولتهای عضو باید تمامی اقدامات عملی رادرزمینهی تضمین اینکه اعضای نیروهای مسلح که به سن ۱۸سال نرسیدهاند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند، انجام دهند. دول عضو این معاهده باید برای استخدام داوطلبانهی افراد معیارحداقلسن۱۸سالرا درنظر بگیرند. این قاعده درمورد دانشکدهها ومؤسسات نظامی قابل اعمال نیست وآنها تابع مقررات ویژه خود میباشند.
ارزیابی کلی :
علیرغم قوانینیکه حقوق بشر درمورد کودکان مورد تصویب قرار داده است با این وجود هزاران کودک در جنگها شرکت فعال داشته وخودشان قربانیان بیگناه این حوادث هستند. دولتها مسئولیت اولیهی پایان بخشیدن به این موقعیتها را دارندبنابراین متعهد به تصویب معاهدات حمایتکننده ازکودکان در مخاصمات مسلحانه میباشند و نیز با اقدامات ملی منطبق با سیستمهای قانونیشان را به منظور اجرای این معاهدات به انجام برسانندولازم است تلاشهایوسیعی در زمینه ارتقایآگاهیوتوافق نسبت به پذیرشحقوق بشردوستانه به منظور تضمین اقدام واقعی به حقوق کودکان صورت پذیرد. بنابراین دولتها باید مفهوم حمایت خاص از کودکان را در آموزشها و نیز تمرینات در تمامی سطوح نظامی در زمان صلح وارد کنند.
باتوجه به مطالب بیانشده باید عنوان کرد هر چند کشورهای جهان با وضع قواعد و مقررات در قالب کنوانسیون، میثاق، و. . . وعضویت درآنها توانستهاند تا حدودی حمایتهایی از کودکان درگیر در منازعات مسلحانه انجام بدهند. ولی این مقررات و قواعد کافی نبوده و حتیبرخیازکشورهای عضو نیزآن طورکه از حقوقکودکانمیبایستحمایتکنند، حمایتنکردهاند. بطوریکه همچنان شاهدنقضحقوق اینگروه درسطح بینالمللیهستیم.
دولتهای عضو کنوانسیونها باید سعیکنند برای حمایت ازکودکان وحقوق آنان در مخاصمات مسلحانه مقرراتی با ضمانت اجرای بالا وضع نمایند وکشورها را ملزم به رعایت آن نموده و با عاملین و دولتهای نقض کننده حقوق کودکان درجنگ، برخورد جدی درسطح بین المللی صورتگیرد ودادگاههای ویژهای برای محکمه ومجازات آنان پیشبینی شود. درسطح بین المللی به حقوق کودکان درگیر در مناقشات مسلحانه کمتر توجهشده، لذا لازم است درنشتهایآتی اعضا، به اینمهم توجهبیشتری معطوف گردد.
نقشاسلام وقواعد ومقرراتآن در قبال حقوق کودکان برهیچکس پوشیده نیست ودولتهایاسلامیکه با تنظیم «میثاق حقوقکودکدراسلام» توسط سازمان کنفرانساسلامی در تعامل با جامعهی بین المللی وحمایت ازحقوق کودکان درحوزهی حقوقبشرگام برداشتهاند، لذا میبایستیدر تصویب والحاق به آن شتاب کرده و یک شبکهنظارتی وگزارشدهی درکنفرانساسلامی برای اجرای میثاق پیشبینی وکمکهای فنیکمیته حقوق کودک را جلب نمایند. با وجودصریح وروشنبودن قواعد ومقررات درهردوحوزهی اسلام وحقوق بینالملل درحمایت ازکودکان، هنوز شاهد شکاف عمیق بینوضع حقوق درروی کاغذ وعمل به این حقوق هستیم وباید در کمکردن این شکاف گامهای مؤثر ازسوی جوامع بین المللی برداشته شود.
رعایت اصل تفکیک نظامیان ازغیرنظامیان که مورد قبول حقوقاسلام و بینالملل است مارا از هرقاعدهی دیگری بینیاز میسازد. کودکان به صلح بیش از جنگ و به نان، غذا، تحصیل و مسکن بیش از سلاح نیاز دارند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان جهان کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ است. هرچند در حمایت بیشتر از کودکان ومبارزه با نقض حقوق آنان در منازعات مسلحانه گامهای مؤثری برداشته شده، لذا لازم است سازمانهای بین المللی بهخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به زیان دیدگان و قربانیان این گونه خشونتها درهرنقطهای ازجهان به نحو مساوی و برابر توجه نمایند و ازرفتار گزینشی ومعیارها دوگانه خودداری کنند. دولتها مرتکبان جرائم علیه کودکان را محاکمه، مجازات و ازعفو وبیکیفری آنان بپرهیزند.
به امید آن روزی که دیگر شاهد جنگ وخونریزی درجهان نباشیم واینکه از آسیبپذیران امروز وامیدهای فردا بیشتر حمایت گردد.
فهرست منابع
۱ـ منابعفارسی
الف : کتب
۱)ارجمند، دانش، ۱۳۷۸، ترمینولوژیحقوق جزاییاسلامی یا فرهنگ اصطلاحات جزایاسلام، انتشارات اعظم ، چاپاول، بناب
۲)اسعدی، حسن،۱۳۸۷، خانواده وحقوقآن، بهنشر، مشهد
۳)آشوری، محمد، ۱۳۷۶، عدالتکیفری، مجموعهمقالات، انتشاراتگنجدانش، چاپاول، تهران
۴)آقابیگلویی، عباس. رسولزاده طباطبایی، سیدکاظم. موسویچلک، حسن،۱۳۸۰، کودکآزاری، انتشارات کتاب آوند دانش
۵)امامی، سیدحسن،۱۳۴۳ ، حقوقمدنی(جلد۴و۵)، انتشاراتاسلامیه، تهران
۶)امینی، ابراهیم،۱۳۸۴ ، اسلام وتعلیم وتربیت، بوستانکتاب، قم
۷)بازگیر، یدالله، ۱۳۷۶، قانون مجازاتاسلامیدرآینهیآرایدیوانعالیکشور(قتلعمد)، جلداول، انتشارات ققنوس، چاپاول، تهران
۸)بختیارینصرآبادی، حسنعلی، ۱۳۸۸، نگاهی بهاصولوراهبردهای تربیتکودک با تأملیبرآیات وروایات، دانشگاه اصفهان
۹)بکاریا، سزار،۱۳۷۷، رسالهیجرایم ومجازتها، ترجمهی محمدعلیاردبیلی، نشرمیزان، چاپسوم، تهران
۱۰)بهشتی، احمد، ۱۳۵۳، اسلام وحقوقکودک(پژوهشیدربارهی حقوقطفل ازدیدگاه اسلام واعلامیهحقوق کودک)، مرکزانتشارات دارالتبلیغاسلامی، قم
۱۱)خسروپور، یوسف،۱۳۵۳ ، روانشناسی بلوغ ونوجوانی، بینا، تهران
۱۲)دانش، تاجزمان، ۱۳۶۹، مجرمکیست؟جرمشناسیچیست؟، انتشارات مؤسسهی کیهان، چاپدوم، تهران
۱۳)دانش، تاجزمان،۱۳۷۴ ، اطفال وجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسهیخدمات فرهنگیرسا، تهران
۱۴)راسل، برتراند،۱۳۴۷، زناشویی واخلاق، ترجمهیابراهیم یونسی، چاپدوم، تهران
۱۵)رشیدپور، مجید، ۱۳۷۸، تربیتکودک ازدیدگاه اسلام، سازمان انجمن اولیا ومربیان، تهران
۱۶)زراعت، عباس، ۱۳۷۹، شرح قانون مجازیاسلامی(بخش کلمات)، انتشارات ققنوس، چاپاول، تهران