“
ماده‌ى ۱۳
کلیه دولت‌هاى معاهد متعهد مىشوند که کنوانسیون را به نحو وسیعى بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته را، به ویژه مواردى را که به این دولت معاهد مربوط مىشود، تسهیل نمایند.
ماده‌ى ۱۴
کمیته، مقررات داخلى خود را متوقف کرده و به وظایفى عمل مىکند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول مىکند.
ماده‌ى ۱۵
۱- پروتکل حاضر براى امضاى کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.
۲- پروتکل حاضر، به تصویب کلیه‌ى دولت‌هایىمی رسد که کنوانسیون را تصویب کرده یا بدان پیوسته‌اند. اسناد براى تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.
۳- پروتکل حاضر براى پیوستن کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.
۴- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگى نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام مىشود.
ماده‌ى ۱۶
۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازم‌الاجرا مىشود.
۲- لازم‌الاجرا شدن این پروتکل براى هر دولتى که پروتکل حاضر را تصویب مىکند یا پس از لازم‌الاجرا شدن، به آن مىپیوندد، سه ماه پس از تاریخ تسلیم سند تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز مىشود.
ماده‌ى ۱۷
این پروتکل هیچ قید و شرطى را نمی پذیرد.
ماده‌ى ۱۸
۱- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد می‌توانند پیشنهاد اصلاحى در مورد این پروتکل تسلیم دبیر‌کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر‌کل، پیشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل کرده و از ایشان مىخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حد‌اقل یک سوم دولت‌هاى معاهد با چنین کنفرانسى اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا‌مىخواند. اصلاحاتى که توسط اکثریت دولت‌هاى معاهد حاضر و رأى دهنده در کنفرانس تصویب شد، براى تأیید به مجمع عمومى ملل متحد ارائه مىشود.
۲- تبصره‌هاى اصلاحى، زمانى لازم‌الاجرامی شوند که توسط مجمع عمومى ملل متحد تصویب شده و توسط دو سوم دولت‌هاى معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیش‌بینى شده در قانون اساسى هر یک، پذیرفته شده باشد.
۳- زمانى که تبصره‌هاى اصلاحى لازم‌الاجرا مىشوند، براى دولت‌هاى معاهدى که آن ها را پذیرفته‌اند، و براى سایر دولت‌هایى که پاى‌بند مفاد این پروتکل و دیگر تبصره‌هاى اصلاحىاند که قبلاً پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهند شد.
ماده‌ى ۱۹
۱- هر دولت معاهد، همواره مىتواند پروتکل حاضر را با اخطارى کتبى خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطاریه به دبیر کل نافذ می شود.
۲- لازم‌الاجرایى مفاد پروتکل حاضر در مورد تمامى ابلاغیه‌هاى ارائه شده، طبق ماده‌ى ۲ یا کلیه‌ى تحقیقاتى که طبق ماده‌ى ۸ ، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شده‌اند، ادامه می‌یابد.
ماده ی ۲۰
دبیر کل سازمان ملل متحد (موارد زیر را) به اطلاع کلیه ى دولت‌ها مى رساند:
الف) امضاها، تصویب‌ها و عضویت‌ها؛
ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصره‌ى اصلاحى که طبق ماده‌ى ۱۸ تصویب مىشود؛
ج) موارد فسخ طبق ماده ى ۱۹
ماده ى ۲۱
پروتکل حاضر، که متن‌هاى انگلیسى، عربى، چینى، اسپانیایى، فرانسوى و روسى آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده مى شود.
دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخه‌ى گواهى شده ى مطابق این پروتکل را به کلیه‌ى دولت‌هاى مذکور در ماده‌ى ۲۵ کنوانسیون تسلیم مى کند.
۴-۵- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷
شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون به کار برده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها برقرار است.
امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند.
بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آن ها را توضیح داده است.
بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ ٨ فوریه ٢٠٠٢ در مورد کلیه کشورهای عضو که ١٢ سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضاء کرده‌اند، آمده است که از مجموعه ١٨٩ کشور عضو، ١٢٨ کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده‌اند. دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضاء نکرده است.
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، بویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر می شود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن ها می شود.
– با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
۴-۶- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولت‌های طرف کنوانسیون:
“
