علائم بیماری
حدود ۱۰۰ گونه گیاه تک لپه حساس به ویروس مورد بحث شناسایی شده اند اما علائم بیماری در آنها متفاوت است . معمولاً علائم بیماری در جو نسبت به یولاف شدت کمتری دارد و گندم از این لحاظ حد و سط است و در بعضی از میزبان ها هیچ گونه علائمی مشاهده نمی شود .
برای ظهورعلائم بیماری مناسب است. ۱۸-۱۵ )cنورزیاد ( بالاتر از ۱۲۰۰۰ لوکس ) و در دمای نسبتاً پایین (
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

) ۳۰cدما در بروز علائم در گیاهان مایه زنی شده اهمیمت زیادی دارد به طوری که در دماهای بالا ( بالاتر از
علائمی مشاهده نمی شود .
یکی از علائم بیماری ، کوتولگی ناشی از کاهش فاصله میانگره ها می باشد . ممکن است کوتولگی خیلی شدید باشد به طوری که مانع از تشکیل خوشه شود اما در بعضی موارد کوتولگی شدت زیادی ندارد . تنها در مقایسه با گیاه سالم قابل تشخیص است . مهمترین علائم برگی کاهش سبزینه گیاه است که بیشتر در برگهای مسن و پیر مشاهده می شود . بافت سبز برگهای مسن بطور نامنظم و معمولاً در امتداد حاشیه یا از نوک برگ ، شروع به تغییر رنگ می کند .
نواحی تغییر رنگ داده گسترش یافته و به هم متصل می شود . و سرانجام زردی کل برگ را فرا می گیرد . همچنین گاهی در برگها حالت آب سوخته مشاهده می شود . در گیاهان آلوده پنجه زنی کاهش می یابد ، از تولید خوشه و پر شدن دانه جلوگیری می شود . گلها عقیم شده و نسبت به گیاهان سالم کوچکتر می مانند . ممکن است گل آذین دیرتر تشکل شود و تعداد و وزن دانه ها کاهش یابد . در نتیجه بروز علائم ذکر شده عملکرد گیاه کاهش می یابد .
علائمی نظیر داندانه ای ستون حاشیه برگها در گندم و یولاف گزارش شده است . برگهای آلوده معمولاً راست تر از برگهای سالم می ایستند .
اغلب در جو برگها به رنگ زرد روشن در می آید که از نوک و حاشیه برگها شروع شده و به سمت قاعده برگ گسترش می یابد . در یولاف برگها به رنگ قرمز یا ارغوانی در می آید . در گندم ، چاددار ، ترتیکاله برگها به رنگ قرمز ، ارغوانی یا زرد در می آید . در برنج برگها به رنگ زرد روشن یا نارنجی دیده می شود ، BYDV-در ذرت ، نوک و حاشیه برگهای پایین به رنگ قرمز ، صورتی و زرد مشاهده می شود . جدایه هایی از
در ارتباط با بیماری زردی برگ نیشکر تشخیص داده شده است که باعث زردی ، قرمزی و رشد نامنظمPAV
نیشکر می شود .
در ایران علائم قرمزی برگ گندم آلوده به ویروس در مناطق سلطانیه و زنجان و اقلید و باجگاه در استان فارس مشاهده گردید . در جو علائم زردی و کوتولگی قابل تشخیص است .
دامنه میزبانی :
هستند . بسیاری از گیاهان یک ساله و دو ساله Gramineaeویروس های عامل کوتولگی زرد محدود به تیره
غیر زراعی ، غلات دانه ریز ، علف های هرز ، گیاهان مرتعی و گروهی از گراس ها میزبان ویروس های عامل
بیماری کوتولگی زرد هستند . این ویروس ها در گراس های چند ساله نیز مشاهده می شوند . میزبانهای زراعی ،(Arena satiral.) یولاف (zea maysl.) ، ذرت (Hordam valgare L.)این ویروس ها شامل جو
، گندم دوروم(Triticum aestivum) گندم گنان (secale cereal) ، چاددار (oryza satiraL.)برنج
می باشد . (sorghum halepense L.) ، ترتیکاله (T.durum)
تاکنون گزارشی از حساسیت گیاهان دو لپه ای به این بیماری وجود ندارد . اما در ایران جو ، گندم ، یولاف ، ذرت ، قیاق ، مرغ و لوسیوم به عنوان میزبان های این ویروس گزارش شده اند .
عامل بیماری :
می باشد . (lu teoriridae) ویروس عامل بیماری کوتولگی زرد جو از تیره لوتئوریریده
به معنی زردی مشق شده است که بیانگر نوع علائم ایجاد شده توسط این “ liteus “نام تیره از کلمه لاتین
Enamo virus ,Polero virus , luteo virusویروس ها است . ویروس های این خانواده به سه جنس
طبقه بندی می شوند . ویروس عامل کوتولگی زرد جو براساس بررسی های فیلوژنتیکی ، ترادف اسیدهای
قرار می گیرند .Luteo viros , Polero virusآمینه پلیمر از و پروتئین پوششی در دو جنس
به قطر ۲۵ نانومتر می باشد . ژنوم ویروس آر.ان.ای تک لا ،T=3پیکره لوتئو ویروس ها ایزومتریک با تقارن
مثبت ، یک بخشی و فاقد غلاف یپوپروتئینی است .
آر.ان.ای ۲۸ تا ۳۰ درصد پروتئین ۷۰ تا ۷۲ درصد وزن کل پیکره را تشکیل می دهد . پیکره ها استحکام متوسطی دارد . و به تیمار با کلروفرم و شوینده های غیر یونی غیر حساس ، اما به تیمار با غلظت بالای نمک
برای مدت طولانی حساس می باشند . پیکره ها به انجماد حساس نیستند . پایداری ویروس دریافت های خشک شنده در هوای اتاق که بعداً در دمای ۱۰ – درجه سانتی گراد نگهداری می شوند ، نسبت به بافت هایی که مستقیماً در دمای ۲۰ – درجه سانتی گراد نگهداری شده اند یا بافت هایی که بعد از خشک شدن در دمای اتاق قرار داده شده اند بیشتر است .
روش های تشخیص و شناسایی ویروس های گروه کوتولگی زرد جو
۱ ـ روش بیولوژیکی
براساس خصوصیات بیولوژیکی و به خصوص نسته های ناقل BYD در ابتدا تشخیص ویروس هایی گروه
انجام شد . همچنین از نوع علائمی که این ویروسها روی میزبانان مختلف ایجاد می کنند نیز استفاده می شد علی رغم سادگی به دلیل که وقت گیر بوده و نیاز به تجهیزات و فضای زیاد دارند همچنین به این دلیل که گاهی علائم حاصله با علائم ناشی از سایر عوامل از جمله عوامل غیر زنده محیطی اشتباه می شوند زیاد ، قابل اطمینان نیستند .
۲ ـ روش سرولوژیکی
که در آن آنتی بادیهای چند همسانه ای استفاده می شود را نام DAS-ELISAاز جممله این روش ها می توان
از آنتی بادی یک همسانه ای استفاده می شود .TAS-ELISAبرد در
که در آن پیکره های ویروسی موجود در برشهایی از بافت گیاه آلوده Tis sue-blot immunoassay
روی غشاء نیتروسلولز یا نایلون کله گذاری می شوند ،
که در آن پیکره ویروس توسط آنتی (Serologically specific electron microscopy CSSEM)
بادی قرار گرفته روی گردید به دام افتاده و پس از رنگ آمیزی در میکروسکوپ الکترونیکی مشاهده می شود،
که در آن از ذرات طلا برای ردیابی ویروس دربافت گیاهی و یا Immunogold labeling technigue
داخل بدن نسته ناقل استفاده می شود .
از دیگر روش های سرولوژیکی هستند .
۳ ـ روش مربوط به نولئیک اسید
که برای تشخیص آر.ان.ای در Dot-blot hyoridizationروش های قابل ذکر در این رسته عبارتند از
ویروس خالص شده یا بافت آلوده استفاده می شود .
که در آن از آغازگرهای عمومی تیره لوتئوویریده و آغازگرهای اختصاصی بعضی جدایه های RT-PCP
و تشخیص در بافت رشته ناقل و تعیین ترادف ژنوم استفاده می شود .BYD
مقایسه بین روش های تشخیص و ردیابی ویروس
ازRT-PCPروش های زیادی برای تشخیص و ردیابی لوتئو ویروس ها وجود دارد که در میان آنها روش
حساسیت بالاتری برخوردار است . با وجود این روش معمول استفاده در اکثر آزمایشگاه ها زیرا نیاز به تجهیزات و دستگاه های گران قیمت ندارد و در سطح وسیع قابل استفاده می باشد و در عین حال از حساسیت خوبی برخوردار است . اما به طور کلی جهت انتخاب روش تشخیص مناسب باید توجه داشت که روش انتخاب شده باید آسان ، ارزان قیمت ، با حساسیت بالا و قابل اطمینان باشد .
انتشار بیماری کوتولگی زرد جو :
دامنه BYD غلات در سارسر دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . ویروس های کوتولگی زرد جو

۱۲-کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری (شاخص دوازدهم)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری» در جدول ۴-۲۹ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص کمتر از ۵ درصد (عدد معناداری = ۰۰۴/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۵/۹۹% رد می شود. رد فرضیه H0 به این معنی است که درصد وجود شاخص «کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری» به عنوان یک ظرفیت سازمانی در حد متوسط نیست. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱- است، بنابراین درصد وجود این شاخص به عنوان یک ظرفیت سازمانی کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری» وجود ندارد. (رد شاخص دوازدهم).
جدول ۴-۲۹ نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری (شاخص دوازدهم)

شاخص
اختلاف میانگین
عدد معناداری
آماره t
وضعیت فرضیه

کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری
۵۹۶۱/۰-
۰۰۰/۰
۰۸۰/۵-
کارآمدی مکانیزم های انگیزشی کنشگران برای تحقق مدیریت بصری وجود ندارد.

شاخص ۱۳ ،۱۵و ۱۶ در بعد کنترل و نظارت به بررسی مولفه های ارزیابی- مشاوره، رویه نظارت و ارائه گزارش وبازخورد پرداخته است.
۱۳- ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری (شاخص سیزدهم)
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری» در جدول ۴-۳۰ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص بیشتر از ۵ درصد (عدد معناداری = ۳۱۲/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۵/۹۹% تأیید می شود. تأیید فرضیه H0 به این معنی است که اهمیت شاخص «ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری» در حد متوسط است. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص بزرگتر از ۹۶/۱- است، بنابراین میانگین اهمیت این شاخص کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری» اندکی کمتر از حد متوسط وجود دارد (عدم تأیید شاخص سیزدهم).
جدول ۴-۳۰: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت شاخص ترجیحات و اهمیت مدیریت بصری در سیاستها وبرنامه های شهرداری (شاخص سیزدهم)

شاخص
اختلاف میانگین
عدد معناداری
آماره t
وضعیت فرضیه

ترجیحات و اهمیت تحقق مدیریت بصری در وظایف شهرداری
۱۲۹۶/۰-
۳۱۲/۰

ماده ی ۲۹ می گوید: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد، مطابق قاعده ی زیر عمل می شود:
الف) محل تجاری یا کاریِ اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاریِ مخاطب، محل دریافت داده پیام است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب) اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود؛ در غیر این صورت، محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج) اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ی ۳۰ می گوید: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام، موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است».
به نظر می رسد علّت این که در معاملات پُستی آن اختلاف نظرها وجود دارد، ولی در قراردادهای الکترونیک اصل مقبولی وجود دارد (اعتبار نظریه ی وصول)، آن است که در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست؛ بنابراین، علی رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قایل شد و بنابراین، پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقّق ایجاب و قبول خواهد بود. قانون نمونه ی ۱۹۹۶ آنسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) اگر مرسل الیه، سامانه ی اطلاع رسانی^(۱) خاصی را معیّن و به ارسال کننده اعلام کرده باشد، پیام ها از زمان ورود به همان سامانه، وصول شده محسوب می شود، وگرنه [وقتی] که پیام توسط مرسلٌ الیه بازیافت شود، ملاک، زمان وصول خواهد بود.
ب) اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معیّن نکرده باشد، زمان ورود به هر سامانه ی اطلاع رسانیِ متعلّق به وی، زمان وصول است.
ج) اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند، سامانه ای که در محلی واقع است که نزدیک ترین ارتباط را با معامله ی مورد نظر دارد، باید پیام را دریافت کند، وگرنه محلّ اصلیِ تجارت ارسال کننده یا مرسلٌ الیه، مقرّ سامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، این مقرّرات در مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز منعکس است.

۴-۲-۴-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات:

مبحث ادله ی الکترونیکی، یکی از اصلی ترین مباحث کاربردی حقوق جدید کامپیوتر در تمامی حوزه های مسائل مدنی و تجاری، مثل تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه ی جزایی، مشابه جرایم رایانه ای است.
محاکمه ی انجام شده در پاییز ۱۹۹۸ که در آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودند، اوّلین رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی به عنوان دلیل و مدرک استفاده می شد. در این محاکمه، دولت آمریکا نامه ای الکترونیکی ارائه داد که نشان می داد مایکروسافت رقیب خود نت اسکیپ^[۸۹] را تحت فشار قرار داده تا وارد معامله ای شود که در آن بازار نرم افراز مرورگر می بایست بین این دو رقیب تقسیم شود. از طرفی مایکروسافت نیز به نامه های الکترونیکی به عنوان بخشی از دفاعیه ی خود استناد کرد. این شرکت اسناد راجع به نامه های الکترونیکی را ارائه کرد که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی نارضایتی کارمندان نت اسکیپ بود. آنها معترض بودند که مدیریت این شرکت تصمیم غلطی در مورد طراحی و انتقال مرورگر خود اتخاذ کرده است. امروزه این مسأله به صورت اصلی مسلم در آمده است که صرف پیام داده ای بودن اطلاعات، از اعتبار آنها نمی کاهد و سند و اقرار و شهادت منعکس شده به صورت الکترونیک، واجد همان اعتبار اسناد مکتوب است. همان طور که ملاحظه شد، امروزه امضای الکترونیک، تقریبا واجد همان آثار حقوقی امضا بر اسناد کاغذی است. قانون امضای الکترونیکی آمریکا صریحاً ردّ قرارداد الکترونیکی را از این حیث که قرارداد کتبی نیست، منع می کند و هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدودتر از این قانون قایل شود، بی اعتبار اعلام می کند. مفاد دستورالعمل اتحادیه ی اروپا نیز همین موضوع را تأیید می کند قانون تجارت الکترونیکی ایران، اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و ادله ی دعوا و امضای الکترونیکی را به عنوان اصل پذیرفته است.
عنوان فصل دوم این قانون، «پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکیِ مطمئن» است. مواد ۱۲ تا ۱۵ در این فصل، نص در اصل برابری ادله ی الکترونیکی و مکتوب است:
«ماده ی ۱۲: اسناد و ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ی ۱۳: به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجّه به عوامل مطمئنه، از جمله تناسب روش های ایمنیِ به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ی داده پیام تعیین می شود.
ماده ی ۱۴: کلیه ی داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه داری شده اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهّدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی که می گوید: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیّت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»^[۹۰]. ماده ی ۱۵ قانون تجارت الکترونیک با همان لسان مقرّر کرده است: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکیِ مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیّت به داده پیام مزبور، وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
ماده ی ۷ قانون تجارت الکترونیکی فیلیپین (مصوّب ۱۹۹۸) و ۶۴ قانون تجارت الکترونیکیِ مالزی (مصوّب ۱۹۹۷)، نظیر همین احکام را بیان کرده است و پیش از همه ی این ها، ماده ی ۹ قانون نمونه ی آنسیترال، چنین مطلبی را پیشنهاد می کرد.
۴-۲-۵- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور:
اصل اختیار فسخ حداقل ۷ روزه، ظاهراً از تأسیساتِ بی سابقه در فقه و حقوق ایران است؛ به دلیل همین ویژگی،و تأکید قانونگذار بر آن، از جمله در ماده ی ۳۷، به عنوان یکی از اصول قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است. نمونه ی تأکید قانونگذار بر این موضوع، ماده ی ۴۶ است که می گوید: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و هم چنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». ملاحظه می شود اسقاط این حقّ مصرف کننده از طریق شرط، مورد تأیید قانونگذار قرار نگرفته و به این ترتیب، حقّ فسخِ مذکور، در موقعیتی برتر از خیارات معهود در فقه و حقوق مدنی قرار گرفته است.
باید یادآوری کرد که از جمله احکام شناخته شده در قرارداد بیع، خیار مجلس است. ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی ایران، اوّلین مورد از خیارات، را چنین بیان می کند: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرّق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند».^[۹۱] البتّه این خیار، از خیارات مختص عقد بیع است. ماده ی ۴۵۶ قانون مدنی می گوید : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است».^[۹۲]
بنابراین، اگر معامله ی الکترونیکیِ انجام شده، اجاره یا صلح، هر چند صلحِ در مقام بیع، باشد، خیار مجلس در آن راه ندارد؛ و مستند این سخن ماده ی ۷۵۸ قانون مدنی است: صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است، می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد.^[۹۳]بنابراین، اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه ی بیع در آن مجری باشد».
هم چنین اگر در ماهیّت معامله ای اختلاف باشد که مشمول عنوان بیع است یا عرضه ی خدمات، خیار مجلس راه ندارد؛ زیرا این خیار مختص بیع است و مانند خیار غبن و تخلّف شرط و عیب نیست که نسبت به هر قراردادی اجرا شود؛ پس استناد به آن متفرّع بر اثبات وجود رابطه بیع میان طرفین است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد، عرضه ی فایل صوتیِ سخنرانی معینی از طریق اینترنت به طرف مقابل است، خیار مجلس در این قرارداد راه ندارد؛ زیرا چنین قراردادی عرضه ی خدمت، توصیف می شود، نه بیع. چون برابر ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی ایران «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».^[۹۴] آری اگر موضوع عقد، ارائه دیسکت یا لوح فشرده یا متن مکتوب همان سخنرانی باشد، قرارداد بیع واقع شده، اصولاً احکام خاص بیع بر آن اجرا می شود. برخی دادگاه های انگلیس و آمریکا، برنامه ی کامپیوتری روی دیسکت را مشمول تعریف کالا دانسته اند، مع ذلک خود برنامه ی کامپیوتری را کالا تلقّی نکرده اند.
از این گذشته، نسبت به اجرای خیار مجلس در عقد از راه دور گفت وگو است. برخی استادان با آن که تصریح دارند: «قید مجلس در ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی، ناظر به مورد غالب است… آنچه اهمیّت دارد جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن» ^[۹۵]، افزوده اند: «در عقد با مکاتبه، خیار مجلس وجود ندارد و در عقدی که با تلفن انجام می شود راه نیافتن خیار مجلس قوی تر است»^[۹۶] بنابراین نظر، قاعدتاً در بیع الکترونیکی نیز خیار مجلس راه ندارد. چه بسا بتوان برای این نظر چنین استدلال آورد که خیار مجلس و سایر خیارات بر خلاف اصل کلّی لزوم وفا به قرارداد است و در موارد شک و تردید باید به اصل لزوم بیع استناد کرد؛ همان گونه که ماده ی ۴۵۷ قانون مدنی می گوید: «هر بیع لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود».^[۹۷]
با وجود همه ی آنچه گفته شد، یکی از اصول معاملات الکترونیکی، حق انصراف مصرف کننده از معامله، ظرف ۷ روز است. قانون تجارت الکترونیک ایران، فصل نسبتا مفصّلی زیر عنوان «حمایت از مصرف کننده دارد که مواد ۳۳ تا ۴۹ را در خود جای داده است. ماده ی ۳۷، از این قاعده سخن گفته است؛ و همان گونه که ملاحظه می شود، این حق را تنها برای مصرف کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیّت شناخته است؛ بنابراین، از جهت ذی حق، محدودتر از خیار مجلس است؛ زیرا خیار مجلس برای طرفین بیع پیش بینی شده است؛ امّا از جهت موضوع، اعم از خیار مجلس است؛ زیرا آن را ویژه ی بیع نکرده، بلکه در هر معامله ی از راه دوری قابل اجراست.
متن ماده ی ۳۷ چنین است: «در هر معامله ی از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روزِ کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه ی دلیل، داشته باشد. تنها هزینه ی تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه ی بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
در ماده ی ۳۸ قانونگذار توضیحات بیشتری درباره ی نحوه ی اعمال این حق مطرح کرده است: «شروع اعمال حقّ انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف) در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده، و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب) در هر حال، آغاز اعمال حقّ انصراف مصرف کننده پس از ارائه ی اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق موادّ ۳۳ و ۳۴ این قانون موظّف به ارائه ی آن است.
ج) به محض استفاده ی مصرف کننده از حقّ انصراف، تأمین کننده مکلّف است بدون مطالبه ی هیچ گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د) حقّ انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصّی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ی ۷۹ این قانون خواهد آمد».
برخی از این شرایط خاص که در مقرّرات اتحادیه ی اروپا پیش بینی شده اند و در واقع استثنا بر این حقّ انصراف هستند، عبارتند از: خدماتی که با توافق برای مصرف کننده انجام شده است؛ کالا یا خدماتی که بهای آنها وابسته به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار عرضه کننده است؛ کالاهایی که مشخصاً توصیف شده است؛ کالاهای فاسدشدنی که ارزش خود را از دست می دهند، مانند برق، گل، روزنامه؛ نوارهای ممهور صوتی، تصویری یا نرم افزاری که باز شده باشند. در مورد کالاهایی مانند گل، سبزیجات و آنچه اصولاً ارزش اقتصادی آن سریعا زایل یا کاسته می شود، احکام خاصی وضع می شود؛ مثلاً خیار تأخیر ثمن که برابر ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی، پس از سه روز تأخیر مشتری در تحویل دادن ثمن پدید می آید^[۹۸]؛ امّا ماده ی ۴۰۹ تصریح می کند: «هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و کم قیمت می شود، ابتدای خیار از زمانی است که مبیع، مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد».
۴-۳-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک
۴-۳-۱-شرایط انجام مباد‌لات الکترونیکی: 
شرایط لازم جهت انجام مباد‌لات الکترونیکی  ایمن ومطمئن مهمترین ویژگی مباد‌لات ا‌لکترونیکی مجازی بودن فضایی است که این مباد‌لات در آن صورت می‌پذیرند. در چنین فضایی احتمال تقلب و سوء استفاده از اعتماد مشروع طرف مقابل توسط سودجویان بسیار بالا بوده و تاکنون نمونه‌های فراوانی از این نوع تخلفات گزارش شده است. به عنوان نمونه در آگوست سال ۲۰۰۲ خبرگزاری رویترز از توقف مباد‌له سهام به صورت بر خط (on-line) در پی افشای خبر استفاده غیر مجاز فردی از حساب یکی از مشتریان شرکت دوو سکیوریتیز^[۹۹] چهارمین کارگزار عمده بورس کره جنوبی و خرید سهامی به ارزش ۲۲ میلیون دلار با بهره گرفتن از حساب مذکور خبر داد. فرد مورد نظر توانسته بود که در طی ۹۰ ثانیه تعداد ۵ میلیون سهم از سهام شرکت دلتا (Delta) را به خود منتقل کند. انتشار این خبر موجب سلب اعتماد گسترده تجار نسبت به مباد‌لات برخط (on-line) شده و از زبان یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ کره جنوبی نقل شده بود که: «ما از امروز به د‌لایل امنیتی تجارت الکترونیکی را متوقف می‌نماییم» . بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان باید پیش از به کارگیری سیستم‌های باز ارتباطی مانند اینترنت نسبت به موضوعات زیر اطمینان حاصل نمایند:
۴-۳-۱-۱- شناسایی هویت واقعی فرستنده پیغام الکترونیکی:
آیا اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار نموده و پیغام‌هایی مباد‌له نموده‌‌ایم واقعاً همان کسانی هستند که اد‌عا می‌کنند؟ آیا هویت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور که گفتیم، مجازی بودن محیط تجارت الکترونیکی موجب شده که اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای طرف مقابل صورت دهند و درنتیجه، دریافت کننده پیغام ا‌لکترونیکی حق دارد نسبت به اصا‌لت هویت فرستنده پیغام با احتیاط بیشتری برخورد کرده، هویت واقعی وی را تشخیص داده و مطمئن شود که پیغام واقعاً از سوی او ارسال شده است. برای نمونه در صورتی که بانک دستور پرداخت وجهی به شخص ثا‌لثی را به صورت الکترونیکی دریافت کند این مؤسسه باید بتواند منبع این دستور را شناسایی کرده، مطمئن شود حقه‌ای در کار نیست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نماید.
۴-۳-۱-۲- تمامیت داده‌ها :
آیا داده‌های تشکیل دهنده پیغام الکترونیکی در جریان انتقال، چه به صورت عمدی و چه غیر عمدی، دستکاری  شده‌اند یا نه؟ آیا می‌توان مطمئن بود که پیغام دریافتی همان پیغامی است که توسط فرستنده ارسال شده یا ثا‌لثی برخی از داده‌‌های موجود در آن را حذف کرده، تغییر داده و یا مطلبی به آن افزوده است؟ فرض کنیم رستورانی در شهر تهران سفارش تهیه غذا برای ۱۵۰۰ نفر را از سوی یکی از مشتریان خود دریافت می‌کند. در موعد مقرر غذا آماده می‌شود ولی هنگام تحویل مشتری اعلام می‌کند که وی صرفاً برای ۱۵۰ نفر غذا سفارش داده است و مشخص می‌شود که شخص دیگری محتوای پیغام مذکور را تغییر داده است.

۴-۳-۱-۳- عدم قابلیت انکار :
دریافت کننده پیغام الکترونیکی زمانی تمایل خواهد داشت که اقداماتی (مانند ارسال کا‌لا، انتقال وجوه و …) را بر مبنای این پیغام انجام دهد که مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف خواهد توانست ثابت کند که طرف مقابل آن را ارسال داشته (هرگاه واقعاً وی پیغام را فرستاده باشد) و نیز مانع ادعای تفاوت محتوای پیغام دریافتی با داده پیام ارسا‌لی توسط فرستنده شود (البته هر گاه واقعاً آنچه دریافت شده دقیقاً همان پیغامی باشد که فرستنده ارسال کرده است). عدم قابلیت انکار در حقیقت نتیجه تشخیص هویت واقعی فرستده و اطمینان نسبت به تمامیت داده‌ها خواهد بود.
۴-۳-۱-۴- حفظ محرمانگی :
آیا داده‌های موجود در پیغام ا‌لکترونیکی مخفی نگه داشته شده و منحصراً فرستنده و دریافت کننده مورد نظر قادر به خواندن و فهم آن خواهند بود؟ در دنیای امروز اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارند: گاه حفظ مزیت رقابتی یک مؤسسه تجاری مستلزم آن است که اطلاعات معینی همیشه جنبه محرمانه داشته باشند، برخورداری از اطلاعات کافی در خصوص مشتریان و حفظ این اطلاعات لازمه بازاریابی موفق است، برخی اطلاعات نیز جنبه ما‌لی نداشته و در جریان ارتباطات ا‌لکترونیکی دوستانه منتقل می‌شود مثلاً شماره شناسنامه، سن اشخاص، مشکلات روحی و …. حال اگر طرفین مباد‌له الکترونیکی نسبت به حفظ این اطلاعات اطمینان حاصل ننمایند نمی‌توان شاهد گسترش تجارت و ارتباطات ا‌لکترونیکی بود.
در واکنش به این دغدغه‌ها و جهت شناسایی امضاء کننده، تضمین تمامیت داده‌ها، جلوگیری از انکار انتساب و محتوای پیغام الکترونیکی و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات، انواع امضاهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند که اشخاص می‌توانند در انجام مباد‌لات ا‌لکترونیکی از آنها استفاده نمایند.

ـ یکی از حقوقدانان محترم^[۱۰۰] این مطلب را به فارسی ترجمه کرده و می‌گوید: خطر باید فعلی و یا نزدیک به وقوع باشد. گفتنی است در همه‌ی تصمیم‌های صادر شده به وسیله‌ی شعبه‌ی کیفری دیوان عالی کشور به این شرط اشاره شده است. بدین ترتیب برای توجیه جنحه‌ی مانع از قطع ارادی سقط جنین تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون ۱۷ ژانویه ۱۹۷۵ میلادی مجاز شمرده شده است نمی‌توان به حالت ضرورت استناد کرد. برعکس شوهر هنگام طلاق می‌تواند برای نجات دخترش که در معرض خطر روانی قرار دارد به عنف وارد منزل همسرش شود زیرا همسر وی دچار انحراف است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیش از به اجرا گذاشتن مجموعه‌ی قانون کیفری نوین این پرسش مطرح شده بود که آیا خطای پیشین شخص می‌تواند مانع از آن شود که وی به حالت ضرورت متوسل شود؟ به عبارت دیگر آیا حالت ضرورت باید غیر قابل پیش‌بینی باشد؟
رویه‌ی قضایی به پرسش یاد شده پاسخ مثبت داده است. مثال راننده‌ی کامیونی که علائم هشدار دهنده‌ را که احترام به آن‌ها اجباری است را رعایت نکرده و برای فرار از قطاری که به سمت او می‌آمده، نرده‌های محافظ جاده را شکسته بود.
گروهی به مخالفت با این شرط افزوده شده برخاسته‌اند. به درستی اگر مرتکب از پیش خطایی را انجام داده باشد کافی است که همین خطا را به او نسبت دهیم. گفتنی است قانونگذار به صراحت «عدم پیش‌بینی» را شرط توسل به حالت ضرورت نمی‌داند، (در صورتی که در مورد اجبار و دفاع مشروع به صراحت شرط می‌داند) بنابراین بر مبنای اصل قانونی بودن باید بتواند نتیجه گرفت که شرط یاد شده (عدم قابل پیش‌بینی بودن) دیگر وجود ندارد.
ـ حقوقدان محترمی نیز در این رابطه می‌گوید: مانند دفاع مشروع باید مرتکب عمل در «برابر خطر فعلی و یا قریب‌الوقوع» قرار بگیرد، خطری که او، یا دیگری یا اموال را تهدید می‌کند. فعلیت، شامل خطر حاضر و لذا قطعی است. قانون شدت خطر را نمی‌خواهد، ولو اینکه در بعضی موارد (سقط جنین درمانی، ماده‌ی ل ۱۲-۱۶۲ قانون سلامت عمومی) شدید بودن خطر لازم است. در هر صورت قریب‌الوقوع بودن خطر یک مسئله‌ی ماهوی بوده و قضات ماهوی در ارزیابی آن، سلطنت دارند. علاوه‌بر این خطر باید یک شخص یا دارایی را تهدید کند. شخص اعم است از خود مرتکب یا ثالث.^[۱۰۱]
مثال دیگر اینکه وقتی سیل در حال جریان است و شخص برای نجات خانه‌ی خود مسیر عبور سیل را از محدوده‌ی منزل خویش منحرف می‌کند و به طرف خانه‌ی همسایه‌اش هدایت می کند، او از مجازات معاف است. ولی چنانچه سیل هنوز جاری نشده باشد و فردی به جهت خوف ویرانی منزل خود، دیوار خانه‌ی همسایه‌اش را تخریب کند عمل وی قابل توجیه نیست زیرا خطر فعلیت نداشته است.^[۱۰۲]
در یک مثال که گروهی بی خانمان در بحران مسکن به خانه ای خالی درآمده بودند و صاحبخانه پس از آگاهی از ماجرا به مقابله با آنان برخاست.^[۱۰۳] دادگاه در این مورد خطر را آنی و قریب الوقوع ندانست.
گفتار دوم: ضرورت ارتکاب جرم
یکی از حقوقدانان محترم^[۱۰۴] راجع‌به این شرط توضیحاتی داده و گفته: «عمل ارتکابی باید ضرورت داشته باشد، به روشنی یک خطر ساده برای توجیه یک بزه کافی نخواهد بود. در اینجا ماهیت خطر اهمیت چندانی ندارد. خطر می‌تواند نه تنها با حفظ تمامیت جسمانی بلکه با حفظ تمامیت روانی فرد و همینطور با حفظ مال نیز ارتباط پیدا کند. بدین ترتیب اگرچه ماده‌ی ۷-۱۲۲ مجموعه قانون کیفری عمل بزه‌کارانه‌ی انجام شده برای حفاظت از خود، دیگری و مال را توجیه می کند ولی در عوض، تخریب یک شرکت تولیدی فرآورده‌های خوراکی که تغییرات ژنتیکی در محصولاتش ایجاد می کند فقط بر مبنای «ضرورت» آگاه کردن افکار عمومی از خطراتی که این تغییرات ژنتیکی می‌تواند برای سلامتی و بهداشت محیط زیست داشته باشد قابل توجیه نخواهد بود. افزون بر این ضرورت به خودی خود یک عمل توجیه کننده نیست. بنابراین عمل ارتکابی نیز باید متناسب با خطر باشد».
عملی که در برابر خطر قریب‌الوقوع انجام می‌شود باید برای نجات جان و مال شخص مورد حمله لازم باشد. بدون تردید این ضرورت باید دقیقاً ارزیابی شود. چه بنا به رویه‌ی قضایی، عمل ردّ خطر باید تنها وسیله‌ی جلوگیری از خطر باشد.
لذا رویه‌ی قضایی جرم طبابت غیر قانونی را با خطر تعقیب ناشی از عدم کمک به شخص در خطر قابل توجیه نمی‌داند. همچنین احترام به تعهدات قراردادهای قبلی به نظر نمی‌رسد که موجب تحقق یک ارزش اجتماعی بالاتر و مستعد ایجاد حالت ضرورت باشد. در حالی که خطر قطع موجودی کالا، توزیع کننده را برای رونویس کردن مدل یکی از تهیه کنندگان خود مجاز نمی‌کند. (در فقدان شرط قراردادی برای اجازه‌ی انجام این کار) وقتی که راه‌ حل ‌های دیگری غیر از ارتکاب جرم جعل برای ترمیم مشکلات تجاری ناشی از ورشکستگی یک تهیه‌ی کننده‌ی کالا وجود دارد. برعکس، راننده‌ی اتومبیل که از خط زرد ممتد عبور می‌کند، برای اینکه برای اجتناب از عابر پیاده بی‌احتیاط تنها راه بوده است می‌تواند به حالت ضرورت استناد کند.^[۱۰۵]
از نظر اکثریت حقوقدانان ما، ضرورت یکی از شرایط اساسی تحقق حالت اضطرار می‌باشد و اصولاً وجه تسمیه‌ی آن وجود ضرورت است. به همین علت است که ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر خود مقرر داشته: «برای رفع آن (خطر شدید) ضرورت داشته باشد».
آیا ارتکاب جرم تنها وسیله‌ی دفع خطر بوده است یا خیر، نیز با قاضی ماهوی است که با توجه به موقعیت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قرار دادن یک انسان متوسط و در نظر گرفتن وضعیت جسمی و روحی مرتکب آن را تعیین می کند. مثلاً: دو نفر که در دریا متوسل به یک تخته‌ی کوچک گردیده، اگر امکان استفاده‌ی متناوب یا همزمان از آن برای هر دو وجود داشته باشد، در این صورت یکی نمی‌تواند دیگری را غرق کند.
ـ تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۴۰ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نداشتن وظیفه‌ و تکلیف در مقابله با خطر را یکی از شرایط تحقق اضطرار دانسته بود. تبصره‌ی مزبور چنین مقرر می‌داشت: «کسانی که حسب وظیفه‌ یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آن داشته باشد».
به موجب این مقررات مثلاً پاسبان نمی‌تواند برای آنکه به وسیله‌ی تیر سارق مسلحی کشته نشود، شخصی را محافظ خویش قرار دهد و سپس جهت توجیه عمل خود به حالت ضرورت متوسل شود. چون وی قانوناً مأمور مبارزه با دزد است. همچنین فردی که طبق قرارداد، نجات جان افراد مغروق را به عهده دارد، چنانچه که برای حفظ جان خود، شخصی را که جهت نجات جان وی به دریا رفته است رها یا غرق کند نمی‌تواند به ضرورت استناد نماید. در صورتی که همین اعمال اگر به وسیله‌ی افراد عادی برای حفظ جان خود انجام شوند توجیه پذیرند. ولی در صورتی که جهت انجام وظیفه‌ خود مرتکب جرائمی نسبت به اموال دیگر شوند عمل آنان قابل توجیه است. مثلاً: مأمور آتش‌نشانی برای اطفاء حریق، در اموال منزل مجاور خسارت ایجاد می‌کند و یا در نتیجه‌ی عملیات وی آب وارد خانه‌ی همسایه می‌گردد.
قید مذکور در ماده‌ی مورد اشاره از قانون مجازات اسلامی حذف شده است. بنابراین مأمورین هم مانند سایرین حق استناد به حالت ضرورت را خواهند داشت اما بایستی متذکر شد که قاضی در تشخیص تناسب و ضرورت حرفه، شغل، تخصص و وظیفه را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
گفتار سوم: تناسب جرم ارتکابی با خطر ایجاد شده
عده‌ای از حقوقدانان در این رابطه از لفظ «اولویت منافع حفظ شده» استفاده کرده‌اند و می‌گویند: لزوم ارتکاب جرم در مواردی که ارزش منافع حفظ شده بالاتر یا لااقل مساوی با ارزش منافع فدا شده باشد، این تناسب با مقایسه و سنجش دو منفعت متعارض امکان‌پذیر است.
عده‌ای دیگر از حقوقدانان از لفظ «اقدام مضطر باید به قدر حاجت و دفع ضرر باشد» استفاده کرده‌اند. به این معنی که اگر کسی در حالت تشنگی و گرسنگی شدید قرار گرفت و مجبور شد که برای نجات جان خودش شرب خمر کند و فقط به اندازه‌ای که خطر مرگ و بیماری شدید را از خودش دفع کند حق شرب دارد و بیش از آن جایز نیست، زیرا از حالت اضطرار خارج شده است.^[۱۰۶] در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بر تناسب بین عمل ارتکابی و خطر موجود تأکید شده و لذا خروج از حدود تناسب جایز نیست.
قانون وجود تناسب بین وسایل مورد استفاده و شدت تهدید را لازم می‌داند. برای بعضی‌ها باید همیشه مال فدا شده ارزش کمتر از مال نجات یافته داشته باشد. (حیات یک زن و یک طفل بیشتر از مالکیت یک نان ارزش دارد).
در فرض تساوی ارزش منافع متضاد (مثلاً وقتی که برای نجات جان خود، دیگری را می‌کُشد)، بعضی‌ها توجیه عمل انجام شده در حالت ضروری را رد می‌کنند. آنها عدم مجازات را مبتنی بر اجبار روحی می‌دانند. بالاخره وقتی که منفعت حفظ شده ارزش کمتر از منفعت قربانی شده داشته باشد (برای نجات اموال خود، کشته است) ضرورت جرم را توجیه نمی‌کند.
در این صورت منافع اجتماعی خسارت دیده است. به علاوه فهم توجیه این موضوع با ضرورت مشکل است در حالی که قانون دفاع مشروع از اموال را رد می‌کند (ماده‌ی ۵-۱۲۲ بند دوم ق.م.ج).^[۱۰۷]
ـ در اینجا که «عمل ارتکابی باید متناسب با خطر باشد»، به روشنی ولگرد گرسنه مجاز به کشتن نانوایی که درخواست نان او را نپذیرفته است، نخواهد بود. ارزش منافع قربانی شده باید کمتر از ارزش منافع شخص مضطر باشد یا دست کم با ارزش منافع شخص مضطر برابر باشد. بدین سان اگر «میان ابزارهای به کار گرفته شده و اهمیت تهدید عدم تناسب وجود داشته باشد»، قانونگذار حالت ضرورت و در نتیجه عدم کیفر را کنار می‌گذارد. این شیوه‌ی واکنش توسط قانونگذار دقیقاً همانند واکنشی است که در مورد دفاع مشروع به کار برده شده است. بدین ترتیب از ارزیابی دادرسان عدم کیفر و یا برعکس تعقیب متهمان ناشی خواهد شد.^[۱۰۸]
تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن، جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده باشد، اضطرار رافع تقصیر نیست. در مواردی نیز که حق و مالی تحصیل گردیده با حق و مال از دست رفته مساوی باشد اگر چه ضرورت مشکل به نظر می‌رسد. مع‌هذا چنین استدلال می‌شود چون جامعه به اندازه‌ای که از جرم متضرر شده به همان نسبت منتفع گردیده است. مانند کسی که جهت نجات جان خود، دیگری را می‌کُشد. بنابراین اجتماع نفعی در مجازات مجرم ندارد. بالعکس چنانچه منافع نابود شده مهم‌تر از منافع حاصله باشد بدیهی است که نمی‌توان به ضرورت استناد کرد. مثل فردی که برای حفظ اموال خویش، جان یا تمامیت جسمی دیگری را به مخاطره انداخته است. تشخیص تناسب خطر با جرم ارتکابی از مسائل موضوعی بوده در صلاحیت قاضی ماهوی می‌باشد.^[۱۰۹] این شرط از شروط اساسی حالت اضطرار است، اگر شخصی برای حفظ شرافت خانمی دست به سقط جنینی بزند، تناسبی بین عمل ارتکابی و خطر وجود ندارد. ولی اگر از روی ناچاری اقدام به سقط جنین نموده باشد برای حفظ حیات مادر، حالت اضطرار صدق نموده است.^[۱۱۰]
در حقوق فرانسه علی‌رغم عدم صراحت در قانون. ج، تأسیس حقوقی «حالت ضرورت» در دکترین مورد قبول واقع و آراء متعددی در این زمینه صادر شده است. متعاقباً با تصویب ماده‌ی ۷-۱۲۲ قانون اصلاح مقررات عمومی قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که از سال ۱۹۹۴ به مورد اجرا گذارده شده است حالت ضرورت قانوناً پیش‌بینی گردید.
ماده‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «شخصی که در مقابل یک خطر کنونی یا قریب‌الوقوع که خود او، دیگری یا مالی را تهدید کند مبادرت به انجام عملی ضروری برای محافظت شخص یا مال نماید جزائاً مسئول نیست مگر اینکه بین وسایل به کار گرفته شده و شدت تهدید عدم تناسبی موجود باشد».
بنابراین در حقوق فرانسه کسی که در ضمن مواجهه با یک خطر بالفعل یا مهم که جان او، دیگری یا مالی را تهدید می‌کند، مرتکب عملی شود که ضرورت حفظ جان یا مال اقتضای آن را دارد، در صورت وجود تناسب بین وسایل به کار گرفته شده و شدت و حالت تهدید از مسئولیت کیفری مبراست.
گفتار چهارم: عدم تعهد در ایجاد خطر
یکی از شرایطی که قانونگذار در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی به آن صریحاً و بدون کنایه تصریح نموده است، عدم احراز عمد است.
فقدان عمد در ایجاد خطر شرط است. مضطر نباید خطر را عمداً ایجاد کرده باشد. در مقابل خطر ناشی از خطای غیر عمدی مضطر و ارتکاب جرم برای دفع خطر، می‌تواند برای رفع مسئولیت کیفری مؤثر باشد. مع‌هذا حکم مورخ ۲۵ ژوئن شعبه‌ی کیفری دیوان کشور فرانسه در مورد راننده‌ی اتومبیلی که برای اجتناب از زیر گرفتن همسر و فرزند خود که به علت باز بودن در اتومبیل به روی خیابان سقوط کرده بودند، ناگزیر اتومبیل را به سمت چپ جاده منحرف و عابرینی را مجروح نمود. دیوان کشور فرانسه به دلیل اینکه راننده خود عامل و مسبب ایجاد خطری بوده که خواسته از آن اجتناب نماید، لذا حالت اضطرار را قابل استناد ندانست.^[۱۱۱] برای قبول حالت ضرورت، دیوان مزبور، دادگاه را ملزم می‌سازد تا احراز نماید که آیا خطر جراحات احتمالی همسر و فرزند مصدوم راننده به نحوی بوده است که عدم انحراف به چپ اتومبیل موجب بروز نتایج وحشتناک‌تر از خطری که عابر را تهدید کرده، شود.^[۱۱۲]
او برای اجتناب از قتل همسر اینکار را کرده است. این امر در حقوق ایران ممکن است از موارد لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم موضوع بند ۲ ماده‌ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی و از عوامل موجهه جرم تلقی گردد.
ـ یکی از حقوقدانان در این رابطه می‌گوید: خطر به وسیله‌ی شخص مضطر ایجاد نشده باشد.^[۱۱۳] در آیه‌ی ۱۷۳ سوره‌ی بقره آمده است که «غیر باغ و لا عاد» یعنی استناد به ضرورت مشروط به این شده است که شخص متجاوز و ستمگر نباشد.
ـ در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی هم صراحتاً ذکر شده که فرد مضطر نباید خطر را عمداً ایجاد کرده باشد.
ـ عده‌ای از حقوقدانان نیز از لفظ عدم دخالت در ایجاد خطر استفاده کرده‌اند( ۴)که همان معنای عدم تعمد در ایجاد خطر را می‌رساند. و این قاعده کاملاً منطبق با عدالت اجتماعی و منطق است زیرا نمی‌توان فرض کرد کسی عمداً مرتکب شده و ضمناً از مجازات هم معاف باشد.
ـ حقوقدان محترمی، مسئله‌ی تقصیر مرتکب را مطرح کرده است. در قانونگذاری‌های خارجی متعدد، جرمی که فرد مورد تهدید، انجام داده است نباید نتیجه‌ی تقصیر قبلی او باشد. (مواد ۳۴ و ۱-۳۴ قانون مجازات سوئیس) رویه‌ی قضایی نیز این شرط را لازم می‌دانست.
ـ ماده‌ی ۷-۱۲۲ (ق.م.ج، به فقدان تقصیر اشاره نمی‌کند و علمای حقوق نیز اختلاف نظر دارند. با وجود این چنین به نظر می‌رسد که فقدان تقصیر لازم است. چه اگر مرتکب جرم خود را در این وضعیت قرار دهد، نمی‌توان از خطر فعلی یا قریب‌الوقوع صحبت کرد. علاوه‌بر این، مبنای عدم مجازات جرم ضروری اقتضاء می‌کند که مرتکب جرم، بدون تقصیر ناچار از ارتکاب جرم باشد.^[۱۱۴]
ـ به گفته‌ی یکی از حقوقدانان محترم، چنانچه شخصی که مرتکب جرم گردیده، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علت داشتن سوءنیت نمی‌تواند از حالت اضطرار بهره‌مند شود.^[۱۱۵] ولی بر خلاف آنچه قوانین جزایی برخی کشورها^[۱۱۶] و رویه‌ی قضایی فرانسه^[۱۱۷] پذیرفته‌اند در صورتی که بروز خطر ناشی از تقصیر خود شخص باشد مانع استفاده‌ی وی از معافیت مقرر در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. بعضی قوانین جزایی مانند قانون مجازات ایتالیا در ماده‌ی ۵۴ و قانون مجازات سوئیس در ماده‌ی ۳۴ تحقق حالت ضرورت را مشروط بدان می‌کنند که خطر موجود معلول خطای خود مرتکب جرم نباشد. حقوقدانان فرانسه این شرط را لازم نمی‌شناسند ولی رویه‌ی قضایی وجود آن را برای معافیت از مجازات ضروری شناخته است.
مثلاً ممکن است ایجاد حریق به علت بی‌احتیاطی او باشد ولی این تقصیر مانع از آن نیست که بتواند جهت نجات جان و مال خویش و ساکنین محل، دیوار منزل همسایه را تخریب کند. ولی بر عکس مثلاً کسی که خانه‌ی خود را به قصد گرفتن حق بیمه آتش زده است نمی‌تواند برای نجات دادن خود به اضطرار متوسل شود.
بنابراین اگر حالت اضطرار ناشی از خطا و سهل‌انگاری مرتکب باشد، مشمول ماده‌ی مذکور خواهد شد و اگر ناشی از عمد و سوءنیت باشد مشمول ماده‌ی مذکور نخواهد شد. ولی در هر صورت مضطر از نظر مدنی مسئول جبران خسارت می‌باشد.
مبحث دوم: مصادیق قانونی اضطرار
مصادیق اضطرار در این مبحث، به دو گفتار تقسیم شده که این مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: در حقوق ایران
الف: در بزه رشاء
مصادیق قانونی تأسیس حقوق اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند که چند مصداق را شامل می‌شود که از آن جمله در بزه رشاء، مصداق پیدا می‌کند.
هر گاه راشی مضطر باشد، تعقیب کیفری او و مجازاتش منتفی می‌باشد. برابر ماده‌ی ۵۹۱ و تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۲ قانون …. تعزیرات، اضطرار راشی و ناچاری وی در دادن وجه یا مال به مرتشی از موجبات منع تعقیب کیفری و یا معاونت وی از کیفر حبس بر حسب مورد (مثلاً گزارش یا شکایت) و استرداد وجه یا مال به وی می‌گردد.
هر گاه کارمندی را با اسلحه تهدید کنند به اینکه باید رشوه بگیرد و ورقه‌ای را امضاء کند و کارمند نیز این کار را انجام دهد، کارمند مضطر است و در قبال رشوه‌ای که گرفته، هیچ مسئولیتی ندارد و از مجازات معاف می‌باشد.
ب: در بزه شرب خمر
مجازات حدّ مسکر در موارد اضطراری در مورد کسی که شرب خمر کرده، برابر ماده‌ی ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی ساقط می‌شود.
ماده‌ی ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد نخواهد شد.
ج: در بزه سرقت حدّی
به موجب بند ۱۰ ماده‌ی ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی اگر سارق در سرقت مضطر شده باشد، محکوم به حد نمی‌گردد.
مثلاً: کسی که جهت ادامه‌ی حیات به دزدیدن نان مبادرت ورزد، از مجازات حد سرقت معاف می‌باشد زیرا به خاطر گرسنگی خود و خانواده‌اش و برای نجات از مرگ، به سرقت روی آورده، پس مضطر محسوب می‌شود و از مجازات معاف می‌باشد.
در حقوق ژرمانیک به ضرب المثل «نیازمندی قانون بردار نیست» توجه می‌شده است.^[۱۱۸]

۸۴۱/۰

عدالت تعاملی

۹

۹۴۱/۰

محرومیت نسبی

۱۳

۷۷/۰

۳ـ۹ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۳ـ۹ـ۱ـ متغیر وابسته پژوهش بی تفاوتی اجتماعی

در تعریف جامعه شناختی مفهوم«بی ­تفاوتی»، برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند مشارکت و درگیری استفاده کرده ­اند؛ بی ­تفاوتی اجتماعی را مترادف با عزلت گزینی، بی­علاقگی و عدم مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنا کرده، و در اشکال متعارف اجتماعی معنا کرده و در تحلیل خود، آن را مقابل علاقه اجتماعی^[۱۲۷] درگیری در فعالیتهای اجتماعی، روان شناختی و سیاسی قرار داده­اند(محسنی تبریزی، ۱۳۹۰: ۴).
هارولدکاپلان^[۱۲۸]«آن را حاکی از نبود احساس درونی و عاطفه، عدم علاقه و درگیری هیجانی نسبت به محیط خود» تعریف می کنند(کاپلان، ۱۳۷۵: ۲۹):
تعریف عملیاتی:برای سنجش این مفهوم از پرسشنامه دانایی فرد، حسن زاده وسالاریه در (۱۳۸۹)، استفاده شده:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بسیار سرد و کاملا رسمی با مدیر رفتار می کنم.
برای پرهیز از مسئولیت های بیشتر،از اظهار نظر درباره ی توانایی هایم خوداری می کنم.
گاهی اوقات برای فرار از پاسخگوی به دروغ های مصلحتی متوسل می شوم.
بعضی وقت ها خواسته های مدیر را از روی قصد به تعویق می اندازم.
گاهی اوقات که مدیر من را صدا می کند، خود را به نشنیدن می زنم.
از سر اجبار در جلسات شرکت می­کنم و تمایلی به شرکت در جلسات ندارم.
در جلسات به جایی اظهار نظر درباره صحبت های رد و بدل شده، سکوت می کنم.
مدیر را از روند کارها مطلع نمی کنم.
در جلسات عمداً از نگاه کردن مستقیم به مدیر پرهیز می کنم.
گاهی اوقات برای گذران وقت از امکانات سازمان(تلفن و اینترنت) استفاده شخصی می کنم.
بعضی روزها در ساعات اداری به امور شخصی خود می پردازم.
ممکن است در دوره­ های آموزشی نامرتبط با شغل شرکت کنم. اما بی فایده بودن این دوره­ها را پس از اتمام دوره، به سازمان اطلاع ندهم.
در کارهای گروهی همراهی فراوانی از خود نشان نمی دهم.
از برقراری رابطه دوستی با دیگران پرهیز می­کنم.
گاهی اوقات کار دیگران کوچک وضعف های آنها را بزرگ می کنم.
هر عملی که دیگران انجام می دهند، به نظرم خود شرینی نزد مدیر است.میزان دقتم در کار کمتر شده.
تمایلی به نوآوری و خلاقیت در کار ندارم.
بعضی روزها سرعت کارم پایین تر از حد معمول است.
بعضی روزها به هر بهانه ای سعی می کنم در سر کارم حاضر نشوم.
تمام ابعاد این متغیر به گزینه­ های کاملاً موافقم تاکاملاً مخالفم در سطح سنجش فاصله­ای اندازه ­گیری شده است.

۳ـ۹ـ۲ـ بیگانگی اجتماعی

بیگانگی مبین نوعی احساس بی قدرتی و تنفر از خود و مردم می باشد که کنیستون آن را عکس العملی تعریف می­ کند که نسبت به متغیرهای جمعی، فشارهای اجتماعی و زیان های تاریخی ابراز می­ شود و به دنبال آن برخی از این افراد متمایل به طرد جامعه خود شده و مسیر را برای خود تشکیل می دهند(محسن تبریزی، ۲۰۰۴: ۱۳۳).
میچل نیز بیگانگی را به معنای احساس انفصال، جدایی و عدم پیوند ذهنی و عینی بین فرد و محیط پیرامون او(یعنی جامعه، انسان­های دیگر و خود) تعریف می­ کند(محسن تبریزی، ۱۳۷۰: ۳۲).
تعریف عملیاتی:برای سنجش این مفهوم از پرسشنامه بیگانگی اجتماعی حمداله نادری، حسین بنی فاطمه، محمد حریری اکبری(۱۳۸۸( استفاده شده. بیگانگی اجتماعی، احساس بی قدرتی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی، انزوایی اجتماعی، تنفر فرهنگی و تنفر از خود را بروز می دهد(سیمن، ۱۹۵۹: ۷۸۳).

۳ـ۹ـ۲ـ۱ـ احساس بی قدرتی^[۱۲۹]

عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی تأثیر عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که براساس آن کنش او تجهیز گردیده رهنمون نیست(محسن تبریزی، ۱۳۷۰: ۶۸ـ۶۷).
تعریف عملیاتی بی قدرتی: برای سنجش این مفهوم از پرسشنامه بیگانگی اجتماعی حمداله نادری، حسین بنی فاطمه، محمد حریری اکبری (۱۳۸۸( استفاده شده.
-در برخورد با معضلاتی که روز به روز در سطح جامعه در حال افزایش است، بیش از پیش احساس ناتوانی می کنم.