در قانون مدنی فرانسه، طرح دعوای متقابل در داوری هر چند به صراحت بیان نشده ولی در ماده ۶۴ که دعوای متقابل را نوعی ، دفاع تلقی نموده است می توان قایل به جواز طرح این دعوا در داوری شد.
۳-۱-۳- بند سوم : دعوای ورود ثالث
دعوای مطروحه از جانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوی در جریان رسیدگی را دعوای ورود ثالث گویند در ماده ۱۳۰ ق. ا. د .م در این باره آمده، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دعوای ورود ثالث تابع شرایط عمومی دعاوی طاری است از سوی دیگر این دعواوفق ماده ۱۷ ق. ا. د .م از جمله دعاوی طاری محسوب می شود بااین حال هرگاه دادگاه احراز کند دعوای ثالث به منظور تبانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند (ماده ۱۳۳).
لذا این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که با دعوای اصلی مرتبط و یا از یک منشاء ناشی شده باشد. به طور کلی باید گفت رسیدگی به دعوا و صدور حکم نسبت به آن علی الأصول نمی تواند به حقوق شخص ثالثی که در آن دادرسی از اصحاب دعوی نبوده خلل وارد آورد طرق گوناگونی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث پیشبینی شده تا از تعرض احتمالی در امان باشد از جمله نسبی بودن اثر رأی ،اعتراض شخص ثالث به رأیی که علیه او صادر شده است. با وجود این شخص ثالث ممکن است به راه کارهای فوق اکتفا نکند و بخواهد سریع تر و مطمئن تر برای حفظ حقوق خود اقدام نماید. به همین دلیل قانون گذار نهاد ورود ثالث را پیشبینی نموده است.
در دعوای ورود ثالث، وارد ثالث به عنوان خواهان وارد دعوا می شود او خود را مدعی می داند و موقعیت او در دعوا همان موقعیت خواهان است. در مورد این دعوا ، به صورت ورود اصلی و تبعی قابل فرض است. این دعوا زمانی اصلی است که شخص ثالث مستقلاً برای خود حقی قاتل شود، اما دعوای ورود ثالث در صورتی تبعی است که شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذی نفع بداند.(حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۱۱۳)
در هر صورت اصول اولیه در این دعوا این است که باید بین این دعوا و دعوای اصلی ارتباط اساسی وجودداشته باشد و این دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه مورد مراجعه نباشد.( غمامی،۱۳۹۰ ،۱۱۲)
در مقررات دادرسی مدنی جهت پذیرش در دادرسی های دولتی ، شروطی را قائل شده است .
الف: اقامه ی دعوا قبل از ختم رسیدگی
ب: اقامه به موجب دادخواست
ج: داشتن وحدت منشأ یا استنباط کامل با دعوای اصلی
د: خارج از صداقت ذاتی دادگاه مورد نظر نبودن
همان طور که ملاحظه می گردد در دادرسی های دولتی در موارد ۱۳۰ الی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوا همراه با شرایط به تفصیل آمده است. اما موضوع بحث ما بررسی دعوای ورود ثالث دررابطه با داوری می باشد.
اصل خصوصی بودن داوری مانع از آن است که شخص دیگری غیر از طرفین دعوا بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد مقصود از شخص دیگر کسی است که حضور وی برای رسیدگی داور ضرورت نداشته باشد. از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد. همچنین باید توجه داشت که طرفین علی الأصول برای اجتناب از پیچیدگی های رسیدگی قضایی است که به داوری روی می آورند، البته مقصود از ثالث ، شخص ثالث مصلح در آیین دادرسی می باشد وگرنه ورود اشخاص چون کارشناس، شاهد و کسانی که حضور آن ها برای رسیدگی و صدوررأی ضروری است در تقابل با اصل نمی باشد.(کریمی،۱۳۹۲،۱۹۳)
به عبارتی اصحاب دعوا بر مبنای توافق مندرج در موافقت نامۀ داوری به داوران رجوع می نمایند لذا در داوری ، ورود ثالث بی مورد است. زیرا اشخاص ثالث تکلیفی نخواهند داشت که برای دفاع از حقوق خویش به تصمیم داوران ، تن می دهند. بنابراین رسیدگی داوران محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته ی طرفین موافقت نامه داوری است و در نتیجه نمی توانند به ورود ثالث اعتنا کنند. مگر آن که ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و تعیین داور تراضی نماید.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد، ((شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر توافق حاصل نشد به دعوی او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))به عبارتی ورود ثالث در داوری ها پذیرفته شده است و آن تنها از طریق تراضی با طرفین اصلی در ارجاع امر به داوری و یا تعیین داور یا داوران پیش بینی شده است. و براساس منطوق ماده ۴۷۵ مفهومی که ورود ثالث بتواند در جریان داوری چه به صورت اصلی و چه به صورت تبعی وارد شود استنباط نمی شود چرا که بر اساس قسمت آخر ماده اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او به طور مستقل رسیدگی می شود و برداشت کلی از این ماده این است که وارد ثالث دربحث داوری فقط در صورتی مطرح میشود که بتواند در ارجاع دعوی و تعیین داور با طرفین تراضی کند.
بنابراین تفاوت فاحشی که بین ورود ثالث در ق. ا. د .م با داوری وجود دارد آن است که در ورود ثالث موضوع دادگاهها رضایت خواهان، خوانده و یا هر دو ضرورتی ندارد ولی در داوری منوط به رضایت طرفین داوری است لذا این استدلال که ارجاع اختلاف به داوری، در بر دارنده ی ورود ثالث هم است مردود است چرا که مطابق ماده فوق الذکر رضایت طرفین شرط لحاظ دعوا ورود ثالث خوهد بود واین که ورود شخص ثالث به روند رسیدگی داور به معنای قبول داور می باشدو تنها چیزی که باقی می ماند ضرورت، رضایت طرفین اصلی داوری و داور می باشد و اگر این رضایت حاصل نشود به دعوا به نحو مستقل رسیدگی خواهد شد.
پس اگر بین وارد ثالث وطرفین پرونده توافقی حاصل نشود دادگاه به طور مستقل رسیدگی خواهد نمود. امّا منظور از رسیدگی مستقل چست؟ در واقع منظور از رسیدگی مستقل تفکیک دعوای اصلی وطاری نیست چرا که اصل بر رسیدگی به دعوای اصلی و طاری به نحو توأم است. و هر جا که قانون گذار صریحاً تفکیک دو دعوا را پیشبینی نکرده است دادگاه نمی تواند دعوای اصلی را از دعوای طاری تفکیک کند و منظور از رسیدگی مستقل رسیدگی به دعوای طاری مطابق ضوابط قانونی است بدین صورت که اگر دادگاه نتیجه ی داوری را در دعوی طاری مؤثر بداند تا وصول نظر داور رسیدگی به دعوای طاری را با تأخیر خواهد انداخت و اگر مؤثر نداند به آن دعوی رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۰)
در این جا ذکر این نکته هم لازم است که اگر تراضی بین طرفین و وارد ثالث حاصل نشود چنانچه رسیدگی و صدوررأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود باشد با توجه به ملاک ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص متوقف می شود.
همان طور که اشاره شد در صورتی که نتیجه ی رسیدگی داوران از لحاظ دادگاه مؤثر در دعوای طاری باشد دادگاه رسیدگی را متوقف می کند، امّا آیا دادگاه مجاز به توقف است؟ هر چند ملاک ماده ۱۹ ق. ا. د .م مجوز توقف دادگاه به رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه دعوای مرتبط در دادگاه دیگر است ولی از آن جا که مبنای وضع ماده ۱۹ جلوگیری از صدور آراء متعارض است. بنابراین رعایت اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض نه تنها تعامل و هماهنگی لازم بین دو دادگاه را ایجاب می کند بلکه ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب بین رسیدگی دادگاه و نهاد داوری را نیز ایجاب می کند. و به طور کلی، در صورتی که نتیجه ی رسیدگی هر یک از مراجع داوری و دادگاه،در نتیجه رسیدگی دیگری مؤثر افتد باید رسیدگی خود را تا حصول نتیجه دررسیدگی دیگری متوقف کند. لذا با این استدلال مشکل صدور آراء متعارض در این دونهاد کاهش می یابد.
در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی در ماده ۴۷ به دعوای ورود ثالث پرداخته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافق نامه داوری تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچکدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید داور نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است. در این ماده ورود ثالث تفاوت هایی با نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی دارد.
۱-در داوری های قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث منوط به توافق طرفین است در حالی که در داوری های این سازمان صرف سکوت طرفین و عدم ایراد آن ها کافی است .
۲-درداوری های قانون آیین دادرسی مدنی وارد ثالث فقط بایدبا طرفین دعوای اصلی و داور یا داوران تراضی کند در حالی که در این سازمان علاوه بر توافق طرفین و داور، فرد آیین داوری را نیز باید بپذیرد.
در رابطه با داوری های بین المللی برخلاف مقررات آنستیرال قانون داوری تجاری بین المللی به تبع قانون دادرسی مدنی نهاد ورود ثالث را در ماده ۲۶ پذیرفته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود مشروط بر این که موافقت نامه داوری و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.))
اثر ورود ثالث در داوری ها این است که هنگامی که وارد ثالث با ادعای مستقل وارد داوری می شود ما عملاً با داوری سر و کار داریم که بیش از دو طرف دارد، که ماهیتش تنها ورود ثالث نیست بلکه داوری های جمعی است پس اجازه می دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلاف به صورت جمعی حل شود. کَأََنّه از ابتدا وارد داوری شده اند و به عبارتی بحث، داوری های جمعی مطرح می شود، پس مشخص شد که دعوای ورود ثالث ، به عنوان یک دعوای طاری در انواع داوری ها مورد پذیرش است. در این جا به بررسی ارکان این دعوا به طور خلاصه و تیتروار می پردازیم:
۱-همان طور که از ماده ۴۷۵ ق. ا. د .م و ماده ۴۷ آیین نامه اتاق داوری مشخص است، اصل اولیه در این دعوا پذیرش و رضایت طرفین اصلی داوری و داور جهت ورود ثالث است ، وارد ثالث با ورود به دعوای اصلی به نحو ضمنی رضایت خود جهت ورود به داوری و پذیرش داور و توافق را اعلام داشته ولی در رابطه با لزوم رضایت طرفین اصلی دعوا در داوری های آیین دادرسی مدنی منوط به توافق است در رابطه با داوری های آیین نامه اتاق داوری صرف عدم ایراد و سکوت ، دلالت بر توافق دارد.
۲-در صورتی که طرفین دعوای اصلی و داور با وارد ثالث تراضی نکرد به دعوای وارد ثالث در دادگاه صالح به نحو مستقل رسیدگی می شود.
۳-وارد ثالث علاوه بر کسب رضایت طرفین اصلی باید رضایت داور یا داوران را نیز به دست آورند. سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا طرفین دعوای اصلی و طاری می تواند ضمن تراضی، به داوری داور یا داوران دیگری غیر از داور یا داوران دعوای اصلی تعیین کنند؟
هرچند در ظاهر قضیه چنین امری مجاز است چرا که اصل اولیه در داوری حاکمیت اراده است و از انجا که نهاد داوری نهادی خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است طرفین می توانند هرگونه توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد انجام دهند امّا باید گفت، در ماده ۴۷۵ واژه ی ( داوران تعیین شده) آمده که دلالت دارد بر این که تراضی نسبت به داور یا داوران غیر از داور یا داوران تعیین شده صحیح نیست و این که اصل رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری ایجاب می کند که همان داوران تعیین شده جهت داوری دعوای اصلی، نسبت به موضوع دعوای طاری هم رسیدگی کنند تا از صدور آراء متعارض جلوگیری شود.
۴-دعوای ورود ثالث باید در صلاحیت ذاتی داور و نهاد داوری باشد به عبارتی حتی اگر طرفین و داور وارد ثالث را بپذیرند ولی موضوع دعوای ورود ثالث از موضوعاتی باشد که در صلاحیت داوری نباشد، قابلیت ارجاع به داوری را نخواهد داشت.
۵-در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، جهت مجوز ورود ثالث توافق طرفین اصلی دعوا و داور کافی است این در حالی است که در داوری های آیین نامه مرکز اتاق داوری ، علاوه بر موارد فوق، وارد ثالث باید موافق نامه داوری و داور تعیین شده و آیین داوری را هم بپذیرد، هرچند در داوری های موضوع دادرسی مدنی این موارد ذکر نشده ولی رضایت وارد ثالث جهت ورود به دعوا، به نحوی ضمنی دال بر موارد مذکور خواهد بود.
۶-وارد ثالث اگر اصلی محسوب شود خوهان شمرده شده و تمامی آثار و احکام خواهان به آن مترتب است و در نتیجه ممکن است حاکم یا محکوم شود در حالی که در ورود ثالث تبعی تابع وضعیت طرفی است که برای تقویت موضع او وارد شده است.( شمس،۱۳۸۸ج۳،۶۹)
۷-در رابطه با موعد ورود ثالث دردعوای اصلی، در مقررات دادرسی مدنی تصریحی وجود ندارد ولی در داوری های آیین نامه مرکزی داوری تا قبل از ختم رسیدگی ، فرد باید وارد شود و داوری های تجاری بین المللی هم تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده فرد می تواند وارد دعوا شود، هرچند در مقررات دادرسی مدنی این موعد به صراحت نیامده ولی می توان برداشت کرد که از آن جا که طبیعت دعوای ورود ثالث قبل از صدور رأی و ختم رسیدگی توسط داور است و این که هدف از طرح دعوای ورود ثالث این است که فرد هر چه سریع تر و مطمئن تر به حق خود دست یابد باید گفت موعد دعوای ورود ثالث قبل از ختم رسیدگی می باشد. و اگر فرد (ثالث) بعد از صدور رأی و ختم رسیدگی ، دعوای اعتراض مطرح کند دیگر بحث ورود ثالث موضوعیت پیدانمی کند و بحث اعتراض ثالث به رأی داوری خواهد بود. در این جا لازم است جهت روشن شدن ورفع ابهام دررابطه بااعتراض ثالث به رأی داور توضیحاتی را عرض نماییم.
اعتراض ثالث به رأی داور:
براساس اصل نسبی بودن آراء ، رأی داور فقط نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آن ها معتبر است(ماده ۴۹۵) (البته در رابطه با بحث نسبی بودن رأی داور در فصل اول در اثار موافقت نامه داوری بحث شد) بدین علت برای طرفین لازم الإِتباع است از همین روی رأی داور نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و برای آن ها منشأ حق و تکلیف نمی گردد.
حال اگر شخص ثالثی رأی داوری را به ضرر خود ببیند می تواند دعوای اعتراض ثالث را اقامه کند براساس صراحت ماده ۴۱۸ ق. ا. د .م شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند.
البته هر چند رأی داور به دلیل طبیعتش نمی تواند برای ثالث منشأ حق و تکلیف شود ولی رأی داور در برابر ثالث قابل استفاده است و پیشبینی اعتراض ثالث هم با توجه به این موضوع است. برای مثال اگر ثالث حافظ اموال محکوم علیه باشد نمی تواند بعد از صدور رأی به این علت که رأی داور بر علیه او قابلیت استناد را ندارد از تسلیم اموال خودداری کند.(کریمی،۱۳۹۲،۲۵۷)
در رابطه با عدم قابلیت و منشاء حق و تکلیف شدن رأی نسبت به ثالث رویه قضایی نیز وجود دارد، که بیان داشته((وقتی که مرحوم در تنظیم قرارداد و تعیین داور مرضی الطرفین دخالتی نداشته نمی تواندنسبت به مشارالیه مؤثر باشد) (کلاسه پرونده ۶۷/۲۶۵ و ۶۷/۲۹۸ تاریخ رسیدگی ۲۷/۱۲/۶۹- مرجع رسیدگی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران)
شرط تحقق این امرتابع همان شرط کلی اقامه دعوا یعنی نفع قانونی است و دیگری عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی که رأی مورد اعتراض را صادر نموده اند نفع معترضین بدین صورت حاصل می آید که رأی صادره از ناحیه ی داور به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار رأی صادره از ناحیۀ داور، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می دهد، (خدابخشی،۱۳۸۲)
جهت روش تر شدن موضوع به بررسی این بحث به نحو تیتر وار می کنیم:
مفهوم شخص ثالث:
دو ملاک برای مشخص نمودن شخص ثالثی که حق اعتراض به رأی داور دارد می توان لحاظ کرد.
الف: بر طبق ماده ۴۱۸ کسانی که خود یا نماینده ی آن ها در تعیین داور دخالت نداشته اند. به عبارت دیگر کسانی که خود یا نماینده شان در قرارداد داوری موضوع ماده ۴۵۸ ق. ا. د .م دخالت نداشته و در تعیین داوران اظهار نظر نکرده اند.
ملاک اعتراض شخص ثالث به رأی داور آن است که شخص معترض طرف قرارداد داوری و انتخاب داور نبوده باشد و حتی اگر به نمایندگی از یکی از طرفین، داور را انتخاب کرده باشد در صورتی که رأی داور به ضرر او باشد در قالب ماده ۴۱۸ حق اعتراض خواهد داشت.( مهاجری،۳۳۱،۱۳۹۲)
البته در جایی که طرفین دعوا می بایست داور معرفی می کردند اما یک طرف از انتخاب داور امتناع نموده و به جای اودادگاه صلاحیت دار اقدام به تعیین داور کرده شخص اخیر نمی تواند به عنوان این که در این انتخاب شرکت نداشته به نام شخص ثالث اعتراض کند(مدنی،۱۳۷۶، ج۱،۲۵۹).
دکتر مدنی در رابطه با این که اگر داور رأی خود را براساس سازش و صلح صادر نموده باشد، بیان داشته اگر بر علیه ثالث باشد مشروط بر این که با حقوق عینی ثالث تعرض پیدا کرده باشد حق اعتراض خوهد داشت (ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م ).
ب: ملاک بعد در تشخیص ثالث بودن، در واقع ضرر دیدن از رأی داور است. در واقع داور با خروج از حدود اختیارات خود معترض حقوق شخص ثالث می شود البته این از قواعد عام طرح دعواست که در ماده ۲ ق. ا. د .م آمده است.
پس به طور کلی ملاک ثالث تلقی شدن آن است که فرد نه در تعیین داور یا داوران دخالت کرده باشد و جزو اعضای اصلی دعوای مطروحه نزد داور نباشد و از رأی داور متضرر شده باشد.
انواع اعتراض شخص ثالث:
قواعد مربوط به رسیدگی اعتراض به رأی دادگاه اصولاً در مورد داور هم مجری است بنابراین می توان اعتراض را به اعتراض اصلی و اعتراض طاری فرض نمود.
اعتراض ثالث طاری:
اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأی که سابقاًٌ در داوری صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای رسیدگی آن رأی را ابراز نموده است این اعتراض باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد(ملاک ماده ۴۲۱ ق. ا. د .م ) درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره ی اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی است رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه ی اعتراض به تأخیر می افتد.(ماده ۴۲۳ قا د م )این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید .