جدول ۱-۱ نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن ۱۰
جدول ۳-۱: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 66
جدول ۳-۲: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 67
جدول ۳-۳٫ زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 68
جدول۳-۴: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D 70
جدول۳- ۵: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن ۷۰
جدول ۳- ۶: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن ۷۰
جدول ۳-۷: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری ۷۱
جدول ۳-۸: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری ۷۲
جدول ۳-۹: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری ۷۳
جدول ۳-۱۰: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری ۷۴
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیر سن ۷۷
جدول ۴-۲: آمار توصیفی متغیر تحصیلات ۷۷
جدول ۴-۳: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی ۷۸
جدول ۴-۴: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن ۷۸
جدول ۴-۵: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی ۷۹
جدول ۴-۶: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه­ای ۸۰
جدول ۴-۷: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا ۸۱
عنوان صفحه
جدول ۴-۸: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا ۸۲
جدول ۴-۹: آمار توصیفی اختلال پرخوری ۸۲
جدول ۴-۱۰: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع ۲ ۸۲
جدول ۴-۱۱: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش ۸۳
جدول ۴-۱۲: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی ۸۵
جدول ۴-۱۳: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی ۸۶
جدول ۴-۱۴: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی ۸۶
جدول ۴-۱۵: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی ۸۷
جدول ۴-۱۶: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن ۸۷
جدول ۴-۱۷: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن ۸۸
جدول ۴-۱۸: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن ۸۹
جدول ۴-۱۹: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن ۸۹
جدول ۴-۲۰: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن ۹۰
جدول ۴-۲۱: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۰
جدول ۴-۲۲: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۱
جدول ۴-۲۳: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۱
جدول ۴-۲۴ : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ۹۲
جدول ۴-۲۵: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر ۹۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۲۶: شاخص های برازش مدل ۹۵
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۴-۱: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) ۹۳
شکل ۴-۲: شکل ۴-۱۲: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری ۹نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) ۹۴
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی اختلال خوردن ۸۱
فصل اوّل

Zigler-Nichols

—

PI

لازم به ذکر است از آنجایی که در انتخاب ضرایب کنترل کننده‌ی PI آزادی عمل وجود دارد، بنابراین برای آن که سیستم کنترلی بهینه گردد، می‌بایست از معیار مناسبی برای تعیین ضرایب استفاده نمود. از جمله معمول‌ترین معیارهایی که می‌توان نام برد، معیارهای انتگرالی خطا همچون ^[۷۰]IAE، ^[۷۱]ISE، ^[۷۲]ITAE، ^[۷۳]ITSE و ^[۷۴]ISTE هستند. این معیارها به ترتیب بصورت روابط ۴-۳ تا ۴-۷ تعریف می‌شوند. سپس هر یک از این معیارها را با توجه به نیازی که طراح احساس می‌کند، بعنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شود و در نهایت ضرایب کنترل کننده‌ها طوری انتخاب می‌شود که تابع هدف معیار فوق را مینیمم کند. همچنین از این معیارها برای مقایسه‌ی بین عملکرد انواع مختلف کنترل کننده‌ها و طراحی‌های مختلف کنترلی استفاده می‌شود [۲۶].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۴-۳) 
(۴-۴) 
(۴-۵) 
(۴-۶) 
(۴-۷) 
۴-۵- کنترل مد داخلی ^[۷۵](IMC)
استراتژی کنترل مد داخلی یکی از روش‌های مبتنی بر مدل است که می‌تواند منجر به یک سیستم کنترلی پایدار و مستحکم شود. این طراحی منجر به یک سیستم مستحکم دارای عملکرد خوب، بر خلاف تغییر دینامیکی فرایند می‌شود. طراحی IMC این مزیت را داراست که نامعینی‌ها را نیز در نظر می‌گیرد در ضمن این که مصالحه‌ای بین عملکرد و مقاوم بودن سیستم ایجاد می‌کند. شکل ۴-۵ نمودار جعبه‌ای منطق کنترل مد داخلی را نشان می‌دهد. که از سه قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است [۲۶]:
شکل ۴-۵- نمودار جعبه‌ای سیستم IMC [26]
فرایند مورد نظر که قصد داریم به کنترل آن بپردازیم ( )
مدل تخمینی سیستم  ، که انتخاب مناسب آن نقش به سزایی در عملکرد سیستم کنترلی IMC دارد. این مدل تخمینی نیز بصورت ضرب دو بخش که در رابطه ۴-۸ بیان شده است.
(۴-۸) 
که در آن  شامل کلیه‌ی زمان‌های مرده و صفرهای سمت راست می‌باشد.
کنترل کننده‌یIMC که از معکوس قسمت معکوس‌پذیر مدل به همراه یک فیلتر پایین‌گذر از مرتبه‌ی مناسب طبق رابطه ۴-۹ استفاده می‌شود. مرتبه‌ی این فیلتر می‌بایست طوری انتخاب گردد که تابع تبدیل کنترل کننده‌ی IMC، تابعی مناسب (proper) یا اکیداً مناسب (strictly proper) باشد. بدین مفهوم که درجه‌ی صورت از مخرج آن کوچکتر یا مساوی باشد.
(۴-۹) 
۴-۶- کنترل پیش‌بین اسمیت^[۷۶]
بسیاری از فرایندهای صنعتی به سبب تاخیر انتقالی، جریان‌های برگشتی، اینرسی فرایند و غیره دارای زمان مرده می‌باشند. زمان مرده باعث عملکرد نامناسب حلقه معمول فیدبک می‌شود و کنترل فرایندهایی که دارای زمان مرده هستند، مشکل است. زیرا هر گونه تاخیر پس از گذشت  شروع به تاثیرگذاری می کند. برای بهبود عملکرد، استراتژی‌های خاصی برای جبران زمان مرده پیشنهاد شده که روش پیش‌بین اسمیت از جمله بهترین آن‌ها است. شکل ۴-۶ بلوک دیاگرام ساده شده‌ی منطق کنترل پیش‌بین را نشان می‌دهد [۲۶].
شکل ۴-۶- بلوک دیاگرام ساده شده‌ی منطق کنترل پیش‌بین [۲۶]
که در آن  مدل فرایند بدون در نظر گرفتن بخش زمان مرده انتخاب می‌شود. در تابع تبدیل حلقه بسته () در روش طراحی اسمیت، مشخص است که بخش زمان مرده از معادله‌ی مشخصه‌ی سیستم حذف گردیده است، که موجب جبران شدن اثر تاخیر در سیستم حلقه بسته می‌شود. لازم به ذکر است که کنترل کننده‌ی  می‌تواند هر نوع کنترل کننده‌ی مناسبی باشد که معمولاً از کنترل کننده‌های مرسوم PID برای آن استفاده می‌گردد [۲۶].
۴-۷- تاریخچه کنترل هیدروژناسیون استیلن واحد الفین
همانطور که در بخش ۳-۴ بیان گردید، در زمینه‌ی مدل‌سازی راکتور هیدروژناسیون استیلن تحقیقات بسیاری صورت گرفته که تنها از دیدگاه مهندسی شیمی به بهبود و کنترل آن پرداخته شده است. بدین مفهوم که تنها در زمینه‌های تغییراتی در میزان ضرایب مختلف موجود در واکنش و آزمایش‌هایی بر روی کاتالیزور واکنش، فعالیت‌هایی انجام شده است. اما بطور مستقیم بر روی کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین، مطالعات زیادی انجام نشده است. با توجه به بررسی‌های تاکنون صورت گرفته، تنها مطالعاتی از آقایان Huang در سال ۱۹۷۹ میلادی،Nasi در سال ۱۹۸۵ میلادی، Michael W.Brown و همکاران در سال ۱۹۹۱ میلادی، Gordon Weiss در سال ۱۹۹۶ میلادی، Kalid در سال ۱۹۹۹ میلادی، A.G. Abilov و همکاران در سال ۲۰۰۰ میلادی و W.C Dong در سال ۲۰۰۵ بصورت مستقیم در زمینه‌ی طراحی کنترل کننده بر روی راکتور هیدروژناسیون صورت گرفته است.
مطالعاتHuang به جهت بهینه‌سازی مدل یک راکتور هیدروژناسیون استیلن برای مینیمم کردن تلفات اتیلن بوده، که در آن شرایط انجام گزینش‌پذیری کاتالیزور فرایند نیز بررسی شده است. اما این موضوع قابل تامل است که این مطالعات بدون ارائه‌ تابع هدف و محدودیت‌های آن و حالت پایدار سیستم بوده است [۱۶،۱۸].
همچنین مطالعاتNasi سبب ایجاد یک روش عمومی شناسایی، در نتیجه‌گیری کنترل پیشرفته طرح راکتور هیدروژناسیون استیلن شده است. این مطالعه مبتنی بر ایده‌ی مدل‌سازی، کنترل بهینه‌سازی آنلاین بوده و سیاست کنترلی ایشان فقط بر پایه‌ی ارائه‌ یک نمایش آماری است و هیچ آزمایش عملی بر روی متغیرهای کنترلی به جهت روند غیرفعال‌سازی و احیاء کاتالیست فرایند انجام نشده است [۱۶].
مطالعات Michael W.Brown و همکاران نیز نشان می‌دهد که با بهره گرفتن از روش کنترل زیربهینه^[۷۷]، که روشی متقاعدکننده برای کاهش تلفات اتیلن است، به جهت کاهش محاسبات و تطبیق‌پذیری برای پیاده‌سازی در صنعت و همچنین دربرگیری ویژگی‌های روش کنترل بهینه که بر پایه الگوریتم بروزرسانی است، می‌توان زمان تغییرات راکتور را بهینه کرد [۱۶].
مطالعات Gordon Weiss نشان می‌دهد که از یک مدل خطی مرتبه پایین برای راکتور تبدیل استیلن، به جهت محافظت راکتور در مقابل افزایش دما و همچنین کنترل فرایند تبدیل استیلن از سوی دیگر، استفاده شده است. که بوسیله‌ی دو کنترل کننده‌ی PID و کنترل کننده‌ی مد داخلی^[۷۸] مقاوم، کنترل دمای خروجی صورت گرفته استآآیبسشزسیزرسی. در مطالعه‌ی ایشان، مقایسه‌ای بین عملکرد کنترل کننده‌های PID و IMC انجام شده و در پایان این نتیجه‌گیری حاصل شد که کنترل کننده‌ی PID توانایی تعقیب پاسخ را به خوبی ندارد و این در حالی است که کنترل کننده‌ی IMC دارای عملکرد رضایت بخشی برای سیستم می‌باشد. همچنین ایشان به این نتیجه دست یافتند که مدل دینامیکی غیرخطی سیستم، می‌تواند به طراحی مدل‌های مناسبی از کنترل کننده بیانجامد [۱۹].
مطالعات Kalid نشانگر بهینه‌سازی یک راکتور Tail-End برای فرایند هیدروژناسیون استیلن است که با بهره گرفتن از یک پارامتر بعنوان اثر کاتالیزوری برای نمایش غیرفعال شدن کاتالیزور می‌باشد. ایشان در مطالعه‌ی خود یک راکتور هیدروژناسیون را با غلظت کم استیلن در خوراک ورودی، انتخاب کردند. همچنین ایشان یک تابع هدف را برای یک راکتور Tail-End طراحی کردند که در آن برخی عامل‌های هزینه و با بهره گرفتن از یک تابع غیرفعال کردن کاتالیزور که تنها وابسته به متغیر زمان اجرا در نظر گرفته شده است و اثرات غلظت روغن سبز و همچنین درجه‌ی دمای راکتور در آن نادیده گرفته شده است [۱۸].
مطالعاتA.G. Abilov و همکاران که بر پایه یک مدل تطبیقی دو سلسله مراتبی از کنترل بهینه روی کاتالیزور فرایند هیدروژناسیون استیلن بعنوان یک بخش مهم غیرایستا^[۷۹] از فرایند صنعتی می‌باشد، نشان داده شده که با بهره گرفتن از این روش کنترلی، می توان تلفات اتیلن را از ۲ تا ۵/۲ % به ۵/۱ % کاهش داد و این امر منجر به طولانی‌تر شدن عمر کاتالیزور موجود در واکنش شده و همچنین سبب جلوگیری از اتلاف هزینه و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر واحد تولید کننده می‌گردد [۲۴].
مطالعات W.C Dong که تحت عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی Dalian کشور چین صورت گرفته است، عمدتاً بر روی ایجاد یک مدل از Soft-sensor به کمک شبکه عصبی- فازی به جهت استفاده در اندازه‌گیری غلظت استیلن خروجی راکتور می‌باشد. در پایان‌نامه‌ی ایشان، به سبب اینکه غلظت استیلن خروجی راکتور می‌بایست دقیق اندازه‌گیری شود، دلیل اصلی انجام پژوهش بیان گردیده است. زیرا که اگر غلظت استیلن خروجی زیاد باشد، آنگاه خروجی مطلوب اتیلن خالص بدست نمی‌آید و اگر غلظت استیلن خروجی خیلی کم باشد، آنگاه طبق واکنش هیدروژناسیون اتیلن، بخشی از اتیلن به اتان هیدروژناسیون می‌شود و همچنان بازده خروجی اتیلن خالص کاهش می‌یابد [۳۰].
شایان ذکر است همانطور که در مطالب فوق بیان گردید، تاکنون پژوهشی در زمینه‌ی طراحی کنترل کننده برای راکتور هیدروژناسیون استیلن، به صورت مستقیم بر روی تابع تبدیل دما نبوده است و همگی در جهت بهینه‌سازی پارامترهای راکتور برای طول عمر کاتالیزور و کاهش غلظت خروجی گاز استیلن می‌باشند. تنها در مرجع [۱۹] با اختصاص دادن یک تابع تبدیل دمای تخمینی به راکتور به قصد مقایسه و نه طراحی کنترل کننده و بدون ارائه‌ مقدار خطایی، پژوهشی انجام شده است. بنابراین کلیه‌ی نتایج حاصل از طراحی کنترل کننده‌ها در بخش‌های بعدی این پژوهش، نوآوری در کنترل راکتور پیوسته‌ی پلاگ بسترثابت کاتالیزوری فرایند هیدروژناسیون استیلن واحد الفین می‌باشد.
۴-۸- طراحی کنترل کننده PI
طبق بررسی‌های انجام شده در بخش ۳-۵، رابطه‌ی ۳-۲۵ بعنوان تابع تبدیل مطلوب سیستم جهت طراحی کنترل‌ کننده‌های متفاوت در این پژوهش، در نظر گرفته شده است. همچنین در کلیه‌ی طراحی‌های کنترل کننده که در زیر انجام شده است، همواره دو ورودی پله‌ی واحد در زمان  و  (ساعت) به ترتیب برای ورودی مرجع و ورودی اغتشاش همانند شکل ۴-۷ در زیر، به سیستم حلقه بسته اعمال گردیده است.

شکل ۴-۷- ورودی‌های اعمال شده به سیستم (ورودی مرجع به همراه ورودی اغتشاش)
از آنجایی که تابع تبدیل رابطه‌ی ۳-۲۵ دارای زمان مرده بزرگ می‌باشد، بنابراین از کنترل کننده‌ی مشتق‌گیر نمی‌توان استفاده کرد. بنابراین برای سیستم رابطه‌ی ۳-۲۵ یک کنترل کننده‌ی PI طراحی می‌شود. برای تعیین ضرایب کنترل کننده‌ی PI، یعنی تعیین مقدار ضرایب  و  در کنترل کننده، روش‌های متفاوتی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، روش‌های تایروس- لوئیبن، زیگلر- نیکولز، ITAE، ITSE و ISTE می‌باشد. در هر یک از بخش‌های زیر، ضرایب کنترل کننده بر اساس یکی از این روش‌ها تعیین گردیده است.
۴-۸-۱- تایروس- لوئیبن _ PI
در این روش که بر اساس پاسخ فرکانسی سیستم به تنظیم ضرایب کنترل کننده می‌پردازد، به جهت یافتن پارامترهای  و  ، در ابتدا باید به یافتن مقادیر بهره و فرکانس سیستم در مرز پایداری پرداخت. این مقادیر را می‌توان بر اساس نمودار بُد و مکان هندسی ریشه در شکل ۳-۱۲ و ۳-۱۴ بصورت مستقیم بدست آورد یا می‌توان بر اساس محاسبات ریاضی طبق رابطه‌ی ۴-۱۰ بصورت زیر بدست آورد.

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات اجرایی

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش می توان پیشنهادات اجرایی زیر را ارائه کرد:
۱- نتایج این پژوهش نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
افراد ویژه ای مسئول مدیریت دانش باشند.
از پیشنهادات مرتبط با کار در بانک حمایت شود.
۲- نتایج این پژوهش نشان داد که اکتساب دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
سعی شود که افراد با تجربه از خارج از بانک استخدام شوند.
سعی شود که از چرخش شغلی کارکنان در بانک حمایت شود.
۳- نتایج این پژوهش نشان داد که ایجاد دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
از دانش موجود جهت توسعه دانش جدید در بانک استفاده شود.
کارکنان تشویق شوند که بهترین اقدامات برای آینده را مشخص کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- نتایج این پژوهش نشان داد که ذخیره کردن دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
قبل از اینکه داده ها و اطلاعات در بانک ذخیره شوند، گزینش و سازماندهی شوند.
سعی شود که دانش به شکل مستنداتی مانند دفترچه های اداری، استانداردهای سازمانی، درس های آموخته شده و … ثبت شوند.
۵- نتایج این پژوهش نشان داد که توزیع دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
چیدمان و فضای اداری بانک به گونه ای باشد که افراد را تشویق به تسهیم دانش کند.
افراد با تجربه تشویق شوند تا نقش یک مرشد و مربی را برای افراد کم تجربه تر و جدید ایفا کنند.
۶- نتایج این پژوهش نشان داد که نگهداری دانش بر کاهش فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری دارد و لذا پیشنهاد می‌شود:
افراد ویژه ای مسئول به روز کردن منظم دانش باشند.
در زمینه چگونگی مدیریت دانش در بانک، سیاست روشنی بوجود آید.

پیشنهادات پژهشی تحقیقی

پیشنهاد می شود که بر روی جو سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملت مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی عوامل مؤثر بر روی استقرار سیستم مدیریت دانش کارآمد در بین شعب بانک ملت شهر تهران مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و رضایتمندی مشتریان شعب بانک ملت مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی دیگر عوامل مؤثر بر روی فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی تأثیر فشار روانی بر روی عملکرد سازمانی کارکنان شعب بانک ملت مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی میزان رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران مطالعه‏ای صورت پذیرد.

محدودیت‏های تحقیق

از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:
گستردگی جامعه مورد پژوهش.
فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه آکادمیکی.
پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.

پیوست ها

به نام خدا
همکار گرامی
با سلام
ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت، به استحضار می رساند که پرسشنامه حاضر جهت پژوهشی با عنوان
” ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران ” طراحی شده است. خواهشمند است با دقت به پرسشها، پاسخ مناسب داده و در جایگاه ها، علامت ویژه بگذارید. این پرسشنامه بدون نام بوده و اطمینان داشته باشید که پاسخ های جنابعالی کاملاً محرمانه بوده و به طور صرف در آزمون فرضیه ها به کار برده می شود.
قبلاً از وقتی که صرف تکمیل این پرسشنامه می فرمائید کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
باتشکر فراوان
الهام رستمی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت
اطلاعات فردی
الف) جنسیت: مرد£ زن£ .
ب) وضعیت تاهل: مجرد £ متاهل £ .
ج) تحصیلات: فوق دیپلم£ کارشناسی£ کارشناسی ارشد £ دکتری £.

ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین (موات، بایر و دایر)که داخل محدوده شهر ها بوده وزارت مسکن و شهر سازی را متولی این امر تعیین کرده است .اما در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها قانون دیگری تصویب شده است که به موجب تبصره ۱ ماده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ : «تشخیص موات بودن اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت جهادکشاورزی نهاده شده است که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید.در صورتی که متصرف فعلی ، منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند آن را ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.» ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز به این امر اشاره دارد: « اراضی موات از نظر این قانون ،زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند ».^[۸۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دـ ملاک دایر یا بایر بودن زمین
ملاک دایر یا بایر یا موات بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری است .چنانچه زمینی موات بوده و تا تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری) احیا و عمران نشده باشد اقدامات عمرانی بعد از این تاریخ روی آن زمین وصف قانونی موات بودن زمین را زایل نمی کند. زیرا این تاریخ ،جهت تمییز اراضی موات از دایر و بایر است و حکم دادگاه نیز بایستی با بررسی وضعیت زمین در آن تاریخ و قبل از آن صادر شود .اما در خصوص اراضی بایر چنانچه تا قبل از اسفند ماه سال ۱۳۶۰ (تاریخ تصویب اراضی شهری) اقدامات عمرانی و احیا بر روی این اراضی انجام شده باشد موجب تشخیص دایر بودن آن و موجد حق برای مالکین اراضی خواهد بود.البته طبق ماده ۵ قانون زمین شهری دایر بودن زمین باید فعلیت داشته باشد.^[۸۹]
فصل دوم
هیات حل اختلاف
گفتار اول: اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف
هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف مرکب از ۳ عضو می باشد:
۱) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ؛
۲) رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی؛
۳) حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهادکشاورزی یا قائم مقام آنها ؛
مطابق ماده ۸ آیین نامه ، هیات در ساعات غیر اداری در محل دبیرخانه ^[۹۰]تشکیل و با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید .در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس ، هیات قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب را صادر می نماید .در صورتی که اعضای هیات تشخیص دهند که درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند
نکته :نقش قاضی در هیات از سه جهت اهمیت دارد :
۱) هدایت اموری که جنبه قضایی دارد
۲) اجرای صحیح قانون و نظارت بر آن
۳) جلوگیری از هرگونه انحراف و سوءاستفاده از قانون.^[۹۱]
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نیز متشکل از ۳ عضو بوده است (یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، یک نفر خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد، رئیس ثبت یا قائم مقام وی).
مطابق ماده ۱۷ آیین نامه مواد ۱۴۷و۱۴۸ محل تشکیل هیات اداره ثبت محل خواهد بود و جلسات آن با حضور۲ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیات حداقل با دو رای لازم الاجرا می باشد.
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت پس از تشکیل ، اظهارات متقاضی را اخذ می نماید که اهم آن به قرار زیر است:
۱) مال غیر منقول را از چه کسی خریداری کرده است که در صورت تعاقب ایادی اسامی را اعلام می نماید تا به مالک ثبتی ختم گردد.
۲) ملک درحال حاضر به صورت باغ یا زمین کشاورزی یا ساختمان یا به هر صورت دیگر است ذکر گردد.
۳) ملک به صورت محصور است یا غیر محصور .
هیات فوق الذکر پس از تشکیل و اخذ اظهارات متقاضی یکی از کارشناسان ثبتی را انتخاب می کند . کارشناس منتخب پس از ارجاع پرونده ، محل را معاینه کرده و تصرفات فعلی متقاضی را از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه ، محل مورد تصرف را روی آن منعکس می نماید و علاوه بر آن حدود و ثغور، مساحت عرصه، قدمت اعیان ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت جلسه کرده و به امضای متقاضی یا متقاضیان و شهود معرفی شده از سوی متقاضی رسانیده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را به دبیر هیات تسلیم می نمود.
گفتار دوم ـ صلاحیت هیات حل اختلاف
طبق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد :« به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید .»هم چنین با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مستفاد می گردد که هیات حل اختلاف موضوع قانون فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به کلیه تقاضاهای واصله به این هیات را دارا می باشد ،و هیچ مرجع دیگری توسط قانون غیر از هیات حل اختلاف پیش بینی نگردیده است .
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این است که هرگاه اختلاف در اصل ملکیت مطرح باشد این موضوع از صلاحیت هیات خارج و در صلاحیت محاکم قضایی می باشد و تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم ننماید هیات حق رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت .
در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵، رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات یا هیاتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود.^[۹۲] ولی به موجب مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰در صلاحیت هیاتها تغییراتی بوجود آمد، بدین شرح که به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و این که اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به اظهارنظر قضایی نیازی نباشد و در نتیجه از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرجع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردید:
الف : رئیس ثبت اسناد و املاک محل ملک یا کفیل اداره ثبت
در خصوص موارد صلاحیت رئیس ثبت می توان به بندهای یک و دو ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اشاره نمود که مهم ترین رکن آنها ، وجود توافق بین متصرف و مالک است . اما صرف توافق کافی نیست و شرایط دیگری هم لازم است .از جمله در بند ۱ ماده فوق الذکر که املاک مفروزی را مد نظر دارد ، باید تصرف بلامنازع متصرف، توسط کارشناس ، محرز گردد و کسی به تصرف معترض نباشد و عرصه مورد تصرف نیز متعلق به اوقاف یا دولت یا شهرداری نبوده و مالک عرصه و اعیان یکی باشد و علاوه بر این ، باید ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبت بوده و متصرف نیز بتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید .و یا در مورد املاک مشاعی ، باید کلیه مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافقت داشته باشند و کسی نسبت به آن معترض نبوده و مقدار تصرف متقاضی هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد .
اما گذشته از تمامی این شرایط باید اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت ، امکان داشته باشد و الاپرونده را جهت رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف خواهد فرستاد. هم چنان که مطابق بند ۸ بخشنامه شماره ۱۵۷۹۱/۴۱/۱ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، مهری با این عنوان « توافقی نیست به هیات حل اختلاف ارجاع شود.تاریخ …رئیس ثبت » باید از طرف اداره کل ثبت استان تهران تهیه گردد و روسای کلیه واحد های ثبتی مکلفند برابر مقررات مصرحه در آیین نامه ، به ترتیب و نوبت ، تقاضاها را رسیدگی ، در صورتی که سند مالکیت قابل صدور از طریق توافقی نباشد ، تقاضارا به مهر مذکور ممهور و توسط دبیرخانه به هیات ارجاع نمایند.
البته بخشنامه فوق الذکر به علت جلوگیری از تضیع حقوق متقاضیان و پیش گیری از ارجاع بی دلیل پرونده ها از ناحیه رئیس ثبت به هیات حل اختلاف ، در ادامه چنین مقرر داشته که روسای ثبت مکلفند مراتب عدم حصول توافق را به طور مستدل و روشن قید نمایند و سپس پرونده ها را به هیات حل اختلاف ارجاع کنند.
ب :هیات حل اختلاف مستقر در ثبت محل
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی را که در صلاحیت هیات حل اختلاف است می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱)تقاضاهای مربوط به املاک مفروز که دارای شرایط زیر باشد:
* بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلا منازع نباشد
* وجود معترض
* عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت
* عدم ارائه سند عادی مالکیت
۲) در تقاضاهای مربوط به املاک مشاع باید به دو نکته توجه شود:
* به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد
* مال مشاع را قبل از افراز نمی توان با حدود اربعه معین به ثبت رسانید.
۳)مواردی که عرصه مورد تقاضا وقف است .
۴)مواردی که عرصه تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است .
۵)مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا از هم جداست .
۶)مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد.
۷)رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه .^[۹۳]
نکته ای که راجع به بند ۵ باید متذکر گردید این نکته می باشد که « به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث بنا شده باشد».^[۹۴]
گفتار سوم ـ نحوه رسیدگی به تقاضاها و صدور رای
رسیدگی در هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف نیازمند انجام اقداماتی از سوی دبیرخانه هیات می باشد .دبیرخانه مکلف است درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام نماید .در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه مدارک ظرف ۲۰ روز به دبیرخانه تسلیم نشود فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه متقاضی حذف خواهد شد .(ماده ۵ آیین نامه قانون تعیین تکلیف )
دببرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک را در سیستم ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام نماید .(ماده ۶ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)

شاخصها

مقادیر

ضریب همبستگی پیرسون

.۰۱۵

سطح معناداری یک دامنه

.۷۰۰

به نظر می رسد با توجه به اولویتهای جامعه ایرانی و دغدغه های اقتصادی افراد، نمی توان انتظار داشت که آنان اولویتهای خود را ارزشهای فرامادی قرار دهند. به طوریکه به نظر می رسد حتی افرادی که گرایش به دموکراسی داشته اند اولویتهای توسعه ای کشور را مادی دانسته اند. در نتیجه این فرضیه پژوهش که بر اساس نظریه اینگلهارت طراحی شده بود، رد می شود.

• رابطه گرایش به دموکراسی با میزان استفاده از رسانه

گرایش به دموکراسی با میزان استفاده از رسانه های داخلی
از آنجا که به نظر می رسد بین استفاده از رسانه داخلی و رسانه های خارجی تفاوت وجود داشته باشد. این پژوهش فرضیه اساسی رابطه بین گرایش به دموکراسی و میزان استفاده از رسانه را به دو فرضیه فرعی تقسیم نمود. تا تحلیل دقیق تری از آن به دست آورد.
به منظور آزمون فرضیه رابطه بین میزان استفاده از رسانه ها داخلی و گرایش به دموکراسی با عبارت «بین میزان استفاده از رسانه های داخلی و گرایش به دموکراسی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد.» از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به سطح معنا داری۶۵. بین میزان استفاده از رسانه داخلی و گرایش به دموکراسی، رابطه معناداری وجود ندارد. بر این اساس فرضیه پژوهش رد می شود.
جدول شماره۶۷ : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه رسانه داخلی پژوهش

شاخصها

مقادیر

ضریب همبستگی پیرسون

-.۰۲۲

سطح معناداری یک دامنه

.۶۵

رابطه گرایش به دموکراسی با میزان استفاده از رسانه های خارجی
نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه «بین میزان استفاده از رسانه های خارجی و گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود دارد» نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه های خارجی و گرایش به دموکراسی، رابطه معناداری به میزان ۲۸. وجود دارد به این معنی که هر چه میزان استفاده افراد از رسانه های خارجی بیشتر باشد میزان گرایش به دموکراسی نیز بیشتر است. بر اساس نتایج آزمون پیرسون فرضیه پژوهش پذیرفته می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول شماره ۶۸: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه رسانه های خارجی پژوهش

شاخصها

مقادیر