در مقام شناساندن ‌و معرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ‌و محدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع ‌کرده‌است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند ‌در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانون‌گذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنان که مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».^[۹۵]

 

رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است ‌به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رأی‌ قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی ‌به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، ‌به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم ‌و قطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند و در صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.

 

در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، ‌بنابرین‏ باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل ‌به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از ‌محکوم به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آن ها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانون‌گذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.

 

دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به ‌محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاًً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آن ها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری ‌و تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

 

 

گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت

 

نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ‌و رسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال ‌و قطعی ومسلم وی بدهند. ‌بنابرین‏ از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه ‌در مورد تمام پرداخت‌ها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آن ها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که در این صورت قانون‌گذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند و در راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانون‌گذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی ‌و تاکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آن ها عین معین است مقرر ‌می‌دارد که:

 

«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».

 

ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»

 

‌بنابرین‏ سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانون‌گذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.

 

الف-تلقی قانون‌گذار از اعطاء مهلت

 

1. 1. عمومیت یا تعمیم پذیری؛ اشاره به قابلیت انتقال احساس کارآمدی از فعالیت و تکلیفی به فعالیت دیگر دارد. ‌بر اساس درجه شباهت فعالیت ها، شرایط رفتاری، شناختی و عاطفی که در آن ها توانایی ها بروز می‌کند و خصوصیات کیفی موقعیت ها یعنی بروز خودکارآمدی آن هایی اساسی تر از همه هستند که افراد بر مبنای آن ها زندگی خود را شکل می‌دهند.

   

 

1. شدت و قدرت؛ یکی دیگر از ابعاد خودکارآمدی بعد قدرت و شدت است، اشاره دارد به قضاوت خودکارآمدی به اطمینان از توانایی انجام تکلیفی خاص، باورهای خودکارآمدی شدت وضعف دارد. افرادی که اعتقاد بالای به خودکارآمدی خود دارند در برابر مشکلات و موانع کارآمدی خودشان را حفظ می‌کنند در نتیجه باورهای قوی تر باعث احساس قوی تر خودکارآمدی شخص، پشتکار بیشتر و بالا رفتن احتمال انجام موفقیت آمیز فعالیت انتخاب شده می شود( بندورا، ۲۰۰۶).

۲-۲-۳- مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی

 

دوره های متفاوت زندگی اقتضائات گوناگونی را برای کارکرد موفق و شایستگی ایجاب می کند. تغییرات هنجاری متناسب با رشد، شایستگی های متفاوتی را می طلبد. در هر دوره ای از زندگی، افراد اساسا از نطر چگونگی کارآمدی در ادامه زندگی متفاوت هستند.

 

کودکی:

 

احساس کارایی به تدریج رشد می‌کند کودکان زمانی که یاد می گیرند اعمالشان اثراتی بر محیط اجتماعی و فیزیکی خود دارند، احساس خودکارآمدی را آغاز می‌کنند، و آن ها از پیامد توانایی‌های خود؛ مهارت اجتماعی و شایستگی کلامی آگاه می‌شوند و از این توانایی ها برای تاثیر گذاشتن بر محیط، عمدتاً از طریق تاثیراتشان بر والدین، عمل می‌کنند. والدین به صورت ایده ال، به فعالیت ها و تلاش های فرزندان در حال رشد برای ارتباط برقرار کردن پاسخ می‌دهند و محیط فیزیکی غنی را فراهم می آورد که اجازه رشد و اکتشاف را به کودک می‌دهند. رفتارهای والدین باعث احساس کارایی زیاد در کودکان می شود که ‌در مورد پسرها و دخترها متفاوت می‌باشد( شولتز^[۲۰]، ۱۳۹۰).

 

نوجوانی:

 

نوجوانی به عنوان گذر ازکودکی به بزرگسالی که با تحولات روانی- اجتماعی و شناختی همراه است و آن ها در اجتماع بزرگتر بیش از زمان کودکی فعال بوده و باید مسئولیت کارها و اعمال خود را بپذیرند که این مستلزم کسب مهارت های جدید است برای اینکه نوجوانان با تغییرات بلوغ برخورد کنند و با دوستان خود سرمایه گذاری هیجانی داشته باشند باید به احساس خودکارآمدی برسند. باورهای خودکارآمدی در بسیاری از زمینه‌های زندگی نوجوانان از زمینه‌های ورزش، مدرسه و عملکرد بهداشتی اثر نافذی دارد.

بزرگسالی:

 

بندورا در بحث درباره بزرگسالی، این مرحله زندگی را به دوره ی جوانی و میانسالی تقسیم می‌کند. دوره ی جوانی غالبا شامل سازگاری های دیگر، از قبیل شکل دادن رابطه ی زناشویی، آغاز پدر و مادر شدنو تسلط و چیرگی بر شغل است. خودکارآمدی برای همه ی این تکالیف حیاتی است. بندورا معتقد است اشخاصی که دارای خودکارآمدی ضعیفی هستندنمی توانند به خوبی از عهده ی این موقعیت ها برآیند و احتمالا سازگاری ‌پیدا نمی کنند. سال های بزرگسالی میانه یا میان سالی با منابع تازه ای از فشار روانی همراه است، چرا که مردم خود را دوباره ارزیابی کرده و با محدودیت های خود مواجه می‌شوند که هر دوی این ها بر خودکارآمدی اثر دارند. افراد میانسال باید به طور دایم توانایی ها، مهارت ها و هدف های خود را دوباره ارزیابی کرده و فرصت های جدیدی را برای رشد و تجلی پیدا کنند( شولز، ۱۳۹۰).

 

پیری:

 

ارزیابی خودکارآمدی در سنین پیری دشوار است. تنزل توانایی‌های جسمی و ذهنی، بازنشسته شدن از کار فعال و کناره گیری از زندگی افق جدیدی از خودارزیابی را ایجاب می‌کند. کاهش خودکارآمدی حاصل از این ارزیابی ها می‌تواند کارکردهای جسمی و ذهنی را در نوعی از پیشگویی کامبخش تحت تاثیر قرار دهد( شولتز،۱۳۹۰).

 

۲-۲-۳٫ منابع خودکارآمدی

 

بندورا معتقد است که داوری های ما درباره سطح خودکارآمدی مبتنی بر چهار منبع اطلاعاتی است: تجارب موفقیت آمیز^[۲۱] یا دستیابی به سطح بالای عمل^[۲۲]، تجربه جانشین^[۲۳]، متقاعد سازی کلامی^[۲۴] و سایر انواع نفوذ اجتماعی و انگیختگی فیزیولوژیکی^[۲۵]

 

۲-۲-۳-۱٫ تجارب موفقیت آمیز

 

تجارب موفقیت آمیز شخصی با نفوذترین و مؤثرترین منبع داوری خودکارآمدی، موفقیت عملکرد است. تجربه های موفق قبلی در تکالیف مختلف، نشانه های مستقیمی از سطح تسلط و قابلیت های فرد است. موفقیت های قبلی قابلیت های افراد را نشان می‌دهند و احساس خودکارآمدی رخ می‌دهند کارآمدی شخصی را بیشتر مخدوش می‌کنند، واز طرف دیگر، اگر افراد صرفا موقعیت های سهل الوصول داشته باشند در آن ها انتظار دستیابی سریع به نتایج به وجود می‌آید و بر اثر شکست، به سرعت دلسرد می‌شوند. ایجاد احساس قوی خودکارآمدی، به غلبه بر موانع از طریق تلاش مداوم نیاز دارد. بعضی از سختی ها و عقب نشینی ها در تعقیب های انسان تلقی شده و به فرد می آموزد که موفقیت مستلزم تلاش پایدار است، آن ها در می‌یابند که موفقیت حاصل پشتکار در برخورد با موقعیت های نامطلوب و دست بر داشتن سریع از عقب نشینی است.

 

۲-۲-۳-۲٫ تجارب جانشینی

 

تجارب موفقیت آمیز شخصی با نفوذترین و موثرترین منبع داوری خودکارآمدی، موفقیت عملکرد است. تجربه های موفق قبلی در تکالیف مختلف، نشانه های مستقیم از سطح تسلط و قابلیت های فرد است. موفقیت های قبلی قابلیت های افراد را نشان می‌دهند و احساس خودکارآمدی را تقویت می‌کنند، و شکست های که قبل از تثبیت کامل احساس خودکارآمدی رخ می‌دهند کارآمدی شخصی را بیشتر مخدوش می‌کنند، و از طرف دیگر، اگر افراد صرفا موقعیت های سهل الوصول داشته باشند در آن ها انتظار دستیابی سریع به نتایج به وجود می‌آید و بر اثر شکست، به سرعت دلسرد می‌شوند. ایجاد احساس قوی خودکارآمدی، به غلبه بر موانع از طریق تلاش مداوم نیاز دارد. بعضی از سختی ها و عقب نشینی ها در تعقیب های انسان مفید تلقی شده و به فرد می آموزد که موفقیت مستلزم تلاش پایدار است؛ آن ها در می‌یابند که موفقیت حاصل پشتکار در برخورد با موقعیت های نامطلوب و دست بر داشتن سریع از عقب نشینی است( عابدینی، ۱۳۹۰).

 

۲-۲-۳-۳٫ متقاعد سازی کلامی

 

متقاعد سازی کلامی ترغیب های اجتماعی باورهای شخص را به موفقیت افزایشمی دهد. افرادی که از طریق صحبت کردن متقاعد شده اند توانایی‌های لازم را برای عملکرد موفق را دارند، در مقایسه با وقتی که دچار تردید می‌شوند و به هنگام بروز مشکلات ‌در مورد دشواری های شخصی زیاد بحث می‌کنند و تلاش و پایداری بیشتری نشان می‌دهند. القای تدریجی باور بالا بودن خودکارآمدی، دشوارتر از خدشه دار کردن آن است افزایش غیرواقع بینانه باور به کارآمدی بر اثر نتایج نامناسب و مایوس کننده تلاش های فرد به سرعت توانایی‌های خود، موقعیت ها را طوری شکل می‌دهند که زمینه موفقیت افراد را فراهم سازد و مانع حضور آن ها در موقعیت هایی می‌شوند که در آن ها اغلب احتمال شکست زودرس وجود دارد، و این عامل رایج ترین منبع اطلاعات است که از سوی والدین، معلمان و همسالان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

۲-۲-۳-۴٫ برانگیختگی فیزیولوژیکی

 

رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.^[۴۱]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می‌گردند. رفتار متقابل قانونگذاری ‌به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را ‌در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مذبور باید تصریح شود، لذا منحصراًً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

 

بندسوم: قانون داخلی

 

نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:” جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند”.«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش‌بینی شده رعایت بنمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»^[۴۲]

 

در قانون های عادی نیز، مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی، مانند ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد.

 

به حکم آیه ی شریفه((لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین))^[۴۳]دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد، که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

 

باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایران جز در مواردی که در قانون اساسی درباره حقوق آنان محدودیت های بیش تر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.^[۴۴]

 

فصل دوم

 

مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران و اسناد بین‌المللی

 

مقدمه

 

در این فصل به طور مجزا حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین‌المللی را مطالعه می‌کنیم.

 

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل

 

گفتار اول: در حقوق ایران

 

اشخاص حقوقی بیگانه به لحاظ آن که از یک سو مانند اشخاص حقوقی ایرانی دارای حقوقی محدودتر از اشخاص حقیقی می‌باشند.واز سوی دیگر به لحاظ دارا بودن، صف بیگانه از حقوقی محدودتر از حقوق اشخاص حقوقی ایرانی می‌توانند بهره مند باشند.از حیث تمتع از حقوق در ایران دچار محدودیت مضاعف اند.‌اگر شخص حقیقی بنا بر طبیعت و شخصیت انسانی خود از حقوق برخوردار است و تمتع از حقوق، حق طبیعی اوست شخص حقوقی به اقتضای آن که شخصیت حقوقی وی ناشی از قانون می‌باشد. تنها در محدوده ای که در اساسنامه ی آن پیش‌بینی و در قانون برای او شناخته شده می‌تواند بهره مند از حقوق تلقی گردد. ‌بنابرین‏، اگر حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در مقام مقایسه با حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی در ماده۵۸۸ قانون تجارت ‌به این عبارت بیان شده است((شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و وظایف ایوت و بنوت و امثال ذالک))منظور از آن تعیین ضابطه ای برای تماییز حقوق و تکالیف این دو نوع شخص به طور کلی بوده است. نه آن که برای حقوق اشخاص حقوقی نیز اصالت شناخته شده باشد^[۴۵].

 

اصل چهاردهم قانون اساسی که برگرفته از سوره الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. مادامی که آن ها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه ‌و اقدام ننمایند.

 

همزمان با پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران، در دورانی که هنوز اسلوب کاپیتولاسیون برچیده نشده بود، مبانی اسلوب کنونی وضعیت بیگانگان در ایران ریخته شد. از آن پس نیز به مرور قوانین راجع به آنان، همراه وضع قوانین راجع به اتباع ایران، تنظیم گردیدند، به نحوی که پس از چندی همگی اجزای این اسلوب در این کشور فراهم آمد. نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:« جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.» در قانون های عادی نیز مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی مانند: ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد. با تصویب این قانون، بر حسب اصول مندرج در آن برخی تغییرها در این حقوق نسبت به گذشته پدید آمد.^[۴۶]مندرجات اصل چهاردهم این قانون به اقتضای روح حاکم بر آن و تلقی همگی مسلمانان به عنوان یک امت و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی(اصل یازدهم) درباره غیرمسلمانان که غیرمسلمانان بیگانه مشمول آن تلقی می‌گردند ‌به این عبارت تعیین تکلیف گردیده است. طبق حکم آیه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایان جز در مواردی که در خود قانون اساسی درباره حقوق انان محدودیتهای بیشتر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.

 

گذشته از قوانین وضع شده درباره بیگانگان در عهدنامه های دوجانبه یا چندجانبۀ ایران (قاعده هایی درباره حقوق انان وجود دارند که آن قاعده ها نیز طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و درباره آنان قابل اجرا می‌باشند. برخی از این قاعده ها را در قوانین نیز می توان یافت. اینگونه قاعده ها به لحاظ منعکس شدن در قوانین موضوعه شامل همگی بیگانگان شده اند. مواد ۵ تا ۹ و ۹۶۱ تا ۹۹۱ قانون مدنی و موادی از از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین از اتباع بیگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش‌بینی ‌کرده‌است.علاوه بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا چند جانبه بین‌المللی که طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ به طور کلی و یا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول کامله الوداد حدود حقوق اشخاص بیگانه را تعیین می نمایند.

 

بررسی های انجام شده توسط محققان درسطح جوامع مختلف نشان داده است که افزایش مدت زمان وشدت تابش نورآفتاب نقش بسیارمهمی درافزایش رضایت مندی افرادنسبت به محیط اطرافشان دارد.این در حالی است که اغلب افراددرروزهای ابری وبارانی احساس افسردگی وناراحتی می‌کنند.‌بر اساس بررسی های انجام شده روزهای گرم ‌و مرطوب،بیشترین تاثیررابراخلاق ورفتارانسانها دارندکه سبب بی خوابی،کاهش فعالیت‌های روزمره،ضعف هوشیاری،ایجاداختلال درواکنش نسبت به محیط اطراف،تحرک پذیری ورخوت می‌شوند.این درحالی است که ‌در روزهای خنک ترکه رطوبت هوانیزکمترباشدهوشیاری وفعالیتهای روزانه افراد تشدیدشده وافرادنسبت به دیگران خلق وخوی رفتاربهتری خواهند داشت.تابش آفتاب اغلب باعث می شودکه ‌در روزهای آفتابی فرداحساس شادمانی می‌کند.روزهای آفتابی ازمحرکهایی باتاثیرمثبت به شمارمی آیندوکاهش تابش نورآفتاب سبب ایجاداختلالات عاطفی ‌و احساسی خواهدشد،اختلالاتی ماننداحساس خستگی درطول روز،پرخوری ورفتارهای پرخاشگرانه.

 

تاثیرمثبت آب وهوابررفتاردرفصل بهاردرمقایسه بافصول دیگرمشهودترخواهدبود.‌بر اساس توصیه روانشناسان اگربه دنبال راهی برای ازمیان برداشتن ناتوانایی های ذهنی،روحی وروانی خودهستیم بهتراست درشرایط جوی مساعدزمان بیشتری رادرهوای آزادسپری کنیم.

 

بهداشت روانی ازدیدگاه اسلام :

 

بهداشت روانی دراسلام عبارت است ازاصول وروشهای مشروعی که دروهله اول باعث ایجادحفظ،ودروهله دوم تقویت ‌و تکامل سلامت نفس،ودروهله سوم بادرمان بیماری های روانی انسان می پردازد.هدف ازاین علم هموارکردن راه تکامل ‌و حرکت انسان مسلمان ‌تا رسیدن به مرتبه کمال مطلق است.ازدیدگاه اسلام هم حیات و هم سلامت انسان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.تامین سلامت وحفظ ارتقای آن،نیازمندبرخورداری مردم از آگاهی های ضروری بهداشتی است وهرتلاشی که ‌در زمینه بهداشت ،باالهام ازرهنمودهای حیات بخش و مسئولیت آفرین اسلامی صورت گیرد،تلاش مقدسی است که می توان آن رامصداق روشنی ازاعمال صالح و

 

عبادات ثمربخش ‌و مایه خشنودی خدادانست.

 

بهداشت روانی درقرآن:روان کلمه ای است فارسی که معادل آن درفرهنگ قرآن وحدیث،نفس یاروح است و بیماری سلامت روان درقرآن وحدیث غالبا به«قلب»که شأنی ازشئون روح ونفس است،نسبت داده می شود. مانند«فی قلوبهم مرض»(سوره بقره،آیه۱۰)،«اذجای ربه بقلب سلیم»(سوره صافات،آیه۸۴)و«انزل السکینه فی قلوب المومنین»(سوره فتح،آیه۴).

 

قرآن فردی راسالم وسلیم النفس می ‌داند که باتکیه برفطرت توحیدی ازایمان درقلب برخورداربوده ودررفتاربا ایجادتعادل میان قوای متضاددرونی ونیزتقابلات بیرونی ‌و درونی برخاسته ازغرایزومحیط،بهترین شیوه رادر

 

دستیابی به خوشبختی وقرب الی الله برگزیند.ازنظرقرآن کسانی که درعقیده کفرودرعمل نفاق رابرگزیدندواز سلامت روانی برخوردارنبوده ودچاربیماری روانی هستند.«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»(سوره بقره،آیه ۱۰).روان رنجوری تنهادررفتارنیست بلکه درعقیده وایمان نیزراه می‌یابد.ازآن جایی که تعادل شخصیت یعنی تعادل فرددرایمان به خداوعمل صالح،پس عدم تعادل درهریک ازآن دوموجب«روان رنجوری»فردبوده وفرداز سلامت روانی برخوردارنخواهدبود.

 

نشانه های سلامت روانی ازمنظرقرآن :

 

الف)آرامش روحی:آرامش زمانی درانسان ‌پدید می ‌آید که به واجب دینی،نفسی واجتماعی خودعمل کرده باشد. درصورتی که انسان هریک ازاین مواردرانادیده گیرددچاربیماری های روحی گشته وروان رنجورمی گردد. اعراض ازیادخداودستئرهای اویاعدم ایمان به خدامی تواندفردرادچاربیماری نمایدوسلامت روانی رادرمعرض خطر قراردهد.«چنان که یادخداموجب آرامش دلهاوآرامش روحی می‌گردد»(سوره رعد،آیه۲۸).آرامش روحی درسه چیز نمودارمی شود:۱-توانایی دربرخوردبابحرانها:واین به توانایی فرددراستواری وبردباری ‌و مقاومت در برابررنجها،مصیبتها،سختیهاوشکستهای گوناگون برمی گردد.۲-توانایی برشکیبایی وسختی ها:صبروشکیبایی در برابرسختیهانشان دهنده سلامت روانی انسان است.درحقیقت صبروشکیبایی دربرابرشدایدوسختیهانشان دهنده سلامتی ایمان وتعادل شخصیتی اوست که به کارگیری ‌از توان وقرت نهفته می تواندراهکارمناسبی برای برون رفت ازآنهایافته وعمل صالح ودرستکاری نیم دیگرازایمان خویش راآشکارسازد؛زیراایمان کامل ‌در سلامت عقیده وعمل صالح است که صبروشکیبایی نشانگربخش نخست یعنی سلامت عقیده ونیزعمل صالح ‌و درست درحل مشکل نشان دهنده کمال ایمان است.۳-توانایی ودرک درست آینده وخوش بینی به آن:زیراکسی که از سلامت روان برخوردار است وبه آینده امیدواراست وهدف اززندگی راتلاش برای درک محبوب ولقاءالله می بیند؛ازاین روسختیهارا ابزاری برای رسیدن به آینده ای روشن می ‌یابد که باهررنجی آسانی است.

 

ب)خودکفایی واستقلال درفعالیهاوبهره گیری ازنتایج:‌به این ‌معنا که برپایه آن چه توانایی‌های فردوامکانا ومهارتهایش اجازه می دهددرکارخویش استقلال راحفظ نماید.ازراه کارواستقلال درعمل فردمی تواندبه اهداف حیاتی خویش دست یابد.

 

ج)خشنودی ازخودودیگران:انسان ازخود،استعداد،امکانات توانایی‌های خدادادش خرسندباشدوشکروسپاس آن رابه جاآورد.کسی که ازخودونعمتها خرسندوخشنودنباشدهمواره درآرزوی چیزی ‌خواهد بود که گاهی خارج

 

‌از توان ش است،ازاین رودچارحسد،افسردگی ومانندآن می‌گردد.خرسندی ازخود ونعمتهاباعث افزایش اعتمادبه وعزت نفس می شودوموجب آرامش اومی گردد.اعتمادوعزت نفس موجب می شودکه همکاری وتعامل با دیگران دراوشدت یافته وازدیگران بیش ازآنچه هستندتوقع نداشته باشد.

 

د)توانایی درپذیرش مسئولیت:توانایی برای پذیرش مسئولیتهایکی ازمهمترین نشانه های سلامت روانی فردازدیدگاه قرآن است.پس هرفردی که مسئولیت اندیشه،عقیده،رفتاروگفتارش رابپذیرد دارای سلامت رفتار است.

 

ه)تواناییبرایجادارتباط درست با دیگران:به راحتی وآسانی می تواندبادیگران ارتباط برقرارنمایدودررفع نیازهای خودودیگران ‌با آنان همکاری کند.زیراانسان همواره نیازمندبه دیگران است.این ارتباط وتعامل ‌و همکاری بایدبر پایه دوستی واعتماد متقابل باشد.

 

و)گزینش اهداف واقعی: یکی ازشرایط سلامت روانی آن است که فردبتواندهدف واقعی وحقیقی راتشخیص داده وانتخاب نمایدودرانتخاب هدف دچارگمراهی نگرددازاین روهدفهای زودگذررااصل قرارمی دهد.«انما الحیوه الدنیالعب ولهو»(سوره محمد،آیه۳۶).

 

بخش سوم:پیشینه

 

تحقیقات داخلی:

 

– آذر نییاد(۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت مدیران بارضایت شغلی و سلامت روانی معلمان مدارس شهربوکان ‌در سال‌ تحصیلی ۱۳۸۹-۹۰انجام داد.یافته های پژوهش نشان دادند: سبک مدیریت انسان مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری دارد (کسب نمره پایین در پرسشنامه سلامت روانی نشانگر سلامت روانی بالاتر افراد است). سبک مدیریت وظیفه مدارانه مدیران با رضایت شغلی معلمان رابطه منفی و معنی دار و با سلامت روانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری دارد. بین رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

 

ماده‌ى ۱۳

 

کلیه دولت‌هاى معاهد متعهد مىشوند که کنوانسیون را به نحو وسیعى بشناسانند و منتشر کنند، نیز پروتکل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته را، به ویژه مواردى را که ‌به این دولت معاهد مربوط مىشود، تسهیل نمایند.

 

ماده‌ى ۱۴

 

کمیته، مقررات داخلى خود را متوقف کرده و به وظایفى عمل مىکند که پروتکل حاضر، طبق این مقررات، به او محول مىکند.

 

ماده‌ى ۱۵

 

۱- پروتکل حاضر براى امضاى کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را امضا کرده، تصویب نموده‌ یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.

 

۲- پروتکل حاضر، به تصویب کلیه‌ى دولت‌هایىمی ‌رسد که کنوانسیون را تصویب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا بدان پیوسته‌اند. اسناد براى تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.

 

۳- پروتکل حاضر براى پیوستن کلیه‌ى دولت‌هایى که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند یا به آن پیوسته‌اند، مفتوح است.

 

۴- پیوستن از طریق تسلیم سند پیوستگى نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام مىشود.

 

ماده‌ى ۱۶

 

۱- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازم‌الاجرا ‌مىشود.

 

۲- لازم‌الاجرا شدن این پروتکل براى هر دولتى که پروتکل حاضر را تصویب مىکند یا پس از لازم‌الاجرا شدن، به آن مىپیوندد، سه ماه پس از تاریخ تسلیم سند تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز مىشود.

 

ماده‌ى ۱۷

 

این پروتکل هیچ قید و شرطى را نمی پذیرد.

 

ماده‌ى ۱۸

 

۱- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد ‌می‌توانند پیشنهاد اصلاحى ‌در مورد این پروتکل تسلیم دبیر‌کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر‌کل، پیشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل کرده و از ایشان مىخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حد‌اقل یک سوم دولت‌هاى معاهد با چنین کنفرانسى اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا‌مىخواند. اصلاحاتى که توسط اکثریت دولت‌هاى معاهد حاضر و رأى دهنده در کنفرانس تصویب شد، براى تأیید به مجمع عمومى ملل متحد ارائه مىشود.

 

۲- تبصره‌هاى اصلاحى، زمانى لازم‌الاجرامی ‌شوند که توسط مجمع عمومى ملل متحد تصویب شده‌ و توسط دو سوم دولت‌هاى معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیش‌بینى شده در قانون اساسى هر یک، پذیرفته شده باشد.

 

۳- زمانى که تبصره‌هاى اصلاحى لازم‌الاجرا مىشوند، براى دولت‌هاى معاهدى که آن‌ ها را پذیرفته‌اند، و براى سایر دولت‌هایى که پاى‌بند مفاد این پروتکل و دیگر تبصره‌هاى اصلاحىاند که قبلاً پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهند شد.

 

ماده‌ى ۱۹

 

۱- هر دولت معاهد، همواره مىتواند پروتکل حاضر را با اخطارى کتبى خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطاریه به دبیر کل نافذ می شود.

 

۲- لازم‌الاجرایى مفاد پروتکل حاضر ‌در مورد تمامى ابلاغیه‌هاى ارائه شده، طبق ماده‌ى ۲ یا کلیه‌ى تحقیقاتى که طبق ماده‌ى ۸ ، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شده‌اند، ادامه می‌یابد.

 

ماده ی ۲۰

 

دبیر کل سازمان ملل متحد (موارد زیر را) به اطلاع کلیه‌ ى دولت‌ها مى رساند:

 

الف) امضاها، تصویب‌ها و عضویت‌ها؛

 

ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصره‌ى اصلاحى که طبق ماده‌ى ۱۸ تصویب مىشود؛

 

ج) موارد فسخ طبق ماده ‌ى ۱۹

 

ماده‌ ى ۲۱

 

پروتکل حاضر، که متن‌هاى انگلیسى، عربى، چینى، اسپانیایى، فرانسوى و روسى آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده مى شود.

 

دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخه‌ى گواهى شده ى مطابق این پروتکل را به کلیه‌ى دولت‌هاى مذکور در ماده‌ى ۲۵ کنوانسیون تسلیم مى کند.

 

۴-۵- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

 

مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷

 

شکنجه واژه ای است که همواره در تاریخ مدون بشریت از آن یاد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژی، در هر عصر و نسلی، به شیوه های گوناگون به کار برده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکری جامعه بشری امروز است. با وجود قوانین و مقرراتی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ‌میثاق‌های بین‌المللی و قوانین مدنی که شکنجه را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما همچنان داغ و درفش و آزار و اذیت در بسیاری از رژیمها برقرار است.

 

امروز براستی سخن از نبود و یا کمبود قانون و مقررات در میان نیست، بلکه آنچه که ضرورت دارد و نیاز مبرم جامعه بشری است، همکاری و همیاری در این زمینه است تا بدینوسیله نه تنها از هر نوع اعمال شکنجه ممانعت بعمل آید بلکه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین‌المللی قرار گیرند.

 

بر این اساس کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا ‌تحقیر کننده در ١٠ دسامبر ١٩٨۴ و طی قطعنامه شماره ۴۶/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در ٢٠ ژوئن ١٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ٣٣ ماده در ٣ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظائف آن ها را توضیح داده است.

 

بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ ٨ فوریه ٢٠٠٢ ‌در مورد کلیه کشورهای عضو که ١٢ سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضاء کرده‌اند، آمده است که از مجموعه ١٨٩ کشور عضو، ١٢٨ کشور کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را امضاء کرده‌اند. دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون منع شکنجه را امضاء نکرده است.

 

– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

 

– با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

 

– با توجه به تعهدات ‌دولت‌های‌ امضاء کننده منشور، بویژه ماده ۵۵ آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر می شود.

 

– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

 

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آن ها می شود.

 

– با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

 

۴-۶- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام) ۹ دسامبر ۱۹۴۸
‌دولت‌های‌ طرف کنوانسیون: