«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئتهای اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد کرد».
بند۶:بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی
یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار میرود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:
«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد».
در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ نیز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».
اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:
«…. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان … برسد».
بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می نماید. در همین راستا، ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مقرر میدارد:
«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد.
تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام میگردد».
در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده‌است. در ماده ۲ اولین آیین نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره ۱ این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:
«تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می‌باشد».
در قانون و آیین نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است:
«مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند[۱۰۵].»
بند۷: نظارت بر همهپرسی
در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۶۴، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، و ۱۳۲) واژه همهپرسی یا مراجعه به آرای عمومی دیده می شود. البته همهپرسی در این اصول از یک سنخ نیستند. در مجموع سه نوع همهپرسی را می‌توان نام برد:
الف: همهپرسی تأسیسی؛ این نوع همهپرسی که گاه از آن به «همهپرسی اساسی» تعبیر می شود برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۷۷ به این نوع همهپرسی اشاره کرده‌است. در این اصل آمده است:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید … : مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی (بازنگری در قانون اساسی) لازم نیست…»
ب: همهپرسی سیاسی؛ وقتی که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آرای مردم اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می کند، این عمل را همهپرسی سیاسی میگویند. در مورد این نوع همهپرسی هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی دیده نمی شود[۱۰۶]. ممکن است بند (۳) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که صدور فرمان همهپرسی را جز وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر کرده‌است ناظر به همین نوع از همهپرسی باشد[۱۰۷].
ج: همهپرسی تقنینی؛ به طور معمول قانونگذاری توسط نمایندگان مردم صورت می‌گیرد. اما گاهی در خصوص مسایل مهم و اساسی، می‌توان برای قانونگذاری مستقیماً به آرای عمومی مراجعه کرد؛ در این صورت همهپرسی تقنینی شکل می‌گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی در این رابطه می‌گوید:
«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در اصل ۹۹ آمده است:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
بدیهی است با اطلاق به کار رفته در این اصل، نظارت شورای نگهبان بر اجرای همهپرسی و مراجعه به آرای عمومی، شامل کلیه اَشکال همهپرسیهای مذکور می شود.
الف: اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات
در اصل ۹۹ قانون اساسی، مرجع نظارت در همه پرسی و انتخابات مشخص گردید ولی به حدود و چگونگی نظارت اشاره ای نشد.از این رو، اصل ۹۹ قانون اساسی مرجع نظارت را در همه انتخابات به جز شورا ها،شورای نگهبان دانسته است…. در همه پرسی نیز مانند تصویب قانون اساسی، کاندیدایی حضور ندارد که نحوه رسیدگی به صلاحیت آنان بر عهده شورای نگهبان باشد تفاوت انتخابات با همه پرسی در اصل ۹۹، به اصل نظارت خدشه ای وارد نمی کند، زیرا انتخابات سه گانه مذکور در این اصل، نیز با هم متفاوتند و شرایط یکسانی ندارند ولی نوع نظارت در همه آن ها استصوابی است. نظارت استصوابی نیز منحصر به بررسی صلاحیت ها نیست و طبق تفسیر اصل ۹۹، شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود[۱۰۸] .
ب: نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی
