بنابرین در پاسخ به این سوال که هدف از واردات چیست ؟ و یا به عبارت دیگر چه انگیزه یی باعث می شود تا دولت‌ها اقدام به واردات کالا به کشور نمایند ؟ می توان سه هدف عمده را برشمرد:
الف – برخورداری از عوامل تولید : بر این اساس هر کشور کالایی را وارد می‌کند که تولید آن به دلایل طبیعی و جغرافیایی در داخل امکان پذیر نیست و یا به میزانی کمتر از مقداری که مورد تقاضا واقع می شود ، تولید می‌گردد.
ب- اختلاف قیمت ها : این قسمت از تجارت بین الملل بر اساس وجود قیمت های مختلف انجام می شود . لذا کالایی وارد می شود که قیمت آن در خارج در مقایسه با داخل کمتر است و کالایی صادر می شود که عرضه آن در داخل مناسب تر از خارج است . این عمل ، تا حدود زیادی به رعایت حقوق مصرف کننده منجر می شود. چرا که به موجب آن ، به کالاهای مورد نیاز خود ، با قیمت کمتر، دسترسی پیدا می‌کند و همین عمل ، موجب افزایش رفاه عمومی می‌گردد.
ج – اختلاف در کیفیت کالا ها : مبادلات تجاری می‌تواند به دلیل اختلاف و ساخت کالاها نیز برقرار گردد . در این صورت کالای معینی به این دلیل خریداری می شود که دارای کیفیت عالی و یا مارک شناخته شده باشد . بدیهی است سلیقه و ارجحیت مصرفی مصرف کننده می‌تواند تعیین کننده کیفیت کالا نیز محسوب شود. در این صورت ممکن است کالای خاصی ، هم صادر و هم وارد گردد. [۲۴]
د- تنظیم بازار: یکی دیگر از اهداف دولت ها در مسئلۀ واردات ، بحث تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است .به این معنا که ، گاهی به خاطر حجم کم محصول در ایامی خاص و یا اینکه ، تولید محصولی در انحصار عده ای خاص قرار دارد ، منجر به این می شود که کالای مورد نظر ، به نحو غیرطبیعی افزایش قیمت پیدا کند ، به همین منظور ، دولت جهت شکست قیمت ها و تنظیم بازار ، اقدام به واردات کالا به کشور می کند .
گفتار چهارم -مفهوم کالا و اقسام آن :
از دیگر مفاهیم قابل تعریف در این مجموعه تعریف کالا است که به معرفی آن خواهیم پرداخت :
بند نخست : تعریف کالا
در علم اقتصاد ،کالا، شکلی مادی است که دارای ارزش اقتصادی به لحاظ تولید، مصرف یا تجارت بوده و علاوه بر قیمت ، دارای ویژگی تفکیک پذیری و تخصیص پذیری می_ باشد.[۲۵]
بند دوم – اقسام کالا
یکی از شاخص های مهم در بررسی وضعیت واردات ، ترکیب کالاهای وارداتی است . بر اساس تعاریفاقتصادی ، کالاها را می توان به کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی طبقه بندی کرد .[۲۶] معیار این طبقه بندی بر اساس نقش کالاها در تولید و مصرف می‌باشد ، به این معنا که چنانچه کالا عهده دار نقشی در تولید نباشد ، آن کالا مصرفی تلقی می‌گردد و در غیر اینصورت ، سرمایه ای و یا واسطه ای خواهد بود . بنابرین ، تعریف کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی به شرح زیر تبیین می‌گردد:
الف-کالای سرمایه‌ای[۲۷]:
کالای سرمایه ای به کالاهائی اطلاق می‌گردد که مستقیماً برای تولید کالاها یا خدمات به کار گرفته می‌شوند ، این کالاها ضمن بادوام بودن ،بهره‌وری سایر عوامل تولید را افزایش داده و ایجاد ارزش افزوده می‌نمایند.کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارایی‌های ثابت هستند و عمدتاًً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ب- کالای واسطه‌ای[۲۸] :
کالای واسطه‌ای کالایی که از آن به منظور تولید کالای دیگر استفاده می‌شود، به عبارت دیگر کالایی که در فرایند تولید ، تغییر شکل یافته و یا تکمیل شده و به صورت کالایی جدید در می‌آیند. برای مثال استفاده از ورقه فولادی برا ی تولید بدنه خودرو. به کالاهای واسطه‌ای، کالاهای تولیدکننده نیز می‌گویند.
ج- کالای مصرفی[۲۹]
کالای مصرفیبه کالایی گفته می شود که به طور مستقیم نیازهای خانوارها را بر طرف می‌کند و هدف از استفاده آن ها ، ایجاد ارزش افزودهنیست . [۳۰]
گفتار پنجم –مفهوم واردات بی رویه و ترسیم حدود آن
واردات همانند صادرات می‌تواند نقش مهمی در تولید هر کشور داشته باشد زیرا تولید داخلی بسیاری از کشور ها ، متکی به واردات است .
افزایش واردات فی نفسه عملی ناپسند نیست ، به عنوان مثال کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به توسعه اقتصادی ، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای نیازمندند که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارند . بنابرین ، برخلاف تصور عامه ، اجرای سیاست های خودکفایی کشور در مراحل اولیه باعث کاهش میزان واردات نمی شود ، بلکه تأثیر عمده و قابل انتظار آن ، تغییر و دگرگونی در ترکیب واردات است . [۳۱]
اما اگر به هر دلیل، افزایش واردات در کشوری موجب ضربه زدن به تولید داخل باشد چه از طریق ورود کالای مصرفی و چه اینکه کالای وارداتی جایگزین ظرفیت تولید داخل شده باشد، در اینصورت واردات می‌تواند به عنوان یک عامل تهدیدکننده برای تولید داخلی محسوب شود.
رعایت حقوق تولید کننده و احترام به فعالیت‌های اقتصادی وی ، اقتضا می‌کند که واردات به کشور با ارزیابی از توان تولیدی و میزان تولید کشور صورت پذیرد تا به موجب آن ، کالاهایی و با قیمتی وارد کشور شود که موجب ضرر تولیدکننده داخلی نگردد.
ورود کالاها بیش از مقدار مورد نیاز و یا با قیمتی پائین تر از قیمت داخلی – البته به شرطی که قیمت داخلی قیمتی واقعی باشد – موجب ورود ضرر نامشروعی به تولید کننده داخلی می‌گردد ، که این عمل چه از منظر شرع و چه از منظر عقل، عملی مذموم و ناپسند است .
اهمیت فعالیت تولیدی و کار از جمله ی مواردی است که در دین مبین اسلام پیوسته به آن سفارش شده است تا آنجا که پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرمودند :«إِنْ قَامَتِ السَّاعَهُ وَ فِی یَدِ أَحَدِکُمُ الْفَسِیلَهُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ السَّاعَهُ حَتَّى یَغْرِسَهَا فَلْیَغْرِسْهَا»[۳۲]. یعنی :« اگر عمر جهان پایان یابد و قیامت فرارسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، چنانچه به قدرکاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد.»
همچنین نگاه به سیره امیرالمومنین علی (ع) نشان می‌دهد که آن حضرت پیوسته بر حمایت از تولیدکنندگان تأکید می‌کردند از آن جمله نامه ۵۳ نهج البلاغه حضرت ، خطاب به مالک اشتر است که فرموده اند : «ای مالک! برای تشویق مولدان جامعه، مالیات کمتری را از کشاورزان دریافت کن زیرا باعث رشد و تأمین منافع عمومی می شود و مالیات را به گونه ای دریافت کن که آن ها بتوانند کار خود را ادامه دهند و روی پای خود بایستند زیرا تأمین مصالح آنان تأمین مصالح جامعه استو همه مردم عیال و نان خور همین مولدان هستند و بر سفره آن ها نشسته اند » . [۳۳]
بنابرین شکی نیست که رعایت حقوق و صرفه تولیدکنندگان در بحث واردات ، یکی از مسائل مهم هر کشوری است.
حال سوال این است که آیا هر وارداتی که منجر به ورود ضرر به تولید کننده و تولید داخل گردد وارداتی بی رویه است ؟ توضیح اینکه دولت در واردات کالا تنها یک هدف را دنبال نمی کند بلکه اهداف و انگیزه های متعددی ممکن است ملاک عمل دولت باشد ، از آن جمله ممکن است دولت به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت ها و در نهایت رعایت حقوق مصرف کننده اقدام به واردات نماید . اگر چنین وارداتی موجب ورود ضرر به تولید کننده گردد آیا می توان آن را واردات بی رویه به شمار آورد؟
