با توجه ‌به این نوع کتیبه‌ها می‌توان گفت که ضبط و ثبت املاک مزروعی بسیار متداول بوده است. بعد از این تاریخ، کتیبه‌های مجموعه قوانین آشور که از کتابخانه آشوربانی‌پال کشف‌شده مقرراتی در باب تنظیم قباله‌ها و تعهدات موجود است و از زمان حکومت بابلی هم کتیبه‌ای سنگی با موضوع خرید تعداد ۲۵ هزار قطعه خشت که فروشنده متعهد شده مورد‌معامله را در محل کار تحویل دهد، به دست آمده است.(جوان، ۱۳۴۰: ۹۱)

بند دوم : در زمان هخامنشیان

در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ در حدود سی هزار لوح گلی در حفاری‌های تخت جمشید مرتبط به زبان هخامنشیان به دست آمد که تقریباً ۶ هزار عدد آن سالم مانده است.

از میان این خشت‌های پخته، کتیبه‌هایی حاکی از اجاره املاک شاهی به دست آمده که یکی از آن ها متعلق به سال ۵۰۳ قبل از میلاد است. ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۸-۱۲۷)

در زمان داریوش ملقب به کبیر، وی دستور داد تا جمهوری‌های یونانی (دولت‌شهرها) را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از جهت مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. (شهری، ۱۳۶۹: ۵-۴)

کوروش وقتی به سلطنت رسید وارث تاج و تخت پادشاهان عیلامی در شهر شوش شد. در بین‌النهرین از زمان قدیم‌تر کتابت بر آجر (خشت پخته) معمول بوده و کتیبه‌هایی از حفریات شوش به دست آمده در حدود سیصد عدد آن مربوط به زمان سلطنت کوروش است. از این کتیبه‌ها تعدادی درباره وام بذر و خواروبار و نقره و قراردادهای بازرگانی و معاملات ملکی مزارع و خانه ها و خرید و فروش برده و غلام، اجاره املاک، رسید وجه اجاره فهرست و ثبت رعایا است. (جوان، ۱۳۴۰: ۱۹۰-۱۸۹)

در روزگار کوروش دوم، دفترهای دولتی در بخش باختری دولت هخامنشی زبان آرامی را به کار می‌بردند. پس از انجام اصلاحات اداری داریوش، این زبان‌ها در ساتراپ‌های خاوری نیز زبان رسمی گشت و گذشته از زبان آرامی که برای همه حاکمیت ارضیِ دولت هخامنشی همگانی بود، در سرزمین‌های دیگر دبیران برای نوشتن اسناد رسمی زبان‌های محلی را هم به کار می‌بردند.( م.س.ایولنف،۱۳۵۹ :۸۹)

اسنادی که از بابل به دست آمده نشان می‌دهد که بسیاری از مردم زمین‌ها و باغ‌های خود را گرو می‌گذاشتند.( همان، ص. ۸۹٫) برای امضای اسناد دو روش بوده است؛ یکی روش بابلی که متعاملین و گواهان مهر برجسته خود را بر لوحه‌های گلی می‌زدند و دیگر آنکه اسناد بر چرم‌های طومار‌مانند نوشته می‌شد و آن را گل‌اندود می‌کردند و متعاملین، مهر خود را بر لوحه‌های گلی جداگانه زده و با ریسمانی به اصل اسناد متصل می‌کردند.

در بابل، مدارک و اسناد دولتی را که اکثراً مربوط به سرحدات و املاک بوده است در محل مخصوص پس از ثبت آن بایگانی می‌کردند که محل ثبت را «دیفیتیراس» می‌نامیدند.

بند سوم : بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان

از دوران پس از انقراض هخامنشی‌ها تا تشکیل دولت اشکانی که اسکندر مقدونی و سلوکی‌ها به ایران فرمانروایی داشتند، درباره حقوق ثبت اطلاع چندانی نداریم. اما مسلماًً همان مقررات مربوط به زمان هخامنشی‌ها کمابیش رایج بوده و آنچه که مسلم است در مرکز و ساتراپ‌نشین‌ها، ادارات مرکزی و خزاین و اسناد سیاسی و حقوقی و قضایی نگهداری می‌شد. همه مرافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می‌شده است‌ .(راوندی، ۱۳۶۸: ۱۳)

و لذا بدون شک، اسناد و معاملات مردم به زبان یونانی نوشته می‌شده است و این وضعیت تا زمان سلسله بعدی یعنی اشکانیان، تا حدودی، ادامه داشته است؛ یکی از اسنادی که در سال ۱۲۱ میلادی بر پوست آهو نوشته شده در شهر دورا اوروپوس از متصرفات اشکانی کشف‌شده است. این سند که در کنیسه یهودیان (سیناگوگ) به دست آمده، سند وامی است که مردی برلاس نام مبلغی برای یک‌سال وام می‌گیرد و اموال غیرمنقول خود را رهن می‌گذارد. ( اختری، ۱۳۸۲: ۱۲۸ ) علاوه بر رهن اموال غیرمنقول، خود بدهکار متعهد شده است مادامی که بدهی خود را نداده نزد بستانکار به عنوان خدمتکار کار کند. نام بستانکار فرهاد خواجه‌سرا رئیس قلعه ارگ‌بُد (Arka pat) بوده است. این سند را چند نفر به عنوان گواه امضا کرده‌اند. سند در دو نسخه بوده که یک نسخه نزد بستانکار و نسخه دیگر را برای روز مبادا که اگر اختلافی حاصل شد، در مرکز مربوطه نگاهداری می‌کرده‌اند. نسخه‌ای که نزد دولت بایگانی می‌شده به صورت طومار لوله‌کرده و لاک و مهر شده به امانت می‌گذاشته‌اند.

گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان

در دوره ساسانیان از سال ۲۴۷ تا ۶۵۱ میلادی یکی از پادشاهان این سلسله برای شهر نقشه‌کشی نموده و محل خانه ها و املاک را تعیین و مشخص کرده بود. در زمان انوشیروان دادگر وظیفه فرمانفرمایان این بود که صورت تغییرات حاصله در املاک را ثبت نماید و برای جلوگیری از تعدیات، قضاتی به ولایات می‌فرستادند تا بر عرایض و شکایات مردم رسیدگی کنند. این قضات در امر معاملات مردم نیز دخالت داشته، دارای دفاتری جهت تنظیم و ثبت معاملات بوده‌اند. در زمان انوشیروان، دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن وجود داشته که در اخذ مالیات مؤثر بوده است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶: ۱۰)

بنا بر نوشته هیربد تنسر کتابت اسناد و سجلات و شروط و التزامات مردمان، خود حرفه‌ای به شمار می‌آمده است؛.( رازانی، ۱۳۷۹: ۲۲) بعضی اسناد و قباله‌ها در آن زمان به صورت کتیبه در لوح سنگی حک می‌شده است.(اختری،۱۳۸۲: ۱۳۳)

در ایران دوره ساسانی، نوشتن انواع سند از وقف و اجاره و انتقال قطعی اموال منقول و غیرمنقول و مالکیت بر اموال از طریق ارث و خرید‌و‌فروش مورد عمل و اجرا بوده است حتی هبه و بخشش برای مقاصد معین در حقوق ساسانی جای مخصوص خود را دارد. در این دوره، نظارت کلی بر این نهادهای حقوقی به عهده اداره یا دیوان خاص به نام دیوان کرتکان Divani Kartakan)) بوده است که نه تنها موقوفه‌ها را ثبت و اسناد مربوط به هر کدام از آن ها را نگهداری می‌کرد بلکه ممکن بود به تولیت موقوفه‌ها نیز بپردازد ( انوشه ، ۱۳۷۷: ۵۷-۵۶)

در این دوره، نخستین مطلب مهم، تثبیت قراردادها و پیمان‌ها (یعنی ثبت آن در دفتر ثبت یا دفتر اسناد رسمی) در شکل نوشته بود و مطلب دیگر، راه‌های گوناگون تضمین انواع عقد است و سوم حمایت دستگاه قضایی از منافع طرف‌های قرارداد ؛