• - B Peter Rosendorff , Helen V Milner, “The Optimal Design of International Trade Institutions: Uncertainty and Escape”, International Organization, vol 55 , Issue4, 2001, pp. 850-851. ↑

• -لازم به ذکر است به موجب صدر ماده ۵۷ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین حقوق معاهدات که بیان می‌دارد اجرای معاهده را می‌توان مطابق مقررات معاهده به حالت تعلیق در آورد ناظر به آن است که هر طرف معاهده می‌تواند اجرای کل معاهده ( و نه قسمتی از آن را ) به حالت تعلیق در آورد. بدیهی است که چون مقرات یاد شده جنبه تکمیلی دارد این امر مانع از آن نیست که تا طبق مقررات معاهده، هر یک از طرفهای آن معاهده بتوانند حتی اجرای قسمتی از آن معاهده را معلق سازد. محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق معاهدات بین‌المللی، پیشین، صص ۲۵۱-۲۵۲. ↑

• - Stephan Schill , Robyn Briese , “Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement” op.cit , pp. 81-82. ↑

• - ماده ۷۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین: ” آثار تعلیق اجرای یک معاهده، ۱-…: الف. آن دسته از طرفهای معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف مینماید؛ ب. اضافه بر آن، تأثیری در روابط حقوقی موجود بین طرفهای معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت ۲-… “ ↑

• -Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the “New York Convention) ↑

• - جهت مطالعه بیشتر در خصوص کنوانسیون نیویورک رجوع شود به: لعیا جنیدی، «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۵۱-۸۵. ↑

• - لازم به ذکر است به موجب بند ۱ ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین حقوق معاهدات کهاشعار می‌دارد «رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست ۱- معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیش بینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمی توان از آن خارج شد مگر آنکه:…» صریحاً لازمه خروج از یک معاهده را آن می داند که چنین شرطی در خود معاهده قید شده باشد. ↑

• -معنای حقوقی خروج از یک معاهده عبارت است از: فعل و عمل حقوقی است که برحسب وضعیت خاصی بطور یکجانبه از طرف مقامات ذیصلاحیت کشور متعاقدی که مایل است تعهداتی راکه بعهده گرفته انجام ندهد،صورت می گیرد ↑

• اجازه خروج از یک معاهده در هفده‌ معاهده‌ مهم‌ خلع‌سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ قید شده است بطوریکه هر کدام‌ به‌طور جداگانه‌ موادی‌ را به‌ امکان‌ خروج‌ دولتها ازعضویت‌ در آنها وشرایط آن‌ اختصاص‌ داده‌اند. این‌ هفده‌ معاهده‌ به‌ترتیب‌ عبارت‌اند از: ۱- معاهده‌ جنوبگان‌ ۱۹۵۹ ۲-معاهده‌ منع‌ محدود آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ ۱۹۶۳ ۳ـ معاهده‌ ماورای‌ جو ۱۹۶۷ ۴ـ معاهده‌ منع‌ استقرار سلاحهای‌ هسته‌ای‌ در امریکای‌ لاتین‌ و کارائیب‌ (تلاتلولکو) ۵ـ معاهده‌ منع‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ ۱۹۶۸ ۶ـ ماده‌ ۸ کنوانسیون‌ زیر بستر دریاها ۱۹۷۱ ۷ـ کنوانسیون‌ سلاحهای‌ بیولوژیک‌ ۸ـ معاهده‌ موشکهای‌ ضدبالستیک‌ ۱۹۷۲ ۹ـ معاهده‌ منع‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ آستانه‌ ۱۹۷۴ ۱۰ـ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ زیرزمینی‌ صلح‌آمیز ۱۹۷۶ ۱۱ـ کنوانسیون‌ حفاظت‌ فیزیکی‌ از موارد هسته‌ای‌ ۱۹۸۰ ۱۲ـ معاهده‌ منطقه‌ عاری‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ آسیا ـ اقیانوسیه‌ ۱۹۸۵ (راروتونگا) ۱۳ـ موافقتنامه‌ تخریب‌ و عدم‌ تولید سلاحهای‌ شیمیایی‌ و تسهیل‌ انعقاد کنوانسیونی‌ جهانشمول‌ در مورد سلاحهای‌ شیمیایی‌ ۱۹۹۰ ۱۴ـ کنوانسیون‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ ۱۹۹۳ ۱۵ـ معاهده‌ عاری‌سازی‌ آسیای‌ جنوب‌شرقی‌ از سلاح‌ هسته‌ای‌ ۱۹۹۵ (بانکوک‌) ۱۶ـ معاهده‌ منع‌ جامع‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ ۱۹۹۶ ۱۷ـ معاهده‌ مناطق‌ عاری‌سازی‌ افریقا از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ ۱۹۹۶ (پلیندابا) ↑

• -شایان ذکر اینکه در خصوص خروج از معاهدات خلع سلاح بسیاری اعتقاد دارند که علیرغم اینکه یک دولت با خروج از معاهده به تعهدات بین‌المللی خود پایان می دهد لکن به دلیل اهمیت این نوع از معاهدات تعهدات‌ عرفی‌ مذکور را خاتمه‌ نمی‌بخشد و دولتهای‌ عضو در صورت‌ خروج‌ هم‌ متعهد به‌آن‌ خواهند ماند. ↑

• - عباسعلی کدخدایی، نادر ساعد، پیشین، ص ۲۰۵. ↑

• -در خصوص اعلام رضایت دولتها در رابطه با صلاحیت دیوان قبل از بروز اختلاف را که در اصطلاح صلاحیت اجباری می گویند دو روش پیش بینی شده است الف)از طریق صدور اعلامیه یکجانبه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان در این خصوص بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌دارد که«دولت های امضا کننده این اساسنامه، می‌توانند در هر مورد اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد، در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، به خودی خود و بدون قرارداد خاص، قبول کند…»ب)از طریق قیود مصرح در عهدنامه های بین‌المللی. ↑

• -این حق شرط از بند ۸ ماده ۱۵ میثاق جامعه ملل و بند۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نشات می‌گیرد و به اسناد بین‌المللی دو جانبه و چند جانبه بسیاری راه یافته است. ↑

• - Gross Leo., “Bulgaria Invokes the Connally Amendment”, The American Journal of International La, vol 56 , 1962 , pp. 357-382. ↑

• - Norwegian Loans (France v. Norway), Separate Opinion of Judge Sir Hersch Lauterpacht, ICJ Reports, 1957, p. 48. ↑

• - حق شرط در ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد». ↑

• -ماده ۳ فلات قاره: «حقوق دولت ساحلى نسبت به فلات قارّه تأثیرى در آب هاى فوق فلات، که جزو دریاى آزاد است و همچنین در فضاى جریان آن ندارد. دولت ساحلى در عین اینکه مى تواند براى اکتشاف و بهره بردارى اقدام لازم به عمل آورد، نمى تواند مانع نصب کابل ها و لوله هاى نفتى شود». ↑

• -یکی از تفاوت های میان فسخ و خروج این است که فسخ هم در معاهدات دو جانبه و هم چند جانبه مصداق دارد ولی خروج مختص به معاهدات چند جانبه می‌باشد. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: فلسفی، هدایت اله، حقوقبینالملل معاهدات، پیشین، ص ۵۶۵. ↑

• - Self-determination. ↑

• - مگر اینکه به وضوح به این موضوع اشاره نمایند مانند قسمت دوم بند ۲ ماده ۲۲ معاهده تجارت آزاد پرو با ایالات متحده آمریکا. ↑

• -Good faith. ↑

• -Fair dealing. ↑

• - به عنوان مثال دولت آمریکا یک تعهد کلی در خصوص رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها را به صورت صریح پذیرفته است. قانون یکنواخت بازرگانی (Uniform Commercial Code) که در سال ۱۹۵۱ تصویب و هنوز هم به عنوان یک قانون واحد در تمام ایالات متحده مورد پذیرش می باشد، در بیش از ۵۰ماده به حسن نیت اشاره نموده است، به عنوان نمونه ماده ۱-۲۰۱ قانون مزبور تعریفی از حسن نیت بدین گونه ارائه داده که حسن نیت عبارت است از صداقت در رفتار در معاملات مربوطه و در بند ۲۰۱-۲ در مورد صداقت می گوید: رعایت استانداردهای متعارف عدالت در انجام تجارت و یا قانون گذار فرانسوی در سال ۱۸۰۴ میلادی در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه، رعایت حسن نیت را در اجرای قراردادها لازم دانسته است. ↑

• • • -ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات: «هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.» ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• - France v. United States of America , Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, I.C.J , (Aug. 27) 1952 , Dissenting opinion of Judges Hackworth, Badawi, Levi Carneiro and Sir Benegal Rau , p217:”… We regard the … every article arid clause thereof must be observed and fulfilled with good faith…

↑

• - بند ۱ ماده ۲۱۲ نفتا «… هیچ یک از این مقررات نمی‌بایست تفسیر شوند: الف- یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که به اعتقاد آن عضو افشای آنها با منافع امنیتی اساسی آن مغایرت دارد؛ب- مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردد که به اعتقاد آن عضو بر ای حفظ منافع امنیتی اساسی آن ضرورت دارد: ۱-به تجارت تسلیحات، مهمات و تجهیزات جنگی و همچنین به تجارت سایر کالاها و موا دی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ای تأمین نیازهای تأسیسات نظامی به کار می روند مربوط می شود؛۲- در زمان جنگ یا سایر وضعیتهای اضطراری در روابط بین الملل اتخاذ می شود۳-در اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش سلاح های هسته ای و یا دیگر دیستگاههای انفجار هسته ای….» ↑

• -Stephan Schill , Robyn Briese , If the State Considers,” Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement, op.cit , p.111. ↑

• - سید قاسم زمانی، «جایگاه اصل تناسب در سازمان تجارت جهانی»، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸،ص ۱۰۵ ↑

• - Christoffersen Jonas , op.cit, p. 35. ↑

• - سید قاسم زمانی، جایگاه اصل تناسب در سازمان تجارت جهانی، پیشین، ص ۱۰۶. ↑

• -Subjective. ↑

• - H.Schloemann, S.Ohlhoff, “Constitutionalization and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence”, American Journal of International Law , vol 93 ,1999, p. 443. ↑

• - Objective. ↑

• - Proportionality test. ↑

• - عباسعلی کدخدایی، نادر ساعد ” بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های ضدبالستیک از منظر حقوق بین‌الملل “، پیشین،ص۲۰۳. ↑

• -معاهده عدم اشاعه هسته‌ای یا «ان‌پی‌تی» (: Non-Proliferation (Treaty، موافقت نامه‌ای است که در سال ۱۹۶۸میلادی توسط کشورهای بریتانیا، آمریکا، شوروی و ۶۰ کشور دیگر به منظور محدودسازی سلاحهای هسته‌ای منعقد گردید.نحوه تصویب این معاهده بر اساس قطعنامه ۲۳۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۰میلادی است. معاهدهی NPT از ۱۹۷۰م تا ۱۹۵۵میلادی به مدت ۲۵ سال اجرایی شد و از ۱۹۹۵ میلادی به مدت نامحدود تمدید شد. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: یوسف مولایی،«تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای با تأکید بر ماده ۴ پیمان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۷، تابستان ۱۳۷۶، صص ۶۵-۸۲ . ↑

• -باپایان یافتن دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی، موقعیت کره شمالی مخصوصاً در زمینه هسته ای آسیب پذیر شد.همین وضعیت موجب شد تا کره شمالی در سال ۱۹۹۲ موافقت نامه پادمان های آژانس را رسماً بپذیرد. متعاقب آن بازرسی های متعددی از سوی بازرسان آژانس از تاسیسات هسته ای کره شمالی در آن سال به عمل آمد. اما زمانی که در فوریه ۱۹۹۳ آژانس درخواست کرد تا از دو سایت مشکوک بازدید کند، کره شمالی با آن مخالفت کرد و این دو سایت را نظامی و غیرقابل بازرسی توصیف نمود. به دنبال این مخالفت، آژانس از شورای امنیت سازمان ملل خواست که کره شمالی را ملزم به اجازه دادن برای بازدید از دو سایت مورد نظر کند. در پاسخ،کره شمالی هم در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۳ اعلام کرد که از ان پی تی خارج خواهد شد.جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: نادر ساعد، “تاملی بر اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در آئینه تحولات خلع سلاح و کنترل تسلیحات"، مجله حقوقی،شماره ۳۲، ۱۳۸۴، صص ۵۳-۹۴ ↑

• -ماده ۱۰ معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای:"۱- هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق العاده ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی دولتش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه ای باید موارد فوق العاده ای که از نظر آن دولت منافع حیاتی اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود. ۲-…." ↑

• -NPT Co-Depositaries Statement, reprinted in letter dated 1 April 1993 from the Representatives of the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of Americaaddressed to the President of the Security Council, SCOR 48th Sess., Annex 2, Doc. S/25515 of 2 April 1993. ↑

• - شورای امنیت سازمان ملل از سال ۱۹۹۳ تاکنون، ۷ قطعنامه علیه کره شمالی صادر کرده است. ↑

• - A. Dosseva, “North Korea and the Non-Proliferation Treaty”, Yale Journal of International Law. vol 31 , 2006, p. 265. ↑

• - عباسعلی کدخدائی، نادر ساعد، «بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های ضدبالستیک از منظر حقوق بین‌الملل»، پیشین، ص۲۱۰. ↑

• - اغلب‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ معاهدات‌ منع اشاعه سلاح های هسته ای خروج‌ را منوط به‌ اعلام‌ آن‌ ظرف‌ مدت‌ زمانی‌معین‌ قبل‌ از خروج‌ دانسته‌اند. در معاهده‌ ۱۹۶۳ منع‌ محدود آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ بدین‌منظور اخطار قبلی‌ سه‌ ماهه‌ پیش‌بینی‌ شده‌بود که‌ در معاهدات‌ بعدی‌ همانند معاهده‌ منع‌جامع‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ و حتی‌ پیش‌نویس‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ کنوانسیون‌ سلاحهای‌بیولوژیک‌، به‌ دو برابر یعنی‌ شش‌ ماه‌ افزایش‌یافته‌است‌. در کنوانسیون‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ و معاهدات‌ مناطق‌ عاری‌ از سلاحهای‌هسته‌ای‌ و ماورای‌ جو این‌ مدت‌ به‌ ترتیب‌، ۹ و ۱۲ ماه‌ مقرر شده‌است‌. ↑