دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان طرح و سایر افراد ذیربط حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه
اخذ گزارش کمیسیون فرعی ظرف ده روز (قابل تمدید برای ده روز)
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ارسال به کمیسیون یا کمیسیون های مربوطه
رسیدگی به جزئیات :
بررسی تک تک مواد، پیشنهادهای اصلاحی مکتوب در خصوص آنها و تصویب با اکثریت آرا
تشکیل جلسه و رسیدگی به کلیات و تصویب با اکثریت مطلق آرا
ارسال گزارش کمیسیون به مجلس
بررسی کلیات طرح یا لایحه پس از ارائه گزارش کمیسیون
رأی گیری نسبت به کلیات طرح یا لایحه
بررسی جزئیات مواد:- پیشنهاد بازگشت به طرح یا لایحه- پیشنهاد حذف کل ماده- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون های فرعی- پیشنهاد حذف جزء یا پیشنهادات چاپ شده - رأی گیری برای حذف در صورت رأی نیاوردن اصل- پیشنهادهای جدید نمایندگان- ارجاع به کمیسیون به تشخیص رئیس جلسه
در صورت تصویب با اکثریت مطلق اعضاء حاضر: ارسال مصوبه به شورای نگهبان
بررسی مصوبه از منظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان
ارسال مجدد به شورای نگهبان
بررسی مجدد در مجلس
ارجاع به مجلس:- اصلاح در کمیسیون- اصلاح در صحن علنی
اصرار بر مصوبه توسط مجلس
ارسال برای مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصلاح مصوبه
فرایند کلی قانون گذاری
تک شوری یا شور دوم در دو شوری
اعلام
مغایرت
اعلام
مغایرت
اظهار نظر قطعی مجمع
ارسال مصوبه برای رئیس جمهور به منظور امضاء و اجرا و ارسال برای چاپ در روزنامه رسمی
*در رسیدگی های دو شوری در مرحله اول رسیدگی در کمیسیون و صحن صرفاً به کلیات رسیدگی شده و در صورت تصویب کلیات مجدداً طرح یا لایحه جهت بررسی جزئیات به کمیسیون و سپس صحن علنی ارسال می گردند.
تایید
تایید
نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور
براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، ۱۳۹۰: ۲۷)
۲-۱۹-انتشار قانون
برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد. براساس اصل ۶۹ قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده ۳ قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید و به موجب ماده ۲ این قانون در قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در حق قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. (هاشمی، ۱۳۹۱: ۱۵۹)
۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور
یکی از کار کرد‌های ویژه‌های مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه های مختلف است. برای انجام این وظیفه مهم در قانون اساسی ابزارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. براساس اصول قانون اساسی و قوانین عادی مجلس می‌تواند از طریق ابزارهای تذکر، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزراء، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، رئیس مجلس (نظارت بر مقررات دولتی)، تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم و. . . بر جریان امور کشور نظارت کرده و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به اصلاح ایرادات موجود اقدام نماید.
نظارت از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق عمومی است. هدف از نظارت تضمین انجام صحیح امور توسط مرجع موضوع نظارت است. اهمیت نظارت با توجه به موضوع نظارت متفاوت است و هرچه اهمیت موضوع مورد نظارت بیشتر باشد اهمیت نظارت بر آن امر بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قانون به عنوان مقرره‌های الزام آوری که حدود حقوق و آزادی‌های عمومی و همچنین ضوابط روند کلی اداره کشور را در چارچوب قانون اساسی مشخص می‌سازند، از جایگاه مهمی در نظام حقوقی برخوردار بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی نیز پس از قانون اساسی در بالاترین ردیف این قواعد قرار می‌گیرد. این اهمیت، اهمیت نظارت بر اجرای قانون را نیز دو چندان خواهد ساخت چرا که هدف از وضع قانون اجرا شدن آن است. در این راستا و مطابق تعبیر خاصی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حوزه اختیارات قوا دارد، وظایف نظارتی متعددی به منظور نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط نهادهای مختلف و در رأس آنها قوه مجریه، به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.
۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظارت به عنوان یک اصل تأثیرگذار در حقوق عمومی مطرح است که ابعاد گسترده داشته و در تمام نظام‌های حقوقی به آن پرداخته شده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای برای امر نظارت قائل شده و نهادهای نظارتی مختلفی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در نظر گرفته است. برای نمونه می‌توان به جایگاه نظارتی مقام رهبری، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شوراهای محلی، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و موارد دیگری که اصول مختلف قانون اساسی به آنها پرداخته است اشاره کرد.
۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون قوانین اساسی غالب کشورهای دنیا در کنار اعطای صلاحیت قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مهم نظارت بر بسیاری امور را نیز بر عهده این نهاد قرار داده است. در این راستا ابزارها و راهکارهای نظارتی نیز در اختیار این نهاد قرار داده شده است تا بتواند از این طریق نظارت مؤثر و مثمرثمری بر امور جاری کشور و همچنین اجرای قوانین مصوب خود اعمال کند.
۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی
نظارت مالی، نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند در خصوص بودجه عمومی کشور است. (عمید زنجانی و موسی زاده، ۱۳۸۹: ۲۳۱)
این نظارت به منظور جلوگیری از انحراف عملیات مالی حکومت نسبت به برنامه مصوب مجلس است. قانون بودجه سند مالی دولت و متضمن پیش بینی درآمد و هزینه‌های دولت در طول یکسال است. اعتبارات تخصیصی در این قانون باید در محل مصوب هزینه شود که نظارت بر این امر توسط نهاد متکفل نظارت مالی انجام می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷: ۲۱۵). البته مرحله تصویب بودجه را نیز که بعد از ارائه لایحه بودجه، توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس می‌تواند از این رهگذر بر برنامه مالی دولت یا حتی می‌توان گفت تمامی برنامه‌های آتی دولت در سال آینده به نوعی اعمال نظارت پیش بینی کند، می‌توان بخش نخست از نظارت مالی مجلس قلمداد نمود. (هاشمی، ۱۳۷۹: ۲۵۰- ۲۴۳)
صرفنظر از مرحله تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای صحیح بودجه سالیانه کشور از طریق دیوان محاسبات کشور، انجام می‌شود.
به موجب اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.
۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی
نظارت سیاسی از مهمترین شیوه‌های نظارتی مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور محسوب می‌گردد. این نوع نظارت توسط مجلس شورای اسلامی بر اجزای مختلف حکومت خصوصاً مقامات قوه مجریه صورت می‌گیرد.
هدف نظارت سیاسی این است که مجلس شورای اسلامی بر اجرای قواعد و مقررات وضع شده توسط خود و تأمین منافع عمومی در اداره امور اجرایی نظارت نماید. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۷: ۱۴۵)
