۶-۳-۱-۱ ) پرونده عراق:
تحریم عراق ،در تاریخ دوم اوت سال ۱۹۹۰ عراق به کویت حمله کرد و آن کشور را به اشغال خود در آورد. چهار روز پس از این حادثه، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۶۶۱ ضمن محکوم کردن اقدام عراق ذیل فصل هفتم منشور تصمیم گرفت:
۱- دولتها باید از وارد کردن هر کالایی با منشأ تولید عراق یا کویت خودداری کنند. هرگونه فعالیت اتباع کشورها در داخل یا خارج از سرزمین‌هایشان برای صادرات و حمل و نقل کالاهای عراق و کویت و هرگونه نقل و انتقال پول به عراق و کویت ممنوع می‌باشد.۲- ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات مربوطه وهر نوع کالا بجز دارو و مواد غذایی. دولتها نباید هیچ نوع امکانات مالی برای فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در عراق یا کویت ارائه کنند. کلیه منابع مالی کویت و عراق در تمامی کشورها به حالت توقیف در می‌آید.۳- تمامی دولتها از جمله کشورهای غیر عضو سازمان ملل باید مانع اجرائی شدن هر نوع قراردادی شوند که گشایش اعتبار آن قبلاً صورت گرفته است.[۲۲۱]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۶-۳-۱-۲ ) پرونده کره شمالی:
شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۲۰۹۴ در۱۲ فوریه ۲۰۱۳ را در پاسخ به آزمایشات هسته ای کره شمالی به تصویب رساند، و ضمن محکوم کردن آزمایشهای هسته ای سوم این کشور با اعمال تحریم های جدید علیه این رژیم بخاطر تلاش به دستیابی بر سلاحهای هسته ای وموشکه ای بالستیک. در قالب این قطعنامه دسترسی کره شمالی به انتقال پول نقد را محدود وروابط پولی ومالی این کشور را در سیستم بانکی بین المللی رسما محدود نمود.[۲۲۲]
۶-۳-۱-۳ ) پرونده ایران:
شورای امنیت در تاریخ ۳۱ ژوئیۀ ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۶۹۶ اولین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت مادۀ ۴۰ منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. اولین دور تحریمها تحت پوشش قرار داد مواد حساس هسته ای و مسدود کردن دارایی های افراد و شرکتهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را. در بند ۵ از بندهای اجرایی پیش نویس این قطعنامه آمده است: از تمامی کشورها می خواهد مطابق با اختیارات حقوقی ملی و قانونیشان از انتقال هرگونه اقلام، مواد کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری هسته ای در ایران مربوط شود، جلوگیری کنند.
علاوه بر این و در راستای اولین دور تحریمها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامۀ ۱۷۳۷ را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
در بند ۳ این قطعنامه امده است: شورای امنیت تصمیم می گیرد که کلیه کشورها می بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین شان یا بوسیله اتباع شان, یا با بهره گرفتن از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم شان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران کمک نماید را به مورد اجرا گذارند.
در بند ۱۲ قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصمیم می گیرد که تمامی دولتها کلیه اعتبارات، دارایی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی که در تاریخ پذیرش این قطعنامه و یا هر زمان دیگری پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به یا در کنترل اشخاص یا نهادهایی هستند که در ضمیمه قطعنامه مشخص شده اند، یا دیگر اشخاص و نهادهایی که شورای امنیت یا کمیته تشخیص دهد، یا تمامی اشخاص یا نهادهایی که از طرف آنان و یا با هدایت آنان، یا به وسیله نهادهای متعلق به آنان یا در کنترل آنان عمل می کنند مسدود خواهند نمود و نیز تصمیم می گیرد که تمام دولتها باید اطمینان حاصل کنند که از هر گونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای فوق‌الذکر قرار گیرد ممانعت خواهد شد.
شورای امنیت در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ قطعنامۀ ۱۷۴۷ و در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ سومین دور تحریم های اقتصادی در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸و در ادامه دور سوم تحریمها علیه ایران ودر تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامۀ ۱۹۲۹ را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.در این قطعنامه که دور چهارم از تحریم های شورای امنیت محسوب می شود، شورای امنیت خواستار اقداماتی بر علیه بانکهای جدید ایرانی در خارج از کشور در صورت مظنون بودن در ارتباط با برنامه های هسته ای یا موشکی ایران شده است. این تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران با در لیست سیاه قرار دادن سه شرکت تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسلامی و متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش یافت[۲۲۳].
۶-۳-۱-۴ ) پرونده یوگسلاوی:
به دنبال درگیری‌های داخلی یوگسلاوی و تلاش‌های اتحادیه اروپا برای بازگرداندن صلح به آن کشور، شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور با صدور قطعنامه ۷۱۳ در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با هدف برقراری صلح و امنیت در یوگسلاوی، تحریم فوری و عمومی ارسال هر نوع سلاح و تجهیزات مربوطه به یوگسلاوی را وضع می‌کند.این شورا در ۱۵ دسامبر ۱۹۹۱ با صدور قطعنامه ۷۲۴ ضمن تاکید مجدد بر ضرورت پایبندی کشورها به عدم ارسال سلاح از کشورها خواستار آن شد تا ظرف ۲۰ روز گزارشی از اقدامات خود را در این رابطه را اعلام کنند و برای همین منظور کمیته تحریم برای پیگیری و نظارت ایجاد شد تا موارد نقض قطعنامه توسط دولتها را به شورای امنیت گزارش کند و توصیه‌هایی برای افزایش کارائی این مصوبات اعلام کند و از تمامی کشورها خواسته شد تا همکاری کامل با این کمیته داشته باشند.با افزایش درگیری‌ها و قلع و قمع مسلمانان بوسنی و هرزگووین، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۵۷ در تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۲ دامنه تحریمها را افزایش داد و ذیل فصل هفتم منشور مقرر داشت که:
۱- کشورها از واردات هر نوع کالا با منشأ جمهوری فدرال یوگسلاوی(صربستان و مونته نگرو) خودداری کنند.۲- کشورها مانع آن دسته از فعالیت‌های اتباع شان شوند که منجر به توسعه توان صادراتی یوگسلاوی می‌شود و از هر گونه نقل و انتقال پول در این رابطه جلوگیری به عمل آورند.۳- دولتها نباید هیچ نوع تسهیلاتی را برای امور بازرگانی، صنعتی و یا خدمات عمومی در اختیار یوگسلاوی قرار دهند و باید مانع خروج اموال و دارائی های یوگسلاوی از سرزمینشان شوند.۴- کشورها نباید به هواپیماهایی که به مقصد یوگسلاوی و یا از مبدأ آن کشور پرواز می‌کنند اجازه نشست، برخاست و یا عبور از فضای کشورشان را بدهند. هر نوع ارائه خدمات مهندسی به هواپیماهای یوگسلاوی ممنوع می‌باشد.۵- کشورها سقف تعداد نفرات نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی یوگسلاوی را کاهش دهند و مانع از مشارکت ورزشکاران یوگسلاوی در مسابقات ورزشی شوند که در کشورشان برگزار می‌شود. همچنین همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی با یوگسلاوی را قطع کنند و مانع از انجام دیدارهای افراد و گروه‌های رسمی مورد حمایت دولت یوگسلاوی شوند.
۶-۳-۱-۵ ) همچنین به موارد زیر نیزمی توان اشاره کرد:[۲۲۴]
- علیه رژیم آپارتاید افریقای جنوبی - قطعنامه شماره ۴۱۸ در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۹۷
- علیه لیبی – قطعنامه شماره ۷۳۱ در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲
- علیه افغانستان – قطعنامه شماره ۱۲۶۷ در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
- علیه سودان – قطعنامه شماره ۱۰۵۴ در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۹۶
- علیه هائیتی – فطعنامه شماره ۸۴۱ در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۹۷
- قطعنامه ۱۸۴۶ (۲۰۰۸) علیه سومالی و قطعنامه ۱۱۳۲ (۱۹۹۷)،تحریم های تسلیحاتی سیرالئون.و قطعنامه ۱۵۷۲ (۲۰۰۴)،تحریم های تسلیحاتی ساحل عاج ، قطعنامه ۱۶۴۹ (۲۰۰۵)،تحریم های تسلیحاتی،ممنوعیت سفر، انسداد دارایی ها،علیه جمهوری دموکراتیک کنگو.
بخش چهارم ) تحریم اقتصادی یکی از ابزار شورای امنیت در حفظ واعاده صلح و امنیت جهانی
شورای امنیت با بهره گرفتن از تحریمهای اقتصادی سازمان ملل به عنوان ابزاری برای اعاده و حفظ صلح و امنیت جهانی بدون مداخله قدرت نظامی بهره می برد. با وجود اینکه تحریمهای اقتصادی در سال ۱۹۴۵در منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده بود ولی به دلایل سیاسی مربوط به دوران جنگ سرد و موانع حاصل از آن، این ابزار در آن دوران موفقیت چندانی نداشت و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۹۰ میلادی جایگاه ویژه ای بعنوان مجازات بین المللی در حقوق بین الملل پیدا کرد .
در ارزیابی آثار تحریمهای اقتصادی علاوه بر شرایط پیچیده بین‌المللی و رفتارهای متفاوت و گاهاً متضاد که گاهی اثر تحریمها را خنثی می‌کند باید ماهیت رژیم تحریمها وهمچنین ساختار و ماهیت حکومت های تحت تحریم را در نظر گرفت .بر فرض اگر هدف از تحریم اقتصادی تغییر رفتار یک رژیم سیاسی با شد در این مورد تحریم های موثر نبوده است .برای نمونه می توان به تحریم کوبا به مدت ۶۰ سال، تحریم عراق در دوران حکومت صدام حسین در حدود یک دهه ، تحریم جمهوری خلق دموکراتیک کره شمالی، تحریم رژیم جمهوری اسلامی ایران لذا ساده انگاری خواه دبود که هدف از تحریم را تغییر رفتار سیاسی حکومت ها و حتی تغییر حکومت ها بدانیم ، بلکه در کنار این اهداف عنوان شده ، هدف اصلی تحریم ها سلطه اقتصادی و غارت منابع کشور تحریم شونده می باشد.کشورهای مورد هدف تحریم ممکن است خود را با شرایط تحریم اقتصادی تطبیق دهد و یا تحریمهایی که فاقد سرعت لازم باشند اثری چندانی نداشته باشد. ولی تحریمهای اقتصادی اگر هدفدار و هوشمند نباشد. وضعیت اقتصادی مردمی که هیچ نقشی در اعمال تحریم ها نداشته‌اند را نابسامان می‌کند و همه حقوق اساسی یک ملت را پایمال می سازد و این اصولاً مخالف اهداف پیش‌بینی شده مطابق ماده یک منشورسازمان ملل متحد یعنی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد. اگر شورای امنیت می خواهد پارادکس موجود بین حفظ واعاده صلح با حق توسعه اقتصادی واجتماعی را حل کند واگر تحریم را بعنوان مجازات در نظر می گیردضروری است صرفا از تحریم های هوشمند مانند تحریم تسلیحاتی استفاده کند ونه از تحریم های جامع که ملت ها را به خاک سیاه می نشاند.مردمانی که هیچ گناهی ندارند و از یک طرف اسیر حاکمان مستبد و دیکتاتور می باشند و از سوی دیگر جامعه جهانی بعوض کمک ، آنها را در شرایط سخت معیشتی و زیستی قرار می دهدو قربانی می نماید درحالیکه هیچ نقشی در تخلف از موازین بین‌المللی ندارند. بدین ترتیب شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل ملزم به رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی و رعایت سه اصل مهم ضرورت تحریم، تناسب و انسانی بودن می باشد. همچنین بایستی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام در زمان اعمال تحریم های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود که مهمترین قاعده آمره، حق حیات ملت‌هاست و همانطور که می‌دانیم این واژه مفهومی گسترده دارد که شامل تحویل حداقل کالاها و خدمات و امکانات بهداشتی و پزشکی است و در اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت، بایستی اصل تفکیک را در نظر گرفت و هدف تحریمها مسئول و سران متخلف و تندرو حکومتها باشد نه افراد عادی و بیگناه.در حالیکه رهبران اقتدار طلب نه تنها از تحریم ها آسیبی نمی بینند بلکه بیشتر نیز بهره مند شده و در تحکیم حکومت های خویش از آن بهره می برند.
تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور شدیدترین نوع از برخوردهای سیاسی تلقی می‌گردد. وبا اینکه تدوین کنندگان منشور هدف از اعمال فصل هفت منشور را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان کرده‌اند ولی هستند سیاستمدارانی که برای حفظ قدرت و یا اثبات برتری جهانی خود یا تسلط بر سایر کشورها و منابع آنها با از این ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی و برتری‌جویی خود بناحق استفاده می‌نمایند.
امروزه از دیدگاه حقوق بین‌الملل هدف عمده از اعمال تحریم ها بر علیه یک کشوری ناشی از دکترین مهار مناقشات و جلوگیری از تعمیق بحرانهای منطقه ای و بین المللی بوده و اندیشمندان وصاحب نظران حقوق بین الملل و روابط بین المللی سعی در به حداقل رساندن مناقشات و پیشگیری از بحران ها را ترجیح داده اند ولی باید مواظب بود که در این میان ملت های ضعیف در معرض خطرات ناشی از تحریم مجبور به هدایت شدن به افکار و اعمال رادیکالی نگردند که در آن صورت صلح و امنیت جهانی بیشتر آسیب خواهد دید.
نتیجه گیری
سازمان ملل متحد، دستگاهی است که با بهره‌گیری از نظام‌‌ها و آیین‌های معین، حول محور ارزش متعالی لزوم رعایت ارزش های انسانی و حقوق بشر که در صدر مقدمه منشور نیز به آن اشاره شده و حقوق بشریت نماد آن است، پایه گذاری شد تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین شوند. و از تکثر و تعدد در اجرای حقوق بین الملل جلوگیری بعمل آید. بنابراین چنانچه به مقدمه منشور بنگریم به وضوح و بی‌هیچ ابهامی درخواهیم یافت که آرمان ملل متحد همانا محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلایای جنگ با اعلام ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی است و راه رسیدن به این آرمان و اهداف متعالی، برقراری صلح و امنیت بین‌المللی است.با توجه به مقطع زمانی تصویب منشور، به نظر می‌رسد تأکید بر نفی جنگ بدین خاطر بود که جنگ جهانی دوم ، خیانت گسترده دولت‌های سلطه گر و تمامیت خواه به جان و آزادی‌های انسان‌ها حتی شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و درک بهتری از ارتباط لاینفک بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حفاظت از صلح جهانی در قالب یک سازمان متمر کز بین المللی آورد.
در پی تحولات ساختاری در عرصۀ قدرت بین‌الملل و پیچیده شدن رخدادها و تحولات، ابزارهای اعمال قدرت در عرصۀ جهانی نیز دچار دگرگونی شده‌اند و این امر لزوم بازنگری شناخت این گونه ابزارها را به اثبات می‌رساند.تا اوایل قرن بیستم جنگ در خیلی از موارد مشروع شناخته می شد و حتی در حقوق بین الملل مباحث جنگ مشروع و نامشروع جایگاه ویژه ای داشت ولی در گذر زمان وتعالی اندیشه بشری و ظهور اندیشه های اومانیستی با محوریت حقوق بشر دیگر قدرت های سلطه گربرای اعمال سیاست های خود از درگیری های نظامی زیاد استفاده نمی کنند و با تغییر استراتژی در سیاست های خارجی خود از جنگ نرم و ابزارهایی همچون تحریم بیشتر بهره می برند.با بررسی این سیر بدین نکته دست می‌یابیم که هدف تحریم اقتصادی، بیش از اعمال فشار برکشور مورد تحریم واقع شده، ایجاد یک همگرایی و نیز همراه‌سازی کشورها با خواست و خط‌مشی‌های یک دولت سلطه‌گر بوده است. ازدیگر سو در حال حاضر و در کوتاه مدت، شرایط و رفتارغرب نشان می‌دهد که استراتژی آنها در قبال مسئله تحریم، کنترل تسلط برمنابع اقتصادی وبازار انرژی( قیمت نفت و فرآورده‌های آن) در بازار جهانی است.
ازسوی دیگر عنوان کردیم که از اهداف اصلی ایجاد سازمان ملل متحد و تدوین کنندگان منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با محوریت سازمان ملل است ولی اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا برای حفظ قدرت و یا اثبات برتری جهانی خود یا تسلط بر سایر کشورها و منابع آنها و رسیدن به اهداف سیاسی و برتری‌جویی خود بناحق از ابزار جنگ نرم و مخصوصا تحریم اقتصادی استفاده می‌نمایند. در اینکه روسیه با نقض آشکار حقوق بین الملل و دخالت در امور داخلی اکراین در پی ثبیت حقوق نامشروع خود در منطقه هست حرفی نیست اما اگر قرار باشد در عرصه بین المللی هر دولتی که توانایی وقدرت اعمال قانون را دارد راسا به تشخیص جرم و اعمال مجازات دست زند دیگر جایگاه مشروع وقانونی سازمان ملل متحد محلی از اعراب نخواهد داشت .از دیدگاه حقوق بین‌الملل اهمیت عمده جنگ اقتصادی، در نقش آن به عنوان محکی برای ارزیابی مراحل مختلف تحول افکار و نظرات ما درباره طبیعت و هدف حقوق بین‌الملل است. به طور کلی، جهت‌گیری حقوق بین‌الملل در طی دو قرن گذشته از توجه خاص و تأکید بر روی مراقبت و کنترل مناقشات، به سمت محدود کردن و به حداقل رساندن و در نهایت، ریشه کن کردن مناقشات تغییر نموده است.بر این اساس، آرمان همکاری بین ملتها با محوریت سازمان ملل با همه کاستی های که دارد ، بایستی جایگزین مناقشات و اعمال مجازات های یک جانبه از سوی صاحبان قدرت در جهان شود. چنانچه تعبیر و برداشت مذکور از گرایش عمومی حقوق بین‌الملل صحیح باشد می‌توان با جسارت توأم با احتیاط، حدس زد که حرکت عمومی حقوق بین‌الملل به سمت ممنوعیت جنگ اقتصادی است چرا که حقوق بین‌الملل ابزاری جهت متحد نمودن و قرار دادن کشورهای جهان در کنار یکدیگر در مسیر تلاش مشترک جهت رفاه کل بشریت است. بنابراین شایسته است جامعه بین‌المللی آگاهانه و با احتیاط در این مسیر گام بردارد تا اهداف و مقاصد پیش‌بینی شده در منشور بر اساس اراده و خواست چند کشور اقتدار طلب به انحراف کشیده نشود تا اگر تحریم اقتصادی نیز اعمال می‌شود به حق و در راستای اهداف منشور برای رسیدن به جهانی آزاد همراه با برابری و عدالت و صلح و امنیت باشد.نه در راستای مطامع سیاسی واقتصادی طیف خاصی از کشورها.
فراموش نکنیم که در اعمال تحریم های اقتصادی چه توسط شورای امنیت و چه توسط قدرت های سلطه گر جهانی، افراد عادی و بیگناه صدمه اصلی را می بینند نه مسئولین و سران متخلف و تندروی حکومت های اقتدارگرا و دیکتاتور،بنابراین قربانی کردن یک ملت در راستای اهداف استراتژیک یک ابرقدرت یا ائتلاف کشورها، آنطور که گاهی اوقات در شورای امنیت نیز متاسفانه بنا می‌شود، با هر طریق و روشی به لحاظ انسانی توجیه پذیر نیست. متاسفانه هم روسیه وهم غرب دربرخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل تا آنجا پیش رفته اند که گاهی در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ کرده اند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا وایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه و بحرین و مخصوصا بحران یمن این دوگانگی را به وضوح نشان می‌دهد، وعدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله و همچنین در حال حاضر نیز دفاع پرشور فدراسیون روسیه از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. حضور نظامی روسیه به تجویز دومای آن کشور و نادیده‌گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. مواضع اتخاذی مقامات کرملین نشان می‌دهد که آن کشور هیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملتها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور نباید قواعد حقوق بین‌المللی باشد بلکه باید تامین امنیت خود در حیاط‌های خلوتی که به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامون فراهم کرده، باشد.
بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد ،لذا مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده صلح وامنیت جهانی است. اصلاحاتی اساسی همانند بازنگری در اعمال حق وتو، تا آرمان واهداف سازمان ملل متحد تحقق یابد.
منابع :
گریفیتس،مارتین،«دانشنامه روابط بین الملل وسیاست جهان»ترجمه علیرضا طیب،نشر نی،چاپ سوم ۱۳۹۴
رابرت بلدسو-بوسچک ، «فرهنگ حقوق بین الملل »، ترجمه بهمن آقایی ، انتشارات میزان
بیگ زاده ، ابراهیم ، «حقوق سازمانهای بین المللی »، انتشارت مجد،چاپ اول ،۱۳۸۹
هاشمی، سید محمد،«حقوق بشر وآزادیهای اساسی»، انتشارات میزان،چاپ اول ،۱۳۸۴
بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایات نسل کشی و جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۱و۲۲، زمستان ۱۳۷۷
ضیایی بیگدلی، دکتر محمدرضا،«حقوق معاهدات بین المللی»،انتشارات کتابخانه گنج دانش،،۱۳۸۸
کک دین نگوین،دنیه پاتریک،پله آلن،«حقوق بین الملل عمومی»،ترجمه حسن حبیبی،انتشارات اطلاعات،چاپ اول ،۱۳۸۲
«آراء ونظریات مشورتی دیوان بیت المللی دادگستری»ترجمه محمد رضل ضیایی بیگدلی وهمکاران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،چاپ اول ۱۳۸۸
اکهرست،مایکل؛«حقوق بین الملل نوین» ترجمه بهمن آقایی،دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
میر فخرایی،سید حسن « روسیه وناتو»پژوهشکده مطالعات راهبردی،چاپ اول ۱۳۹۲
فن گلان،گرهارد،«درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی»ترجمه سید داود آقایی،نشر میزان ،بهار ۱۳۹۲
« مسئولیت بین المللی دولت» ترجمه علیرضا ابراهیم گل،شهردانش،چاپ پنجم،۱۳۹۲
مهرپور،حسین،«نظام بین المللی حقوق بشر»،اطلاعات،چاپ پنجم۱۳۹۲
