برای ارائه این درخواست ابطال ، می بایست قسمت ۱ و ۲-۲ و ۳ فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی توسط سازمان / شرکت / مؤسسه تکمیل شده باشد.
ج- تکمیل فرم درخواست توسط مسئول ثبت نام
مسئول ثبت نام باید در صورت صدور اشتباه یک گواهی و یا ورود اطلاعات نادرست در زمان صدور گواهی الکترونیکی ، ابطال آن گواهی الکترونیکی را از طریق تکمیل فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی انجام دهد.
لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز در هر بخش را با حروف خوانا ، و در کادرهای مشخص شده وارد کنید.
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را در ذیل می بینید.
صفحه ۱ از ۲
صفحه ۲ از ۲
تصویر ۳-۸ فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
د – مدارک لازم برای ابطال گواهی الکترونیکی
-
- فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
- کارت ملی
- تصویر هر دو طرف کارت ملی
- یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:
شناسنامه
گواهینامه
گذرنامه
- یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:
شناسنامه
گواهینامه
گذرنامه
-
- تصویر مدرک شناسایی عکس دار (شناسنامه / گواهینامه / گذرنامه)
-
- تصویر آگهی تأسيس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
- معرفی نامه نماینده سازمان / شرکت / مؤسسه
در صورتی که متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی خود صاحب گواهی باشد ، حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است.
در صورت مراجعه وکیل ، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته باشد و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد.
اگر متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی سازمان / شرکت / مؤسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان / شرکت / مؤسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود.
ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ سازمان / شرکت / مؤسسه و با مهر مربوطه نیز الزامی است.
۳-۴ بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران
تغییر فضای تعامل، از حالت ملموس و سنتی به شیوه الکترونیکی و مجازی، قواعد متفاوتی را برای روش های سنتی در پی نداشته است. در واقع، تعامل الکترونیکی که اصولا مبتنی بر اعتماد و فرض صحت است، امکان دارد که در هیچ جا ضبط نشود و در عین حال، ممکن است برای آن شاهد گرفته شده یا به صورت الکترونیکی ضبط شده و امضا شود. همان طور که گفته شد وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است.
در ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزارت خانه ها تهیه خواهد شد احاله شده است. چنان که از مقدمه آیین نامه مذکور بر می‌آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است.
در رابطه با قانون تجارت الکترونیکی مقررات باب دوم قانون مذبور به لحاظ آنکه مستقیما به حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی مربوط می شود و به طور سنتی و در سیستم دفتر و کاغذی، دفاتر اسناد رسمی متکفل انجام امور مربوط به تصدیق امضاء مراجعین می‌باشند، طبیعی است در حوزه الکترونیکی نیز دفاتر اسناد رسمی حساسیت ویژه ای نسبت به مقررات مذبور داشته و پیگیر مسائل مربوط به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن باشند.
از آنجا که قانون مذبور تنها در ماده ۳۱ به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه مربوطه به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است[۱۸۸] و در ماده ۳۲ کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مذکور را به آیین نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظایف دفاتر مذبور محول نموده است.[۱۸۹] از جمله ایرادات وارد بر ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی این است که وظایف و تشکیلات دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی را محول به آیین نامه نموده است و این آیین نامه که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد وظایف و تشکیلات دفاتر مذبور را مشخص نموده است. اما ایراد آن جاست که قانون‌گذار نباید بیان مسائل مربوط به تشکیلات، وظایف و مسئوولیت های این دفاتر را به آیین نامه واگذار می کرد و این امور بسیار مهم هرچند به صورت کلی باید در قانون پیش‌بینی می شد.[۱۹۰] به همین سبب ملاحظه می‌کنیم که در طرح آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ با ایجاد نهادهایی همچون شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه که ترکیب اعضا نشان از دولتی بودن دارد از حدود قانون تجارت الکترونیکی فراتر رفته و دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری و وضع مقررات ماهوی نموده است و همچنین بسیار موارد دیگری نیز دیده می شود که قانون متعرض آن نشده، ولی در طرح آیین نامه پیش‌بینی و مقرر گردیده است. بنابرین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود اختیارات و وظایف قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هرکس می‌تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید.
