ب- دیگر قوانین و مقررات:
از آن جا که تمام قوانین و مقررات داخلی باید بر مبنای اصول بنیادی قانون مدنی تفسیر شوند، در تمام قراردادهای تجاری، اداری و دولتی مورد معامله اعم از عوض و معوض از جمله ثمن قراردادی باید تعیین شود و گرنه قرارداد غرری و باطل است.
با وجود این چنان که گفته شد دو طرف می‌توانند از شیوه های سنتی و نوین مذکور برای تعیین ثمن و حل اختلافات قراردادی در اینباره استفاده نمایند. به همین دلیل در برخی از مقررات ارشادی ناظر بر تشکیل قراردادها مانند قواعد عمومی پیمان به طرف دولتی توصیه اکید شده است که مورد معامله را با دقت بیشتر تعیین نمایند و در صورتی که مورد معامله و قیمت قراردادی به هنگام تشکیل قرارداد قابل تعیین نباشد، معیار ها و ضوابط آن را تعیین نمایند. بر همین مبنا متصدیان دولتی تشکیل قرارداد و مشاوران حقوقی ذیربط باید با لحاظ امکان تغییر اوضاع و احوال و بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض، امکان تعدیل قرارداد و معیارهای آن را نیز در متن قرارداد پیش‌بینی نمایند. به طور کلی اصول و قواعد کلی تعیین ثمن در قانون مدنی بیان گردیده است و با جستجو در دیگر قوانین و مقررات، اصول جدیدی برای تعیین ثمن در قراردادها مشاهده نگردید، هرچند که در قوانینی مانند شرایط مصوب برای انواع قراردادهای صنعتی و پیمانکاری روشهای پرداخت و اصول کلی آن بیان شده است، اما نهایتاًً مبانی و روشهای تعیین ثمن با عنایت به اصول کلی مندرج در قانون مدنی به متعاملین واگذار گردیده است.
ولی چنان که گفته شد در هیچ یک از قوانین و مقررات الزام آور قوانین ناظر به قراردادهای پیمانکاری شیوه واضح و مشخصی برای تعیین ثمن و انعقاد قرارداد تعیین نشده است[۷۸]. بنابرین تا آنجا که شیوه مشخصی معلوم است در بحث های دیگر بیان شد و اصل در جایی است که شیوه مشخصی در قرارداد معلوم نگردیده است صحت و آزادی قراردادی است. بر همین مبنا اصول حقوق قراردادهای اروپایی، قراردادی را که ضابطه ای برای تعیین ثمن در آن مشخص نشده را صحیح دانسته به نحوی که ماده ۱۰۴-۶ مقرر داشته: «اگر در قرارداد، ثمن یا ضابطه تعیین ثمن مشخص نشود، فرض بر آن است طرفین به قیمت معقول توافق نموده اند.» در این صورت اگر طرفین قصد انعقاد قرارداد بیع را داشته باشند و در مذاکرات مقدماتی نباشند، این قرارداد صحیح و لازم اتباع است. چنانچه در ماده ۷-۵ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی آمده است: «هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهد مذبور در اوضاع و احوال قابل قیاسی در تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته شود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف مورد نظر بوده است.» ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فرانسه نیز اشعار می‌دارد: «هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای چیزی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می تواند نامشخص باشد مشروط بر اینکه بتوان آن را تعیین نمود.» در حقوق فرانسه، هرچند معلوم بودن مورد معامله شرط صحت عقد می‌باشد و ارجاع تعیین ثمن به متعاملین منع گردیده است ولی متعاقدین می توانند شیوهای را جهت تعیین ثمن مشخص نمایند که پس از عقد و بدون دخالت اراده متعاملین، ثمن مشخص گردد. حقوقدانان فرانسوی معتقد هستند با توجه به ماده فوق و ماده ۱۵۹۲ قانون مدنی فرانسه[۷۹] که ارجاع تعیین ثمن به شخص ثالث را می پذیرد، ارجاع به ضوابط عینی منعی ندارد. تفاوتی ندارد که قرارداد بیع با نرخ متغییر باشد یا به نرخ روز[۸۰]. در حقوق انگلستان، این دسته از معاملات پذیرفته شده است. ماده ۸ قانون فروش کالا مقرر می‌دارد که ثمن ممکن است «تعیین نشود تا به نحو و روش توافق شده تعیین گردد…».
فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
در این فصل نخست اقسام ثمن و آنگاه روشهای تعیین آن مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد. بر مبنای قواعد عمومی و مقررات حقوق موضوعه (مواد ۲۱۶، ۳۳۸ و ۳۴۸ ق.م.) عوض قراردادی از جمله ثمن معامله باید تعیین گردد. ولی طرفین معامله مجبور نیستند که برای تعیین ثمن از شیوه خاصی استفاده کنند. در این باره شیوه های متعددی وجود دارد. با وجود این ممکن است طرفین قرارداد از تمام شیوه ها در متن عقد یا پیش از آن تراضی نمایند یا با تشکیل قرارداد تعیین ثمن را به آینده موکول نمایند. به علاوه ممکن است دو طرف فقط به تعیین ضابطه و معیار تعیین ثمن اکتفا نمایند[۸۱]. برای تسهیل مطالعه و پژوهش شیوه های تعیین ثمن را در ذیل دو عنوان کلی و به ترتیب: شیوه های سنتی و نوین مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌دهیم.
مبحث اول- اقسام:
در این مبحث ابتدا اقسام ثمن و سپس اقسام قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر تعیین ثمن مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول- اقسام ثمن:
ثمن اقسام گوناگونی دارد: ثمن معین، ثمن قابل تعیین، ثمن نامعلوم، ثمن باز و ثمن معقول و متعارف. در این
قسمت اقسام مذکور به ترتیب: ثمن مشخص، ثمن قابل تعیین، ثمن نامعلوم، ثمن باز و سپس ثمن معقول را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.
الف- ثمن معین:
ثمن معین یا مشخص ثمنی است که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد تعیین می شود. مادۀ ۵۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) تعیین ثمن به طور صریح یا ضمنی را پیش بینی کرده‌است. این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلیل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.»[۸۲] پس به طور کلی می توان گفت ثمن مشخص ثمنی است که نه تنها نوع ثمن به طور مشخص در قرارداد تعیین می شود، بلکه میزان ثمن هم به صورت قطعی مشخص می‌باشد. مانند آنکه در قرارداد ساخت تأسیسات مقدار ثمن از نوع ارز دلار آمریکا و به میزان ۱۰۰۰۰ دلار مشخص گردد. برای ثمن مشخص حالتهای مختلفی را می‌توان تصور نمود که در ذیل به شرح آن ها میپردازیم.
