تهاتر که ریشه آن تهر است در لغت به معنای دعوی باطل کردن به یکدیگر است. ^[۱] که معنای اصطلاحی تهاتر با معنای لغوی آن مناسبت دارد.
به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است. ^[۲]
در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است. ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می کند. ^[۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲ معنای لغوی انگلیسی
تهاتر را یک اختلاف مالی که که بر علیه ادعای اولیه طلب کار به منظور بی اثر کردن آن ادعا به وسیله تقلیل ثمن یا مجزا کردن آن دانسته اند که این معنای لغوی set off است. ^[۴]
تهاتر را در انگلیس در معنای bartering یا difalk نیز معنی کرده اند که البته bartering بیشتر به معنای عقد متقابل است. ^[۵]
۲-۲-۳ معنای حقوقی
قانون ایران تهاتر را تعریف نکرده است. بلکه صرفا شرایط و احکام آنرا بیان کرده است و ماده ۲۹۴ قانون مدنی نیز چنین مقرر میدارد( وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یک دیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود) که این تعریف از تهاتر نیست بلکه صرفا کارکرد تهاتر را بیان می کند. حال که تعریفی از تهاتر در قانون نشده است باید در دکترین حقوقدانان این تعریف را معلوم کرد.
تهاتر را می توان چنین تعریف کرد: تساقط دو دین تا مجموع دیون که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا کمترین مقدارآن. ^[۶]
دکتر مصطفی عدل (منصور السلطنه) این چنین تهاتر را تعریف کرده موضوع شدن دو دین از یکدیگر تا اندازه ای که با هم معادله نمایند.
تعریف دکتر لنگرودی: تهاتر عبارت است از سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر ^[۷]. این تعریف از دکتر لنگرودی با تهاتر قهری هماهنگی کامل دارد زیرا مفهوم تقابل بین شرایط در تهاتر را در نظر گرفته است و تعریف جامعی از تهاتر را ارائه کرده اند.
تعریف دیگری که ارائه شده است این است که تقابل دو دین در برابر یکدیگر که موجب از بین رفتن اثر هر دو دین می شود. ^[۸]
در این تعریف از تقابل نام برده شده است هر چند که این از خصایص و شرایط تهاتر است اما تقابل در دیون موجب تهاتر نیست بلکه سایر شرایط هم باید باشد تا تهاتر معنی پیدا کند.
درحقوق انگلیس نیز تهاتر را در حالت کلی کم شدن دو دین از هم تا مقداری که بین انها تعادل به وجود آید تعریف کرده اند. ^[۹]
این تعریف مشابه با تعاریف ارائه شده در حقوق ایران است که این شباهت ناشی از مبنا و زمینه عقلی این نهاد در جهان است و هر جند که در اثار و شرایط متفاوت باشند.
تعریفی دیگر از تهاتر این است که تهاتر را حق بدهکار برای کاهش مبلغ بدهی به هر میزان که بستانکار مدیون بدهکار است یا مبلغ موازنه کننده ای که طلب کار باید دریافت کند.
در یک تعریف دیگری که از تهاتر شده است آن را برقراری تعادل از طریق دادن پول دانسته اند که ناشی از یک اختلاف مالی می باشد که به منظور بی اثر کردن ادعای متقابل یا تقلیل طلب یا مجزا کردن دین در مقابل دیگری به منظور دستیابی به یک بدهی از طرف متقابل است. ^[۱۰]
در یک تعریف جامع و کلی تهاتر را تصفیه تعهدات دو جانبه به سمت تعهدات با حجم کوچکتر دانسته‌اند.^[۱۱]
در این تعریف ها، اعمال تهاتر که معمولا در حقوق انگلیس از طریق مراجعه به دادگاه است و در متقابل ادعای متقابل بیان می شود لحاظ شده است. ^[۱۲]در صورتی که طرفین بخواهند تهاتر را به صورت قراردادی و بدون مراجعه به دادگاه اعمال کنند نیاز به یک شرط و قرارداد مقدماتی دارند تا بتوانند در موقع مدیون شدن در برابر هم از این شرط و ظرفیت قانونی استفاده کنند.
۲-۳- ماهیت تهاتر
۲-۳-۱- حقوق ایران
تعاریف ارائه شده در حقوق ایران ماهیت تهاتر را نیز روشن می کند. ماهیت حقوقی تهاتر تساقط است درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما ماهیت تهاتر را نمی توان ایفای دین دانست.
با تقابل دیونی که دارای طرفین واحد، موضوع کلی و جنس و وصف واحد می باشند و شرایط واحدی نیز دارند باعث واقعیتی می گردد که همان تساقط است. ^[۱۳]
از تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست. » می ‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چون اعمال حقوقی ناشی اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.
در حقوق ایران از آنجا که تساقط واقعه است نه عمل حقوقی بنابراین تحقق آن محتاج به اراده و اهلیت طرفین نمی باشد و به محض تقابل دو دین مختلف این واقعه وقوع یافته است.
۲-۳-۲- ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ماهیت حقوقی تهاتر عمل حقوقی است و دلیل آن وجود تقاضای دو جانبه است. ^[۱۴]
زیرا که تهاتر در حالتی که بین طرفین قراردای در این رابطه وجود ندارد از طریق مراجعه به دادگاه و به صورت دفاع متقابل است که در این صورت دادگاه با احراز رضایت طرفین خود راسا تهاتر را اعمال خواهد کرد تا مانع از پیچدگی های مربوط به دریافت دین و یا غرامت شود.
همچنین اینکه برای ایجاد تهاتر بین دیون به صورت قرار دادی، وجود قرارداد مقدم بین طرفین لازم است، که نشان دهنده این می باشد که تهاتر واقعه نیست بلکه عمل حقوقی است که نیازمند اراده طرفین در مورد اعمال آن است. در این صورت دادگاه ابتدا وجود قرارداد (یا شرط) تهاتر را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت احراز شرط، طبق آن عمل می کند.
در حقوق انگلیس اهلیت طرفین دیون برای ایجاد تهاتر به طریق اولی لازم است زیرا در صورت مراجعه به دادگاه و ایجاد تهاتر از طریق دفاع متقابل، اهلیت یکی از شرایط اولیه طرح دعوی است و بدون وجود اهلیت اساسا دعوی را نمی تواند مطرح کرد. از طرف دیگر نیز ایجاد تهاتر از طریق قرار داد بین طرفین نیاز به اهلیت دارد تا شرایط اساسی قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد صحیح و نافذ باشد. تهاتر در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران پرداخت دین است نه سقوط دین که این تفاوت اساسی بین این نهاد در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس است. ^[۱۵]
۲-۴- فایده تهاتر
تهاتر متضمن دو فایده است.
۱- ایفای دین
۲- تضمین
تهاتر از یک سو در حکم ایفای دین است و ازسوی دیگر نوعی تضمین را برای هریک از دو داین جهت حصول طلب تامین می کند در حقوق هر کشور بنابر اینکه کدام جنبه غلبه یافته باشد تهاتر جلوه خاص پیدا می کند. در حقوق ایران بر اساس نصوص قوانین و نظر شارحین قانون، وفای به عهد بودن تهاتر بر حنبه تضمین بودن آن غلبه دارد.
اصولا در قوانین لاتین و حقوق انگلیس جنبه وفای به عهد بودن تهاتر بر جنبه تضمین آن غلبه دارد و حال آنکه در قوانین رومی ژرمنی بر جنبه تضمین بودن تهاتر تکیه شده است و دین را تضمین دین متقابل دانسته‌اند. ^[۱۶]
این اخنلاف در مبنا موجب اختلاف در آثار نیز شده است. به بررسی این دو فایده می پردازیم.
۲-۴-۱- ایفای دین
تهاتر در حکم دو ایقاع است که با تقابل دو دین واجد شرایط، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می شوند. تساقط دو دین را در این فرض می توان ناشی از ایفای حکمی نه ایفای واقعی دو دین دانست با این تحلیل که این مورد به منزله آن است که هر مدیون دین خود را از محل طلبی که دارد ایفا نماید و در نتیجه طلبکار به طلب خود رسیده و مدیون نیز بری الذمه خواهد شد.
علاوه بر این تهاتر موجب تسهیل در ایفای نیز می باشد زیرا بدون اینکه هر یک از مدیون ها مالی را به طرف دیگر ادا کند سقوط هم زمان دو دین فراهم می شود مگر اینکه میزان یکی از دیون بیشتر باشد که در این صورت مدیون آن دین باید مابه تفاوت را پرداخت نماید با این ترتیب تهاتر مانع پرداخت مکرر و صرفه جویی در هزینه و رهایی از خطرات و تبعات نقل وانتقال موضوع دین میگردد.
در معاملات تجاری به ندرت اتفاق می افتد که تاجر طلبکار یا بدهکار باشد بلکه تجار غالبا در اثر معاملات مکرر و متقابل هم طلبکار و هم بدهکار می شود. به همین خاطر تهاتر در معاملات تجاری که دارای سرعت وصرفه جویی در هزینه می باشد نقش عمده ای را ایفا می کند واین نقش در روابط مالی بانک ها با تجار بارزتر میگردد زیرا تجار غالبا از طریق بانک اقدام به دریافت و پرداخت دیون می نمایند.
در تجارت بین الملل ^[۱۷]نیز مبادلات تهاتری از جمله راه های بوده است که خصوصا کشور های در حال توسعه در مقابله با نظام یک طرفه اقتصاد جهانی بدان متوصل شده اند. معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل ارز خارجی و یا مبادله کالا به کالا با بهره گرفتن از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نیست.
در واقع در این گونه معاملات ارزش اقتصادی اجناس مبادله شده را ارزیابی می کنند که در این صورت تبدیل به دین می شود و سپس دیون موجود را برای عدم تبادل ارز تهاتر می کنند. خریداران کالا یا خدمات ویا تکنولوژی کشورهای پیشرفته، به وسیله این شیوه مبادلات می توانند در مصرف ارز صرفه جویی نمایند.
این نوع تجارت ( تهاتری) همچنین در زمان ناتوانی سیستم پولی و یا تحت فشارهای از قبیل جنگ، تورم بسیار بالا وسایر شرایط که تجارت را غیر معمولی و ناممکن می سازد برای انجام امور بازرگانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات معاملات غیر نقدی (تهاتری) تصمیم گیری و توافق بر ارزش کالا های متبادله است. نحوی انعقاد و اجرای این مبادلات اینگونه است که ابتدا به طور تقریبی میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر ونوع کالای صادراتی را بررسی کرده و مثلا به این نتیجه میرسند که میزان مبادلات سالیانه بین دو طرف ۳۰ میلیون یورو است سپس هردولت به نفع دولت دیگر اعتبار صوری معادل این مبلغ را در نظر می گیرند و یک بانک دولتی در هر کشور اداره قرار داد تهاتری را بر عهده می گیرد و با صدور کالا بانک هر طرف حساب بانک طرف مقابل را به میزا ن کالای صادر شده بدهکار می کند و در زمان اجرای قرار داد تهاتری بانک ها حق مطالبه طلب خود را از دیگری ندارند بلکه برا ی تصفیه حساب باید منتظر انجام معامله متقابل باشد و در پایان هر سال بانک های طرف معامله حساب خود را با یکدیگر تصفیه می کند و در صورت عدم توازن میزان مبادله، بانک بدهکار مکلف به پرداخت نقدی مابه تفاوت خواهد بود مگر این که طوری دیگر مقرر شده باشد. ^[۱۸]
۲-۴-۲- تضمین
تهاتر به این دلیل که تامینی را برای طلبکار فراهم می نماید نوعی تضمین جهت ایفای دین می باشد اگر بنا بود که هریک از دو مدیون به تنهایی دین خود را تادیه کند و سپس در مقام استیفای طلب بر آیند چه بسا در این فاصله با اعسار و ور شکستگی روبه رو می شد با وقوع تهاتر وصول طلب از جانب هر یک از مدیونین تضمین می شود و به نوعی هردو طلب کار مقدم بر سایرین به طلب خود دست می یابند به عبارت دیگر طلبکار حقش را از محل طلبی که مدیون بر ذمه او دارد استیفا می کند گرچه یک طلبکار عادی است ولی در حکم طلبکار مرتهن یا دارای حق امتیاز است و طلب مدیون در حکم مال مرهونی است که مختص به استیفای حق او می باشد. ^[۱۹] بدیهی است چنین تعبیری تضمین بدین معنی نیست که حقیقتا حق امتیازی برای طلبکار جعل شده است تفاوت میان منظور ما از تضمین و تضمین واقعی نیاز به توضیح ندارد.
برای مثال در صورت ور شکستگی مدیون طلبکار در ردیف غرماء قرار می گیرد و دارای حق تقدم نیست بر همین اساس مطابق با ماده ۲۹۹ قانون مدنی که مقرر می دارد ” در مقابل حقوق ثابت اشخاص تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتنا کند ” در فرض ورشکستگی یکی از افراد امکان تهاتر وجود ندارد.
اما در قوانین رومی ژرمنی جنبه تضمین تهاتر نمود بیشتری و واقعی تر به خود گرفته است و این امر به نحوه بارزی شرایط و احکام تهاتر را در این قوانین از قانون لاتینی متمایز ساخته است. ^[۲۰]
به هر حال می توان گفت تهاتر یک تضمین به معنای دقیق کلمه نیست تضمین هنگامی مطرح می شود که پرداخت صورت نگیرد در حالی که تهاتر خودش در حکم پرداخت است.
در حقوق انگلیس نیز در بیان تفاوت این دو گفته شده است تهاتر طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش می دهد و یا ساقط می کند اما تضمین طریقی است که به موجب ان طلبکار دین مورد تضمین را از طریق مالی که خود به عنوان مرتهن منفعت محدودی نسبت به آن دارد کاهش می دهد و یا ساقط می کند ^[۲۱]. جنبه تضمینی دین در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از دو مدیون بیشتر معلوم میشود که حتی در صورت ورشکستگی یک طرف تهاتر ساده تر انجام می شود. زیرا در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از طرفین تهاتر با سهولت بیشتری صورت می گیرد به نحوی که قرارداد خصوصی مخالف با این امر نیز معتبر تلقی نمی شود.
۲-۵- انواع تهاتر
برای تهاتر در دو حقوق ایران و انگلیس انواعی ذکر کرده اند که هر کدام را توضیح خواهیم داد.
۲-۵-۱- حقوق ایران
در حقوق ایران منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون وبه نحو قهری تحقق میابد بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد به صورتی که علم و اطلاع طرفین در آن جایگاهی ندارد. برای وقوع تهاتر قهری شرایطی لازم است که در فصول آتی به بیان آنها می پردازیم با اجتماع این شرایط تهاتر قهرا حاصل است و با فقدان یکی از این شرایط تهاتر قهری ممکن نیست در صورت اجتماع شرایط دو دین از آن زمان ساقط می شوند.
تهاتر ارادی زمانی مطرح می شود که مانعی برای وقوع تهاتر به وجود آید یعنی یکی از شرایط تهاتر قهری در هر یک از دیون موجود نباشد در این صورت با اعمال اراده از سوی طرفین دین یا به اراده یک طرف که حسب مورد باعث رفع مانع است زمینه برای وقوع تهاتر به وجود می آید. اساسا تشریع تهاتر قهری در جهت رعایت مصالحی است که مربوط به نظم اجتماعی نمی باشد که اصطلاحا به این نوع قوانین، قوانین تکمیلی گفته می شود.
شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شده است در جهت رعایت حقوق و مصلحت یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد بنابراین با عدول شخص ذی الحق که به لحاظ رعایت حال او تهاتر قهری ممکن نبوده تهاتر می تواند واقع شود.
بر این اساس هرگاه معلوم شود که شرطی تنها مبتنی بر رعایت حقوق یکی از طرفین بوده، با چشم پوشی چنین شخصی از حق خود اراده او به تنهایی برای تحقق تهاتر قهری کافی است و در صورتی که شرط مبتنی بر رعایت حقوق هر دو باشد رضایت یکی ازآن دو کافی نیست بلکه برای وقوع تهاتر قهری توافق طرفین لازم است و چنین تهاتری که با دخالت اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث واقع شود تهاتر ارادی است.