ثانیاً: وقتی صحبت می کنیم از سمعی و بصری، لازمه مستهجن بودن صدا دار بودنش نیست بلکه قابلیت نمایش آن می باشد.
تبصره ۶ «چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات ندارد.»
این تبصره دقیقاً مفهوم مخالف پایان بند الف ماده ۳ است و لزومی به آوردن آن به عنوان تبصره جداگانه وجود ندارد.
نکته قابل توجه کلمه «داشتن»‌ در تبصره فوق است که اگر مستهجن باشد از مصادیق افساد فی الارض محسوب می شود. داشتن آثار سمعی و بصری که عفت عمومی را جریحه دار می کند به خودی خود جرم نیست بلکه اگر به مقصد تجاری و تعداد آن موعد بر آن باشد می تواند جرم باشد.
«ب) تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شده و نمایشهای مبتذل چنانچه افساد فی الارض نباشد در مرتبه ی اول به سه ماه تا یک سال و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه ی دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
در قسمت (ب) قانونگذار از کلمه «تهیه» به جای تولید استفاده کرده است که البته به نظر بنده تولید یکی از مصداق های تهیه است ولی عده ای آن را مترادف یکدیگر می دانند. در ماده ۳ از آثار سمعی و بصری به صورت کلی صحبت می کند ولی در این ماده (ب) از نوارها، دیسکت ها، لوح های فشرده و نمایشهای مبتذل سخن به میان می آورد دلیل این عمل چیست مشخص نمی باشد.
تبصره ۱ «آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده مضامین خلاف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.»
تبصره ۲ «دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها مکشوفه امحاء می گردد.»
تبصره ۳ «استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیر قانونی موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این ماده شخص که از صغیر استفاده می کند مباشر معنوی جرم محسوب می شود. در فرضی که کودک عنصر معنوی ندارد و اصلاً نمی داند CD هایی که عرضه و … می کند چیست، که مرتکب جرمی نشده ولی در فرضی که کاملاً عنصر معنوی لازم را دارد و از محتوای CD ها مطلع است، عملش جرم محسوب می شود. حال شخصی که به کودک کمک می کند دیگر مباشر معنوی نیست بلکه طبق حقوق جزا معاون جرم به شمار می رود.
«ج) عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن، دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
همان طور که مشاهده می کنیم در بند فوق قانونگذار از کلمه «ولو» استفاده کرده که این بدان معنی است که الزاماً نباید اثر مستهجن باشد مضاف بر آن در مورد آثار مستهجن مجازات تعیین شده بود. قانونگذار در این ماده از نوارها و لوح هایی صحبت می کند که مستهجن نیستند ولی عرضه و تکثیر آنها نیاز به داشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه دارد این در حالی است که اگر اثر مستهجن باشد دیگر پروانه نمایش معنی نمی دهد. نکته دیگر که قابل توجه به نظر می رسد این است که قانونگذار در مقایسه با بند (ب) دوباره در صدد افزایش مجازات برآمده است.
در ماده ۴ این قانون آمده است:
«هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار، و از این طریق باوی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا به عنف باشد حد بروی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعذیر محکوم خواهد شد.»
این ماده مصوبه جدید است و در قانون قبلی نبوده، یعنی در سال ۸۶ تصویب گردیده است قانونگذار در این ماده از عنف معنوی صحبت می کند که این خود می تواند بدین مفهوم باشد که علاوه بر عنف مادی عنف معنوی نیز وجود دارد.
مواردی در رابطه با کلمه «تهدید» وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
نکته اول:
وقتی شخصی، شخص دیگر را تهدید و با او زنا می کند در اینجا اختیار شخص به آن درجه برسد که موجب زوال آن شود بنابراین شخصی که خود دچار انحطاط اخلاقی است خیلی سخت می توان پذیرفت که مورد تهدید قرار گرفته هر چند احتمال آن وجود دارد.
نکته دوم:
اگر زنی به میل و اختیار خویش به منزل مرد اجنبی برود، هر چند زن می تواند این احتمال را بدهد که مرد در صدد ارتباط جنسی بر بیاید ولی در صورتی که مرد به زور و عنف ارتباط جنسی برقرار کند در صورت مسأله تأثیری نداشته و عمل زنای عنف انجام شده است.
نکته سوم:
به نظر بنده این ماده کاملاً منطبق با فرهنگ ملت ایران می باشد. این شدت عمل قانون باید مطابق با مبادی اعتقادی و مذهبی باشد مضاف بر آن ماده مذکور مطابق با ارزشهای ملی و دینی ما است.
ماده ۵ اظهار میدارد:
«مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخازی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع.
در ماده ۴ تهدید مقید به نتیجه بوده ولی در بند الف این ماده جرم ارتکابی مطلق است و احتیاجی به اخذ نتیجه نمی باشد یعنی صرف تهدید با انگیزه هایی که در ماده بیان شده کافی برای جرم ارتکابی است. نکته مورد توجه دیگر کلمه «به منظور» در ماده می باشد این کلمه انگیزه مرتکب را می رساند چنانچه انگیزه در شخص مرتکب یکی از موارد سوء استفاده جنسی، اخاذی و … باشد طبق این ماده مجازات می شوند.
ب) تهیه فیلم یا عکس از محیطهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشد مانند حمام ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
در حال حاضر با پیشرفت روز افزون دستگاه های فیلمبرداری و عکاسی، تهیه کردن فیلم و عکس از مراسم خانوادگی دیگر اشخاص به سادگی انجام می پذیرد چه بهتر که با حفظ و رعایت حجاب کامل در این چنین مراسمهایی حضور پیدا کنیم و آبروی خویش را به دست عده ای افراد بی قید و بند که به هیچ چیز غیر پول فکر نمی کنند ندهیم.
ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
درمورد این بند سؤالاتی به نظر می آید:
۱-اگر عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص داخل مراسم مخفیانه نبوده حکم مسأله چیست؟
۲-اگر فیلمبرداری به صورت غیر مخفیانه ولی صحنه مبتذل بوده و همگی متوجه فیلمبرداری شده اند تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت: اشخاصی که با رضایت خویش اجازه فیلمبرداری از آنها را در چنین مراسمها و مجالسهایی می دهند دیگر نمی توانند شاکی باشند بنابراین، این عکسها و فیلمها از شمول ماده خارج است.
ماده ۶ این قانون این گونه ابراز کرده است:
«رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.»
رابطه زوجیت در خیلی از موارد من جمله در مورد تحقق ربا مانع ارتکاب آن می شود ولی در این ماده قانونگذار صراحتاً اعلام نموده که زوجیت نمی تواند مانع از اعمال مجازات مرتکبین این گونه جرایم باشد بنابراین اگر زوجینی که از رابطه زناشویی خویش فیلم تهیه می کنند و در صدد انتشار آنها بر می آیند مرتکبین جرایم سمعی و بصری محسوب می شوند و عنوان زوجیت نمی تواند مانع اعمال مجازات این جرایم شود.
ماده ۷ : «زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن محکوم نمودن عمل کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید، بزه دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.»
ماده ۸ : « مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتیکه موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میشود.»
در این ماده نیز قانونگذار به مانند مواد دیگر قانونی من جمله قانون راجع به کلاهبرداری، جعل و … در صدد تشدید مجازات افراد صلاحیت دار و کارکنان و کارمندان بخشهای مختلف برآمده است در ادامه باید گفت صرف کارمند بودن در این ماده نمی تواند دلیل موجهی برای تشدید مجازات باشد بر خلاف کلاهبرداری. در اینجا بنابر اقتضای شغلی و سوء استفاده از سمت کارمند و آنچه که بنابر شغلش به وی رسیده مورد شدت عمل قانونگذار قرار گرفته است.
نکته مورد توجه دیگر در این ماده این است که قانونگذار در اعمال مجازات فرقی بین بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی قرار نداده است بنابراین اگر ریاست دادگاهی فیلمی را جهت انجام نظر کارشناسی به بخش خصوصی بدهد اشخاصی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند چنانچه در صدد انتشار این گونه فیلمها و عکسها بر بیایند مورد تشدید مجازات قرار خواهند گرفت ولی چنانچه هر یک از این مراجع سهواً فیلمها و عکسهای مذکور را منتشر و … نمایند از حکم ماده به علت عدم انگیزه و عمد خارج می شود.
نکته قابل توجه دیگر وجود کلمه «سوء نیت» در متن ماده است چه آنکه در قانون قبلی حرفی از سوء نیت به میان نیامده است ولی در این ماده مجازات این اشخاص را موکول به داشتن سوء نیت کرده است.
ماده ۹ : «اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف میشود و این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.»
در این ماده قانونگذار صرف اطلاع مالک از وجود آثار مبتذل در ملک ایشان را قابل مجازات می داند. (ارتکاب جرم از طریق ترک فعل)
حال سؤالی که به نظر می آید این است: آیا در صورت اطلاع مالک و اعلام به مراجع ذی صلاح، مکان باید پلمپ شود؟ هر چند قانونگذار در این مورد سکوت اختیار کرده و سخنی در این باب بیان نداشته ولی به نظر بنده در صورت اعلام به مراجع ذیربط دیگر نیازی به پلمپ مکان نمی باشد. عدالت اقتضاء می کند که در صورت اعلام از شمول ماده خارج شود.
ماده ۱۰: «انشتار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.»
در ماده ۱۰ قانونگذار با پیشرفت روز افزون وسایل الکترونیکی و ارتباط جمعی پا را فراتر می گذارد و از کلمه «تکنیک مشابه» استفاده می کند تا بدین طریق بتواند از هر گونه انتشار این آثار به هر طریق ممکن جلوگیری و برای مرتکب آن مجازات در نظر بگیرد.
ماده ۱۱: «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.»
همانطور که میدانیم طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ که اشعار میدارد:
«به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آنرا رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید:
۱-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری