بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران
جزای نقدی به معنی اجبار محکوم به پرداخت مبلغ مقررّ در حکم دادگاه ، به خزانه دولت است که یا عموماً به شکل جزای نقدی ثابت است یعنی صرف نظر از میزان سود عایدی ناشی از جرم برای مجرم، مبلغ آن در متن قانون مشخّص شده است و یا به شکل نسبی که با توجّه میزان سود حاصله درصدی از آن به عنوان جزای نقدی تعیین می‌گردد مثل جرم ارتشا و یا کلاهبرداری که با توجّه به میزان مبلغ دریافتی مبلغ جزای نقدی مشخص می‌گردد.[۱۰۳]
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی
همان گونه که اشاره شد مجازات های مالی و از جمله آن جزای نقدی در کشور ما پیشینه بسی طولانی دارد اگر نخواهیم به تا دوران باستان پیش رویم وآن را در دوران معاصر بررّسی کنیم می‌توانیم به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ اشاره کرد که امکان تبدیل حبس در موارد جنحه را به جزای نقدی داده بود امّا مشکلی که این ماده داشت این بود که مدّت حبس قابل تبدیل به جزای نقدی و همچنین میزان جزای نقدی را مشخص نکرده بود. در سال ۱۳۰۷ ماده واحده ای تصویب شد با عنوان «قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی وحبسی که مدّت آن دو ماه یا کمتر باشد» این ماده بیان داشته بود:
«حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.»
با این ماده مشکل پیشین ما حل شد امّا مشکل جدیدی که حادث شد این بود که ظاهر ماده نشان از اجبار قاضی به تبدیل مجازات داشت در حالی که هدف واقعی قانون‌گذار این چنین نبوده است.این مسئله بود تا اینکه قانون آیین دادرسی سال ۱۳۲۸ آن را به کلّی ملغی اعلام کرد.
قسمت اول ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ اعلام کرد :«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۱۵۰۰ تا۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد». این ماده نیز حاکم بود تا تا اینکه در سال ۶۲ توسط قانون مجازات نسخ شد امّا قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که این تأسيس را بار دیگر احیا کرد و بیان داشت :
«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.»
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی
تبصره یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، قاضی را بدون هیچ شرطی ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی کرده‌است و هرﮔﺎﻩ ﺣﺪأکثر ﻣﺠﺎزات ﺑﻴﺶ از ﻧﻮد و ﻳﻚ روز ﺣﺒﺲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺁن کمتر از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎﻩ مخیر به انجام این کار است. از طرف دیگر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز که جزای نقدی را در زمره جایگزین های حبس بیان داشته است ، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را شرط تبدیل حبس به یکی از جایگزین ها اعلام کرده‌است ، ماده ۶۵ نیز تبدیل حبس کمتر از ۹۱ روز را به جایگزین ها الزامی می کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا با وجود ماده جدید قانون مجازات آیا بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درآمد های دولت نسخ ضمنی شده است یا خیر؟
در رابطه با این مسئله اختلافات نظر بسیاری حاصل گشت تا اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ۱۴۳۵/۷-۲۹/۷/۱۳۹۲نسخ این بند را رد می‌کند و اعلام می کند : «در مورد اینکه آیا قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر ، باید گفت مطابق بند یک ماده ۳ در هر مورد که در قوانین ، حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد ، به جای حبس ، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است . اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد ، در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد . مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد . باید اجبارا به جزای نقدی تبدیل کند ، اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید. در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس ، خفیف تر و نسخ نشده است.»
این نظریه مخالفان زیادی دارد که معتقد به منسوخ شدن بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت هستند و به عقیده نگارنده نیز بهتر است تا تنها ماده ۳ را نسخ شده بدانیم زیرا منطقی نیست زمانی مجازاتی را جایگزین بدانیم و زمانی همان را یک جزای نقدی به سود دولت. البتّه طبق نظریه اداره حقوقی این بند به قوّت خود باقی است و گویا جزای نقدی را در این موارد به دو شکل می‌داند. یکی جزای نقدی مربوط به ماده سه قانون وصول که نیاز به هیج شرط خاصی نسبت به فرد یا جرم ارتکابی ندارد و صرفاً می‌تواند به عنوان منبع درآمدی برای دولت باشد و دیگری جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس با هدف اصلاح و باز پروری بهتر مجرم ، موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات که نیازمند برخورداری از شرایط مقررّ در متن ماده است.
ماده ۸۶ قانون مجازات نیز مبالغ جزای نقدی را با توجه مدّت زمان حبس پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی در قانون ، مشخّص کرده‌است و از نه میلیون ریال در جرایم مستوجب حدأکثر سه ماه حبس شروع می شود و تا سی و شش میلیون ریال در رابطه با جرایمی که مستلزم یک سال حبس هستند ادامه می‌یابد در مورد جرایم غیر عمدی نیز اگر مجازات بیش از یک سال باشد هم امکان تبدیل مجازات به جزای نقدی تا هفتاد و دو میلیون ریال وجود دارد.
بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی
مسئول دانستن شخص حقوقی و نه شخص حقیقی ابتکار جالبی است که چند سالی است در کشور های مختلف دنیا به چشم می‌خورد در واقع اگر ما شخص حقوقی را مسئول بدانیم دیگر به احتمال زیاد مجبور نخواهیم بود تا شخص حقیقی را به مجازات های گوناگون و از جمله آن حبس محکوم کنیم پس به نوعی با این کار حبس زدایی کرده ایم. ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی کشور ما نیز از مسئولیّت اشخاص حقوقی و مجازات آن ها سخن گفته است و در بند ج ، جزای نقدی را در زمره انواع مجازات های قابل اعمال بر آن ها آورده است. در ادامه ماده ۲۱ نیز اعلام داشته است که : « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی ، حدأقل دو برابر و حدأکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»
