• • یک بار وارد کردن اطلاعات شخصی به منظور ورود به سیستم و استفاده از منابع مختلف داده ای و اطلاعاتی.

  

• • • ایجاد یک اجتماع برخط برای کاربران جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز و تشریک مساعی شهروندان

  

• • یک پرتال سعی در برقراری تعامل بین مردم ، برنامه های کاربردی و داده ها می کند.
    اطلاعاتی: انتشار دادن و گذاشتن لینک وب سایت هایی که در حال حاضر وجود دارند.

• • تراکنشی: تراکنش با یک سیستم

• تراکنشی یکپارچه: تراکنشی که نیاز به یکپارچگی چند سیستم دارد.

در سراسر دنیا هزاران پرتال دولتی از نوع اطلاعاتی می‌باشند ، صدها پرتال دولتی توانایی اجرای تراکنش و تعامل با یک سیستم و یا یک دپارتمان دولتی را دارا می‌باشند ولی تنها تعداد بسیار کمی از پرتال‌های دولتی وجود دارند که توانایی تعامل و تراکنش با چندین سیستم و یا چندین دپارتمان را دارند. (صنایعی، ۱۳۸۱: ۸۷)

۲-۲۳- خصوصیات یک پرتال دولتی

با توجه به اینکه نقش دولت یک نقش هدایت کننده و تاُثیرگذار بر بخش های خصوصی است، این سؤال پیش می‌آید که استراتژی دولت در طراحی و پیاده سازی پرتال های دولتی چه تفاوتی با پرتال های تجاری و شخصی می‌کند.در زیر خصوصیات یک پرتال دولتی آمده است:

• • ذی نفعان مختلف

• • دسترسی همگانی

• • کاربرد و مقیاس

• • حریم شخصی و امنیت

• • وارد سیستم شدن فقط برای یکبار و استفاده از سرویس های موجود

• • سیستم های موجود متفاوت

• قابلیت استفاده و راحتی کاربران

آنچه که به عنوان یک اصل در دولت الکترونیک مطرح می‌شود، دسترسی آسان به اطلاعات و خدماتی است که اداره ها و سازمان های دولتی ارائه می‌دهند. اگر دولت الکترونیکی به درستی طراحی و راه‌اندازی شود، شهروندان می‌توانند به راحتی وارد یک سایت اینترنتی شده و به آن دسته از خدمات و اطلاعات دولتی که مورد نیازشان است دسترسی پیدا کنند. (عزتی، ۱۳۸۳: ۹۶)

همچنین مدیران تجاری می‌توانند از این طریق، پرکردن فرمهای الکترونیکی، بسیاری از نیازمندی‌های کاری خود را برآورده کنند و مردم و مسؤولان دولتی قادر خواهند شد دریافت و پرداخت هزینه ها را از طریق اینترنت انجام دهند. با داشتن یک پرتال ملی می توان این امور را تحقق بخشید. با توجه به بررسی انجام شده در ایران ، متأسفانه دولت ایران فاقد پرتال ملی می‌باشد که خصوصیات یک پرتال دولتی را دارا باشد . وجود چنین پرتالی یک ضرورت غیر قابل انکار است .پرتالی که حتی درپایین ترین سطح عملیاتی بتواند اطلاعات جامع و کاملی از اداره ها و سازمان های دولتی در اختیار شهروندان قرار دهد. (صادقی نیک پی، ۱۳۸۸: ۶۶)

۲-۲۴-دولت الکترونیک گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت شهری

ابزار مدیریت واحد شهری فن‌آوری اطلاعات است و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند در کاهش ناهماهنگی بین مدیران و ایجاد یکپارچه‌سازی مؤثر باشد. با توجه به اینکه فن‌آوری اطلاعات قادر است سالانه ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، وجود شهر الکترونیک می‌تواند به عنوان مهمترین عامل در کاهش بیکاری باشد. لذا با سرمایه گذاری و توجه ‌به این امر می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را در زمینه بیکاری حل کرد. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۰)

آنچه در یک دولت الکترونیک موفق مطرح می شود آسانی دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی می‌باشد.شهر الکترونیک بر مبنای اصول پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و به عنوان یکی از کاربردهای این فناوری در حال توسعه است. نزدیک به دو دهه است که واژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند جای خود را در جهان باز ‌کرده‌است و گفته می شود که تا سال ۲۰۱۰ کاربردهای این فناوری نزدیک به ۸۵ درصد از امور روزمره جوامع را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۵)

میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن در جهان به اندازه ای زیاد بوده است که سران کشورهای مختلف را به گونه ای متاثر ساخته تا با برگزاری دو اجلاس مهم در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی در ژنو و تونس پایه اصول جامعه اطلاعاتی را شکل دهند و با تهیه برنامه اصول و برنامه عمل برای جامعه اطلاعاتی جهانی، خود را برای تغییرات بیشتر آماده کنند. شهر الکترونیکی بستری فراهم می‌کند تا بخش شهری، بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی، و سایر نهادهای حقوقی و حقیقی بتوانند خدمات و سرویس های خود را در طول شبانه روز با سرعت، دقت و در سطح گسترده تری در اختیار مردم قرار داده و از مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر استفاده کنند. (سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۴۶)

۲-۲۵- وضعیت دولت الکترونیک در ایران

کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی و استفاده از آن در جهت ارائه خدمات و اطلاعات به بخش عمومی (دولت الکترونیک) در ایران نیز چند سالی است که مورد توجه مدیران قرار گرفته است و اگرچه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد، اما جهت گیری اصلی آن در گذشته، بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سر فصل جدیدی را بر روی این صنعت در جامعه گشوده است.

در برنامه سوم توسعه و در راستای تجزیه و تحلیل نارسایی‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی، ابتدا به بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن پرداخته و سپس به تحلیل مشکلات این صنعت، خطوط اصلی ساختاری،‌نهادی و سیاسی در حوزه های مختلف این صنعت را مشخص ‌کرده‌است (رضایی، ۱۳۸۳: ۸۹)

در عین حال، نخستین فعالیت‌های هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین برنامه توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در خردادماه ۱۳۸۱ بود.

این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت‌های اجرایی کشور و در زمینه توسعه و کابرد فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد، در ۹ تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای اجرا به سازمان‌های ذیربط، از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد (دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱).

‌بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار کشور قرار گرفت که عبارتند از:

• • دولت الکترونیک

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت‌های دیجیتال نیروی انسانی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و آموزش پزشکی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه خدمات اجتماعی

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد بازرگانی و تجارت

• • گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای