مقررات مربوط به تقسیم کار و توزیع آن بین مراجع و مقامات رسمی از جهت اهمیتی که در برقراری نظام مطلوب و پایدار در سیستم اداری و اجرایی کشور دارد از قواعد آمره محسوب می شود بنابرین هیچ یک از مراجع و مقامات مذکور حق ندارند در اموری که در محدوده صلاحیت آن ها قرار ندارد مداخله کنند.[۳۱]
۱-۱۴-۳-تجاوز یا سو استفاده از اختیارات:
درست است که به موجب قانون به مقام اداری اختیاراتی و در بعضی موارد اقتداراتی اعطا شده است .اما در مواقعی که مقام اداری بیش از اختیار قانونی یا افزون بر قدرت اجرایی خود مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید موجباب تضییع حقوق افراد را فراهم نموده است.از سوی دیگربا اقدامات زیان بار خود که ممکن است در برخی موارد با غرض ورزی همراه باشد موجبات ضرر به اغیار را فراهم نمایدو ضرر وارده مستند به عمل وی بوده و موجد مسولیت اداری برای وی خواهد بود
۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی:
تخلف در اجرای قوانین و مقررات قانونی که خود نوع خاصی از اعمال برخلاف قانون می‌باشد به مواردی اطلاق می‌گردد که سازمان های دولتی و یا مامورین آن ها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کیفیات صوری و ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف قانون‌گذار منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود خسارت گردد اعم از اینکه مبتنی بر سو نیت یا غفلت باشد یا عاری از عوامل مذکور.[۳۲]در واقع مقصود از تخلف دراجزای قوانین این است که واحدهای دولتی و مامورین آن ها وظایف و مسولیت های قانونی خود را بر خلاف ضوابط و شرایط و کسفیات صوری یا ماهوی مورد نظر انجام دهند به نحوی که آثار و نتایج حاصل با هدف مقنن منطبق نباشد و سبب تضییع حق و ورود ضرر به اغیار گردد
۱-۱۵-انواع مسولیت اداری:
تقسیم بندی ارائه شده در خصوص مسئولیت اداری ،تقسیم بندی جدیدی از این مسئولیت محسوب می‌گردد
۱۱-۱۵-۱-مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آور:
احکام و تصمیمات زیان آور اداری عبارت است از مقرراتی که دستگاه های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل های قابل استناد ، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می‌کنند که احیاناً موجب ضرر و زیان می شود. در این نوع اقدامات اداری باید انتساب ضرر و زیان به این گونه مقررات ، احراز و به ثبوت برسند.
۱-۱۵-۲-مسولیت اداری دراعمال قصوری:
اقدمات قصوری عبارت است از اعمالی که دستگاه اداری و مأموران دولتی تنها در جهت منافع عمومی جامعه به کار می گیرند و نظری جز اجرای قانون ندارند.اگر از چنین اعمالی ضرر و زیانی عام یا خاص پدید آید ، بی گمان مربوط به ماهیت قانون و مصلحت عمومی است و کارمندان را نمی توان در خصوص چنین اقداماتی مسول دانست.
۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری:
اقدامات تقصیری آن دسته از اعمال اداری هستند که اراده مامور و عمل وی در ایجاد ضرر و زیان مؤثر تشخیص داده می شود.تقصیر همواره بر اساس جهت یابی منافع قابل تفسیر نیست به این معنا که ممکن است عمل اداری دارای منافعی برای مامور و کارمند خاطی نباشد اما بی احتیاطی و عدم رعایت موازین عادی و تخصصی کار موجب صدق تقصیر شود.
۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی:
خطای اداری تعبیری تسامحی است و تنها به لحاظ خطایی که کارمند و مأموران دولتی مرتکب می‌شوند قابل اطلاق است.خطای مأموران گاه شخصی است که مسولیت مستقیم آن متوجه شخص کارمند و مامور است و گاه نوعی است که در این صورت مسولیت آن برعهده دستگاه اداری مربوطه خواهد بود.
۱-۱۶-معیارهای شناسایی نوع مسولیت اداری:
برای اینکه مشخص شود مسولیت اداری بر کدام یک از عناوین مورد اشاره صدق می‌کند باید معیارهایی وجود داشته باشد که مسولیت اداری از آن طریق اندازه گیری شود.
۱-۱۶-۱-رابطه شخصی:
عوامل شخصی مانند فراموشی ، جهل،غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی در اغلب افراد قابل تحقق است و بر اساس این عوامل وقایعی اتخاذ می‌گردد که سبب می شود که واقعه ای موجد مسولیت اداری پدید آید و زیان دیده به عامل ضرر مراجعه نماید در این جا است که باید از طریق انطباق عمل فرد با خصوصیت های مورد اشاره قصور یا تقصیر و از همه مهم تر شخصی بودن یا نوعی بودن آن موردشناسایی قرار گیرد.
۱-۱۶-۲-میزان خطا:
اغلب خطاهای بزرگ و غیر عادی از افراد عادی صادر نمی شود.بنابرین چنین خطاهایی شخصی محسوب نمی شوند و خطاهای معمولی و متعارف که امکان صدور آن از هر کس وجود دارد ،خطای عمومی به حساب می‌آیند.البته این معیار در بسیاری از موارد خطاهای شخصی صدق نمی کند زیرا گاهی برخی از خطاهای عادی هم به دلایلی ،خطاهای شخصی ملحوظ می‌شوند.و اصولا عادی شدن یک خطا سبب نمی شود که مسولیت آن برعهده دستگاه اداری باشد و یا خطای غیر عادی که کارمند تنها به خاطر انجام وظیفه و یا حسن نیت آن را انجام می‌دهد شخصی به شمار آید.
۱-۱۶-۳-انگیزه خطا:
اگر خطا دارای انگیزه شخصی باشد به طوری که عمل زیان آور به نحوی به خواسته های شخصی ارتباط داشته باشد چنین خطایی شخصی و اگر انگیزه شخصی نداشته باشد خطای عمومی کارمند محسوب می شود
۱-۱۶-۴-هدف خطا:
هدفی که کارمند در انجام کاری که به ضرر و زیان منتهی می شود و یا از قلمروی قانون خارج می شود در نظر می‌گیرد ، می‌تواند نوع خطا را مشخص کند.اگر مامور در انجام خطا هدف و مصالح فردی خود را در نظر گرفته باشد و توجهی به انجام وظیفه و نحوه صحیح آن نداشته باشد ، خطا ، شخصی و در غیر اینصورت اگر هدف مامور تنها انجام وظیفه بوده و توجهی به منافع و مصالح شخصی خود نداشته ، خطای عمومی محسوب می شود
این معیار از لحاظ محتوایی با معیار قبلی که ناظر به انگیزه بوده شباهت دارد ولی تفاوت دارد اصولاً تشخیص خطای شخصی با این معیار به آن معنا ست که خطای شخصی با سو نیت و توجه به هدف و نتیجه انجام می شود.در صورتی که سو نیت و توجه به نتیجه موجب عمدی شدن و جرم شناخته شدن چنین فعلی می شود.
۱-۱۷-مامورین دولتی:
از دید حقوقی کارهای اداری و اداره کردن به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌گیرد.اشخاص حقوقی با بستن قرارداد ، صاحب حق می‌شوند یا موظف به انجام تعهدی اند ولی در عمل وظیفه های اشخاص حقوق عمومی و کارهای اداری و اداره کردن به دست اشخاص حقیقی (کارمند یا مامورین دولتی) انجام می‌گیرد.با توجه به موضع این پایان نامه بی تردید بسیاری از کارمندان از شمول بحث خارج هستند.بدین معنا که مامورین شاغل در نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مؤسسات غیر دولتی مورد بحث قرار نمی گیرند.
۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی:
قانون‌گذار تعریف خاصی از مامورین دولتی ارائه نداده و همین امر سبب شده است که مفهوم فوق در هاله ای از ابهام قرار گیرد.در ادامه تعریف علمای حقوق آورده می شود
