بییر متذکر می شود که در دو صورت قانون کشور حمایت کننده باید جای خود را به قانون کشور دارنده حق و یا قانون کشور مشترک طرفین بدهد. تأکید می شود که این مشکلات در تعیین قانون حاکم جزء استثنائات بوده و به صورت حاشیه ای رخ می کند و کنوانسیون رم ۱۹۸۰ نیز به طور مساو ی این نوع استثناء را در جایی که نزدیک ترین ارتباط با نظام قانونی دیگری وجود داشته باشد به رسمیت شناخته است.

نخستین استثناء در جایی بروز می‌کند که قرارداد برای کشور ثالث میان طرفین قرارداد منعقد می شود که دارای اقامتگاه مشترک می‌باشند و لذا دارای ملیت واحد می‌باشند. بدیهی است که چنین وضعیتی با قانون مشترک متعاقدین بیش ترین ارتباط را دارد و قرارداد تنظیمی

می بایست تحت حاکمیت قانون مشترک آنان قرار گیرد چرا که تابعیت واحد دارند و از این- رو قانون کشور طرفین قرارداد ارتباطی بیش از قانون غیر خودی کشور ثالث – یعنی کشور حمایت کننده از حق مالکیت فکری –را با قرارداد دارد^[۱۵۵].

حالت دوم نیز در جایی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان قرارداد تنظیمی و کشور دارنده حق وجود داشته باشد. مثلاً موضوع قرارداد انتقال تکنولوژی به شیوه ی پیوسته باشدکه دارنده حق به طور پیوسته ابداع را پردازش و آن را توسعه می‌دهد.چنین قراردادهایی باید تحت حاکمیت قانون کشور دارنده حق باشد. زیرا انتقال گیرنده درآن نقشی ندارد در این حالت دارنده حق نقش اصلی داردکه قانون کشور حمایت کننده قوی ترین ارتباط را برای خواسته ی ماده ی (۵) ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ ارائه می‌دهد. لیکن همان گونه که بیان شد دیگر نظریات نیز در برخی شرایط خود را تحمیل می‌کنند.

مبحث چهارم:

قانون حاکم بر اختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به انواع مختلف قراردادها – مثل قرارداد فروش اموال منقول، اموال غیر منقول، کار، مصرف کننده و مالکیت فکری – به طور ویژه قاعده ی حل تعارض مقرر نگردیده است. با بررسی قوانین موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری ‌به این نتیجه می‌رسیم که این قوانین فاقد قاعده ی حل تعارض نسبت به قراردادهای حق مالکیت فکری می‌باشند و در واقع تدوین کنندگان آن ها در صدد ارائه ی قاعده ی حل تعارض نبودند و اصولاً متعرض مسأله ی قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نشده اند. ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی به تعارض قوانین در حقوق قراردادها اختصاص یافته است. در ماده ی مذبور آمده است: « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صراحتاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داشته باشند ». این ماده به منزله ی کلیدی برای دست یابی به قانون حاکم بر قرارداد حق مالکیت فکری می‌باشد که باید با توجه به تفاسیر مختلفی که از این ماده وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. که در ذیل به بررسی تفاسیر مختلف از این ماده پرداخته می شود.

گفتار اول: امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی کلیه قراردادها را مورد خطاب قرار می‌دهد، ‌بنابرین‏ حکم این ماده شامل قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری نیز می شود. از آن جا که مفاد و مفهوم این ماده خود امری اختلافی است، راه حل بسیاری از موضوعات مردد و مبهم است و این ماده به دو صورت مورد تفسیر قرار گرفته است. برخی حکم این ماده را امری تلقی کرده و برخی نیز آن را تخییری دانسته اند^[۱۵۶] و گرایش به هریک از تفاسیر مطروحه پیرامون ماده مذبور می‌تواند نتایج کاملاً متفاوتی به وجود آورد. در بررسی این ماده و اخذ هر کدام از تفسیرهای موجود، ماهیت خاص حق مالکیت فکری و ارتباط آن با منافع عمومی را نباید از نظر دور داشت.در بررسی کنوانسیون رم ۱۹۸۰ دیدیم که اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین در قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری پذیرفته شده است بی آن که محدودیتی برای طرفین

1. 1. ۱-The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ↑

1. 1. ۲- Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual property Rights (TRIPS) ↑

1. 1. ۳- World Trade Organization (WTO) ↑

1. 1. ۱-Fawcett and Torremans, lntellectual property and Private international law, clarendon Press. Oxford 1998, Authours preface,para 17. ↑

1. 1. ۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction. ↑

1. 1. ۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. ۱-همان، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ . ↑

1. 1. ۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31 2001. ↑

1. 1. ۲٫ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. ۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. ۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. ۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره ۲۱، ۱۳۷۶ ،ص ۵۴ . ↑

1. 1. ۲-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره ۴۵، تابستان ۸۶ ، صص ۱۰۴-۱۰۱٫ ↑

1. 1. ۱-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۳۶ . ↑

1. 1. ۱-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید ۱۳۸۸ ، ص۲۱٫ ↑