۳-۳-۱-۲اصیل مخفی
ضرورت تصریح سمت نمایندگی بر آن است که ثالث بداند چه شخصی طرف قرارداد یا معامله با اوست و یا حداقل بداند که نماینده طرف واقعی معامله نیست. صدر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اماره اصیل بودن طرف معامله را برای تنظیم روابط معامله اشخاص فرض کرده‌است.
«کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است…»از این رو به ظاهر نمی توان گفت که قانون مدنی ایران نهاد اصیل غیر اشکار را نپذیرفته است. زیرا تمام اثار معامله را برای شخص نماینده و به عنوان طرف قرارداد دانسته است. لیکن با قید عبارت « یا بعداً خلاف آن صادر شود» حالت استثنا بر اصل را بیان می‌کند. در صورت عدم تصریح در انجام معامله برای دیگری از این زوایه دریچه به پیداش اصیل غیر آشکار می توان گشود. بعد از وقوع معامله با نماینده ممکن است شخص دیگر مدعی گردد که از طرف واقعی قرارداد یا معامله است. اگر چه این ادعا خلاف اصل است، ولی با تأمین ادله بار اثبات ادعای خلاف به عهده وی می‌باشد.
نهاد اصیل غیر آشکار اصالتاً به حقوق عرفی تعلق دارد . به همین دلیل نهاد مذبور در این نظام تحولات بیشتری به خود دیده است. هرگاه نماینده از جانب اصیل غیر آشکار معامله کند در صورتی که از حدود اذن تجاوز ننماید می‌تواند متعاقباً ادله و مدارکی ابراز داشته و نشان دهد که معامله در واقع برای فلان شخص( اصیل غیر آشکار) انجام شده است. بر خلاف اصل بودن این نظریه تردیدی نبوده و مشخص است که صرفاً برای حمایت حقوق ثالث در برابر معاملات نماینده تأسيس گردیده است(امیر معزی، ۱۳۸۸: ۳۰۴-۳۰۳).
نماینده با وجود اقدام به اعتبار اصیل ، سخنی از اصالت دیگری نمی داند و وجود اصیل را افشا نمی کند. در این صورت به آن نمایندگی افشا نشده یا undisclosed Agency می‌گویند که در برابر disclosed Agency به کار می رود البته ضرورت ندارد نماینده مشخصات دقیق اصیل را افشا کند و صرف اظهار موجود و فرض اصالت معامل ، نماینده در مقام اصیل جلوه می‌کند در حالی که واقعیت غیر از این است، این وضعیت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند ماده ۱۹۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود» این ماده ناظر به زمانی است که شخصی به نمایندگی از دیگران معامله ای انجام می‌دهد، اما در موقع عقد تصریح به واسطه بودن خود نمی کند. مطابق ظاهر این ماده ، معامله مذکور برای همان شخص محسوب می شود مگر اینکه بعدها خلاف آن ثابت شود. مفهوم مخالف ماده فوق این است؛ که در صورت عدم تصریح به نمایندگی و نیز عدم اثبات آن بعد از عقد، معامله برای شخص نماینده محسوب می شود البته باید توجه داشت؛ زمانی که نماینده ، حین عقد تصریح نمایندگی نکند و بعدها هم اثبات نمایندگی نشود، لیکن بر مال اصیل معامله نموده باشد، طبق ماده ۱۹۷ ق.م این معامله برای صاحب آن عین یعنی اصیل خواهد بود. ماده ۱۹۷ ق.م در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود(حاجیان ، ۱۳۸۶: ۱۰۹-۱۰۸).
آثار حقوقی اشخاص ثالث جاهل نسبت به نمایندگی نماینده به نام خود با ثالث معامله می‌کند مادامی که اصیل مخفی می ماند تنها میان نماینده و ثالث حق اقامه دعوی له یا علیه یکدیگر جاری است. ولی وقتی اصیل تصمیم به ورود معامله می‌گیرد و ظاهر می شود نماینده حق مذبور را از دست می‌دهد. خصوصاًً وقتی که اصیل علیه ثالث دعوی اقامه کند یا اختلافات ناشی از رابطه حقوقی مذبور را مصالحه و حل و فصل کند. اگر ثالث از وجود اصیل آگاه گردد باز هم مسئولیت نماینده زایل و مسئولیت اصیل جایگزین آن می شود. وقتی ثالث اصیل را پیدا می‌کند، در حقیقت طرف عقد را انتخاب نموده و می‌تواند علیه اصیل دعوی اقامه نموده و حقی تحصیل یا تکلیفی متوجه او خواهد شد.
وارسی و تفحص در حدود و قلمرو رابطه حقوقی ایجاد شده میان ثالث و اصیل غیر آشکار لازم و ضروری است.
۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل
ثالث در سه مورد در قبال اصیل مسئول شناخته می شود:
یک- به موجب قرارداد(معاملاتی که نماینده با ثالث انجام داده است).
دو- به موجب قواعد مسئولیت مدنی
سه- قاعده استرداد و اعاده اصیل به وضع پیش از معامله
به استثنای مواردی که نماینده خود شخصاً طرف عقد است ، اصیل مخفی در شرایط خاص می‌تواند در معامله ظاهر گردد و بر مبنای قرارداد ایفا تعهد را از ثالث بخواهد . در صورت اقدام کلیه حقوق و تکالیف ناشی از معامله میان نماینده و ثالث به عهده اصیل مخفی استقرار می‌یابد. براین قاعده کلی نیز در حقوق عرضی، دو استثنا وارد شده است:
یک- در قراردادهایی که ممهور به مهر متعاملین می‌گردد«Contractunder» ، اگر نماینده نامی از اصیل نبرد و قرارداد به نام نماینده امضا شود دیگر اصیل مخفی نمی تواند بر مبنای قرارداد مذبور ادعایی داشته باشد.
دو- اگر سندی را که نماینده امضاء می‌کند از اسناد تجاری می‌باشد و به نام نماینده تنظیم و صادر گردد، اصیل نمی تواند قرارداد منشأ آن سند را برای خود اخذ کند.(امیر معزی ، ۳۲۷:۱۳۸۸).
۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده
مطابق اصل کلی نماینده به عنوان واسطه میان اصیل و ثالث مذاکرات پیش از انعقاد عقد را به نیابت از اصیل انجام می‌دهد، رضای سالم شرط نفوذ عقدی است که به ثالث منعقد می‌کند. منافع و حقوق ناشی از عقد عاید اصیل می شود و نماینده مثل بیگانه از رابطه خارج می‌گردد. نمی توان از او انتظار اجرای تعهدات منبعث از عقد را داشت، همین طور اگر ثالث تعهدات خود را نقض کند، او نمی تاوند ثالث را در مقابل خود مسئول بداند.
نماینده در همه معاملات همیشه بیگانه باقی نمی ماند بلکه گاهی به نام خود اجرای تعهدات ناشی از عقود را از ثالث می‌خواهد و به طرفیت او می‌تواند دعوی اقامه کند. بنابرین لازم است حدود اذن و نقش خود در قرار داد را به ثالث اعلام دارد. اگر نماینده در قرارداد خود متعهد له یا منتقل الیه باشد، می‌تواند ار طریق اصیل حقی را در حدود تعهد مطالبه کند و گاه به نام خود ابقا تعهدی را از ثالث بخواهد.(همان،۳۵۹).
۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی
این مورد، زمانی اتفاق می افتد که براتکش واقعی نمی خواهد دیگران از روابط بازرگانی او با براتگیر اطلاع حاصل کنند. یا بعد مسافت ، موجب می شود که با رعایت سرعت در انجام پرداخت ، از تبدیل پول(تسعیر) و هزینه های آن اجتناب گردد. ماده ۲۲۷ ق. ت. می‌گوید :« برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود» اما قانون در خصوص روابط حقوقی اشخاصی که در این عمل مدافعه دارند ساکت است. طبق نظم حقوقی پذیرفته شده در فرانسه ، صدور برات به حساب و دستور دیگری به حق العمل کاری شباهت دارد؛ میان دستور دهنده و براتگیر قواعد عمومی نمایندگی حکم فرماست. در صورتی که براتگیر بدون تأمین محل از جانب دستور دهنده ، سند را پرداخته باشد حق مراجعه به وی را خواهد داشت ؛ واگر دستور دهنده خود در سررسید دارنده برگه باشد ، براتگیر می‌تواند عدم وجود محل را مقابل وی عنوان نماید.
