آنچه تا حدودی ایجاد مشکل می‌کند تفاوت مقررات کشورها در حمایت از نوع داده‌پیامی است که موردحمایت قرار می‌گیرد. به عنوان‌مثال در قانون تجارت ایران در ماده ۵۸ شرایط و معیارهایی جهت داده‌پیامی که موردحمایت قرار می‌گیردتعیین‌شده است و حال‌آنکه بند الف ماده ۲ دستورالعمل اتحادیه اروپا هر گونه اطلاعاتی که بر اساس آن به توان یک شخص حقیقی را شناسایی کرد از مصادیق داده شخصی محسوب و قابل حمایت دانسته شده است.
در فرانسه وفق قانون مصوب اول ژوئیه ۱۹۹۸ مقرراتی در خصوص حمایت از داده های خصوصی تصویب گردید متعاقباً در ۴ دسامبر ۲۰۰۱ در خصوص حمایت از مالکیت‌های فکری و اسرار تجاری مقررات دیگری تصویب گردید.
امروزه به‌تناسبپیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطات و بالا بردن ضرایب امنیتی و تلاش در حفظ حریم خصوصی اسرار تجاری،سوءاستفاده کنندگان نیز خود را با پیشرفت‌های تکنولوژی در این خصوص همگام نموده‌اند.
ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقیصورت نمی‌پذیرد، امروزه دولت‌ها نیز از فعالان ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشندگاه حتی به بهانه مسائل امنیتی در این خصوص راه افراط پیموده شده است.رسوایی‌های اخیراداره امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا با افشاگری‌های ادوارد اسنودن و همچنین افشاگری‌های سایتویکی لیکس نمونه های بارزی از ورود و نقض حریم خصوصی افراد توسط دولت‌هاست.
الف: هک کردن و کلاهبرداری الکترونیکی و امنیت داده ها
با پیشرفته شدن تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن ضرایب امنیتی در این نوع از تکنولوژی کلاه‌برداران و هکرها نیز به‌موازات آن از وسایل و طرق جدید و گوناگونی استفاده می‌‌کنند به‌طورکلی دو متد و روش کلاهبرداری از طریق اینترنت وجود دارد.[۹۹]
-
- هک کردن اطلاعات بانکی افراد از طریق ایمیل یا از طریق اینترنت
- فروش و عرضه کالا و خدمات از طریق برخی سایت‌های تجاری الکترونیکی غیرواقعی
در متد و روش اول، با ارسال ایمیل برای افراد تقاضا می‌شود(عموماًبه دلیل برنده شدن در قرعه‌کشی و غیره) اطلاعات مربوط به‌حساب بانکی، شماره کارت اعتباری و غیره خود را جهت دریافت جایزه اعلام نمایند. همچنین ممکن است با هک کردن سایت‌هایفروشگاه‌های معتبر آنلاین، با رمز یابی و یافتن کلمه عبور (password)افراد و شرکت‌ها اقدام به کلاهبرداری نمایند. این روش کهاز متداول‌ترین این نوع از کلاهبرداری‌هامی‌باشدبه‌ویژه در خریدهای اینترنتی و از شیوه های معاملاتی (B2c) رواج دارد چه اینکه افراد می‌بایست در هنگام خریدهای اینترنتی از وب‌سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی،شماره های کارت اعتباری خود به همراه تاریخ انقضا کارت مذبور را جهت خرید و پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده وارد نمایند تا وب‌سایتنسبت به انجام خرید موفق (پس‌ازاینکه پرداخت انجام گردید و تأییدیه بانک در این خصوص صادر شد) گواهی نماید و سایر عملیات مربوط به چگونگی خرید و تحویل کالا و غیره انجام پذیرد.در برخی از موارد واردکردن مشخصات حساب‌های بانکی و یا کارت‌های اعتباری به وب‌سایت‌هایی که دارای درجه بالای امنیت و حفاظت از این داده ها را دارا نمی‌باشند این فرصت را به هکرها می‌دهد تا بااطلاع یافتن از مشخصات و هویت دارنده و به همراه اطلاع از شماره کارت اعتباری (credit card) وی اقدام به هک کردن و خرید از کارت در دیگر وب‌سایت‌ها و شبکه های اینترنتی و یا جابجایی[۱۰۰]موجودی بانکی وی به‌حساب دیگری نمایند.همچنین ازآنجاکه افراد خصوصاًً در کشورهای پیشرفته می‌توانند با ارائه مشخصات بانکی خود[۱۰۱] به مؤسسات مالی و فروشگاه‌های بزرگ اقدام به خرید به صورت اقساط نمایند این موضوع نیز فرصت و زمان مغتنمی را برای هکرها فراهم می‌آورد تا با در دست داشتن این اطلاعات نسبت به خرید و ارائه مشخصات بانکی دیگری بجای خود اقدام به خرید نمایند و اقساط بهای کالای خریداری‌شده از حساب بانکی شخص مال‌باخته در پایان ماه کسر گردد.ازاین‌جهت است که افراد زیادی از ترس هک شدن حساب بانکی خود اقدام به خرید از فروشگاه‌های مجازی نمی‌نمایند و ترجیح می‌دهند که مستقیماًنسبت به خرید اقدام نمایند جالب‌توجه اینکه در سال ۲۰۱۱ از حساب رئیس‌جمهوری وقت فرانسه آقای سارکوزی هکرها اقدام به برداشت وجوهی نموده بودند که البته دستگیر شدند.
در مورد دوم با ایجاد فروشگاه‌های مجازی دروغین از طریقوب‌سایت اقدام به فروش کالا و دریافت وجه آن به صورت اینترنتی و آنلاینمی‌نمایند. در پی افزایش کلاهبرداری اینترنتی به دنبال بحران اقتصادی اخیر در فرانسه در سال ۲۰۰۹ در جهت مبارزه باcybercriminaliteدولت فرانسه اقدام به ایجاد سایتی جهت اعلام مشاهده هر گونه کلاهبرداری در فضای مجازی نمود[۱۰۲]تا افرادبه‌محضملاحظه یا ایجاد تردید در خصوص هر گونه تقلب و یا کلاهبرداری اینترنتی مراتب را به سایت موصوف گزارش نمایند. عدم اطمینان مردم و ترس از اینکه وب‌سایت‌های عرضه کالا ممکن است غیرواقعی وفریبکارانه باشد بخصوص در تجارت الکترونیکی بین‌المللی موجبات محدودیت و موانع جدی را فراهم آورده است. چه اینکه به لحاظ رقابتی بودن تجارت و جهانی بودن شبکه اینترنت و وجود فروشگاه‌هایبین‌المللی اینترنتی افراد ترجیح می‌دهند کالای موردنیاز خود را در هر جای دنیا به‌صورتارزان‌تر تهیه نمایند. بدیهی است ترس از هک شدن مشخصات بانکی آن ها و یا غیرواقعی بودن سایت‌های عرضه کالا موجبات تردید و انصراف آن ها را فراهم می‌آورد.
ب: مشکلات مربوط به امنیت داده ها در فضای سایبری
دانشنامه آکسفورد داده رامجموعه اطلاعاتی دانسته که غالباً در قالب خاص و برای هدف مشخص تهیه‌شده است. داده همچنین می‌تواند اطلاعاتی در غیر قالب واژه ها، صداها یا تصاویر باشد:
کنوانسیون اروپایی راجع به جرائمرایانه‌ای داده رایانه‌ای را چنین تعریف نموده است «هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی که قابلیت پردازش از طریق دستگاه رایانه را داشته باشد»[۱۰۳]داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد، در بند (ج) ماده ۴ این کنوانسیون به «اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه، تولید، ارسال، دریافت و یا ذخیره می‌شود و محدود به مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس و تلکپی نمی‌شود»[۱۰۴]اطلاق گردیده در جهت اینکه با پیشرفت‌های تکنولوژی ممکن است وسایل ارتباطی جدیدی جهت پردازش داده ها ایجاد شود اصطلاح به «وسایل مشابه»قید گردیده است.
در ماده ۲ قانون تجارت ایران نیز داده‌پیام جوهر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم دانسته شده که با وسایل الکترونیکی و فن‌آوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود که به‌مانند قانون نمونه راه را بر داده هایی که در آینده از طریق وسایل الکترونیکی جدید ایجاد می‌شوندنبسته است.
