۲٫ پیش‌بینی اصلاح مرتکب

۳٫ جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران.

۴٫ فقدان سابقه کیفری مؤثر

‌بنابرین‏ زمانی که مجازت قصاص ‌در مورد مرتکبین جرم اسید پاشی به هر دلیل اجرا نگردد و نوبت به اجرای مجازات تعزیری حبس برسد، علی الاصول باید بتوان در صورت وجود جهات تعلیق، مجازات مرتکب را معلق ساخت، اما در ماده ۴ ق.م.ا که احکام جزایی غیر قابل تعلیق را نام می‌برد، در بند ۲ نه تنها جرم اسید پاشی در زمره ی جرایم غیر قابل تعلیق نام برده شده است، بلکه مجازات شروع به آن نیز غیر قابل تعلیق می‌باشد (ساولانی، ۱۳۹۲: ۳۸۲). ماده ۴۷ ق.م.ا صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات اب، برق، گاز، نفت، مخابرت.

ب- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به ازار، ادم ربایی و اسیدپاشی………..

در نتیجه به دلیل صدمات جبران ناپذیری که در نتیجه ارتکاب این جرایم به وجود می اید، قانون گذار محدودیت هایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم به وجود آورده است. که برخی به تبع مجازات اصلی و برخی با تصریح در حکم قانون گذار بر مرتکب اعمال می‌گردد.

نتیجه گیری

قانون گذار در سال ۱۳۳۷ به دنبال افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی و خلا قانونی که در خصوص مجازات مرتکبین این دسته از جرایم وجود داشته، اقدام به تصویب ماده واحده ای در خصوص مجازات مرتکبین اسیدپاشی نمود. در سال های اخیر نیز چند مورد اسیدپاشی اتفاق افتاد که با توجه به ماده ۷۲۹ ق.م.ا موضوع معتبر یا منسوخ بودن مقررات ماده واحده مورد اختلاف بوده است. باید گفت چون ماده واحده از مصادیق الحاقات ق.م.ع ۱۳۰۴ محسوب نمی شود مشمول حکم نسخ صریح ماده ۷۲۹ ق.م.ا قرار نمی گیرد. هم چنین ‌در مورد نسخ ضمنی ماده واحده تردیدی باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از اسیدپاشی مقرر نموده به دنبال تصویب ق.م.ا منسوخ است. ولی بقیه ماده واحده به اعتبار خود پابرجاست و مشمول مقررات نسخ نگشته است. ‌بنابرین‏ پاشیدن عمدی اسید بر روی اشخاص که منجر به بروز صدمات جسمانی و بعضا فوت مجنی علیه گردد، عنصر مادی جرم اسیدپاشی را تشکیل می‌دهد؛ در این جرم برخلاف اکثر سایر جرایم که استفاده از وسیله خاص، نقشی در تحقق عنصر مادی جرم ندارد و همین که نتیجه حاصله از عمل مرتکب واقع گردد، جرم تحقق می‌یابد اما اسیدپاشی در زمره جرایمی است که وسیله ارتکاب در آن حائز اهمیت می‌باشد و نقش مهمی در تحقق عنصر مادی جرم دارد. همچنین صرف استفاده از اسید باعث تحقق عنصر مادی این جرم نمی گردد بلکه باید بتوان مطابق قانون بر عمل مرتکب اطلاق عنوان پاشیدن نمود ‌بنابرین‏ اعمالی مانند خوراندن اسید یا تزریق کردن اسید به دلیل لزوم رعایت تفسیر مضیق قوانین کیفری تحت شمول ماده قرار نمی گیرد. اسیدپاشی در زمره جرایم عمدی می‌باشد، البته تحقق این جرم به صورت عمدی مشروط بر علم و اگاهی مرتکب نسبت به ماهیت موادی است که مورداستفاده قرار می‌دهد، لذا در صورتی که مرتکب با علم و اگاهی نسبت به ماهیت اسید اقدام به پاشیدن آن نماید و عمل وی منجر به فوت مجنی علیه یا بروز سایر صدمات جسمانی نسبت به وی گردد، جرم اسیدپاشی محقق می‌گردد اما اگر مرتکب نسبت به ماهیت ماده ای که اقدام به پاشیدن آن می کند جهل داشته باشد تحقق جرم اسیدپاشی به دلیل لزوم عمدی بودن این جرم ممکن نمی باشد.

در بسیاری از موارد، افکار عمومی جرم اسیدپاشی را از ارتکاب قتل عمد که افراد در نتیجه احساسات و هیجانات آنی خود دست به ارتکاب آن می‌زنند، شدیدتر دانسته و معتقدند که در جرم اسیدپاشی فرد با سبق تصمیم و از روی اراده و اختیار با تهیه اسید دست به ارتکاب این جرم می زند و در نتیجه خواستار شدیدترین واکنش نسبت به آن هستند؛ تاثیر فشار افکار عمومی در بسیاری از آرای صادره از محاکم متجلی گشته و آن ها بدون توجه به موازین قانونی و تنها تحت فشار افکار عمومی حکم به محاربه محسوب شدن جرم اسیدپاشی داده‌اند (صادقی، ۱۳۸۹: ۲۷۱) آن ها در واقع بر این اعتقاد بوده اند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده از باب محاربه و افساد فی الارض بوده (آقائی نیا، ۱۳۸۶: ۳۱۳) و هم چنان قابلیت استناد دارد؛ به عبارت دیگر به دلیل خاص بودن این جرم مجازات اعدام مندرج در آن مجازات اصلی جرم اسیدپاشی می‌باشد و قصاص قابلیت اجرا ندارد که به دلایل ذیل این نظریه مردود می‌باشد:

الف- طبق ماده۲۷۹ ق.م.ا محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان و مال…» واضح است که در تحقق جرم محاربه علاوه بر شرایط خاص این جرم استفاده از سلاح از ارکان ضروری تحقق این جرم است ‌بنابرین‏ ابتدا باید ‌به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اسید سلاح تلقی می‌گردد؟ برای تعریف سلاح و تعیین دایره شمول آن باید به عرف رجوع کرد. سلاح در لغت به معنای آلتی است که در جنگ و دفاع به کار برده می شود (عمید، ۱۳۵۷: ۱۲۱۹) اگرچه در حال حاضر استفاده از اسید در ارتکاب جرایم رشد فزونی داشته اما عرف و رویه قضایی اسید را سلاح محسوب نمی کند ‌بنابرین‏ با سلاح محسوب نشدن اسید نمی توان اسیدپاشی را از مصادیق محاربه دانست.

ب- از طرف دیگر چون ماده واحده فوق الذکر قبل از تصویب موازین شرعی و تحت تاثیر قوانین عرفی صادر شده و به استناد ماده ۱۷۰ ق.م.ع ۱۳۰۴ و اصلاحی۱۳۵۲ که مجازات اعدام را در خصوص مجازات مرتکبین قتل عمدی مجری می دانسته و با توجه به عدم شناسایی جرمی تحت عنوان محاربه پیش از تصویب قوانین شرعی، می توان بیان کرد که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده تنها از باب مجازات مرتکبین قتل عمد بوده و بعد تصویب قوانین شرعی جزایی، مجازات قصاص جایگزین آن گشته است، لذا تردیدی باقی نیست که قسمت صدر ماده واحده که مجازات اعدام را برای قتل عمد ناشی از پاشیدن اسید مقرر نموده به علت مغایرت با ق.م.ا منسوخ گشته است (رحیمی،۱۳۸۲: ۵۲۷). هم چنین در این زمینه می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایئه به شماره ۳۴۳۷/۷-۴/۵/۸۲ اشاره کرد که مقرر داشته که: «قسمت اول لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷ با توجه به ق.م.ا منسوخ است.» (آقائی نیا، ۱۳۸۷: ۳۰۵».