تخلف از شروط زیر فروشنده را از تعیین و مطالبه خسارت بر اساس ماده ۷۰۶ – ۲ محروم کرده و او را مشمول ماده ۷۰۸ – ۲ قرار می‌دهد که به موجه آن فروشنده فقط حق دارد تفاوت میان قیمت بازار در زمان و مکان تسلیم کالا و قیمت قرارداد را به اضافه خسارات تبعی را دریافت دارد البته از این مبلغ هزینه های صرفه جویی شده ناشی از نقض قرارداد نیز کسر می‌گردد . در ضمن باید گفته شود تخلف از شروط زیر تأثیری بر ثالث با حسن نیت که کالا را به موجب بازفروش خریداری کرده ندارد [۱۵۵]۱ .
الف _ شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی
قانون بازرگانی تعریفی از فروش عمومی ارائه نداده است ، اما آن چه مسلم است این است که فروش از طریق حراجی که عموم مردم می‌توانند در آن شرکت کنند فروش عمومی محسوب می شود اما در مورد سایر مصداق های آن مسئله روشن نیست .
در این خصوص می توان از توضیح شماره ۴ که به تعریف فروش خصوصی اختصاص دارد استفاده کرد ، قسمت اخیر توضیح شماره ۴ بیان می‌دارد « . . . انتخاب فروش عمومی . . . تابع ملاحظات مربوط به نوع کالا و عملکردها و رسوم بازرگانی است » .
هرگاه بازفروش از طریق فروش عمومی صورت گیرد رعایت شرایط زیر از طرف فروشنده الزامی می‌باشد :
۱ ) مشخص کند که بازفروش مربوط به قرارداد نقض شده است .
۲ ) فقط کالای ساخته شده و معین شده و اختصاص داده شده به قرارداد را بفروشد ، جز در موردی که بازار شناخته شده ای وجود داشته باشد که در آن کالاهای آینده از همان نوع فروخته می شود .
۳ ) بازفروش را در محلی که معمولاً فروش عمومی در آن واقع می شود ، در صورتی که چنین محلی وجود داشته باشد ، انجام دهد [۱۵۶]۲ .
۴ ) زمان و مکان بازفروش را به طور معقول به خریدار اطلاع دهد ، مگر در مورد کالاهای فاسد شدنی یا کالاهایی که در معرض تنزل سریع قیمت قرار دارند .
۵ ) کالا را در زمان بازفروش در دیدگاه مردم قرار دهد یا اگر کالا در معرض دید حاضران نیست ، امکان بازدید آن به طور معقول از سوی خریداران احتمالی را در محل وقوع مال فراهم آورد .
۶ ) کالا را با حسن نیت و به شیوه ای که از نظر بازرگانی معقول باشد بازفروشد .
ب _ شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی
مطابق صدر توضیح شماره ۴ بیان می‌دارد « یک فروش خصوصی ممکن است پس از مذاکرات مستقیم یا از طریق دلال واقع شود . . . » .
آن چه مسلم است این است که صدر توضیح شماره ۴ تعریف جامعی از فروش خصوصی ارائه نمی دهد به همین منظور برای مشخص کردن موارد فروش خصوصی باید از معیار ارائه شده در قسمت اخیر این توضیح استفاده گردد ، قسمت اخیر این توضیح مقرر می‌دارد « انتخاب فروش . . . خصوصی تابع ملاحظات مربوط به نوع کالا و عملکردها و رسوم بازرگانی است » .
در صورتی که فروش به طریق خصوصی صورت گیرد رعایت شرایط سه گانه زیر الزامی می‌باشد :
۱ ) مشخص کند که بازفروش مربوط به قرارداد نقض شده است .
۲ ) قصد خود را برای بازفروش به خریدار به طور معقول ابلاغ کند .
۳ ) مبیع را با حسن نیت و به شیوه ای که از نظر بازرگانی معقول باشد بازفروش کند .
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش
در خصوص آثار بازفروش در نظام حقوقی آمریکا سه فرض متصور است ، فرض اول صورتی است که فروشنده کالا را به قیمت کمتر از قیمت قرارداد نخست به فروش رساند ، در این فرض باید مابه التفاوت قیمت بازفروش و قیمت قراردادی به علاوه هزینه های تبعی [۱۵۷]۱ را منهای هزینه هایی که به علت عدم اجرای قرارداد صرفه جویی شده [۱۵۸]۲ کرد و این مقدار از خریدار نخست قابل مطالبه می‌باشد .
فرض دوم صورتی است که مقداری که در بالا مورد اشاره قرار گرفت با مقدار مبلغ بازفروش برابر باشد در این فرض فروشنده هیچ حقی ندارد چرا که مبنا بر این بود که فروشنده در حالتی قرار گیرد که در صورت تحقق قرارداد در آن وضعیت قرار باید می گرفت .
فرض سوم صورتی است که فروشنده کالا را به قیمت بیشتر از قیمت قرارداد به فروش رسانده است . مطابق بند ۴ ماده مذبور « فروشنده مکلف به آن نیست که حساب سودی را که ممکن است از بازفروش کرده باشد به خریدار بدهد . . . » در نتیجه در صورتی که فروشنده کالا را به مبلغ بیشتر از مبلغ قرارداد به فروش رسانده باشد این سود متعلق به فروشنده است .
حال فرضی را در نظر بگیرید که فروشنده از بازفروش کالا سود برده باشد اما برای اقدام به بازفروش متحمل هزینه هایی شده باشد ، در این فرض دو نظر وجود دارد ، نظر اول این که هزینه های صورت گرفته از سود حاصل از بازفروش کسر نمی شود و این هزینه ها جدا از سود از خریدار قابل مطالبه می‌باشد ، این نظر بر اساس ظاهر ماده ۷۰۶ – ۲ داده شده است . نظر دوم این است که هزینه های صورت گرفته باید از سود حاصل از بازفروش تا میزان سود حاصل کسر شود . هر کدام از دو گروه بالا برای خود دلایلی را ارائه می‌دهند که به نظر می‌رسد نظر دوم با عدالت سازگارتر باشد [۱۵۹]۱ .
در خصوص مبالغ پرداختی از سوی خریدار چه به صورت ثمن معامله یا به نحو دیگر باشد ، این مبلغ باید به خریدار بازگردانده شود و یا در محاسبه خسارات منظور گردد [۱۶۰]۲ .
گفتار دوم : تکلیف بازفروش
در صورتی که خریدار به صورت قانونی با رعایت کلیه شرایط قانون اقدام به رد کالای خریداری شده نماید وی دیگر مالکیتی نسبت به کالای مذبور ندارد و در صورتی که آن کالا را در اختیار داشته باشد بر اساس قانون مکلف است آن را برای فروشنده و به حساب وی نگهداری نماید تا فروشنده ترتیب بازگرداندن آن را بدهد . در این در صورتی که فروشنده هزینه نگهداری را پرداخت کرده باشد خریدار موظف است در نگهداری کالا از دستورات معقول و متعارف فروشنده را برای نگهداری پیروی نماید و در صورتی که چنین دستوراتی وجود نداشته باشد و کالا از نوع کالای فاسد شدنی بوده یا خطر کاهش قیمت وجود داشته باشد خریدار مکلف است از جانب فروشنده به بازفروش کالای مذبور اقدام نماید و یا در صورت اقتضاء کالا را برای فروشنده انبار کند و به وی بازگرداند . در خصوص آثار این اقدام باید گفت که وی علاوه بر دریافت ثمن پرداختی ، حق دریافت هزینه های متحمل شده برای اقدامات فوق و حتی دریافت اجرت را دارد و می‌تواند این هزینه ها را از عایدات حاصل از بازفروش کسر نماید [۱۶۱]۳ .
فصل چهارم :
بازفروش در حقوق ایران
مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی فروش مال غیر ممنوع می‌باشد و این قانون ضمانت اجرای عدم نفوذ را برای آن درنظر گرفته است .
وقتی شخصی مال خود را به فروش می رساند ، بعد از فروش وی دیگر مالک کالا نیست و حتی در صورتی که کالا را تحویل نداده باشد نیز نمی تواند بر این مال تصرف مالکانه داشته باشد . پس در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که فقط مالک ( یا شخصی به نمایندگی از او ) می‌تواند کالا را منتقل نماید و فروش مال غیر ، نافذ نیست .
در حقوق موضوعه ایران هیچ نصی در خصوص بازفروش کالا وجود ندارد .
