چاو چن یانگ^[۷۴] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان “تعیین ساختار سرمایه و بازده سهام با روش لیزرل به عنوان یک روش آزمون تجربی از بازار سهام تایوان” پرداخت که نتایج نشان می‌دهد ساختار سرمایه و سهام بازده عوامل تعیین کننده مشترکی هستند. در طبقه بندی بازده سهام، انتظار می‌رود رشد منحصر به فرد، ساختار دارایی، سودآوری و صنعت از عوامل اصلی از ساختار سرمایه باشند. نسبت بدهی و بازده سهام متقابل توسط عوامل فوق تعیین می‌شود.

سلیم و یادو (۲۰۱۲) ساختار سرمایه و عملکرد ۲۳۷ شرکت عضو بورس مالزی را در دوره زمانی سال­های ۲۰۱۱ تا ۱۹۹۵ مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین که بین نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها و نسبت بدهی­های بلندمدت به کل دارایی­ ها با نرخ بازده دارایی­ ها رابطه معنادار منفی وجود دارد.

ماتمیلولا و همکاران (۲۰۱۲)، اثر اهرم بر بازده سهام‌داران را با بهره گرفتن از تخمین GMM مورد بررسی قرار می­ دهند. آن ها دریافتند که بدهی بلند مدت و بدهی کل رابطه مثبتی با بازده سهام‌داران در شرکت­های آفریقا جنوبی دارد.

بن (۲۰۱۲)، در مقاله خود با عنوان “تاثیر تصمیم­های مالی بر ارزش­آفرینی برای سهام‌داران” به تاثیر تصمیمات تامین مالی بر بازده پرداخته و نتیجه ‌می‌گیرد که اهرم رابطه مثبتی با بازده دارد.

بارکر و مولر^[۷۵] (۲۰۰۲) تاثیر سابقه تحصیلی بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش آن ها ارتباطی بین سابقه تحصیلی و هزینه تحقیق و توسعه شرکت وجود ندارد. هرچند بین مدیران ارشدی که مدرک کارشناسی ارشد با زمینه فنی و علمی دارند و هزینه تحقیق و توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد.

آرون^[۷۶] و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر سابقه تحصیلی مدیر عامل بر عملکرد شرکت پرداختند. آن ها به شواهدی که نشان دهد مدیران با مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی عملکرد بهتری در مقایسه با مدیرانی که مدرک علوم انسانی و حقوق دارند دست نیافتند. آن ها همچنین نتوانستند فرضیه­ای را تأیید کنند که طی آن مدیران با مدرک کارشناسی ارشد از مدیرانی که مدرک کارشناسی یا پایین­تر دارند شرکت را بهتر مدیریت ‌می‌کنند.

گاتسمن^[۷۷] و همکاران (۲۰۱۰) ارتباط بین کیفیت سابقه تحصیلی و عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از Q توبین که نمایانگر عملکرد مالی شرکت است بررسی کردند. حجم نمونه آن ها شامل تمامی مدیران عامل شرکت­هایی پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال­های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بود که حداقل مدرک کارشناسی داشتند. آن ها مدیران عامل را با مدرک کارشناسی در علوم انسانی و غیر علوم انسانی، مدیریت بازرگانی و حقوق طبقه ­بندی کردند. آن ها همچنین از آزمون جی مت^[۷۸] و اس ای تی^[۷۹] و نمره آن برای سنجش کیفیت مدارک فارغ التحصیلی دبیرستان و کارشناسی مدیران استفاده کردند. نتیجه مطالعات و بررسی­ های آن ها نتوانست شواهدی دال بر تأیید فرضیه ارتباط بین مدرک و رشته تحصیلی با عملکرد مالی شرکت­ها فراهم کند.­

ماتمیلولا و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله تحت عنوان “تاثیر اهرم و مهارت­ های مدیریتی بر بازده سهام‌داران” از پانل با اثرات ثابت و تجزیه و تحلیل رگرسیون برای محاسبه مهارت­ های مدیریتی استفاده ‌می‌کنند. نتایج نشان می­دهد که بدهی بلند مدت رابطه معنادار و مثبتی بر بازده سهام دارد. به طور مشابه بدهی کل رابطه معنادار و مثبتی با بازده سهام دارد. علاوه بر این، مهارت­ های مدیریتی رابطه معنادار و مثبتی با بازده سهام دارد.

پژوهش­های داخلی

ایزدی­نیا و رسائیان (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف پرداختند. در این راستا ۴۸ شرکت را در سال­های ۱۳۸۶-۱۳۷۴ مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

ایزدی­نیا و رحیمی دستجردی (۱۳۸۸) در پژوهشی به عنوان تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم به بررسی رابطه بین وجود بدهی­ها در ساختار سرمایه با سود حسابداری و نرخ بازده سهام به عنوان دو شاخص ثروت آفرینی برای سهام‌داران پرداختند. آن ها با مطالعه ۵۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ دریافتند که رابطه مستقیمی بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم وجود دارد و همچنین بین نسبت بدهی به دارایی با درآمد هر سهم ارتباط معناداری وجود دارد.

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری ایرج نوروش و سیما یزدانی در سال ۱۳۸۹ ‌بر اساس مقالات تجربی ­نتایج به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که رابطه منفی و معنی­دار بین اهرم و سرمایه ­گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می­ دهند که ارتباط اهرم-سرمایه ­گذاری برای شرکت­هایی با فرصت رشد کمتر، قوی­تر از شرکت­هایی با فرصت رشد بیشتر است.

پورزمانی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۹۰ شرکت طی دوره سال­های۱۳۸۶-۱۳۸۰ به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند. نتایج تحقیق نشان­دهنده آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاًً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت ‌می‌باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپر مالیاتی غیربدهی رابطه معناداری ندارد.

1. 1. Risk premium ↑

1. 1. Upper echelon theory ↑

1. 1. Risk taking ↑

1. 1. Risk aversion ↑

1. 1. Carmeli and Tishler ↑

1. 1. Hillier ↑

1. 1. Return on equity ↑

1. 1. Earning per share ↑

1. 1. Rajan and Zingales ↑

1. 1. Nirujah et al. ↑

1. 1. Becker and Hecken ↑

1. 1. Rakhmayil and Yuce ↑

1. 1. Herrmann and Datta ↑

1. 1. Wally and Becerra ↑

1. 1. Market price to book ratio ↑

1. 1. Return on assets ↑

1. 1. Chan and Chen ↑

1. 1. Frank and Goyal ↑

1. 1. Flath and Knoeber ↑

1. 1. Booth et al. ↑

1. 1. Chittenden et al. ↑

1. 1. Effective tax rate ↑

1. 1. Holman et al. ↑

1. 1. Liquidity Ratios ↑

1. 1. Leverage Ratio ↑

1. 1. Activity Ratios ↑

1. 1. Profitability Ratios ↑

1. 1. Tomas Jandik & Anil Makhija ↑

1. 1. Cash Value Added ↑

1. 1. Shareholder Value Added ↑

1. 1. Financial Distress (Bankruptcy) Costs ↑

1. 1. Transactions Costs ↑

1. 1. Adverse Selection ↑

1. 1. Agency Conflicts ↑