دلیلنا : أن الصلح والتراضی بین المسلمین جائز ، والمنع منه یحتاج الی دلیل
زمانی که مسلم به مسلم الیه بگوید : حق مرا سریع تر بده وتعجیل کن ومن پایین تر وکمتر از آنچه استحقاق دارم را می خواهم وقبول می کنم یا ….. باطیب نفس ، این کار جایز می باشد
وشافعی گفته است : جایز نیست .
دلیل ما : این که صلح وتراضی بین مسلمین جایز است ومنع از او نیازمند به دلیل می باشد .
مساله ۱۹ – لایجوز السلم فی الجوز ، والبیض إلا وزناً . وبه قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : یجوز عدداً
دلیلنا : أن ذلک یختلف بالصغر والکبر ، ویختلف ثمنه بذلک ، فلا یضبط بالصفه ، فوجب أن لایصح السف فیه لذلک
فأما البطیخ فلایجوز السلم فیه اجماعاً .
مساله ۱۹ – سلم در گردو وتخم مرغ فقط بصورت وزن کردن جایز است و جایز نیست مگر به وزن کردن
وبه این مطلب شافعی قایل است
وابوحنیفه گفته است : از جهت عدد جایز است ( بصورت شمردن )
دلیل ما : این که با کوچکی وبزرگی فرق می کند وقیمتش به همین سبب ( کوچک وبزرگ بودن ) اختلاف قیمت پیدا می کند ، پس قابل ضبط به صفت نیست ، پس واجب است که سلف در آن به همین خاطر صحیح نباشد واما در خربزه / هندوانه سلم اجماعاً جایز نیست .
مساله ۲۰- لایصح السلم فی الرووس سواء کانت مشفیه أو نیئه .
أما المشویه فلا خلاف فیها ، مثل اللحم المطبوخ ، فانه لاخلاف أنّه لایجوز السلم فیه .
واما النیئه فللشافعی فیه قولان :
أحدهما : یجوز . و به قال مالک .
و الثانی لایجوز . وبه قال أبوحنیفه .
دلیلنا : أن ذلک یختلف ، ولایمکن ضبطه بالصفه . فیجب أن لایجوز
مساله ۲۰- سلم دررووس کله ( پاچه ) صحیح نیست چه بصورت کباب شده باشد (پخته شده) یا خام اما در پخته شده هیچ اختلافی نیست مثل گوشت پخته شده که هیخ خلافی در اینکه سلم در آن جایز نیست .
واما در خام وناپخته برایشافعی دو قول است :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولی آن دو : جایز است و مالک به همین قول نظر دارد .
ودومی : جایز نیست وابوحنیفه به آن قایل است .
دلیل ما : این که مختلف می شود وضبط به صنعت ممکن نیست ، پس واجب است که جایز باشد
مساله ۲۱- ۰اختلف روایات أصحابنا فی السلم فی الجلود ، فروی أنّه لابأس به إذا شاهد الغنم ، و روی أنه لایجوز
وقال الشافعی : لایجوز ولم یفصّل .
دلیلنا علی جوازه : قوله تعالی : « وأحل الله البیع » ولم یفصل والأخبار المرویّه فی هذا المعنی موکده له .
وأیضاً الأصل الجواز ، ولامانع فی الشرع یمنع منه .
مساله ۲۱- روایات اصحاب ما درباره سلم در پوست مختلف است ، پس روای تشده است که اگر ( غنم ) وحیوانات ( گاو وگوسفند را مشاهده کند ، اشکال ندارد وروایت شده که جایز نیست .
وشافعی گفته است : جایز نیست وتفصیل نداده است ( بین دو صورت فوق ) دلیل ما علی جوازش آیه شریفه است ه می فرماید : « خداوند بیع را حلال کرد » وتفصیل ندارد و اخبار روایت شده در این معنی تاکید کننده ی ای معامله است
ونیر اصل جواز است وهیچ ، نهی در شرع نیست که منع از آن کند .
مساله ۲۲- إذا أسلم مائه درهم فی کر من طعام ، وشرط خمسین نقداً وخمسین دیناً له فی ذمه المسلم الیه ، صح السلم فیما نقده بحصته من المسلم فیه ، ولایصح فی الدین . وبه قال أبوحنیفه .
وقال أصحاب الشافعی : لایصح فی الدین ، کما قلناه . وهل یصح فی النقد ؟ قولان بناء عل تفریق الصفقه .
دلیلنا : قوله تعالی : « وأحل الله البع » ، وأیضاً اجمعنا علی فساد العقد فی الدین ، ومن ادعی فساده فی النقد فعلیه الدلاله .
مساله ۲۲- زمانی که صد درهم در قبال یک کر از طعام سلم نماید وشرط کند که پنجاه درهم نقد باشد و پنجاه درهم دین در ذمه مسلم الیه باشد ، سلم در مقدار نقد به تعداد حصه اش از مسلم فیه صحیح است و در دین صحیح نیست .
وابوحنیفه به این مطلب قایل است
واصحاب شافعی گفته اند : در دین صحیح نیست ، همانطوریه گفتیم . وآیا درنقد صحیح است ؟
دوقول وجود دارد با توجه به تفریق صفقه ( جدا بودن معامله ها )
دلیل ما : قول خداوند تعالی : « وامل الله البیع » است ونیز اجماع برفساد عقد در دین نمودیم وکسی که فسادش در نقد را ادعا کند پس دلیل بیاورد .
مساله ۲۳- إذا أسلم فی جنسین مختلفین ، فی حنطه وشعیر صفقه واحده ، أو أسلم فی جنس واحد الی أجلین ، أو آجال ، فان السلم صحیح .
وهو الأظهر من قولی الشافعی ، وله قول آخر انه لایصح .
دلیلنا : الأیه ، ودلاله الأصل ، والمنع یحتاج الی دلیل .
مساله ۲۳- زمانی که در دوجنس مختلف صفقه واحده سلم کند ، قطعاً چنین سلمی صحیح است در گندم وجو در یک معامله یا در یک جنس تا دو مدت یا مدتهایی واین قول روشن ومعلوم از دو قول شافعی است
وبرای او ( شافعی ) نظر دیگر هست که طبق آن ، چنین سلمی صحیح نیست .
دلیل ما : آیه ودلالت اصل است ومنع به دلیل نیازمند است
مساله ۲۴ : إذا اختلفا فی قدر المبیع ، أو قدر الأجل ، کان القول قول البائع مع یمینه ، وإن اختلفا فی قدر الثمن ، کان القول قول المشتری مع یمینه ، إذا لم یکن مع أحدهما بینه .
وقال الشافعی : یتحالفان فی جمیع ذلک .
دلیلنا : أنّ کل واحد منهما مدع علیه فیما أوجبنا علیه فیه الیمین ، فیجب أن یکون صحیحا مع فقد البینه .
مساله ۲۴ : اگر در مقدار مبیع یا در مقدار اجل (وقت) اختلاف پیدا کنند ، قول بایع همراه با قسم ، پذیرفته می شود واگر در مقدار ثمن اختلاف پیداکنند ، قول ، قول مشتری همراه با قسم است زمانی که با هییچ یک از آن دو بینه ودلیلی نباشد .
وشافعی گفته است : در همه موارد هر دو قسم می خورند
دلیل ما : هریک از آن مدعی علیه است در آنچه که قسم در آن را واجب ولازم کردیم ، پس واجب است که بافقدان بینه صحیح باشد .
مساله ۲۵ : إذا خالف انسان أهل السوق بزیاده سعر أو نقصانه ، فلا اعتراض لأخد علیه . وبه قال الفقهاء أجمع ، إلا مالکاً فإنه قال : یقال له : إما أن تبیع بسعر أهل السوق وإما تنعزل .
دلیلنا : أن النبی صلی الله علیه وآله إمتنع من التسعیر بلاخلاف فیه ، ولم یسئل عن السعر هل هو من الجماعه من أهل السوق ، أو من بعضهم ، بل أخیر أنّ ذلک من جهه الله تعالی .
وأیضا فانه مالک ، لایجوز لأخد الاعتراض علیه إلا بدلیل ، ولا دلاله فی الشرع علی ذلک .
مساله ۲۵: زمانی که کسی با اهل بازار نسبت به زیادتی قیمت یا کمی آن مخالفت کند ، کسی بر او اعتراضی نمی تواند بکند . وبه این مطلب همه ی فقها قائل اند مگر مالک ، که او گفته است : به آن فرد گفته میشود : یا به قیمت اهل بازار بفروش ویا کنار برو
دلیل ما : این که پیامبر صلی الله علیه وآله از قیمت گذاری بدون اختلاف در آن خودداری کرد وز قیمت نپرسید که ایا از طرف جماعت بازار است یا از بعضی از آنها ، بلکه خبر داد که این از طرف الله تعالی است .همچنین آن فرد مالک وصاحب جنس است ، وجایز نیست کسی بدون دلیل براو اعتراض کند و دلیلی در این مطلب درشرع نیست .
مساله ۲۶ : إذا أسلم فی تمر ، فأتاه بزبیب ، أو أسلم فی ثوب قطن ، فأتاه بکتان وتراضیا به کان جائزاً .
وقال الشافعی : لایجوز