علاوه بر این بسیاری از تأسیسات اصلاح مدار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نیز اعمال خواهند شد که خود نشان دهنده توجه ویژه مقنن به بحث اصلاح و درمان می‌باشد. از جمله این نهادها که در راستای اصلاح و درمان مرتکبین پیش‌بینی شده است نهاد معافیت از کیفر، مجازاتهای جایگزین حبس، توبه،و… است که در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز اعمال میشوند.
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری
هرچند جامعه در برخورد با مرتکبین جرایم متعدد واکنش شدیدتری از خود بروز میدهد؛با این حال چنانچه مرتکب جرایم متعدد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار باشد، می تواند از مقررات تخفیف مجازات بهرهمند شود؛ زیرا اجتماع کیفیات مخففه وعلل تشدید کننده مجازات ها ، بلا اشکال بوده و امکان اعمال تخفیف مجازات همزمان با تشدید آن وجود دارد و هیچ یک از مقررات حاکم بر این دو تأسیس جزایی، دیگری را خنثی نمی‌سازد و هر کدام در جای خود قابل اجرا است.
بدین ترتیب از جمله نهادهایی که در اصلاح و درمان بزهکاران، می تواند کارکرد مؤثر داشته باشد، تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین به مجازاتی مناسب تر به حال او است. وقتی متهم در هنگام صدور حکم به واسطه داشتن یکی از جهات مخففه ، به تخفیف یا تبدیل مجازات نایل می شود؛ در واقع از حمایت قانونگذار برخوردار می‌گردد.همین حمایت قانون گذار کافی خواهد بود تا بزهکار، این احساس را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضایی در مقابل او قرار نگرفته ، بلکه کنار او و به عنوان حامی او ، سعی در ایجاد آرامشی دارد که در پرتو آن، بزهکار بتواند فرآیندی را که با ارتکاب جرم ، به ناهنجاری مبدل کرده‌است را با سازگاری دوباره و همنوا سازی با جامعه جایگزین کند. [۴۲]
اما در خصوص تخفیف در تعدد جرم بهتر است با یک قدم رو به عقب بیان داشت که:
هر چند قانونگذار ایران در ابتدا در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴پیرامون تخفیف مجازات در تعدد جرم سکوت اختیار کرده بود اما در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را در مورد تعدد جرم جایز دانسته بود، ولی میزان و چگونگی آن را در ماده ۳۲ خود تعیین نموده بود که از این لحاظ محدودیتی را در امر تخفیف به وجود آورده بود.
در قوانین ۱۳۶۱راجع به مجازات اسلامی و ۱۳۷۰ مجازات اسلامی قانونگذار به ترتیب در تیصره ۳ ماده ۲۵و تبصره ۲ ماده ی ۲۲خود و ذیل عنوان تخفیف مجازات بیان میداشتند که: “در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید”
لذا قوانین پس از انقلاب(۱۳۶۱و۱۳۷۰) در خصوص رعایت تخفیف در تعدد جرم با تغییر عمده نسبت به قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. [۴۳]
مقنن در مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مقررات تخفیف مجازات را پذیرفته است. و ضوابط خاصی را پیش بینی نموده است.
در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید آمده است: “در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد”.
در تخفیف مجازات حتما باید توجه داشت که پرونده از کدام نوع پرونده ها است. اگر پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، تخفیف دیگر با ماده ۳۷ نیست، بلکه با تبصره ۳ ماده ۱۳۴ خواهد بود.به عنوان مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری وآدمربایی شده باشد و مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال و مجازات آدمربایی پنج تا پانزده سال حبس باشد، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمیتواند میزان حبس را به کمتر از ده سال تخفیف دهد چرا که از حاصل جمع دو عدد پنج و پانزده و تقسیم آن بر دو، عدد ده به دست می آید. لذا دادگاه نمی تواند حکم به مجازات کمتر از ده سال حبس نماید.
قانونگذار در ذیل مواد مربوط به تعدد جرم حکم خاصی در مورد تخفیف مجازات پیش‌بینی نموده و رویکرد سختگیرانهای را اتخاذ نموده، چرا که با وجود احراز جهات تخفیف مجازات، دادگاه در عمل کار خاصی نمیتواند انجام دهد و محدوده اعمال میزان تخفیف مجازات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در تعدد جرم قانونگذار قاعده خاصی را پیش بینی نموده و فقط تقلیل مجازات را اجازه داده و تبدیل آن را پیش بینی نکرده است.
با ملاحظه مواد فوق می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار در مواد تعدد جرم با رویکردی افتراقی نسبت به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سیاست جنایی سختگیرانه و شدیدتری را در پیش گرفته است. سیاست کیفری سختگیرانه به دو صورت قابل بررسی است، سختگیری که بر مبنای مطالعات علمی و جرمشناختی و روشن شدن نا کارآمدی ابزارهای اصلاح و درمان در پیشگیری از تکرار جرم و بازپروری مجرمان شکل گرفت و سختگیری غیر علمی که بیشتر متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی بود. در سیاست کیفری سختگیرانه علمی که بر عدالت استحقاقی مبتنی است، مجازات از اهداف اصلاحی و درمانی فاصله گرفته و در نهایت به اعمال سختگیری به مجرم میانجامد[۴۴].
تعدد جرم نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و بنابرین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول میدارد.مجرمی که مرتکب تعدد جرم شده است، از درجه سرزنشپذیری بالاتری نسبت به سایر مجرمین برخوردار است و در نتیجه پاسخ کیفری به وی باید شدیدتر از سایرین باشد. عدالت و انصاف نیز حکم می کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده است در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار و در فواصل زمانی مختلف اقدام به فعالیت مجرمانه نموده است و نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.[۴۵]
مبحث دوم: رویکرد توانگیری
در حقوق کیفری رسیدن به فایده مجازات(کاهش جرم)با مکانیسمهای مختلفی ترسیم می شود که یکی از آن ها ناتوانسازی است.بنابرین یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم از ارتکاب جرم یا همان خنثیسازی مجرم است.
در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب واصلاح می‌توان گفت که اگر در ارعاب،مجرم خواهان ارتکاب جرم است اما به خاطر ترس از مانع خارجی(مجازات)مرتکب آن نمی شود و در اصلاح،مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط میداند؛درناتوانسازی بحث خواستن و نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمیتواند آن را انجام دهد،یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزهکاری در آینده تأثیر مثبت می گذارد[۴۶].
اندیشه ناتوانسازی عمدتاً مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست؛این مجرمین تا آنجا که می توانند به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند.در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود،ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آنها است در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزهکار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.[۴۷]
این راهکار در گذشته نیز رایج بوده است، مجازات های شدید چون سلب آزادی به طور موقت و دایم و حتی کیفر مرگ و تبعید به جهت سلب توان مجرمانه به کار گرفته می شدند،هرچند ابزار اصلی آن حبس بوده است.[۴۸]
