۳٫ برقراری مستمری به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت مستخدم است در حالی که در ارث چنین هدفی وجود ندارد.
۴٫ برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را ندارند ولیکن سهم الارث به آنان تعلق می‌گیرد. و در پرداخت مستمری به بازماندگان، تحت تکفل بودن، شرط است حال آن که در ارث چنین نیست. چنین نتیجه گرفته می شود که مستمری جزو ترکه نیست بلکه، امتیاز خاصی است که قانون‌گذار به منظور حمایت مالی از بازماندگان متسخدم فوت شده در نظر گرفته است[۱۸۸].
۵٫ اگر حقوق بازماندگان و مستمری بگیران جز ماترک باشد باید با فوت مستخدم یا کارگر بیمه شده ای که دارای زن یا فرزند یا پدر و مادر تحت سرپرستی نمی باشد حقوق به وی تعلق گرفته به عنوان ترکه بلاوارث محسوب می شد در حالی که به چنین فردی حقوقی تعلق نمی گیرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریاتی حقوق وظیفه و مستمری بازماندگان متوفی را از ماترک خارج دانسته که تعدادی از آنان بیان می‌گردد:
نظریه ۲۵۸۱/۷- ۸/۵/۱۳۵۹: «حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق می‌گیرد جز ماترک متوفی محسوب نمی گردد، بلکه حقی است که قانون برای عده معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد»[۱۸۹].
نظریه ۵۰/۵۸/۴۶۶- ۱/۱۲/۱۳۴۹: «حقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می‌گیرد جز ترکه میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبکار برداشت شود… چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مذبور جز ترکه او محسوب می شود»[۱۹۰].
هم چنین است هزینه ای که بابت کفن و دفن کارمند مستخدم یا کارگر بیمه شده ی متوفی پرداخت می شود. ماده ۱۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴٫ به تعریف کمک هزینه کفن و دفن می پردازد که: «کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می شود». و ماده ۲ بخشنامه ۶۰۱ فنی سازمان تامین اجتماعی در مورد مستحقین هزینه کفن و دفن مقرر می‌دارد: «افراد خانواده بیمه شده که حق دریافت کمک هزینه کفن و دفن را دارند با توجه به ماده (۵۸) قانون تامین اجتماعی به ترتیب عبارتند از:
الف) همسر بیمه شده متوفی.
ب) فرزند بیمه شده متوفی.
ج) پدر و مادر بیمه شده متوفی».
این مبلغ هم که پس از فوت متوفی با ارائه مدارک لازم مشتمل بر دفترچه درمانی متوفی و گواهی فوت و ارائه شناسنامه و گواهی لازم دال بر پرداخت هزینه کفن و دفن به ورثه پرداخت می‌گردد از ترکه خارج است و بین وراث مستمری بگیر مساوی تقسیم می‌گردد.
ب) حق بیمه عمر و شمول ترکه بر آن
درباره این که حق بیمه جزو ماترک محسوب است یا نه، سه نظر متفاوت وجود دارد:
نظر اول: وجه مذکور- حق بیمه- جز ترکه نیست چون در زمان انعقاد عقد بیمه گزار همان ابتدا به نفع ثالث یعنی ورثه بیه گذار ایجاد می شود. یعنی مال به نفع اشخاص ثالث که روثه بیمه گذار هستند تعهد می شود فقط تحویل آن به متعهدله منوط به فوت بیمه گذار است.
و هرچند از یک طرف عوض را که همان حق بیمه است متوفی پرداخته اما عوض مقابل از همان اول به نفع شخص ثالث ایجاد می شود[۱۹۱].
فتواب حضرت آیت الله گلپایگانی (ره) نیز حاکی است: «بیمه عمر جزو ماترک نیست و به هرکس به هر مقدار اداره بیمه می‌دهد متعلق به او است اگر متوفا ترکه ای ندارد جزو ماترک نیست»[۱۹۲].
نظر دوم: سرمایه بیمه عمر جزو ماترک است؛ زیرا، سرمایه عمر از همان ابتدا متعلق به بیمه گذار است[۱۹۳]. که به اعتبار مورث به وراث منتقل می شود و آنچه که بعد از متوفی باقی می ماند به عنوان ماترک مطرح است چه قرارداد باشد چه نباشد.
آیت اله صانعی نیز در مجمع المسایل ص ۵۹۱، صوال ۱۷۵۰ مقرر می‌دارد آنچه در اداره بیمه طبق قراداد به اشخاص بیمه شده پرداخت می شود ملک خود آن ها است و بعد از فوت جزو ماترک است[۱۹۴].
نظر سوم: شرط ترکه عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین الفوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است. طبق ماده ۲۴ قانون بیمه وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخت می شود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه نام برده شده است. بنابرین در مورد سرمایه بیمه عمر چنانچه قراردادی باشد و در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی نشده باشد جزوماترک محسوب نمی گردد بلکه باید طبق قرارداد عمل شود و اگر قرارداد بیمه مبنای آن براطلاق باشد جزوماترک و تابع قانون ارث است.[۱۹۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات متعددی حق بیمه را ماترک ندانسته است:
نظریه ۷/۷۶۹۲- ۱۵/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی: «حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می‌یابد حز ترکه نیست و تقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد»[۱۹۶]
نظریه شماره ۸۳۴۴/۷- ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه: «وجوهی که موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت کارکنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقی نمود که ماهیتی متفاوت از ماترک دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر می‌رسد و در مورد نحوه تقسیم می توان گفت:
الف- در صورتی که کارکنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده کنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آن ها را در تقاضای عضویت تصریح کرده باشند غرامت مذکور منحصراًً بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده تقسیم می شود.
ب- چنانچه مشخصات استفاده کنندگان در تقاضانامه تصریح شده لکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد، غرامت مذکور منحصراًً بین همان اشخاص که مشخصات آنان تصریح شده، اعم از این که جز ورثه کارکنان باشند یا نباشند به نسبت مساوی تقسیم شود.
ج- اگر متقاضی مشخصات استفاده کنندگان را تصریح نکرده باشد غرامت مذکور بین ورثه او به نسبت مساوی باید تقسیم شود»[۱۹۷]
واحد مشاوره تلفنی قضات در پاسخ به سوالی که آیا پرداخت مهریه زوجه از بیمه عمر متوفی ممکن است، بیان داشته: «معمولاً در فرم بیمه عمر تخصیص آن به یکی یا چند نفر از وراث و مبالغ درصد مربوط به هرکدام درج می شود مگر این که وراث نسبت به نحوه تخصیص حق بیمه معترض باشند که در این حالت تشخیص وجه مذبور همانند وصیت تا ثلث نافذ و نسبت به زاید بر آن طبق سهام هرکدام پرداخت خواهد شد و چون تعلق بیمه عمر موکول به فوت بیمه گذار می‌باشد، پس میزان مبلغ بیمه عمر نیز از ماترک خارج نخواهد بود وتقسیم ماترک نیز پس از وضع دیون صورت خواهد پذیرفت».[۱۹۸]
