همچنان که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده‌است سیر تکامل جنین به دوره های مختلفی تقسیم می‌شود و سقط جنین با حصول شرایط قانونی در هر مرحله‌ای که صورت پذیرد موجب تحقق جرم خواهد بود. در اینصورت حتی اگر جنین به صورت نطفه‌ای باشد که در رحم مستقر گردیده و هنوز به مراحل بعدی رشد (علقه، مضغه وغیره) نرسیده باشد سقط نمودن آن موجب تحقق جرم خواهد بود. [۳]
از طرفی «در تحقق جرم سقط جنین، تفاوتی بین این که جنین، حاصل یک رابطه شرعی و قانونی بین زن و شوهر باشد، خواه در نتیجه ازدواج دائم و یا موقت باشد و یا این که جنین ناشی از تجاوز و یا زنا باشد وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین عملی مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.» (حسینی شیرازی، ۱۳۷۰،ص۴۴۸)
در این مورد تفاوتی نمی کند که زن حامله، خود راضی به اسقاط جنین باشد و یا بدون رضایت او پزشک اقدام به سقط جنین نماید. (عباسی، ۱۳۸۹،ص۲۳۰)
برای تحقق جرم سقط جنین، قانون‌گذار تفاوتی بین ماه های اوّل و آخر حاملگی قائل نشده و اخراج جنین در هر مرحله‌ای از مراحل تکامل جنینی صورت پذیرد جرم محسوب می‌شود، هر چند که از نظر تعیین میزان مجازات و دیه، سن جنین و رشد و تکامل آن اهمیت دارد. زیرا مجازات سقط جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده با توجه به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی بستگی به میزان رشد و تکامل دوره جنینی دارد. در حالی که پس از دمیده شدن روح در جنین، چنانچه کسی عالماً و عامداً مبادرت به سقط جنین نماید علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.[۴]
همچنین لازمه تحقق جرم، ساقط نمودن جنین زنده است، ملاک تشخیص جنینی که قادر است زنده متولد شود. چنانچه جنین قبلاً در شکم مادر مرده باشد و پس از مرگ جنین، موجبات اسقاط آن فراهم گردد از موارد سقط جنین به مفهوم خاص آن نمی باشد. به همین دلیل اخراج جنین از رحم مادر در تمامی موارد نمی تواند موجب تحقق جرم گردد. رأی شماره ۲۱۵۴/۹۷۸۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۱ صادره از شعبه دوّم دیوان عالی کشور مؤید مطلب فوق می‌باشد. به موجب رأی مذبور: «مقصود از ماده ۱۸۳، سقط جنینی است که دارای زندگی و حیات شده باشد یا اگر در مراحل اولیه از حمل است طبیعتاً قابلیت حلول حیات را داشته باشد. بنابرین اگر ثابت شود جنین قبل از اقدام طبیب، فوت کرده‌است بیرون آوردن آن از رحم مادر جرم نیست و به این عمل سقط جنین اطلاق نمی شود. »
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
در ماده ۶۲۳ قانون مذبور آمده است : «هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ی را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
مستنبط از مواد فوق، سوّمین عنصر تشکیل دهنده جرم سقط جنین به کار بردن وسایل خاص یا فعل مثبت مادی برای تحقق جرم است. بنابرین هر گاه طبیب یا ماما یا دارو فروش با انجام عمل مثبت مادی مباشرت به اسقاط جنین یا فراهم نمودن وسایل آن نمایند، با تحقق سایر شرایط قانونی مرتکب جرم سقط جنین شده اند.در اینجا قانون‌گذار نقش پزشک و ماما و داروفروش را در هر صورت مباشرت و تسبیب پیش‌بینی نموده است. منظور از مباشرت آن است که طبیب یا ماما یا داروفروش رأساً مبادرت به ارتکاب جرم نمایند. مثل آنکه پزشک با انجام عمل طبی و یا جراحی و یا خوراندن داروهای شیمیایی جنین را اسقاط نماید. برای تحقق عنصر مادی این جرم انجام فعل مثبت مادی ضروری است و با فعل منفی (ترک فعل) یا فعل ناشی از ترک فعل، بزه فوق محقق نخواهد شد.
همچنین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن است وسایل فیزیکی باشد یا شیمیایی . وسایل فیزیکی مانند استفاده پزشک یا ماما یا داروفروش یا هر فرد دیگری از ابزار کورتاژ و مامایی و دیگر وسایل از این قبیل می‌باشد و وسایل شیمیایی مانند تزریق آمپول و یا خوراندن دارو و یا حتی ادویه جات و دیگر مشروبات و مأکولات می‌باشد که می‌تواند توسط پزشک یا سایر افراد بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد، که درمواد ۶۲۳و۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است.
با توجه به مراتب فوق لازم است راهنمایی پزشک یا ماما و … در این خصوص، اولاً ، موجب سقط جنین کامل گردد و ثانیاًً رابطه علّیتی بین اقدام پزشک و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. احراز رابطه علّیت، مستلزم اخذ نظریه کارشناسی است. البته اگر وسایل مذبور را مرتکب خود مورد استفاده قرار نداده و صرفاً زن حامله را راهنمایی کرده‌است که وسایل مذبور را جهت سقط حمل خود مورد استفاده قرار بدهد در این صورت معاونت در جرم سقط جنین محقق شده است.
نکته دیگری که حائز اهمیت است و قانون‌گذار آن را مورد توجه قرار داده این است که در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، صرف فراهم ساختن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند را جرم شناخته و مجازاتی برابر با مجازات مباشرت در اسقاط جنین برای آن در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد که هدف قانون‌گذار از این اقدام، حتی المقدور جلوگیری از ارتکاب این عمل توسط افراد بوده است.
بنابرین فراهم نمودن وسایل سقط جنین یک عنوان خاص مجرمانه ویکی از صور مداخله طبیب، ماما، داروفروش و جراح و یا سایر کسانی است که به موجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان طبابت، مامایی، جراحی و داروفروشی در امر اسقاط جنین اقدام می‌کنند.
