برای بحث در خصوص امکان سنجی رهن پول ابتدا باید ماهیت آنرا معین نماییم به همین دلیل در این فصل ابتدا به تحلیل ماهیت پول پرداخته و سپس به امکان سنجی رهن آن میپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول
برای روشن شدن این مطلب که آیا امکان رهن پول وجود دارد یا خیر ؟ ابتدا باید ماهیت پول را معین کنیم، در خصوص ماهیت پول، نظرات مختلفی بیان شده است، عده ای آن را مال مادی و عده ای مال غیر مادی می دانند هم چنین در مورد قیمی یا مثلی بودن پول، نظرات متفاوتی بیان شده است، که ما به شرح این دیدگاه ها می پردازیم .
گفتار اول: مال بودن پول
در خصوص مفهوم مال به تفصیل در گذشته موضوع را مورد بررسی قرار دادیم( رجوع شود به صفحه ۶۹ الی ۷۴). بنابراین ما به این نکته می پردازیم که با توجه به معنای مال ،آیا پول نیز مال محسوب می شود یا خیر؟
یکی از نویسندگان معتقدند که پول از دیدگاه اقتصاد دانان، کالا نیست بلکه حواله ی مقداری کالا است اما از نظر فقها نوعی کالا است چون مورد رغبت عقلا ست( احمد وند، ۱۳۸۴، ۱۰۲).
برخی از نویسندگان، پول را در اقتصاد خرد از اموال و ثروت افراد می دانند، اما در اقتصادی کلان آن را از ثروت های ملی نمی شمرند، بلکه تنها کالاها و خدمات و منابع طبیعی را ثروت و اموال یک کشور می دانند ( مصباحی مقدم، ۱۳۷۵، ۴۰).
شهید مطهری در خصوص مال بودن پول می نویسد:« قابلیت پول برای اینکه به وسیله ی آن کسب اموال دیگر شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش برای بدل است، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول، موجب ارزش پول است. یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود؛ همان طور ی که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می شود، همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است»( مطهری، ۱۳۶۴، ۱۷۷).
برخی نیز اسکناس را مال نمی دانند، زیرا شرایط لازم برای مال بودن را دارا نیست، ایشان می نویسند:« اولاً اسکناس های موجود مالیت یا همان ارزش اقتصادی را ندارند و ثانیاً خود به تنهایی دارای ارزش نیست؛ و چون حاکی از وجود مال در جامعه می باشد، قابلیت مبادله پیدا کرده است و خاصیت اخیر دلیل مال بودن آن ها نیست»( احمد وند، ۱۳۸۴، ۱۰۰). لازم به ذکر است که از نظر فقهی پول های دارای ارزش ذاتی، مانند طلا و نقره، مال است و همه ی احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است، زیرا هم به حساب فلز قیمتی، دارای منفعتی عقلایی است، هم از قدرت نسبی برخوردار است و هم شرع مقدس آثار مالیت را بر آنها مترتب کرده است ( مصباحی مقدم، ۱۳۸۳، ۱۶۱).
بنابراین پول های دارای ارزش ذاتی ،مال محسوب می شوند و اختلافی در این مورد وجود ندارد، و بحث ازمال بودن پول، درباره ی پولهای اعتباری است، هر چند که نظر مشهور فقها نیز این است که پولهای اعتباری نیز دارای مالیت است.
یکی از فقها پولهای اعتباری را بدین جهت که دولتها نسبت به آنها قیمتی معین کرده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است دارای مالیت می دانند ( خویی، ۱۳۷۰، ۴۹۷).
در این مورد برخی دیگر نیز عقیده دارند:« ارزش پول از این جا سرچشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات واسطه و معیار ارزش باشد»( عبداللهی، ۱۳۷۲، ۲۹۱).
یکی دیگر از نویسندگان در این مورد می نویسد:« پول مال است و حواله نیست، مال هم ممکن است کالا باشد و هم ممکن است پول باشد، و به هر دو مال گفته می شود، چنان چه مقصود از مال، معنی مصرفی آن باشد، کالا است؛ هر چند بالمال و برای مصرف کننده باشد و اگر مقصود از مال، معنی تبادلی و معاوضه ای آن باشد،پول است. چون وظیفه پول فقط تسهیل امر تبادل و نقل و انتقال مالکیت هاست»( ایزد پناه، ۱۳۷۵، ۲۰).
بنابراین با توجه به نظرات ذکر شده و هم چنین تعریف مال که قبلاً بیان شد، می توان گفت که پول مال است. البته باید توجه داشت که به طور کلی، مالیت در اشیاء به دو صورت قابل تصور است. برخی از اشیاء ذاتاً مالیت دارند، مانند برنج و گوشت و غیره، و برخی از اشیاء هم مالیت آنها اعتباری است، یعنی اگر قانون گذار جعل مالیت نکرده باشد، هیچ ارزشی ندارند و این نوع مالیت ها تابع اعتبار و قرارداد هستند. پول نیز دو گونه است. گاهی منشأ مالیات آن یک امر عینی و خارجی است؛ از قبیل سکه های طلا و نقره که به پولهای دارای ارزش ذاتی هم معروفند، و گاهی منشأ مالیت پول اعتباری است، یعنی دولت به پول، اعتبار حقوقی می دهد و در این صورت پول حامل یک اعتبار حقوقی محض خواهد بود. پولهای زمان ما از این قبیل است و برای صحت اعتبار، پشتوانه لازم نیست و فقط شرعیت اعتبار کننده شرط است.( همان،۳۹).
پس از روشن شدن این نکته که پول مال است، باید مشخص شود که پول مال مادی یا غیر مادی است.
گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول
هر مالی که با یکی از حواس پنج گانه ادراک شود، مال مادی است و در برابر آن مال غیر مادی قرار دارد ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۴/ ۳۱۴۱). در مورد اینکه آیا پول مال مادی یا غیر مادی است اختلاف نظر وجود دارد، مشهور اسکناس را سند نمی دانند و آن را مال مادی تلقی می کنند، چرا که قابل درک با یکی از حواس است، برخی حقوقدانان معتقدند: « عناصر پول از قرار ذیل است: اول ، شیء منقول مادی، خواه قیمتی باشد، مانند سکه ی نقره و زر، خواه نباشد، مانند اسکناس …»( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ۱۷۰).
برخی فقها معتقدند:« اعیان بر سه قسم است: دسته ای که از آنها غیر از مالیت چیز دیگری طلب نمی شود، مانند کاغذهایی که به عنوان نقد رایج در زمان ما استعمال می شود، پس اگر از این دسته در نزد، ضامن چیزی تلف شود یا تلف بکند باید چیزی را که مالیت آن برابر است، بپردازد، دسته ای دیگر که از آنها مالیت و همچنین صفات دیگری طلب می شود و آن بر دو قسم است؛ آنچه که برای آن، مثلی غالباً یافت می شود که اکثر صفات آن را تحت پوشش قرار می دهد، بنای عقلا در چنین مواردی ادای مثل است و دسته ای دیگر مثلی که در برگیرد اغلب صفاتش را برای آن کم است پس ضامن فقط مکلف به ادای قیمت است»( مکارم شیرازی، ۱۴۱۱، ۴/ ۲۴۴).
ایشان در بیان خود از کلمه ی « اعیان » استفاده کرده اند، و اعیان، جز مال مادی نیست .در مقابل گروه دیگر معتقدند که پول مالی غیر مادی و اعتباری است ( مطهری، ۱۳۶۸، ۱۷۷- شهیدی، ۱۳۸۹، ۲۸۱ – صدر، ۱۳۸۳، ۲۲۴ و ۲۲۵ – یوسفی، ۱۳۷۷، ۱۱۳ و ۱۱۴).
این دیدگاه بر این اساس استوار است که حقیقت جوهر پول، قدرت خرید است و اسکنان صرفاً نماینده ی قدرت خرید است، و از آنجا که توان خرید، حقی غیر مالی است، بنابراین پول، مالی غیر مادی است.
به نظر می رسد که مال و مالیت عناوین عرفی هستند، لذا برای شناخت مال از غیر مال باید به عرف مراجعه کرد، بی هیچ تردیدی، عرف اسکناس را مال می داند، نه سند؛ بنابراین اسکناس چون وجود فیزیکی دارد و لازمه ی آن امکان درک با یکی از حواس است پس اسکناس مال مادی است.
گفتار سوم: مثلی یا قیمتی بودن پول
عنوان مثلی و قیمتی در نصوص روایی ذکر نشده است، یعنی نه در آیه ای آمده و نه در روایتی، تا برای یافتن تعریف آن به روایات رجوع شود، فقها این دو عنوان را در بحث ضمان مطرح کرده اند و پذیرفته اند که اگر انسان مال دیگری را تلف کرد، اگر آن چیز مثلی بود مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آنرا باید بپردازد. بنابراین به عقیده ی فقها مثلی و قیمتی حقیقت شرعیه و متشرعه ندارند ( انصاری، ۱۴۲۰، ۳ /۲۱۴).
دیدگاه دیگری نیز در فقه وجود دارد که مطابق آن مثلی و قیمی موکول به نظر عرف است .( آخوند خراسانی، ۱۴۰۶، ۳۵- حکیم، بی تا، ۱۳۹). یکی از فقها در این خصوص می نویسد:« مبرهن است که در هر دوره ای نیازمند این هستیم که مثلی و قیمی را تعیین کنیم، مثلی و قیمی بر حسب ازمنه و امکنه ، متفاوت می شوند و آن مواردی که فقها و علما به عنوان مثلی و قیمی بر شمرده اند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و برای مکان و زمان دیگر، حجیت نخواهد داشت. »( طباصبایی یزدی، ۱۳۷۸، ۱/ ۹۶).
در مورد تعریف قیمی، تکیه سخنان بر این محور است که قیمی کالایی است که قیمت اجزا آن مساوی نباشد، آیت الله خویی درباره ی ضابطه ی مثلی و قیمی بیان می دارد: کالای که افرادی متماثل به حسب نوع یا صنف دارد مثلی است و الا قیمی است و نقود رایج از مثلیات است.( خویی، ۱۳۷۱، ۱/۳۰).
با بررسی نظرات مطرح در باب مثلی یا قیمی بودن پول می توان آن ها را به چند دسته مختلف به شرح زیر تقسیم نمود:
الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است .
بر اساس این نظریه، محور در تمام مبادله های اقتصادی و معامله هایی که با پول انجام می شود، ارزش اسمی پول است، طرفداران این نظریه پول را یک مال مثلی دانسته و موضوع و مقوم مثلیت پول را، مانند درهم و دینار صدر اسلام، همان ارزش اسمی آن می دانند، نه چیز دیگر.
زیرا نخست، قدرت خرید از عوارض و حالات پول است ، نه از مقومات پول و هنگامی که فردی مقداری پول اعتباری قرض می کند در عرف گفته نمی شود او قدرت خرید قرض کرده است، دوم اینکه، پول اعتباری از جهت پول بودن (ارزش مبادله ای) با پول حقیقی تفاوتی ندارد و تنها تفاوت از جهت غیر پولی (ارزش مصرفی) است و اگر قدرت خرید، مقوم پول باشد در مورد سکه، طلا و نقره نیز این سخن مطرح خواهد شد، یعنی اگر قدرت خرید آنها نیز کاهش یابد بایستی قائل به جبران کاهش ارزش آنها شویم در حالیکه هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است( امینی و سماواتی، ۱۳۸۶، ۱۳۹).
نظر مشهور فقها، پول را همچون مسکوکات طلا و نقره، مثلی می داند و معتقد است همانند تمامی اموال مثلی دیگر، کاهش یا افزایش قدرت خرید یا ارزشمندی آن، تأثیری در وظیفه ضامن ندارد( طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸ ،۲۷۹- امام خمینی، ۱۳۷۸، ۲/ ۲۹۱- فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵، ۳۲۲).
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است .
مبدع این نظر شهید صدر است که پولهای فعلی را مال مثلی دانسته که مثلیت آن نه در کاغذ اسکناس و تعداد واحدهای مکتوب بر آن، بلکه مثل پول را چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسم کند. قیمت حقیقی پول همان قدرت خرید یا ارزش مبادله ای آن است( صدر، ۱۳۸۳، ۲۰۹).
شهید بهشتی نکته ی محوری در ماهیت پول را قدرت خرید می داند( حسینی بهشتی، ۱۳۶۲، ۶۳).
آیت الله هاشمی شاهرودی در بحث، ضمانت کاهش ارزش پول، قائل به فرق بین پولهای حقیقی (دینار و درهم) و پولهای اعتباری است و می گوید« در پولهای حقیقی کاهش ارزش پول بر عهده نمی آید، زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند دیگر اموال مثلی، ولی پول اعتباری از آن روی که به خودی خود دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد و ستد به کار می رود، ارزش مبادله ای و توان خرید آن، در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و بدین سان، همانند دیگر صفات مثل خود به عهده می آید، البته اگر در رابطه با ماهیت و استواری پول از نظر قدرت خرید و توان دولت صادر کننده آن باشد، نه در نتیجه ی اثر گذاری قاعده ی عرضه و تقاضای بازار( هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴، ۶۶).
یکی از نویسندگان در مورد اسکناس امروزی به صراحت می گوید:« تمام حقیقت و هویت اسکناس عبارت است از قدرت بر خرید و توانایی بر رفع احتیاجات، یعنی دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معین خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی به رفع نیازهای خود، به میزان همان توان خرید، یعنی به مقدار اسکناس هایی که دارد اقدام کند.»( موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲، ۱۰۹).
یکی از نویسندگان نیز در این رابطه می گوید:« در امور اعتباری مانند پول باید عنوان کاربردی و قدرت خرید را در نظر گرفت، همانطور که اصل اعتبار مالیت را از عقلا و عرف گرفته ایم باید خصوصیات آن را هم از عرف بگیریم بنابراین اگر برای ارزش پول از بیست سال قبل تا بحال تفاوت قائلند، ما هم باید آنرا بپذیریم، چون وقتی اصل پول امر عرفی است، خصوصیات و ریزه کاریهای آن را هم باید از عرف بگیریم( معرفت، ۱۳۷۵، ۱۸).
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است.
در این مورد یکی از نویسندگان می نویسد:« به نظر ما پول نه مثلی و نه قیمی است هر چند مال است زیرا ضابطه ی مثلی و قیمی که فقها بیان می نمایند، مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند فقهای ما کالا را به دو قسم مثلی و قیمی تقسیم نموده اند ولی اسکناس که صرفاً مال اعتباری است این تقسیم در او راه ندارد، و به تعبیر اصطلاحی، پول تخصصاً و موضوعاً از بحث قیمی و مثلی خارج است، زیرا امروز کسی پول را کالا نمی داند، بلکه آنرا تنها نشانه ی قدرت خرید به حساب می آورد نه چیز دیگر .»( موسوی بجنوردی، ۱۳۷۵، ۴۰).
در خصوص این نظریه باید گفت که بسیاری از فقها این نظر را قبول نداشته و پول را مثلی می دانند.
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است .
یکی از نویسندگان معتقد است که می توان افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد ، قیمی به حساب آورد ، گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد، البته این در صورتی است که، اختلاف ارزش و قدرت خرید پول، در دو زمان مختلف در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلی خواهد بود، بنابراین فقها اگر پول را از مقوله ی مثلیات می دانند، نظر آنها را باید به افراد عرضی (همزمان) پول باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحش نداشته باشد. وگرنه پول در طول زمان با اختلاف فاحش ارزش، قیمی خواهد بود( آصفی، ۱۳۷۵، ۲۰-۲۲).
به نظر می رسد، قانونگذار در ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نظر کسانی را پذیرفته که پول را مال مثلی به اعتبار قدرت خرید، می دانند، این ماده مقرر می دارد:« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم، قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
همچنین تبصره ی ماده ی ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه تبصره ی الحاقی به ماده ی ۲ قانون مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مبتنی بر همین نظر است.
حال با توجه به مجموع نظراتی که بیان شد و همچنین با توجه به تعاریفی که برای مثلی بیان شد ، می توان گفت که پولهای امروزی، با توجه به همه ی صفاتی که در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله ای آن موثر است، مال مثلی به حساب می آید، زیرا پیدا است که صرف یک کاغذ پاره ی رنگی که به هیچ کار نمی آید، هیچگونه ارزشی نداشته و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است، زیرا با مراجعه به عرف می توان به این نتیجه رسید که گوهر اصلی پول همان قدرت خرید است.
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول
در خصوص پول نیز برخی با توجه به اینکه آنرا مال اعتباری می دانند و همچنین از آنجایی که یکی از شرایط عقد رهن در قانون لزوم عین بودن مال مرهونه است ، و اینکه آنها پول را عین نمی دانند، بنابراین رهن آنرا باطل می دانند.بنابر این ما ابتدا استدلال قائلین به بطلان رهن پول را بیان نموده و سپس ضمن نقد این دلایل به بیان دلایل اساتیدی که معتقد به صحت رهن پول هستند، می پردازیم.
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول
پیش از بررسی دلایل قائلین به بطلان یا صحت رهن پول لازم به ذکر است که، همانطور که قبلاً توضیح دادیم، پول به دو دسته تقسیم می شود، پولهای دارای ارزش ذاتی مانند طلا و نقره، که در گذشته رایج بود و پول های اعتباری، یعنی پولهایی که قانونگذار برای آنها جعل مالیت کرده است و به آنها اعتبار حقوقی داده است. همانند پولهایی که هم اکنون رایج است.
و هم چنین بیان کردیم که پولهای دارای ارزش ذاتی، مال محسوب می شوند و همه ی احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است زیرا هم به حسب فلز قیمتی دارای منفعتی عقلایی هستند و هم از قدرت نسبی برخوردار هستند و هم شرع مقدس آثار مالیت را بر آنها مترتب کرده است و اختلافی نیز درباره اینکه آنهادارای ارزش ذاتی هستند وجود ندارد، بنابراین درخصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردیدی وجود ندارد، لذا بحث ما در این مبحث در خصوص امکان سنجی رهن پولهای اعتباری کنونی است که بیشتر به شکل اسکناس رایج هستند.
ابتدا دلایل قائلین به بطلان رهن پول وسپس دلایل قائلین به صحت رهن این اموال را بیان می نماییم .
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه
همانطور که پیش از این نیز گذشت، به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهونه باید عین معین باشد ولی عده ای با این بیان که پول عین محسوب نمی شود و تنها نماینده ی مال است، رهن گذاشتن آنرا باطل می دانند . دراین خصوص همانطور که قبلاً نیز بیان کردیم یکی از نویسندگان معتقدند که مال به دو دسته ی آلی واصالی تقسیم می شود، ایشان مال اصالی را مالی می دانند که ذاتاً ارزش دارد مانند خانه و زمین و مال آلی را مالی می دانند که ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مثل اسکناس و سهام و تمبر که لااقل در نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد. ایشان اگرچه رهن سهام را صحیح می دانند و آنرا عین معین می دانند ولیکن در خصوص اسکناس معتقدند که قابل رهن دادن نمی باشد زیرا اصطلاح عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۰).