تشخیص این گونه موارد بر عهده کار‌شناسان رسمی گذاشته می‌شود تا اراضی ملی را از اراضی اشخاص تشخیص دهند. هر گونه اراضی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمینی غیر احیا شده است و در مالکیت اشخاص خصوصی نیست اما به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری از اراضی صورت بگیرد آن زمین احیا شده تلقی می‌گردد. یک طرف اینگونه پرونده‌ها معمولاً اداره منابع طبیعی به نمایندگی دولت هستند که وظیفه پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارند، طرف دیگر پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی هستند که معمولاً ادعای سابقه مالکیت و تصرف در اراضی اختلافی را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.
از طرف دیگر، ثبت توصیفی محدوده‌های اراضی شهری به عوارض مانند رود خانه، دیوار، و غیره متکی بوده که در اثر از بین رفتن یا جا به جا شدن نشانه‌های مربوطه، اختلاف و تعارضات ملکی با املاک مجاور به وجود می‌آید. این در حالی است که اشکالات فوق متوجه املاکی است که دارای اسناد رسمی بوده و برای سایر املاک کشور ابهامات مذکور به مراتب بیشتر است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از عمده‌ترین وظایف قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم کند و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات در کشور را تعیین نماید. در راستای رسیدن به هدف فوق، نیاز به سیستم یا نظامی حاوی ثبت فنی گزارشات قطعات زمین در قالب نقشه‌هایی با مقیاس معین همراه با ویژگیهای ملک، مالک و حقوق مربوطه است. این سیستم یا نظام کاداستر خوانده می‌شود.
به صورت کلی فعالیت‌های اساسی جهت رسیدن به اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی استوار است. نخست، تهیه نقشه‌های کاراک‌تر و جمع آوری اطلاعات مهندسی و مالکیتی و دوم مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد نمودن اطلاعات کاداستر که بتواند به ایجاد شدن پایه و اساس سیستم اداره زمین و نهایتاً زیر ساخت ملی اطلاعات منجر گردد.
در حال حاضر ثبت مالکیت املاک در کشور به طریق توصیفی صورت می‌گردد، بدین ترتیب، که مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته ارائه می‌گردد و موقعیت ملک معمولاً از طریق شماره قطعات ملکی مجاور ثبت می‌گردد. ایجاد نمودن سیستم یا نظام کاداستر، یکی از اصول زیربنایی در بسیار ی از کشور‌ها تلقی می‌شود ضمن اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با ابعاد واقعی آن مطابقت ندارد از این جهت که ابزار توسعه‌ای بودن کاداستر امروزه از همه لحاظ به اثبات رسیده است، حتی در کشورهای توسعه یافته دارای سیستم کاداستر نیز سرمایه گذاری‌های کلانی به منظور ایجاد تحول در نظام کاداستری صورت می‌گیرد.
از مهم‌ترین مزایای مطرح در خصوص اجرای موثر سیستم‌های کاداستر، ثبت مالکیت اراضی و مستحدثات، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقال املاک، کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی، وصول عادلانه مالیات املاک، طرحی و برنامه ریزی و مدیریت شهری، مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور، حفاظت از محیط زیست، کمک به انجام طرح آمایش سرزمینی و کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی در کشور می‌باشد.
دلایل بهینه سازی طرح کاداستر:
وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان مرجع، عامل حیاتی برای کلیه برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره در کشور می‌باشد. در حقیقت، از دیرباز اطلاعات مکانی به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه کشور‌ها مدنظر بوده است. امروزه سیستم‌های اداره زمین با محوریت کاداستر به همراه ثبت مالکیت‌ها، ارزش دادن به زمین و کاربری اراضی در جهت اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ایجاد زیر ساخت‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع امور اطلاع رسانی و خدمات رسانی از ضروریات جوامع بشری است. در این مورد اطلاعات ثبتی و کاداستر نقش کلیدی در مدیریت منابع را دارد. بدون شک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات و منابع خود نیازمند یک سیستم اطلاعات کاداستری بر مبنای زیر ساختار اطلاعات مکانی با الهام گیری از مفاهیم کاداستر نوین است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوط به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می‌پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه‌های کاداستر از وظایف اصلی سازمان اسناد و املاک کشور است.
طرح کاداستر، پس از طی برنامه پنج ساله اول تحت عنوان مقدمات تهیه نقشه کاداستر که شامل مطالعه، تربیت نیروی انسانی، تهیه وسایل و تجهیزات و اجرای مطالعاتی بوده است، عملاً از سال ۱۳۷۴ وارد مرحله اجرایی شده است که نتایج حاصله شامل استفاده از نقشه‌ها و اطلاعات در امور جاری ثبت، مکانیزه نمودن برخی از فعالیت‌های جاری سازمان ثبت در زمینه تهیه نقشه کاداستر و جمع آوری، نگهداری و مدیریت اطلاعات املاک و نهایتاً فروش اطلاعات و خدمات نقشه برداری طبق تبصره ۳۲ ماده بودجه ۱۳۷۴ بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود موظف به اجرای کاداستر کشور از پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها می‌باشد موضوع مهمی که در حین اجرای عملیات کاداستر پدیدار می‌گردد دوگانگی اطلاعات و نتایج بدست آمده از ثبت سنتی و عملیات کاداستر می‌باشد و به عبارت دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت اطلاعات در ثبت سنتی اساساً نتایج به دست آمده بوسیله عملیات کاداستر به عنوان مثال موقعیت‌های مکانی املاک که با کاداستر به دست می‌آید با حدود و مساحت تعیین شده در ثبت سنتی تفاوت دارد. همچنین، جمع آوری، نگهداری و ارائه اطلاعات ثبت مالکیت در وضعیت کنونی به صورت سنتی و تحریری انجام می‌شود.
در مورد جمع آوری اطلاعات ثبت مالکیت، جریان طولانی و پیچیده اطلاعات ثبتی چه در مرحله تنظیم اظهارنامه تا تثبیت مالکیت، و چه در مرحله بعدی از قبیل نقل و انتقالات در دفا‌تر اسناد رسمی تا انعکاس آن توسط خلاصه معاملات به ادارات ثبت تا ضبط آن‌ها در بایگانی‌ها، علاوه بر کندی جریان و مشکلات فراوان، امکان خدشه دار شدن اطلاعات در تمام مراحل وجود دارد که این امر اشکالات حقوقی بزرگی را به وجود می‌آورد.
کاداستر، به عنوان یکی ار اصلیترین لایه زیر ساخت اطلاعات مکانی ابزار مدیریت بازار زمین، حقوق، محدودیت و مسئولیت افراد بر روی زمین است. این سیستم چنانچه مجهز به فناوری ارتباط و اطلاعات باشد سرعت ثبت املاک و اراضی را افزایش داده و اختلافات روی مالکیت را کاهش می‌دهد. یک سیستم کاداستر کمک شایانی به توسعه کاربری‌های زمین و مدیریت کاربری‌های زمین می‌کند. پایه اطلاعات کاداستر به عنوان حلقه مشترک ما بین سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، مسکن، شهرسازی و جهاد کشاورزی می‌باشد. در مجموع، کاداستر یک لایه قادر سازی به منظور دست یافتن به توسعه پایدار است و بدون داشتن سیستم کاداستر جامع دست یافتنی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.
۲- اصلاح شیوۀ حل اختلاف:
قبل از انقلاب، مرجع حل اختلاف در خصوص این اراضی، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها بود که افراد می‌توانستند اعتراض خود را نسبت به گزارش تشخیص به این کمیسیون تقدیم نمایند. مطابق قانون مذکور تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معلوم و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مذکور اعتراض نمایند و اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مراجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم کنند. در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص، کمیسیونی متشکل از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شد. کمیسیون وظیفه داشت ظرف سه ماه به اعتراضات واصل شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بوده و اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون موظف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به طریقی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. طبق این قانون مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات کمیسیون هستند. در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده بود به طریق زیر رفتار می‌شد:
الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوطه به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد.
اما بعد از انقلاب، کمیسیون ماده واحده یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۴، جایگزین کمیسیون قبلی شد. با توجه به تبصره ۲ قانون مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده واحده، نسبت به کلیه پرونده‌های که مختومه نشده است، می‌باشد و دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود که مختومه نشده است را به این کمیسیون ارجاع نماید. با توجه به مطلب فوق می‌توان گفت، کمیسیون مذکور دارای دو نوع صلاحیت متفاوت است. نخست صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جدیدی که مطرح می‌گردد و اعتراض اشخاص نسبت به نظریه تشخیص و شناسایی اراضی ملی است و همچنین کمیسیون صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای کمیسیون سابق که بر طبق ماده ۵۶ بود را دارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، کمیسیون ماده واحده دارای دو نوع صلاحیت بدوی و تجدید نظر است که این امر مطابق قواعد آیین دادرسی نادرست است. مطلب بعدی این است که کمیسیون ماده واحده هیچ گونه محدودیت زمانی در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق ندارد. یعنی، اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمان می‌توانند به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق اعتراض نمایند که خود این امر موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی فراهم نموده است.
اعضای کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به اعتراض است عبارتند از: یک نفر قاضی دادگستری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری برحسب دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل.
«مطابق ماده ۷ آیین نامه مذکور، قاضی کمیسیون باید با توجه به نظر سایر اعضای کمیسیون و نظریه کار‌شناسی، رای نهایی خود را صادر نماید. یعنی، قاضی موظف است از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون پیروی نماید، تا از پایمال شدن حقوق نهادهای عمومی نظیر سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشگیری گردد»^[۳۳].
ب) اصلاح نحوه محافظت
نظارت به معنی اقداماتی می‌باشد که محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان در راستای مراقبت و گزارش دهی تصرفات و تجاوزهای افراد به اراضی ملی انجام می‌دهند. همچنین، جهت محافظت از اراضی ملی، محیط بانان می‌توانند از راهکارهایی مانند ایجاد نمودن موانع فیزیکی استفاده نمایند. در راستای محافظت از اراضی ملی از دو راهکار می‌توان استفاده نمود؛ نخست، راهکار نظارتی و فیزیکی و دوم، راهکارهای ثبتی و امثال آن.
۱- نظارت و محافظت فیزیکی:
حفاظت و محافظت از منابع طبیعی عبارت است از کاربرد متوازن ابزارهای علمی، فنی، حقوقی، جزایی، انتظامی و اقتصادی برای ادامه حیات متعادل آن^[۳۴].
طبق ماده ۶۹۰و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی و اراضی ملی و عمومی یک جرم قابل گذشت است و تنها با شکایات شاکی خصوصی در این جرم تعقیب مجرمان آغاز می‌گردد. طرح و پیگیری شکایات ادارات منابع طبیعی به وسیله کار‌شناسان حقوقی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۲ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۲۱ اشعار می‌دارد «نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون مامورین جنگلبانی وزارت کشاورزی جزء ضابطین دادگستری به شمار می‌روند. گزارش آن‌ها مطابق تکالیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری معینی شده معتبر خواهد بود». این صلاحیت که به مامورین جنگلبانی اعطا شده است در ماده ۲۳ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۳۸ تجدید و در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۴۶ تکرار شد. ادارات منابع طبیعی جهت کشف و شکایت از این جرم می‌تواند از نیروی انسانی متخصص و بومی که از مناطق آسیب پذیر شناخت بیشتری دارد، یاری بگیرد. همچنین افزایش منابع مالی و پیشرفته نمودن تجهیزات و امکانات محافظان جنگل و مرتع نقش بسیار مهمی در کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم دارد. تعداد زیادی از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند و دارای حقوق و مزایای اندکی هستند. این گونه مسائل منجر شده است که در برخی از موارد امکان همکاری مجرمانه ایشان با زمین خواران ایجاد گردد. سازمان دادن به وضعیت استخدامی محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان و همچنین افزایش حقوق و مزایای آن‌ها می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت در نظارت بر جرایم نسبت به اراضی ملی و عمومی گردد. همانگونه که گفته شد، نظارت و گزارش دهی سریع و با دقت نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم علیه اراضی ملی و عمومی دارد. در کنار آن می‌توان از محافظت فیزیکی در خصوص اراضی ملی و عمومی استفاده نمود. هر چند امکان حصار کشی در پیرامون تمام اراضی ملی و عمومی وجود ندارد اما ادارات منابع طبیعی می‌توانند، تا حد امکان در موارد و مکان‌هایی که موقعیت و فرصت بیشتری برای ارتکاب جرایم مذکور وجود دارد، اقدام به حصارکشی نمایند. همچنین علاوه بر حصارکشی می‌توان، در اراضی ملی و عمومی آثار تصرف ایجاد نمود که این مورد نیز می‌تواند به مکان‌هایی که فرصت بیشتری برای تصرف عدوانی و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و عمومی وجود دارد، محدود گردد. از اقدام‌هایی فیزیکی دیگری که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مذکور داشته باشد، نصب تابلو جهت اطلاع رسانی به اهالی محل است. تابلویی که صراحتاً ملی و عمومی بودن یک زمین را به اطلاع اهالی محل برساند.
۲- محافظت ثبتی و امثال آن
راهکار دیگری که در کنار نظارت و محافظت فیزیکی می‌تواند موقعیت‌های ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش دهد، اخذ نمودن سند برای اراضی ملی و عمومی به نام دولت است. در بسیاری از موارد ملاحظه می‌گردد که در اخذ سند به دولت، تاخیر زیادی صورت گرفته است و این تاخیر، زمینه را برای ارتکاب زمین خواری فراهم نمودن است. از وظایف ادارات منابع طبیعی اخذ سریع این اراضی به نام دولت می‌باشد و همچنین ادارات منابع طبیعی می‌توانند در کنار محافظت ثبتی، از طریق همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای جلوگیری از آگهی فروش زمین‌های ملی و عمومی را بنمایند و برای نمونه می‌توانند لیست اراضی ملی و عمومی را در هر منطقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا وزارت مذکور از انتشار آگهی فروش اینگونه زمین‌ها جلوگیری نماید. در راستای محقق شدن این هدف، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می‌تواند آیین نامه‌ای در مورد عدم چاپ آگهی فروش اراضی به قطعات گسترده بدون اینکه از اداره منابع طبیعی استعلام نماید به تصویب برساند. همچنین، ادارات منابع طبیعی می‌توانند از طریق همکاری با اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات مکلی، با ارائه لیست اراضی ملی و عمومی در هر منطقه از انعقاد قرارداد درمورد آن اراضی در بنگاه‌های معاملات ملکی جلوگیری به عمل آورند.
ج) اصلاح نحوۀ واگذاری
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، اراضی به صورت موقت و در راستای بهره برداری واگذار می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، لایحه‌ای در مورد نحوه واگذاری و احیاء اراضی تصویب شد و واگذاری و بهره برداری از اراضی شکل جدیدی گرفت. اراضی معمولا ً به دو طریق به متقاضیان واگذار می‌گردد؛ نخست، واگذاری قطعی و دوم، واگذاری موقت. واگذاری به صورت دائمی و قطعی معمولاً با اهداف درآمدزایی صورت می‌گیرد مانند مواردی که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۴ پیش بینی شده است. واگذاری موقت نیز معمولاً با هدف احیاء اراضی، افزایش بهره برداری و اشتغال زایی در کشور صورت می‌گیرد. واگذاری موقت در ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹، مقرر گردیده است و این ماده عنوان می کند که کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستا‌ها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی
ه) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها.
به‌‌ همان صورت که ذکر شد، واگذاری اراضی در این ماده دارای دو نکته قابل توجه است؛ نخست، بحث واگذاری اراضی که منوط به احراز یکسری شرایط است و دوم بحث واگذاری برخی از اراضی که در این ماده ممنوع شده است.
متأسفانه بی‌اهمیت نمودن دو نکته مذکور، منشأ بروز زمین خواری‌های متعددی بوده است. در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها ملاحظه شده که متولیان واگذاری بدون توجه به ماده ۲ آیین نامه مذکور، اراضی را واگذار نموده‌اند که من جمله شش مورد از اراضی بوده که در ماده قانونی آمده است که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است و مسئولین واگذاری به این امر توجهی نداشته‌اند. همچنین، نکته مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد اراضی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بنابراین، واگذاری اراضی به صورت موقت بوده است اما پس از چندی اراضی به صورت رسمی و قطعی واگذار شده است. علاوه بر این‌گاه ملاحظه شده است که واگذاری اراضی بدون تعیین حدود صورت گرفته است. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت از دلایل پیدایش «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» توجه ننمودن به استثناءهای که در ماده ۲ آیین نامه مذکور ذکر شده است، می‌باشد. به همین جهت لازم است که کمیسیون‌های واگذاری اراضی باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرند و اقدامات آن‌ها شفاف سازی شود.
به علاوه، در ماده ۲ آیین نامه مذکور واگذاری اراضی منوط به احراز شرایطی دانسته شده است. یکی از شرایط جهت واگذاری زمین، تصویب طرح برای بهره برداری از زمین است. اجرای این طرح نیز باید مورد مراقبت و نظارت بیشتری قرار گیرد. در بسیاری از موارد عدم رعایت شرایط واگذاری منجر به زمین خواری می‌شود. بنابراین، از دیگر راه کارهای پیشگیری وضعی از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، نظارت بر واگذار نمودن اراضی توسط کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ وزارت جهاد کشاورزی است. در جهت دست یابی به هدف فوق می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود.
د) جلوگیری از ارتشاء
ملاحظه شد که نظام اجرایی در مورد زمین‌های ملی و عمومی سه نوع فعالیت را انجام می‌دهد. بروز نارسایی در هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده می‌تواند موقعیت ارتکاب جرم زمین خواری را به وجود آورد. «از عوامل مهمی که می‌تواند منجر به نارسایی در این فعالیت‌ها باشد، ارتشاء و همکاری کارمندان و مسئولان اجرایی با زمین خواران است. کارمندان و مسئولان اجرایی‌گاه بدون آگاهی با زمین خواران همکاری می‌نمایند و گاه به دلیل اخذ رشوه با زمین خواران تبانی می‌کنند»^[۳۵].
در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مرتکبان زمین خواری از مسائل مالی کارمندان و مسئولان اجرایی سوء استفاده می‌نمایند و از این طریق با جلب موافقت آن‌ها مسیر رسیدن به اهداف خود را هموار می‌سازند. در راستای پیشگیری از ارتشا و فساد مالی در خصوص زمین خواری نیز می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود. همکاری با شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه قضایی از دیگر ترفندهای مرتکبان جهت ارتکاب زمین خواری است که از این طریق سعی در سهیم نمودن مسئولین در تحقق جرم مذکور می‌نمایند. منع مداخله کارمندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمین‌های مشکوک می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی داشته باشد. با توجه به ضرورت این امر، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرکت‌های تعاونی وابسته به خود را از هر گونه مداخله در اراضی مشکوک منع و بر فعالیت این گونه شرکت‌ها نظارت بیشتری نمایند.
قسمت سوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام ثبتی
ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می‌شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می‌باشد. ماده ۲۲ قانون مذکور نیز عنوان می‌کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می‌شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می‌شود. ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن‌ها، پیش بینی شده است. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می‌کند و ادارات ثبت را مکلف می کند که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.
به‌‌ همان صورت که عنوان شد، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی جهت صادر شدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و همچنین پیشگیری و کاهش فرصت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی، هماهنگی و همکاری نمایند. با وجود این در بسیاری از موارد عدم هماهنگی و همکاری میان ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی مشاهده می‌گردد که این امر موجب ایجاد فرصت‌های مجرمانه‌ای می‌گردد. به همین جهت، یکی از نارسایی‌های موجود در نظام ثبتی نسبت به اراضی ملی و عمومی ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه است. ثبت اسناد و املاک به عنوان پشتوانه مالکیت املاک، مهم‌ترین نقش را در احقاق حقوق مالکان و متصرفان قانونی دارد و به کار گرفتن روش‌های جدید ثبتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی داشته باشد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴، هر گونه اسنادی که قبل از اجرای مقررات در خصوص اراضی ملی صادر شده بلااثر و باطل است. بنابراین، هر چند کسی که ملک در دفتر املاک طبق ماده ۲۲ قانون ثبت به نام وی ثبت شده باشد، مالک شناخته می‌شود ولی در صورتی که بعد از صدور سند به نام یک شخص، تشریفات ملی شدن انجام شود، آن سند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی همکاری نمایند، اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که از همکاری و هماهنگی کامل ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی ممانعت به عمل می‌آورد. در بسیاری از موارد در حالی که ادارات منابع طبیعی پلاک‌های اصلی را مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار می‌دهند اما ادارات ثبت توجهی به پلاک‌های اصلی ندارند و به پلاک‌های فرعی توجه می‌نمایند. به همین جهت، ممکن است در مواردی از اداره منابع طبیعی نسبت به یک زمین استعلام به عمل آید و در حالی که اداره مذکور به ملی بودن آن پلاک ثبتی تصریح می کند اما اداره ثبت به دلیل اینکه بر روی پلاک‌های فرعی تمرکز داشته است، متوجه این امر نگردد. راه حل این مشکل ایجاد نمودن یک وحدت رویه میان ادارات منابع طبیعی با ادارات ثبت اسناد و املاک است و اگر چنین چیزی نیز ممکن نباشد حداقل هر یک از ادارات مذکور می‌توانند در کنار پلاک مورد نظر خود، پلاک مفهوم برای اداره مخاطب را قید نمایند.
مبحث دیگر این است که ادارات ثبت خود را موظف به استعلام از ادارات منابع طبیعی در مورد اراضی ملی و عمومی، نمی‌دانند و حتی در بسیاری از پرونده‌ها، ادارات ثبت بدون توجه به انجام تشریفات ملی شدن اراضی، اقدام به صدور سند مالکیت برای اشخاص خصوصی نموده‌اند. در چنین مواردی می‌توان گفت که ادارات ثبت قبل از اینکه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمایند باید از ادارات منابع طبیعی در خصوص ملی و عمومی بودن اراضی استعلام به عمل آورند و در صورتی که اراضی ملی و عمومی باشد باید از صدور سند مالکیت برای اشخاص ممانعت ورزند. همچنین گاهی ملاحظه می‌شود، که دفترخانه‌های اسناد رسمی بدون اینکه از ادارات ثبت و یا ادارات منابع طبیعی استعلام به عمل آورند اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی ملی و عمومی می‌نمایند.
افزون بر این در برخی موارد مشاهده شده است که صدور سند مالکیت به نام دولت و اعمال نمودن ماده ۱۳ در خصوص اراضی ملی به کندی صورت می‌گیرد. در بسیاری از پرونده‌ها، متصرفان با سوء استفاده از اینکه تشریفات ملی شدن اراضی و صدور سند مالکیت به کندی صورت گرفته، اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی می‌نمایند. در این مورد‌گاه در ثبت یک زمین به نام دولت در دفتر املاک ادارات ثبت اهمال صورت می‌گیرد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت، عملکرد ثبت نمودن اراضی ملی و عمومی به نام دولت به کندی صورت می‌گیرد و حتی در موارد بسیاری این امر صورت نمی‌گیرد، دفترهای اسناد رسمی و ادارات ثبت بدون توجه به آن، نسبت به نقل و انتقال اراضی ملی و عمومی اقدام می‌نمایند. ادارات ثبت اگر صدور سند مالکیت به نام دولت را تسریع نمایند و به ملی و عمومی بودن اراضی توجه کنند، می‌توانند در پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی داشته باشند. در کنار این امر راهکار دیگر در جهت پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی مذکور، استفاده نمودن ادارات منابع طبیعی از امکانات رایانه‌ای و لیست بندی نمودن اراضی ملی منطقه خود است که این لیست در اختیار دفا‌تر اسناد رسمی و ادارات ثبت قرار می‌گیرد تا از نقل و انتقال اراضی ملی پیشگیری به عمل آید.
مشکل دیگر در مورد اراضی ملی که به عنوان یک اشتباه ثبتی به شمار می‌آید؛ عدم تحدید حدود اربعه املاک به صورت دقیق است و این امر موقعیت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهد. همچنین به دلیل نبودن یک نظام ثبتی دقیق، وضعیت نامطلوبی بر امور ثبتی حاکم است و در بسیاری از موارد مشاهده شده که اطلاعات ثبتی در مورد پلاک‌های ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی انطباق ندارد و‌گاه یک قطعه زمین که در میان دو پلاک ثبتی وجود دارد به هیچ پلاک ثبتی به ثبت نرسیده است. هر چند سامان دادن به امور ثبتی کاری بسیار مشکل است اما تحقق این امر ضروری است. در کنار این ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه ثبتی که ذکر شد می‌توان وقوع برخی جرایم ثبتی دیگر را نیز مشاهده نمود که موقعیت را برای ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی مهیا می‌نمایند. همکاری کارمندان مسئولان ثبتی با مرتکبان در بسیاری از موارد منجر به جرایم علیه اراضی ملی و عمومی می‌گردد. در خصوص پیشگیری از جرایم ثبتی در این محدوده می‌توان از الکترونیکی نمودن فرایند ثبت استفاده نمود تا فرصت‌های مواجهه حضوری افراد کاهش پیدا کند و زمینه ارتکاب جرم ثبتی کاهش یابد و تا زمانی که چنین طرحی به مرحله اجراء درآید می‌توان با بیشتر نمودن محافظت از طریق درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش متناسب حقوق کارمندان، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی، ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش داد.
بند دوم: پیشگیری اجتماعی
این پیشگیری، با ایجاد یکسری تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال پیشگیری نمودن از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. هدف پیشگیری اجتماعی آن است، که افراد جامعه را با بهره گرفتن از آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با مقررات اجتماعی همگام نماید. این پیشگیری یک نوع پیشگیری کنشی فرد مدار است. یعنی، با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشین درصدد ساخت شخصیت افراد و اثر گذاری در روند شکل گیری شخصیت است. پیشگیری اجتماعی، در محیط اجتماعی خاص خود فرد و همچنین در محیط اجتماعی عمومی مداخله می کند. کلیه این محیط‌ها در روند جامعه پذیر شدن افراد نقش دارند به همین جهت هر کدام از محیط‌های عمومی و اختصاصی می‌توانند زمینه را برای جامعه پذیری افراد آماده نمایند.
«پیشگیری اجتماعی به دو دسته، پیشگیری رشد مدار و پیشگیری جامعه مدار تقسیم می‌شود. پیشگیری رشد مدار در مورد تدابیر روانی و اجتماعی است که در خصوص افراد و نوجوانانی اعمال می‌شود که با توجه به شرایط، در آستانه ارتکاب جرم قرار دارند»^[۳۶]. پیشگیری جامعه مدار نیز نسبت به محیط‌هایی که فرد در آن‌ها زندگی و کار می‌کند مورد اعمال قرار می‌گیرد. راهکارهای که در مورد پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرایم می‌توان عنوان نمود عبارتند از برنامه‌های پیش و پس از دبستان، برنامه‌های مربوط به دوره تحصیل در مدرسه و برنامه‌های مربوط به خانواده و گروه دوستان و همسالان. راهکارهای پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از جرایم را نیز می‌توان عبارت از طراحی محیطی، ساماندهی محله‌های نامناسب، رشد باورهای مذهبی و اجتماعی، فرهنگ سازی و آگاه سازی، افزایش سطح بهداشت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی دانست.
قبلاً نیز عنوان شد که مرتکبان پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» با توجه به اینکه از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردار هستند، اعمال راهکارهای پیشگیری اجتماعی در خصوص این دسته از مجرمان نمی‌تواند چاره ساز باشد. در کنار این موضوع، استفاده از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می‌تواند در خصوص کاهش پدیده «زمین خواری ساده» نقش مهمی را ایفا نماید.