گفتار دوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه
معنای «اصاله الصحه»از دو جهت قابل بررسی است. معنای جواز تکلیفی است؛ یعنی چنانچه فعلی از کسی صادر شود و در حرمت و حلیت آن فعل شک شود، اصل بر جواز و صحت تکلیفی خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر کسی مایعی بنوشد و شک شود که آیا آن مایع، یک نوشیدنی حلال مانند آب است یا یک نوشیدنی حرام مانند خمر، بنا و اصل بر جواز تکلیفی و مشروع بودن فعل او گذاشته می شود و حکم به حلال و جایز بودن نوشیدنی وی صادر می شود. در اینجا فقط جنبه تکلیفی قضیه مورد نظر است نه جنبه وضعی آن. بنابرین، بیشتر جنبه شخصی دارد؛ یعنی بیشتر به رابطه فاعل با خدا بر می‌گردد و مکلفیم تا به صحت و جواز شرعی عمل وی حکم صادر کنیم.
معنای دوم «اصاله الصحه»؛ وضعی است که عبارت است از حمل فعل غیر بر صحت در مقابل فساد، یعنی وقتی عملی از کسی سر می زند و تردید پیش می‌آید که عمل او صحیح واقع شده یا فاسد، اینجا باید فعل او را بر اینکه صحیحاً واقع شده است، حمل کنیم.
در «اصاله الصحه»؛ به معنای وضعی، آثار فعل را نیز باید حمل بر صحت بکنیم؛ یعنی آثار فعل صحیح را بر عمل شخص حمل می‌کنیم، این حمل دارای آثار عملی و حقوقی است، بدین معنا که آثاری را که بر فعل صحیح بار می شود، از او نتیجه می گیریم، مثلاً وقتی شخصی مشغول تجهیز میتی است، اگر چنانچه شک کنیم که عمل او صحیحاً انجام می شود یا خیر؟ فعل او را حمل بر صحت می‌کنیم و از این حمل، وجوب کفایی تغسیل میت مسلمان از دیگران ساقط می شود.[۲۶۱]
در مورد احراز توبه با استناد به قاعده «اصاله الصحه»، نیز می توان گفت: از آنجا که توبه لفظی دارای اثر در سقوط مجازات و مؤثر در محکومیت کیفری است، چنانچه ناظران بعد از صدور، در صحت و فساد آن شک کردند، قاعده مذکور جاری خواهد شد.
بنابرین اگر توبه در مقام نفسانی عبارت از نفس پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست و به عبارتی امری باطنی و قلبی است، اما استغفار و انشای توبه، لازمه تحقق آن امر باطنی است و چنانچه از فردی صادر شود،
بنابر قاعده فوق، حمل بر صحت شده و آثار خارجی مذکور (در مقام اثبات) بر تائب حمل می شود (در پاسخ به این ایراد که در این مورد بین استصحاب عدم التوبه و اصاله الصحه تعارض پیش می‌آید، می توان گفت: اصاله الصحه از امارات بوده نه از اصول تنزیلیه و هیچگاه اصل «استصحاب» نمی تواند با اماره «اصاله الصحه» معارضه کند؛ زیرا موضوع اصل استصحاب، شک در حکم واقعی است، یعنی اصول عملیه برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل اجتهادی و گرفتار حالت شک و تردید، جعل گردیده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثار علم بر آن ها مترتب می شود، با این تفاوت که حجیت علم ذاتی است، اما حجیت امارات، جعلی و تعبدی است. بنابرین چنانچه اماره (مانند اصاله الصحه) بر امری قائم گردد، موضوع استصحاب را تعبداً و نه حقیقتاً مرتفع می‌سازد و معنای حکومت امارات و طرق بر اصول عملیه، مبنی بر همین امر می‌باشد.[۲۶۲]
گفتار سوم: احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درء
قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفته اند: « و هذه من الشبهه الدارئه»، بنابرین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرفنظر شده است.[۲۶۳]
چگونگی استناد به این قاعده در ارتباط با احراز توبه، این است که صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، باعث سقوط مجازات می شود، یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبه باشد؛ زیرا موضوع قاعده درء، مجرد حدوث شک و شبهه است بر خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک.
بنابرین با مجرد حدوث شک، موضوع قاعده فعلیت می‌یابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقّن است و این معنا، متأخر از نفس شک و شبهه می‌باشد، اما فعلیت موضوع قاعده درء، در رتبه خود شک است. به عنوان نمونه در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام آیه ۳۸ سوره مائده
«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ …» و آیه دوم سوره نور «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی … ».[۲۶۴]
می‌باشد، جاری نمی گردد؛ بلکه به مقتضای عموم قاعده مذکور، حد ساقط می شود. بنابرین تقدم این قاعده بر استصحاب عدم التوبه از باب تقدم امارات بر اصول می‌باشد و حاکم بر استصحاب می شود، مگر اینکه عدم توبه محرز گردد.[۲۶۵]
مبحث چهارم- حجیّت اقرار در اثبات جرایم
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که در گفتار اول شرایط تحقق اقرار و در گفتار دوم تعداد و تکرار دفعات اقرار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حجیّت اقرار در آیات قرآن کریم مورد تأیید قرار گرفته است که به نمونه هایی از آن اشاره می‌کنیم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدائ الله و لو علی انفسلم فاعتر فوا بذنبهم.[۲۶۶]
در میان احادیث نبوی نیز دو حدیث معروف و متواتر:
قولو الحق و لو علی انفسکم، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، از جمله منابع اقرار به شمار می رود، فقها و صاحب نظران اسلامی نیز نسبت به ارزش و اعتبار اقرار اتفاق نظر دارند و با توجه به حدیث معروف « لا تجتمع امتی علی خطاء» ادعای اجماع بر اقرار شده است. به علاوه از نظر تحلیل عقلی اعتبار و ارزش اقرار غیر قابل انکار است. به دلیل آنکه اقرار همواره موجب زیان اقرار کننده خواهد شد.[۲۶۷]
تقدم ارزش اثباتی اقرار نه تنها در جرم قتل عمدی که حق الناس محسوب می شود، بلکه در جرائم دیگر مانند زنا، لواط، قوادی و شرب خمر که حق الله است نیز دیده می شود، بدین معنی که با وجود اقرار قاضی و دادگاه دیگر نیازی به مراجعه به سایر ادله را نخواهد داشت.
بعضی از فقها اعتبار شهادت و علم قاضی را مهمتر از اقرار می دانند به دلیل آنکه اگر اقرار کنند. قبل از اجرای کیفر توبه کند امکان عفو او موجود است ولی اگر اثبات جرم از طریق شهادت و علم قاضی باشد دادگاه حق عفو او را ندارد.
گفتار اول – شرایط تحقق اقرار
در نظام کیفری اسلام تحقق اقرار به عنوان دلیل جرم موکول به شرایط و اوصاف ویژه ای است. این شرایط عبارتند از:
اولاً: بلوغ و عقل و اختیار و قصد:
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد، و مختار باشد.[۲۶۸]
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.[۲۶۹]
