۱-۲-۲- صلاحیت ترافعی و کشورها
کشورهایی که می توانند به دیوان رجوع نمایند به سه دسته تقسیم می گردند.
۱-۱-۲-۲- دولت های عضو ملل متحد
بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه مقرر می دارد « دولت های امضاء کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را دارند» وچون طبق بند ۱ ماده ۹۳ منشور ملل متحد تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دیوان هستند لذا هر دولتی که عضو ملل متحد باشد حق رجوع به دیوان را دارد. تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴، تعداد ۱۹۱ کشور از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد
می باشند.^[۱۵۳]
۲-۱-۲-۲- دولت های غیرعضو ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند.
بر اساس بند۲ ازماده ۹۳ منشور هر کشوری عضو ملل متحد نیست می تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می گردد اساسنامه دیوان
بین المللی دادگستری را قبول نماید.
دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ از دبیرخانه سازمان ملل متحد شرایطی را که به موجب آن
می توانند امضاء کننده اساسنامه محسوب گردد استعلام کرده بود مجمع عمومی در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ بنابر توصیه ای که از طرف شورای امنیت شده بود شرایط مندرج در بند دوم ماده ۹۳ منشور را طی قطعنامه (۱) -۹۱ به شرح ذیل معین نمود که در همه موارد اعمال خواهد شد.
الف- قبول مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.
ب- قبول کلیه تعهدات یک عضو سازمان ملل متحد که بموجب ماده ۹۴ منشور مقرر شده است.
ج- تعهد برای شرکت در پرداخت مخارج دیوان به میزان عادلانه ای که مجمع هرچند یک بارو پس از مشورت با دولت سوئیس معین می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله مواردی که در قطعنامه آمده بود اینکه دولت سوئیس باید ضمن اینکه سندی که از طرف آن دولت امضاء گردیده و به تصویب مراجع ذیصلاح داخلی مطابق با قانون اساسی رسیده است شرایط فوق را قبول نماید و سند مزبور را به دبیرخانه سازمان ملل تسلیم نماید.^[۱۵۴]
۳-۱-۲-۲- سایردولت ها
مطابق بند دوم ازماده ۳۵ « شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.^[۱۵۵]
منظور از سایر کشورها، با توجه به بند یک همین ماده، کشورها غیرقبول کننده اساسنامه دیوان
می باشند که بدیهی است عضو ملل متحد نیز نمی باشند. شورای امنیت در این خصوص قطعنامه
شماره ۹ را در تاریخ پانزدهم اکتبر ۱۹۴۶ به شرح زیر صادر نمود:
شورای امنیت در ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ قطعنامه ای را صادر کرد که شرایط مقرر در بند دوم ماده ۳۵ اساسنامه را اینگونه بیان می دارد: دیوان برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان
نمی باشد طبق شرایط آتی مفتوح است: آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان قبول کرده باشد و تعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا و تمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده ۹۴ منشور تقبل کند. این اعلامیه ممکن است خاص یاعام باشد اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط دریک یا چند اختلافات معین که قبلاً بروزکرده است، قبول کند. اعلامیه عام آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوص از اختلافات که بروز کرده یا ممکن است در آینده بروز کند قبول نماید، هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام ممکن است طبق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند، با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت هنگام طرف دعوی شدن با کشورهایی که مطابق بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه
داده اند بدون موافقت نامه صریح قابل استناد نمی باشد.
اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر می شوند، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آنها از طرف دیوان برای کشورهای قبول کننده اساسنامه دیوان و برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل
ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کند. با وصول قطعنامه موخر اعلامیه های موجود تا جایی که قطعنامه موخر مقرر بدارد از اثر خواهد افتاد مگر در مورد اختلافاتی که قبلاً در دیوان طرح شده باشد. کلیه مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود تابع تصمیم دیوان خواهد بود.^[۱۵۶]
۲-۲-۲- صلاحیت ترافعی و سازمان های بین المللی
همان گونه که ذکر شد رجوع به دیوان در یک اختلاف منحصر به دولت ها می باشد ولی این بدین معنا نیست که در یک پرونده مطرح در دیوان سازمانها هیچ نقشی نداشته باشند. مطابق بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۴ اساسنامه، دیوان می تواند طبق شرایط مقرر در آیین نامه خود در مورد دعاوی که به آن رجوع شده است از موسسه های بین المللی عمومی اطلاعات بخواهد و اطلاعات آنها را که بدون درخواست دیوان ارائه شده دریافت نماید. نکته قابل توجه این است که سازمانی اطلاعاتش مورد قبول است که بین المللی عمومی باشد یعنی در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی باشد.
بعد از ذکر این کلیات سئوالی که مطرح می گردد این است که با توجه به رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت برای صدمات وارده به مأمور ملل متحد^[۱۵۷] که طبق آن دیوان برای سازمان
ملل متحد قائل به شخصیت حقوقی شد که بتواند علیه دولت ها اعم از اعضاء یا غیراعضای ملل متحد اقامه دعوی نماید آیا سازمان ملل متحد حق رجوع به دیوان را دارد یا خیر؟
به عقیده برخی از حقوق دانان^[۱۵۸] سازمان ملل بر اساس رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در صورت اجتماع شرایط چهارگانه مندرج در رأی یعنی اولاً خسارتی به نمایندگی ملل متحد یا به سازمان ملل متحد وارد شده باشد، ثانیاً خسارت در اثنای انجام وظیفه باشد، ثالثاً حادثه موجب خسارت متضمن مسئولیت یک دولت باشد رابعاً مبنای ادعای خسارت نقض یک تعهد نسبت به سازمان ملل باشد
حق اقامه دعوی دردیوان را خواهد داشت که این امر از طریق یک موافقت نامه^[۱۵۹] می تواند صورت گیرد هرچند این حق را نمی توان برای دیگر سازمان ها پذیرفت و حتی چنین حقی برای دولت ها نیز وجود ندارد که بخواهند علیه سازمان ملل در دیوان طرح دعوی نمایند.
اما به نظر می رسد به این نظریه اشکالاتی وارد است زیرا اولاً صرف دارا بودن شخصیت حقوقی موجب نمی گردد که سازمان ملل متحد بتواند به دیوان رجوع نماید آن هم با توجه به صراحتی که ماده ۳۴ اساسنامه دارد ثانیاً اگر ملاک شخصیت حقوقی باشد نباید فرقی بین سازمان ملل و دیگر سازمان ها وجود داشته باشد ثالثاً تجربه هایی که از سال ۱۹۴۶ تا به امروز به دست آمده این ایده را تقویت و تشویق نمی کند که سازمان های بین المللی نیازی به دست یابی به دیوان از راه صلاحیت ترافعی برای اجرای بهتر وظایف خود، داشته باشند.^[۱۶۰]
نتیجه اینکه در شرایط فعلی همانگونه که اساسنامه مقرر می دارد حق مراجعه به دیوان منحصر به دولت ها می باشد و برای اینکه حق رجع برای سازمان بین الملل یا دیگر سازمان ها شناخته شود نیاز به اصلاح اساسنامه وجود دارد.
۳-۲-۲- صلاحیت ترافعی و افراد
صلاحیت ترافعی دیوان به طورمستقیم هیچ رابطه ای با افراد ندارد ولی افراد برای احقاق حق خود می توانند به دولت متبوع خود متوسل گردند و آن دولت از طریق حمایت سیاسی می تواند علیه کشوری که تبعه او در آن کشور و به وسیله آن دولت متضرر گردیده است در دیوان اقامه دعوی نماید. درحمایت سیاسی هم درصورتی کشوری می تواند به دیوان رجوع کند که اختلاف نتیجه عملی باشد که تخلف از قراردادهای بین آن دو دولت محسوب شود^[۱۶۱]» برخلاف دیوان دائمی بین المللی دادگستری که خود را در قضیه ای که حمایت از تبعه بدون تخلف از یک قرارداد صالح دانست دیوان فعلی در قضیه ما ورماتیس^[۱۶۲] وجود تخلف از قرارداد را لازم دانست.
در دعوی بین یونان و انگلیس درمورد ماوروماتویس که او قرارداد امتیازی با دولت فلسطین تحت قیمومت دولت انگلیس منعقد کرده بود و دولت مزبور قرارداد را لغو کرد، پس از مراجعه یونان در بی حمایت سیاسی به دیوان انگلیس ادعا کرد که این اختلاف در صلاحیت دیوان نمی باشد زیرا مربوط به منافع عادی است اما دیوان این اعتراض را وارد ندانست و اعلام کرد که منشاء اختلاف رویه دولت فلسطین( انگلیس) نسبت به صاحب امتیازیونانی است که تخلف از پروتکل ضمیمه قرارداد لوزان و در نتیجه تعدات بین دو دولت است.^[۱۶۳]
علت اینکه دیوان شرط تخلف از قراردادی را که لازم می داند این است که اگر تخلف صورت نگرفته باشد هر چند تبعه دولت خاصی از دولت دیگری متضرر شده باشد، اختلافی بین دو کشور رخ نداده است و جایی هم که اختلاف نباشد اگر چه یک دولت بخواهد به دیوان رجوع کند، دیوان بر اساس تناسب قضایی ^[۱۶۴] دعوی را رد می کند تنها فرضی که ممکن است مراجعه بدون وجود تخلف از قرارداد خاصی صورت گیرد این است که بعد از اینکه تبعه دولتی در کشور دیگر متحمل خسارتی گشت و راه های مقرر در حمایت سیاسی را هم طی نمود، همین مسئله باعث بروز اختلاف بین دو کشور گردد که البته معمولاً در این گونه موارد اختلافات صبغه سیاسی دارد ولی اگر اختلاف حقوقی شد- هرچند بروز چنین اختلافی بدون وجود مقررات و عهدنامه های خاصی بعید به نظر
می رسد- دو کشوری می توانند با انعقاد یک موافقت نامه به دیوان مراجعه نمایند.
تا حال معلوم شد که شرط استفاده از حق حمایت سیاسی در رجوع به دیوان وجود تخلف از یک قرارداد می باشد اما با وجود چنین مسئله ای احتمال دارد دیوان از ورود به ماهیت دعوی خودداری نماید ویا دعوی را رد کند به دلیل اینکه امکان آن وجود دارد که تخلف از قراردادی صورت گرفته باشد و دولتی که می خواهد حمایت سیاسی انجام دهد شرایطی که برای اعمال این حمایت وجود دارد را مدنظر قرار نداده باشد مثلاً یکی از شرایط استفاده از این حق رعایت قاعده «طی مراحل مراجع داخلی»^[۱۶۵] است که در قضیه اینترهاندل دیوان به دلیل مراعات این شرط از دادن رأی امتناع نمود که برای روشن شدن مسئله اجمال قضیه ذکر می گردد.
- قضیه اینترهندل^[۱۶۶]
در سال ۱۹۴۲ دولت ایالات متحده ۹۰% از سهام شرکتی را که طبق قانون این کشور، یک شرکت سوئیسی بود و به وسیله یک شرکت آلمانی کنترل می باشد ضبط کرد در ۲۵ می ۱۹۴۶ دولت سوئیس موافقت نامه ای با امریکا پادشاهی متحده و فرانسه منعقد نمود به نام موافقت نامه واشنگتن ^[۱۶۷] که در آن مقرراتی برای تسویه حساب و توقف اموال آلمان در سوئیس و آزاد کردن دارایی های سوئیس در امریکا مندرج بود متعاقب عدم آزادی دارای سوئیس در آمریکا در اکتبر ۱۹۴۸ اینترهندل به دادگاهی در ایالت متحده مراجعه می کند که دعوی او سرانجام در سال ۱۹۵۷ به وسیله دادگاه استیناف رد می شود و دیوان عالی کشور هم به وسیله قراری که صادر نمود از رسیدگی به تقاضای او امتناع کرد، هرچند به او این اجازه را داد که یک درخواست دیگری را مجدداً شروع نماید.
دولت سوئیس هم پیشنهاد کرد به ایالات متحده تا قضیه به داوری رود که مورد قبول واقع نشده لذا در دوم اکتبر سال ۱۹۵۷ به دیوان مراجعه کرد. در حالیکه سوئیس در حال دنبال مسئله در دیوان بود اینترهندل در ۱۴ اکتبر همان سال موافقتی را از دیوان عالی گرفت تا آن نهاد تصمیم دادگاه استیناف را بررسی نماید که متعاقب آن با نقض حکم دادگاه استیناف قضیه را به دادگاههای پایین‌تر ارجاع داد.
در سوم اکتبر ۱۹۵۷ دولت سوئیس درخواست صدور قرار موقت تأمینی می کند که در ۱۱ اکتبر آمریکا به صلاحیت دیوان اعتراض می کند مبنی بر اینکه این مسئله یک مسئله داخلی است و طبق اعلامیه کونالی از صلاحیت دیوان خارج است واعلام می کند که قصد ندارد اقداماتی را برای فروش سهام شرکت اینترهاندل انجام دهد. دیوان درخواست سوئیس را برای صدور قرار موقت نپذیرفت. دولت ایالات متحده چهار اعتراض دیگر را به دیوان ارسال داشت که اعتراض سوم او مربوط
می شود به طی نشدن مراحل دادرسی در مراجع داخلی، دیوان هم در حکم ۲۱ مارس ۱۹۵۹ ^[۱۶۸] با
رد سه اعتراض آمریکا و احراز صلاحیت خود اعتراض سوم آمریکا را موجه دانست و به همین دلیل و طبق قاعده فوق درخواست سوئیس را غیر قابل پذیرش اعلام کرد.^[۱۶۹]
علاوه بر قضیه فوق دیوان در قضایای شرکت نفت ایران و انگلیس^[۱۷۰]، آمباتیلوس^[۱۷۱]، سیکل الکترونیک^[۱۷۲] به عرضی بودن در قاعده «طی مراحل رسیدگی داخلی » اشاره کرده است.
در پایان لازم به ذکر است متعاقب این صلاحیتی که دیوان دارد رأیی که صادر می کند رأی ترافعی است که زیر عنوان حکم^[۱۷۳] قرار می گیرد.
۳-۲-مبانی صلاحیت
۱-۳-۲- مبانی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
بعد از ذکر کلیاتی در مورد دیوان و صلاحیت آن باید دید که صلاحیتی که دیوان دارد چگونه به فعلیت می رسد و راه های آن کدامند. شالود اعمال صلاحیت دیوان بر رضایت دولت ها است. لذا عمده بحث در این مورد به راه های ابراز رضایت بر می گردد. از طرف دیگر نسبت به ضمانت اجرای آرای دیوان، آنچه اساس این تضمین است رضایتی است که کشورها به حضور خود در دیوان داده اند، هرچند تعهدی از طریق منشور برعهده آنها دراجرای آرای دیوان است ولی آنها موقعی موجه به نظر می رسند که رضایت قبلی دولت ها محرز شده باشد بنابراین مبحث اختصاص به راه های اعطای رضایت به دیوان دارد ولی دیوان معیار خود را در رسیدگی وصدور رأی نسبت به یک پرونده صرف رضایت نمی داند یعنی احتمال دارد دو کشور با رضایت خود خواستار اعمال صلاحیت دیوان باشند اما دیوان بنا به دلایلی وارد ماهیت دعوی نگردد که معیار دیوان در این موضوع تناسب قضایی می باشد درنتیجه آنچه که باعث می گردد دولتی ملزم به اجرای یک رأی شود در این دو مسئله نهفته است یعنی رضایت آن دولت از یک طرف و روند صحیح قضایی از طرف دیگر؛ به عبارت دیگر هر چه دیوان در دایره تناسب قضایی انجام می دهد مکمل رضایت یک طرف است تا ازاین راه برای محکوم علیه هیچ عذری در عدم اجرای آراء نماند و اگر در منشور ماده ای همانند ماده ۹۴ وجود دارد هر چند بند دوم آن برای ضمانت اجرای حکم دیوان می باشد ولی مبنای این تضمین در بند اول است که اعضاء را ملزم به اطاعت از آرای دیوان می کند و این الزام در صورتی قابل پذیرش است که اولاً رضایتی در صلاحیت دیوان برای صدور رأی اعلام شده باشد و ثانیاً دیوان از یک شیوه صحیحی برای دادرسی استفاده کرده باشد.^[۱۷۴]
به طور کل می توان بیان کرد که اصولاً اساس صلاحیت دیوان «رضایت» دولت هاست. احراز رضایت دولت ها، یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً بدان رسیدگی می کند و عموماً خوانده دعواست که با طرح ایرادات مقدماتی، زمینه این امر را فراهم می کند و به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۶ اساسنامه، صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است. بدین منظور، دولت ها، ضمن عضویت، در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، که خود یک نوع رضایت به طور عام است، نیز باید مبتنی بر اساسنامه، به یکی از صور زیر رضایتمندی خود را اعلام دارند^[۱۷۵]. اساساً رضایت کشورها، ممکن است به یکی از مجاری زیر اظهار شود: بعد ازبروز اختلاف (صلاحیت اختیاری) و یا قبل از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری).^[۱۷۶]
۲-۳-۲- راه های ابراز رضایت نسبت به صلاحیت دیوان
برای اینکه کشور رضایت خود را مبنی بر ارجاع قضیه ای به دیوان ابراز نماید اساسنامه، مقرراتی را در نظر گرفته است که در ماده ۳۶ متجلی می باشد در این ماده به سه طریق اشاره شده است که عین ماده ذیلاً ذکر می گردد و با انضمام قاعده دکترین موجل ^[۱۷۷] طرق مزبور به چهار طریق منحصر