در مقابل آیاتی هستند که تعابیر بسیار تندی راجع به برخی از انسانها به کار می برند مثل آیه ۱۷۹ سوره اعراف که می فرماید: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ» در این آیه بسیاری از انسانها پائین تر چهارپایان قرار داده شده اند. یا در آیه دیگری آمده است: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُونَ: قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانی‏ اند که نمی‏ اندیشند»(آیه ۲۲ سوره انفال) یا شبیه همین آیه «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ: بی‏ تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی‏ اند که کفر ورزیدند و ایمان نمی ‏آورند».(انفال/۵۵)
فرمایش خداوند متعال و آیات قرآن مثل سخنان ما انسانها که نیست در آن مبالغه و تعارف باشد خداوند بدون تعارف و بدون مبالغه خبر از واقعیتی می‌دهد که برخی از انسان‌هایی که اهل تعقل نیستند و کفر می‌ورزند و ایمان نمی‌آورند بدترین جنبندگان هستند. این انسانها همان انسانهایی هستند که خداوند در مورد آنها فرموده بود: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» پس چگونه در این آیات چنین تعابیری را به کار می‌برد. خداوند در سوره تین پس از آن که فرمود: «لَقَد خَلَقنَا الإنسانَ فی أحسَنِ تَقویمٍ» می فرماید: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ: سپس او را به پست‌ترین [مراتب] پستی بازگردانیدیم إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ: مگر کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‏ اند که پاداشی بی‏ منت‏ خواهند داشت».
امام علی(ع) در غررالحکم می فرماید: «لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ النَّفْسِ الْمُطِیعَهِ لِأَمْرِه» در این روایت کلمه «اکرم» به کار برده شده است که از ماده کرامت است، حضرت می فرمایند: بر روی زمین هیچ موجودی کریم تر و بزرگوارتر و ارزشمندتر نزد خداوند متعال از انسانی که مطیع امر پروردگار باشد نیست.  این تعبیر دیگری از آیه «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» است. انسانی که در مسیر ایمان و عمل صالح قرار گرفته است کرامت جدید و مازادی را کسب می کند. در روایت جالب دیگری به نحوی کرامت اکتسابی را می توان مشاهده کرد، گرچه لفظ کرامت در آن به کار نرفته است. در بحارالانوار، روایت شده که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) پرسیده که ملائکه برترند یا انسانها و امام پاسخ داد: امام علی(ع) فرمود: خداوند به فرشتگان فقط عقل داد بدون شهوات، در حیوانات شهوت بدون عقل آفریده و در انسانها عقل و شهوت را به هم آمیخته است. هر کسی که عقلش بر شهوتش غلبه کند از فرشتگان برتر و هر کسی که شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوانات پائین تر است(مجلسی:۱۴۲۵، ج۵۷، ۲۹۹).
در مکتب اسلام عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند. بنابراین برهکار دیگر آن انسان شریف نیست که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. لیکن لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم مقرر میدارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت باشد ممنوع و موجب مجازات است(اردبیلی:۱۳۹۳،ج۳، ۵۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت و تضمینات حقوق دفاعی متهم توجه نموده است. بنابراین قانون به منظور انجام یک دادرسی عادلانه لازم است که به کلیه موارد زیر در حق متهم توجه شود. ضرورت وجود دلایل کافی در احضار متهم، تفهیم اتهام با ذکر دلایل و منع تاخییر از اعلام آن، منع پرسشهای القایی، منع اجبار، اکراه و اغفال متهم، حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم، منع کاربرد روش های علمی مخل حق دفاع.

۲-۴-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران

مهم‌ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف است . ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد که «جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت، جنحه و خلاف است». در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود. قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین تری برای آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه می‌شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می‌آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می‌توان جرم ارتکابی را تشخیص داد(صانعی:۱۳۹۳، ۳۳۸).
مجازات انواع جرم در مواد ۸، ۹ و ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ تعیین شده و مطابق ماده ۱۱۸ آن مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:

1. 1. اعدام ۲٫ حبس دایم

1. 1. حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال

1. 1. حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال مطابق ماده ۹ همان قانون

مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر می‌باشند :

1. 1. حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال .

1. 1. جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲، مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵ هزار ریال است. از آنجا که اعدام جزءِ مجازات‌های اصلی جنایت است، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می‌باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می‌کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد، زیرا تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازات‌ها می‌باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می‌گردد:« تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف، جنحه و جنایت نیست، زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می‌باشد ؛ یعنی مجازات‌های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شوند ؛ اما تقسیم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند، عناوین خلاف، جنحه و جنایت منسوخ است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۰).
ولی به نظر می‌رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اگر وجود داشت می‌بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران در موادی نوع جرایم مشخص می‌شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود. در مقررات جزایی اسلام، ملاک طبقه بندی، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است. بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می‌شوند که چهارطبقه اند: جرایم مستحق قصاص، حدود، دیات و تعزیرات. وخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست. از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می‌گیرد. دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود. قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات، در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات، جنائی، جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است(ولیدی:۱۳۹۰، ۱۲۹).

۲-۴-۱- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، با الهام از قوانین خارجی، جرائم را از حیث شدت وصف به چهار درجه، جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود. این قانون در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و چهار درجه به سه درجه جنایت، جنحه وخلاف تقلیل یافت. به موجب ماده ۸ قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از : حبس جنحه‌ای از۶۱ روز تا ۳سال و جزای نقدی از ۵۰۰۰ ریال به بالا ونهایتاً برای مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ریال تا ۵۰۰۰ ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار، شدیدترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف‌ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود(ولیدی:۱۳۹۰، ۱۲۹).

۲-۴-۲-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین، چنین می‌گوید: «کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و… باید براساس موازین اسلامی باشد….». طبق ماده۱۲ این قانون، مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود، قصاص، دیات، تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده. این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و…مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.

۲-۴-۲-۱-حدود

حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی منع و بند است(معین: ۱۳۷۵، ۵۳۶).
که در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است. از نظر حقوقی حدّ را چنین تعریف می‌کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، نیز به همین ترتیب حد را شرعی را در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان و مقرره کرده:« حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است». در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت، محاربه، زنا و قذف کیفر حد معین شده است. در قانون مجازات اسلامی موجبات حد را عبارت از سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.

۲-۴-۲-۲- قصاص

قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ …» یعنی از او پیروی کرد، آمده است و شخص نقّال و قصه گو را از این جهت «قصاص» می‌گویند که از آثار و حکایت گذشتگان پیروی و آنها را برای دیگران تشریح می‌کند. حقوقدانان قصاص را چنین بیان می کند: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است، چون قصاص کننده، اثر جنایتکار را پیروی می‌کند وکاری مانند او انجام می‌دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی و فردی قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می‌توان در چند نکته بر پایی عدالت نظم عمومی جامعه، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد اشاره قرار داد(شمس و کلانتری:۱۳۸۸، ۷۲).
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در تعریف قصاص بیان می دارد« قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».

۲-۴-۲-۳-دیات

دیات جمع دیه است، دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه ۹۲ سوره نساء تکرار شده است. قانونگذار اسلامی از طرف دیات را در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی۹۲ تعریف کرده و می گوید «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود».
و از طرف دیگر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰میزان آن را مشخص نموده است :« دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می‌باشد وتلفیق آنها جایز نیست:
۱- یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۲- دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۳- یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
۴- دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه، رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می‌شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع این ابهام برآمده و در ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می‌گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و یا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن، مخیر می‌باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر و دینار این است که جانی می‌تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۱).

۲-۴-۲-۴-تعزیرات

بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر و یا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است. به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است:
۱- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص و شرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالی که در تعزیرات، هیچ گونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
۲- نوع عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده و در محدوده‌های معینی محصور می‌باشد در صورتی که عقوبتهای تعزیری هیچ گونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
۳-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
۴- در تعزیر، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می‌شود.
۵-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می‌شود.
۶-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد، ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می‌باشد(حسینی: ۱۳۸۷، ۱۲۵).

۲-۴-۲-۵- مجازات‌های بازدارنده