۲-۲-۹-۲ تسویه حساب سالانه
وامهای کوتاه مدت بانک را معمولا” قرار دادهاند تا به شرکت به هنگام مواجه با نیازهای گردشی یا فصلی کمک کنند . شرکت باید برای نیازهای طولانی مدتش ،منابع تامین مالی متوسط یا طولانی مدت را به منظور کاهش احتمال خطر مشکلات واریز حساب (تسویه حساب ) بسط وگسترش دهد.
۲-۲-۹-۳ قواعد محدود سازنده
معمولا” حد اعتباری یا وام بانکی کوتاه مدت قیدوشرطها یا محدودیتهای معینی را به عنوان بخشی از قرارداد در بر میگیرد مثالی را به کار خواهیم برد در مورد محدود سازی صلاحیت شرکتی که فعالیتها یا ساختارش را بدون تصویب بانک تغییر میدهد برای مثال قرارداد وامی ممکن است به بانک این حق را بدهد که هر گونه تغییرات قابل توجه ای در ترکیب سود مندی شرکت را رد کند در صورتی که چنین تغییراتی ممکن است صلاحیت شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدتش سست وضعیف سازد.
محدودیت دوم میتواند به صورت محدودیتهای مالی واقع شود.بانکی ممکن است این حق را داشته باشد که وام گیری های اضافی شرکت از سایر منابع را رد کند.
۲-۲-۹-۴ موازنه غرامت
این موازنه قید وشرطی برای حفظ بهره مقرر معمولاً ۵ تا ۲۰ درصد ،از میزان وام معوق در یک حساب جاری در بانک وام دهنده ،میباشد. این عمل وام گیرنده را وادار میکند تا مشتری بانک باشد وهمچنین بهاء واقعی وام را برای مشتری افزایش میدهد. (دهقانی احمدآبادی، ۱۳۷۷).
۲-۲-۹- ۵ رسید پرداخت شخصی
رسیدپرداخت شخصی زمانی به وجود میآید که وامی را با بهره در زمان وموعد پرداخت معین اغلب ظرف مدت ۳۰ تا ۹۰ روز برگردانند.یک رسید سندی رسمی میباشد که وام گیرنده به عنوان مدرک وجودبدهی امضاء کردهاست .در صورتی که وام را یک بانک ایجاد کرده باشد.حق الزحمه وتوان غرامتی را ممکن است درخواست کند..حق الزحمه ،هزینه ای برای تصویب وام میباشد معمولاً این هزینه را زمانی می پردازند که وام را پذیرفته اند واز نصف (یک دوم) تا کل درصد میزان وام را در بر گرفته اند(کسمتی و مهمنی فراهانی، ۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰ منابع کوتاه مدت بی وثیقه بانکی
معمولاً سه منبع غیر بانکی از سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده میگردد،اگر چه آن ها برای هر گونه کسب کاری و کاری در دسترس نیستند.
۲-۲-۱۰-۱ اوراق تجاری
این اوراق شامل قبضهای عندالمطالبه به همراه سر رسید های چند روزه تا ۲۷۰ روز میباشند .معمولاً اوراق تجاری را به صورت چند برابر ۱۰۰۰۰۰ دلار یا بیشتر منتشر کردهاند وفقط شرکتهای بزرگ مشهور میتوانند از آن استفاده کند زیرا آن ها بدهی های بی وثیقه شرکت هستند.شرکتهای دیگری که جویای وثیقه های قابل فروش هستند تا موقتاً درآمدی را برای سرمایه بیکار افتاده فراهم نمایند این اوراق تجاری را خریداری کردهاند. مردم ،بانک های تجاری، شرکتهای بیمه،صندوقهای حقوق بازنشستگی وسایر نهادها نیز اوراق تجاری را خریداری میکنند(ریچاردسون و اسلان[۲۷]، ۲۰۰۹).
۲-۲-۱۰-۲ وامهای شخصی (خصوصی)
یک وام کوتاه مدت بی وثیقه را ممکن است از سهامداری ثروتمند، کار پردازی متخصص ویا سایر گروههای علاقمند به کمک ودستیاری شرکت در تمام مدت گرفتاری کوتاه مدت، فراهم نمایند.
این نوع توافق معمولاً زمانی واقع میگردد که مسئله تسویه حساب، عملکرد شرکت ویک سهامدار،بستانکار ویا متصدی ملزوماتی (کارپردازی)، که احساس میکند سهم کنونی اش در شرکت در معرض خطر میباشد، به مخاطره اندازد.
۲-۲-۱۰-۳ پیش پرداخت نقدی مشتری
مشتری ممکن است قبل از در یافت کالا پولی را برای تمام یا بخشی از خریدهای آتی بپردازد .این نوع از سرمایه گذاری بی وثیقه، سرمایه لازم برای خرید مواد خام وتولید کالای نهایی فراهم میکند (تأمین میکند) معمولاً این نوع سرمایه گذاری قرارداد خاصی برای اقلام گران قیمت ومشتری پسندی میباشد که منبع مالی شرکت سازنده (تولید کننده) را تحت فشار میگذارد(نیکولاس و دیگران[۲۸]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۱۰-۴ منابع کوتاه مدت تضمینی
وام تضمینی زمانی واقع میگردد که وامگیرنده دارایی معینی به نام وثیقه را گرومی گذارد تا وام را بر گرداند. این وثیقه ممکن است تضمینی، قابل وصول ویا دارایی مادی باشد. وام دهنده مدعی وثیقه میباشد بواسطه امضاء قراردادی که ممکن است در بایگانی دفتر خانه دولتی ومعمولاًکارگزاری استان یا کشور گذاشته است.
این قرارداد تضمینی که به عنوان وثیقه گرو گذاشتند و شروط مؤثر در حفظ این وثیقه را در بر می گیرند با بایگانی قرارداد تضمینی وام گیرنده به طور قانونی ادعای اولیه وام دهنده را در مورد دارایی در صورت کوتاه در پرداخت بدهی ثابت کردهاست. این بایگانی همچنین وام دهندگان بعدی را متوجه این مطلب میسازد که دارایی های معینی در دسترسی نیستند تا وامهای اضافه رابرگرداند( میر و دیگران[۲۹]، ۲۰۰۵).
معمولاً سه نوع از بهره های تضمینی (وثیقه دار) را در تامین مالی کوتاه مدت تضمینی استفاده میکنند.این سه نوع عبارتند از:قبض رسید انبار،قبض رسید امانت،و حق تصرف وامهای متغیر تا هنگامی که بدهی وابسته به آن پرداخت شود.هر کدام را به ترتیب مطرح کرده ایم. این وام دهنده ممکن است بانکی تجاری یا شرکت دارایی باشد،و دارایی که به عنوان وثیقه برای وام قابل قبول است بر می گزیند.(انتخاب میکند)بنابرین یک شرکت انباردار دارایی مادی صورت حساب رابه یکی از دو روش زیر اتخاذ میکند.
۲-۲-۱۰-۴-۱ انبار موقتی
به موجب این قرارداد، شرکت انباردار یک انبار موقت را در عمارت(خانه)وام گیرنده برقرار می کند و (اجناس) کالای گروهی، را از سایر موجودیها جدا کرده و در یک قبض رسید انبار حساب کرده و صورت میگیرد، و در تصرف یک نگهبان یا انبارداری که اجازه ی ترخیص کالا را بدون اجازه وام دهنده ندارد، قرار میدهند.
این قبض رسید انبار که کالا را همراه ارزش تخمینی برای هر کدام از اقلام جزبه جز در آن نوشته اند در واقع عیار کالا می شود وام دهنده با تصرف قبض رسید انبار نظارت کامل بر صورت مو جودی دارد و مدعی اولیه مالکیت بیش ازسایر بستانکاران در صورت کوتاه پرداخت بدهی یا ورشکستگی میباشد (مرتون و راک، ۲۰۰۶).
۲-۲-۱۰-۴-۲ انبار مرکزی
به موجب این قرارداد از انباری مرکزی نزدیک وام گیرنده برای ذخیره مو جودی استفاده میکنند زمانی واقع میگردد که کالا ها به سهولت و به طور ارزان قابل حمل و نقل هستند این کالا ها را در موقع ورود به انبار کنترل میکنند و یک قبض رسید انبار صادر میکنند از سوی دیگر انبار عمومی کالاها را تحت حفاظت ۲۴ ساعته قرا میدهد و فقط وام دهنده میتواند اجازه ترخیص مو جودی را دهد معمولا وامهای پرداختی انبار پر هزینه تر از تامین مالی کوتاه مدت بی وثیقه هستند .علاو ه بر هزینه های تامین مالی وام گیرنده باید هزینه های انبارداری و حق بیمه کالا را پرداخت کنند برای وامهای پرداختی انبار غیر عادی نیست که ۳تا۷ در صد بیشتر از بهره اولیه نر خی که معمولا در رأس وامهای بی وثیقه بانک تجاری است باشد(فرانک و گویال[۳۰]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۰-۵ وام دریافتی ودیعه