ظوابط مربوط به تفکیک و تغییر کاربری باغات در داخل محدوده قانونی توسط وزارت مسکن و شهر سازی^[۱۰۲] معین می شود به همین منظور بخشنامه شماره ۸۳۳۶۰-۱تاریخ ۱/۹/۱۳۷۳راجع به نحوه تفکیک و افراز و تقسیم باغات و اراضی کشاورزی و آیش، از ناحیه وزارت مسکن و شهر سازی صادر و ظوابط مربوطه طی این بخشنامه مشخص گردیده است که ذیلاً مفاد این بخشنامه آورده می شود .

به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۹/۴/۱۳۸۶ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ‌بر اساس نقشه ای که به تأیید سازمان کشاورزی استان رسیده است تفکیک کنند.

نکته :طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف ، تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اصلاحات بعدی آن و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بلامانع می‌باشند. ^[۱۰۳]

بند چهارم ـ رسیدگی هیا ت به موقوفات

یکی از موضوعاتی که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات حل اختلاف قراردارد رسیدگی به تقاضای اعیانهایی است که در اراضی موقوفه احداث گردیده است که در این قسمت با اشاره به ماده ۹ قانون تعیین تکیف به توضیح تقاضای واصله در این باب خواهیم پرداخت.

به موجب ماده ۹ قانون تعیین تکلیف هرگاه هیات تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می کند تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را ظرف دو ماه از تاریخ ارسال اعلام نماید ، تا هیات با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و رعایت جمیع جهات نسبت به رسیدگی اقدام نماید .ولی هرگاه ملک موقوفه فاقد متولی باشد هیات با موافقت اداره اوقاف و رعایت موارد لازم ، نسبت به تعین اجرت زمین اقدام و در رأی‌ صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد ، برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین معین خواهد نمود .^[۱۰۴]

‌بنابرین‏ هیات های حل اختلاف با در نظر گرفتن سه جنبه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند:

۱-جلب موافقت اداره اوقاف محل

۲- رعایت مفاد وقف نامه

۳- مصلحت موقوف علیهم

در صورتی که نیاز به جلب نظرکارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود که با درنظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداثی به قصد وقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین می کند .هرچند این امر در قانون جدید پیش‌بینی نگردیده ولی با توجه به اختیار هیات در ارجاع امر به کارشناس استنباط می‌گردد.^[۱۰۵]

بند پنجم ـ رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز

مالکینی که دارای سند مشاعی هستند و تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی را دارند می‌توانند با بهره گرفتن از « بند ت ماده ۱ قانون تعیین تکلیف » در صورت عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی اقدام به اخذ سند مالکیت نمایند. هیات پس از ارجاع امر به کارشناس در صورتی که نظریه کارشناس حکایت از تصرفات بلا منازع متصرف داشته باشد و معتمدین محلی و شهود ، مراتب را گواهی کرده باشند هیات تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می کند و تصمیم خود را به واحد ثبتی ابلاغ می کند تا واحد بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون تعیین تکلیف اقدام نماید .واحد ثبتی مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵روز منتشر می‌کند .چنانچه ظرف دو سال از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی به اداره ثبت واصل شود اداره ثبت باید به معترضین اعلام نماید که ، ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع صالح قضایی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ،ولی چنانچه اعتراضی واصل نشود اداره ثبت طبق مقررات ، سند مالکیت صادر می کند. ^[۱۰۶]

صلایت هیات منحصراًً در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی است .در صورتی که متقاضی به سایر مالکین مشاعی دسترسی داشته باشد برای افراز ملک خود ، طبق ماده ۱ قانون افراز املاک مشاع باید به واحد ثبتی محلی که ملک مذکور در حوزه آن واقع شده است مراجعه نماید .واحد ثبتی نیز با رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله موارد منع افراز املاک مشاع^[۱۰۷] اقدام به افراز ملک می کند. ^[۱۰۸]

گفتار چهارم ـ اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف

پس از انتشار آرای و تصمیمات هیات ،در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض نیز ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه ننماید اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .(ماده ۳ قانون تعیین تکلیف)

گفتار پنجم ـ اجرای آرای هیات حل اختلاف

اجرای آرای هیات حل اختلاف با ادارات ثبت می‌باشد که پس از انتشار آگهی و وصول(پس از صدور حکم نهایی دادگاه) یا عدم وصول اعتراض اقدام به صدور سند مالکیت می کند .(ماده ۳ قانون تعیین تکلیف)

آراءصادره از هیات های حل اختلاف لازم الاجرا بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آن می‌باشند.

فصل سوم : بیع اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

گفتار اول ـ بیع اموال غیر منقول در قانون مدنی

۲-۲- تاریخچه اهداف گزارشگری

استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین‌المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

به عنوان مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AAA)در سال ۱۹۶۶در شرحی از تئوری حسابداری(ASOBAT) حسابداری را فرایند تشخیص اندازه گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف ‌کرده‌است

و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :

۱-تصمیم گیری ‌در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدف های واحد انتفاعی

۲-ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارش‌های مرتبط به منابع

۳-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل

تصمیم گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرفنظر از به کارگیری روش های

خام یا روش های پیچیده پیش فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روش‌ها را می توان مدل‌های تصمیم گیری

نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرایند تصمیم گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش‌بینی

می‌نامند. ‌بنابرین‏ مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. در بیانیه

شماره چهار هیئت اصول حسابداری(APB#4)نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه

و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم گیری‌های اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته Trueblood که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا(ALCPA)به منظور تدوین هدف های صورت‌های مالی بیان نموده بود.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) نیز به بیانیه مفاهیم حسابداری مالی یک(SFAC#1) هدف های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات به منظور تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی قلمداد نموده است

نقطه نظر مشترک میان گزارش های مطرح شده در بالا به تفاهم رسیدن حرفه حسابداری درباره لزوم مفید و مربوط بودن صورت‌های مالی برای تصمیم گیری های استفاده کنندگان است. (شباهنگ، ۱۳۸۴)

۲-۲-۱- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بودن» است. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا بنا شد، مفید نخواهد بود.

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. حتی اگر اطلاعات برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه مفید واقع شود. برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات«مربوط بودن» و «قابل اتکا

مربوط به قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود. خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)

۲-۲-۲- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می شود، تأثیرگذارد. اگر اطلاعات، نادرست ارائه شود باید حذف گردد، اهمیت ارائه نادرست یا حذف اطلاعات، به میزان و ماهیت قلم مورد بحث بر اساس قضاوتی که در شرایط مربوط اعمال می شود، بستگی دارد. جنبه هایی از ماهیت که بر قضاوت ‌در مورد اهمیت یک قلم مورد بحث بر اساس قضاوتی که در شرایط مربوط اعمال می شود، بستگی دارد. جنبه هایی از ماهیت که بر قضاوت ‌در مورد اهمیت یک قلم تأثیر می‌گذارد شامل معاملات و سایر رویدادهای به وجود آورند. آن و نیز سر‌فصل‌های خاص صورت‌های مالی و افشائیاتی است که تحت تأثیر قرار گرفته است. مواردی که باید مد نظر قرار گیرد شامل سایر عناصر صورت‌های مالی در کلیت آن و دیگر اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان است که بتواند بر ارزیابی آن ها از صورت‌های مالی تأثیر گذارد. این امر به طور مثال متضمن ملاحظه تأثیر آن قلم بر ارزیابی روندهاست ‌در مورد دو یا چند قلم مشابه، اهمیت مجموع و نیز تک تک آن ها باید مد نظر قرار گیرد. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)

۲-۲-۳- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

الف( مربوط بودن

اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته گذشته آن ها مؤثر واقع شود. اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که ارزش پیش‌بینی کنندگی و تأییدکنندگی داشته باشد و همچنین خلاصه اقلام مورد ارائه در صورت‌های مالی برای درج در صورت‌های مالی انتخاب شود. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)

ب ( قابل اتکا بودن

برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. اطلاعات ممکن است مربوط باشد لیکن ماهیتاً یا در بیان چنان غیرقابل اتکاء باشد که شناخت آن در صورت‌های مالی به طور بالقوه گمراه کننده شود. به طور مثال اگر اعتبار و مبلغ یک ادعای خسارت در یک اقدام قانونی مورد سؤال واقع شود، ممکن است شناخت کل مبلغ ادعا در ترازنامه برای مؤسسه نامناسب باشد گرچه افشای مبلغ و شرایط ادعا می‌تواند مناسب باشد. بیان صادقانه رجحان محتوا بر شکل، بی طرفی، احتیاط و کامل بودن از ویژگی های اطلاعات قابل اتکاست. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)

۲-۲-۴- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات

خصوصیات مربوط به ارائه شامل «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات با شد علی‌رغم مربوط بودن و قاب اتکاء بودن دارای فایده محدودی است.

الف( قابل مقایسه بودن

وجود ثبات رویه و افشاری رویه های حسابداری به کار رفته در تهیه صورت‌های مالی و همچنین افشای هر گونه تغییرات در آن رویه ها و اثرات این قبیل تغییرات می‌تواند به قابل مقایسه بودن اطلاعات بیانجامد.

ب( قابل فهم بودن

لاپورتا و همکاران (۱۹۹۸)، ساختار مالکیت ۱۰ شرکت مالی بزرگ را در ۴۹ کشور از جمله ۹ کشور آسیای شرقی مورد بررسی قرار دادند. آن ها ساختارهای مالکیت متمرکز را در کشورهایی مشاهده کردند که قبلاً در قالب درون سازمانی قرار می گرفتند. لاپورتا و همکاران (۱۹۹۹)، ساختار کنترلی ۲۰ شرکت تجاری بزرگ در ۲۷ کشور از سراسر دنیا (چهار شرکت از کشورهای آسیای شرقی) را بررسی کردند. شواهد آنان کاملاً مؤید مدل درون سازمانی برای بسیاری از کشورهای آسیای شرقی با مشخصه تمرکز مالکیت بود که منجر به کنترل شرکت های تحت مالکیت یک گروه کوچک از مالکان می شد، اما در این سال ها، در ژاپن و کره جنوبی این وضعیت کمتر دیده می شد. همچنین در این تحقیق سهام‌داران کنترل کننده نهائی مورد بررسی قرار گرفت و شناسایی شد. برخلاف توصیف مالکیت شرکت توسط برل و مینز (۱۹۳۲)، که عقیده داشتند شرکت‌ها تحت مالکیت یک گروه پراکنده از سهام‌داران و تحت کنترل یک گروه کوچک از مدیران است، یافته های لاپورتا و همکارانش نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا تحت کنترل خانواده ها و یا تحت کنترل دولت‌ها هستند. به علاوه آن ها، شواهد اندکی مبنی بر کنترل از سوی نهادهای مالی بزرگ یافتند. یافته های این پژوهش نشان می‌داد که سهام‌داران با کنترل نهائی، تمایل دارند که بر شرکت‌ها به طور آشکار بیشتر از حقوق مالکیت خود، اعمال قدرت کنند، ظاهراًً آن ها با بهره گرفتن از مشارکت در مدیریت ‌به این هدف دست یافته بودند. متون معتبر علمی افزون بر مطرح کردن تفاوت های بین نظام های حاکمیت شرکتی کشورها در یک سطح بین‌المللی متمرکز، بر حرکت به سوی همگرائی جهانی در حاکمیت شرکتی و یک چارچوب مشترک هستند. بحث بر سر این موضوع است که این نظام ها چه ویژگی هایی را به تصویر خواهند کشید.

ج) روابط بین نظام های حاکمیت شرکتی

همان طور که قبلاً گفته شد، بدون در نظر گرفتن هر گونه تعریف خاص محققان، اغلب نظام های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند : ۱- درون سازمانی و ۲- برون سازمانی. گیلیان^[۵۴] (۲۰۰۶) دو مدل، ترازنامه^[۵۵] و فرا ترازنامه^[۵۶] را که بیانگر نهایت روابط بین این نظام ها است ارائه کرد.

در شکل (۲-۱)، مدل ترازنامه و جزئیات مربوط به آن ارائه شده است. در این مدل مدیریت، کارگزار سهام‌داران است و تصمیم گیری ‌در مورد سرمایه گذاری در دارایی ها و چگونگی تأمین مالی بر عهده اوست. اعضای هیئت مدیره در رأس سیستم کنترل های داخلی قرار داشته و مسئولیت راهنمایی و نظارت مدیریت، استخدام، اخراج و جبران خدمت مدیریت ارشد را به عهده دارد.

سمت راست شکل (۲-۱) عناصر حاکمیت برونی که تأمین کننده نیاز شرکت در مواقع افزایش سرمایه است را نشان می‌دهد و بیانگر جدائی بین تهیه کنندگان سرمایه و اداره کنندگان آن در شرکت‌های سهامی عام است. این جدائی، افزایش توجه به ساختارهای حاکمیت شرکتی را به دنبال دارد. سهام‌داران، آخرین مدّعیان در شرکت هستند آن ها اعضای هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند و این هیئت مدیره است که در برابر امانت، مسئولیت دارد.

در شکل (۲-۲) مدل فرا ترازنامه و جزئیات مربوط به آن ارائه شده است. این مدل با دیدگاه جامع تری به شرکت ها و حاکمیت آن می نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت شامل کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان را لحاظ می‌کند. این مدل محیط سیاسی، اجتماعی، قوانین و مقررات و بازارهایی که شرکت در آن فعالیت می‌کند را منعکس می‌کند و شرکت را از دیدگاه ذی نفع می بیند (گیلیان، ۲۰۰۶).

یک شرکت می‌تواند به عنوان یک رشته از قراردادها بین شرکت و هر یک از ذی نفعان آن توصیف شود. هر قرارداد تا حدودی تحت کنترل مدیریت است و در عین حال مدیریت را تحت فشار قرار می‌دهد، علاوه بر آن هر قرارداد بر سودآوری، ریسک و در نهایت بر ارزش آفرینی و ارزش بازار سهام شرکت تأثیر می‌گذارد (کاپلند^[۵۷]، ۲۰۰۵).

شکل (۲-۱) : مدل ترازنامه ای روابط بین مکانیزم های درونی و بیرونی (گیلیان، ۲۰۰۶)

اعضای هیات مدیره

بستانکاران

سهام‌داران

مدیریت

بدهی

دارایی ها

حقوق صاحبان سهام

شکل (۲-۲) : مدل فرا ترازنامه ای روابط بین مکانیزم های درونی و بیرونی (گیلیان، ۲۰۰۶)

اعضای هیات مدیره

مدیریت

دارایی ها

بدهی

حقوق صاحبان سهام

• • 1. اهداف حاکمیت شرکتی

شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏ شرکت ها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می‌باشند.

اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود (کلی^[۵۸]، ۲۰۰۴) :

• • افزایش ارزش سهام‌داران

• • محافظت از منافع سهام‌داران و سایر ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان و عموم جامعه به طور کل

• • اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان

• • اطمینان از ‌پاسخ‌گویی‌ راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح

• هدایت شرکت با بالاترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران.

  • 1. اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسیده و همچنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها در عرصه جهانی محسوب می شود. آن ها حاکمیت شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون گذاران و پیشگامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و هم در کشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. در سال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت شرکتی توسط دست اندرکاران سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی در برگیرنده بررسی جامعی از چالش های فرا روی حاکمیت شرکتی بود و کمک شایانی به ‌گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت شرکتی را دنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سایر شرکت ها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس های اوراق بهادار و سرمایه گذاران می‌باشد، اصول حاکمیت شرکتی، الزام آور نیستند و تناقض با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش هایی برای رسیدن به اهداف تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. شرکت ها می‌توانند به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت، با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت شرکتی از فرصت های جدید استفاده کنند. همچنین دولت ها نقش مهمی در شکل گیری قالب های قانونی و اجرایی دارند. به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات سهام‌داران داشته باشند و بر عهده دولت ها و فعالان بازار است که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول تصمیم گیری کنند و هزینه و فرصت های موجود را ارزیابی نمایند (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ^[۵۹]).

1. 1. ترک چناری، فرزانه، مبانی واصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت واخلاق عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ص ۵۲ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان ص ۴۴۸ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قانون مجازات در نظم کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳، ص ۸۷۱ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان، ص ۱۱۲۹ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، بررسی سیاست کیفری ایران، ‌در مورد جرایم جنسی مستوجب تعزیر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۹، ص ۹۸ ↑

   

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۹۶ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان ص ۹۱۹ ↑

1. 1. کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۷۰ ↑

1. 1. اسکندرزاده شانجانی، امیر، هرزه نگاری در محیط سایبر، تهران، راه نوین، ۱۳۸۹، ص ۲۱ ↑

1. 1. بنشاب، آلبرت، «پورنوگرافی در فضای مجازی»، مجله سیاحت غرب، شماره ۲۶، ۱۳۸۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. اسکندرزاده شانجانی، امیر، همان ص ۲۱ ↑

1. 1. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد ۳، تهران، نشر سخن، ۱۳۸۱، ص ۱۷۷۳ ↑

1. 1. همان ص ۵۰۷۷ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قانون مجازات در نظم کنونی، ص ۸۷۴ ↑

1. 1. شکری، رضا، قانون مجازات در نظم کنونی، تهران، انتشارات مهاجر، چاپ ششم، ۱۳۸۵، ص ۷۰۶ ↑

1. 1. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۴۶۹ ↑

1. 1. ترک چناری، فرزانه، همان ص ۵۴ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ص ۳۷۱ ↑

1. 1. شمس، سعید، مطالعه بزه زنا در حقوق کیفری و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۹، ص ۸ ↑

1. 1. ادوار غالی الدهبی، الجرائم الجنسیه، مصر، مکتبه غریب، چاپ اول، ۱۹۸۸، ص ۶ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۱۹ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳، ص ۲۱ ↑

1. 1. ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۴ ص ۲۴ ↑

1. 1. ترک چناری، فرزانه، همان ص ۳۷ ↑

1. 1. نوبهار، رحیم، در اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، مجله نامه مفید، شماره ۲۳، ۱۳۷۹، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. رهامی، محسن با همکاری نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حیدری، علی مراد، جرایم بدون بزه دیده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۴۸ ↑

1. 1. زراعت، عباس، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله عدالت آرا، شماره ۱ ۱۳۸۴ ص ۲۱ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۴۵ ↑

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۶، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفدهم، ص ۳۵ ↑

1. 1. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد ۸، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص ۷ ↑

1. 1. حرعاملی، شیخ محمدحسن، وسایل الشیعه، جلد ۱۷، حدیث۴، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ۱۴۰۱ ه.ق ص ۳۶۴ ↑

1. 1. همان، حدیث ۷ ↑

1. 1. حرعاملی، شیخ محمدحسن، همان، حدیث ۹ ↑

1. 1. مجلسی، شیخ محمدباقر، بحارالانوار، جلد ۷۶، بیروت، انتشارات مؤسسه‌ الوفا، ۱۴۰۲ ه ق، ص ۹۴ ↑

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، جلد ۳، بیروت دارالاضوا ۱۴۰۳ ه.ق، ص ۳۴۵ ↑

1. 1. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۴۱ انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ چهارم، ۱۳۷۴ صص ۲۹۰ -۲۸۹ ↑

1. 1. مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، لمعه دمشقیه، بی تا، انتشارات دارالفکر، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد ۲، قم، انتشارات مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ص ۱۳۵ ↑

1. 1. محمدی، علی، شرح رسائل، جلد ۱، انتشارات مقدس، چاپ سوم، ۱۳۷۲، صص ۴۲-۴۱ ↑

1. 1. شاکری گلپایگانی، طوبی، سیاست جنایی اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ ص ۱۹۷ ↑

1. 1. محمودی جانکی، فیروز، همان ص ۸۳ ↑

1. 1. همان ص ۸۴ ↑

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۶۰۷ ↑

1. 1. جعفری تبریزی، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. Kant,immanael,Ground work of the metaphysic of morals trans by h.j pato ,London,Hutchinson,1948,p.96 ↑

1. 1. الحکیمی، محمدرضا، الحیاه، ج ۵، طهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. رضوانی پور، مهدی، کرامت انسانی در قران، تهران، نشر عروج، ۱۳۸۶، ص ۱۰۷ ↑

1. 1. احمدی، عیدمحمد، کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹، ص ۱۷ ↑

1. 1. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، قم، نشراسرا، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. بهرامی، بهرام و کاظمی، محمد، بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم، دو ‌فصل‌نامه علمی، تخصصی علامه، سال دهم شماره ۲۴ و ۱۳۸۹، ص ۳۵ ↑

1. 1. سوره حجرات، آیه ۱۳ ↑

1. 1. ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، تهران، انتشارات آسیا، چاپ دوم، ۱۳۴۵، ص ۹۴ ↑

1. 1. شاو، ملکم، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه محمدحسین وقارتهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲ ص ۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، «حقوق رسوب تاریخی اخلاق»، مجله ایران فردا، سال دوم شماره ۱۰، ۱۳۷۲، ص۲۹ ↑

1. 1. رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، ص ۹ ↑

1. 1. individualism ↑

1. 1. حقیقت، سیدصادق و میرموسوی، سیدعلی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی دانش وا ندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد ۱، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۶۶ ↑

1. 1. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. حقیقت، سیدصادق، همان ص ۱۹۵ ↑

1. 1. جعفری تبریزی، محمدتقی همان، ص ۲۸۰ ↑

1. 1. فیض، رضا، مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ صص ۵۷-۳۹ ↑

1. 1. قماشی، سعید، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری، رساله دکترای فقه وحقوق جزا، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۸، ص ۲۳۸ ↑

در یک مطالعه متا آنالیز، تأثرات نوروفیدبک در درمان ADHD مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج نشان دهنده این است که نوروفیدبک، اندازه اثر قابل توجهی بر نقص توجه و تکانشگری گذاشته است(آرنز و همکاران،۲۰۰۹).

بسیاری از مطالعات موردی (پادولسکی،۲۰۰۲؛روسیتر، ۲۰۰۲)،و همچنین چند مطالعه کنترل شده(لینز، ۲۰۰۴؛لینز، ۲۰۰۶) تأثیر مثبت این روش را در درمان علائم ADHD ،تأیید کرده‌اند. باتکین و همکاران در تحقیقی نشان دادند که نوروفیدبک به اندازه دارو درمانی در کاهش علایم بیش فعالی بزرگسالان مؤثر است(باتکین، ۲۰۰۵).

در پژوهشی دیگر، لانسبرگن و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی اثربخشی نوروفیدبک را در افراد دارای ADHD بررسی کردند؛ که نتایج دهنده تأثیر نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال می‌باشد.

در پژوهشی، مایر و همکاران (۲۰۱۱)، تأثیر نوروفیدبک را در درمان بزرگسالان دارای اختلال ADHD ، بررسی کردند. نتایج نشان داد که نوروفیدبک موجب کاهش علائم اختلال در آزمودنیهاشده است.

رایستر (۲۰۰۴)، در پژوهشی اثر درمان نوروفیدبک و داروهای محرک را بر کودکان با کاستی توجه و بیش فعالی مورد مطالعه قرار داده است و ‌به این نتیجه رسید که درمان نوروفیدبک باعث افزایش سطح تمرکز و توجه در این گروه از کودکان می شود.

۲-۷-۱-۲ تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک با تمرین رایانه ای در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی

کلینبرگ و فرنل (۲۰۰۵)، تحقیقی را با عنوان آموزش رایانه ای حافظه فعال در کودکانی که دچار نقص توجه / بیش فعالی بودند انجام دادند. آن ها ۵۳ کودک مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی را به صورت تصادفی شرکت کنندگان را در معرض برنامه ی رایانه ای تقویت حافظه فعال قرار دادند . نتیجه این مطالعه نشان داد که برنامه رایانه ای باعث بهبود حافظه فعال در این کودکان می شود، همچنین این برنامه بازداری پاسخ و استدلال منطقی را در این کودکان افزایش داد.

میلتون(۲۰۱۰،به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)، پژوهشی را با عنوان تأثیرات برنامه رایانه ای آموزش حافظه فعال بر روی توجه، حافظه فعال را در نوجوانانی که مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری بودند را مورد بررسی قرار داد. دو گروه به مدت ۶ ماه توسط نرم افزار رایانه ای آموزش حافظه فعال تحت آموزش قرار گرفتند، نتایج پژوهش نشان داد که این نرم افزار آموزشی بر روی انعطاف پذیری شناختی و حافظه فعال تأثیر قابل توجهی داشت.

سازمان پزشکی هداسه^[۲۷۶] (۲۰۱۱، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)پژوهشی را با عنوان تأثیر آموزش شناختی رایانه ای در افراد بزرگسال مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی که در کارکرد های اجراییشان مشکل داشتند؛ در طی سه ماه آموزش انجام دادند. دوگروه ۲۰ نفره را به صورت تصادفی انتخاب کردند و به یکی از گروه ها توسط نرم افزار شناختی رایانه ای کارکرد های اجرایی را آموزش دادند. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین گروه آزمایش و گروه کنترل بعد از سه آموزش وجود دارد و گروه آزمایش که آموزش دیده بودند در کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری بهتر از گروه کنترل عمل کردند (سازمان پزشکی هداسه به نقل از قمری گیوی و همکاران، ۱۳۹۰).

کسلر و لاکایو (۲۰۱۱، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)، بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنلاین برای مهارت‌های کارکردهای اجرایی در بچه های یک سرطان مرتبط با آسیب مغزی داشتند، انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه ی بازتوانی شناختی رایانه ای به طور قابل توجهی سرعت پردازش، انعطافپذیری شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی را افزایش داده و همچنین بر روی افزایش فعالیت کرتکس پیش- پیشانی نقش قابل توجهی داشته است.

۲-۷-۱-۳ تحقیقات مرتبط با نوروفیدبک و تمرین های رایانه ای و اثربخشی آن در حافظه فعال و امواج بتا

در پژوهشی فازان و نزرودین (۲۰۱۲)، در یک مطالعه موردی،تأثیرنوروفیدبک را در تنظیم نورونی فرد دارای اختلال نقص توجه بررسی کردند. نتایج حاکی از بهبود واکنش هیجانی، کاهش جراحات به خود و بهبود روابط بین فردی وتنظیم امواج مغزی فرد بود.

در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که، تمرین نوروفیدبک،باعث کاهش امواج آهسته )تتا( و افزایش امواج سریع )بتا(، در کودکان و بزرگسالان مبتلا به ADHD می‌گردد )لوبارو دییرینگ، ۱۹۸۰؛ لوبار، ۱۹۸۴).

میلتون (۲۰۱۰، به نقل از قمری گیوی، ۱۳۹۰)،پژوهشی را با عنوان تأثیرات برنامه رایانه ای آموزش حافظه فعال بر روی توجه، حافظه فعال را در نوجوانانی مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری بودند انجام داد. هدف اولیه ی پژوهش این بود که آموزش رایانه ای حافظه فعال می‌تواند به دانش آموزانی که دارای مشکلات توجه و یادگیری هستند، کمک کند و هدف دیگر این است که این برنامه ی رایانه ای می‌تواند تمرکز را افزایش دهد. نمونه ی این پژوهش شامل ۱۵ کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی و ۱۵ نفرمبتلا به ناتوانیهای یادگیری می‌باشد. روش پژوهش بدین صورت است که دو گروه را به مدت ۶ ماه توسط نرم افزار رایانه ای آموزش حافظه فعال آموزش دادند، نتایج پژوهش نشان داد که این نرم افزار آموزشی بر روی انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری تأثیر قابل توجهی داشت.

کلینبرگ و فرنل^[۲۷۷](۲۰۰۵) ۵۳ کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی را انتخاب کردند و به صورت تصادفی شرکت کنندگان را در معرض برنامه ی رایانه ای تقویت حافظه فعال قرار دادند. نتیجه این مطالعه نشان داد که این برنامه رایانه ای باعث بهبود حافظه فعال در این کودکان می شود.

ورنون و همکاران (۲۰۰۳)، در پژوهشی به بررسی اثربخشی پروتکل درمانی نوروفیدبک بر عملکرد شناختی پرداختند. این پژوهشگران بدین منظور ۳۰ دانشجوی پزشکی را مورد مطالعه قرار دادند و آن ها را به دو گروه تقسیم کردند. به یک گروه ۸ جلسه نوروفیدبک و به گروه دیگر دارونما داده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در ابعاد کارکرد های اجرایی همچون توجه، حافظه فعال و برنامه ریزی نسبت به گروه کنترل نمره بالاتری کسب کردند.

۲-۷-۲ پژوهش های انجام شده در ایران

۲-۷-۲-۱ تحقیقات مرتبط با انجام نوروفیدبک در کاهش نشانه های نقص توجه/بیش فعالی

تحقیقات داخلی نیز اثربخشی نوروفیدبک را در درمان علائم بیش فعالی و نقص توجه تأیید می‌کند. برای مثال یعقوبی و همکاران(۱۳۸۸)، نشان دادند که آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم اختلال به میزان درمان با ریتالین (Ritalin) ،در کاهش علائم بیش فعالی و نقص توجه دانش آموزان مبتلا مؤثر است.

درایران،تأثیر نوروفیدبک ‌بر الگوی امواج مغزی، توجه و تکانشوری در کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه (حمیدی،۱۳۹۰)،بر عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی(یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۵)، مقایسه آن با ریتالین و درمان ترکیبی در کودکان مبتلا بهADHD (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰)و بر اختلال یادگیری همراه با ADHD(نوری زاده و همکاران، ۱۳۹۱)، مورد بررسی قرار گرفته است.

در پژوهشی که توسط رستمی و همکاران (۱۳۹۱)انجام شده است؛ ۱۲ کودک مبتلا به اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/بیش فعالی،به مدت ۴۶ جلسه تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نوروفیدبک براختلال یادگیری مؤثر نبوده، اما موجب به بوداختلالADHD آن ها شده است.