«هرکس با به کارگیری سموم ویا سایر ابزار و وسایل موجب سقط جنین زنی گردد به جرم نابودی یک انسان تحت تعقیب قرار می‌گیرد » این قانون با حذف تکان خوردن و حرکت جنین در داخل شکم مادر درصدد حل مشکل فوق برآمد. لذا سقط جنین در هر مرحله از دوران زندگی جنین خواه پیش از بروز نشانه حیات درآن و خواه پس از آن، به عنوان یک جنایت محسوب گردید.(۲)
همین قانون مجدداً با اصلاحاتی در سال ۱۸۶۱(۳)تحت عنوان قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ به تصویب رسیددر این قانون طی مواد ۵۸ و ۵۹، مقررات مربوط به سقط جنین بیان شده است.بر اساس موارد مذکور،سقط جنین مطلقاً و در تمامی مراحل بارداری، اقدامی مجرمانه تلقی می شد و عامل سقط اعم از مباشر و معاون به تحمل حبس محکوم می شدند.(۳) ماده ۵۸ این قانون دارای دو بند می‌باشد که در اینجا به هر دو بند خواهیم کرد:
بند اول این ماده مقرر می‌دارد که؛«هر گاه زن حامله به قسط سقط جنین خود از سم یا مواد زیان آور استفاده کند و یا وسایل دیگری را به این منظور استعمال نماید مرتکب جرم شده و مسئول است و به حبس ابد محکوم می شود[۱۱۶] بند دوم آن نیز مقرر می‌دارد؛«هرکس به قصد سقط نمودن جنین زنی،سم یا دیگرمواد زیان آور را به او بخوراندیا به هر وسیله ای اقدام به سقط جنین نماید، خواه زن واقعاً حامله باشد یا نباشد در هر حال مرتکب جرم شده و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.»[۱۱۷]
با مطالعه ماده ۵۸ فوق الذکر دونکته قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از:
اولاً:فرق اساسی میان دو بند فوق الاشعار این است که بر اساس بند اول اگر زنی به تصور اینکه باردار است، مبادرت به اقدماتی به منظور سقط جنین خود بنماید در حالی که واقاً حامله نباشد،از این نظر قابل مجازات نخواهد بود در حالی که بر اساس بند دوم همین ماده، در مواردی که شخص یا اشخاص دیگری اقدام به سقط جنین کنند،صرف این
اقدام برای تحقق عنوان مجرمانه سقط جنین کفایت می‌کند،حتی اگر زن اساساً حامله نباشد.مقنن انگلیسی حتی عملی را که ماهیتاً شروع به جرم محسوب شده وحصول نتیجه در آن به لحاظ عدم
تکمیل ارکان آن یا محال بودن جرم، غیر ممکن باشد نیز قابل مجازات می‌دانست.به تعبیر حقوق دانان سقط جنین در مواردی که زن حامله نباشد،جرم مطلق است نه مقیدزیرا در صدق عنوان مجرمانه مذکور،مقید به نتیجه مجرمانه نیست.[۱۱۸]
دوماًبا توجه به اینکه مقنن،استفاده از«سم» و یا «دیگر مواد زیان آور» را برای بیان عنصر مادی جرم به کار برده است، ذکر این نکته ضروری است که مقصود از سم؛ «هر ماده شیمیایی یا طبیعی است که به این عنوان شناخته شده باشد.» برای تحقق جرم، مقدار سم مورد استفاده و تأثیر آن بر جنین شرط نیست. بلکه صرف استفاده از مواد سمی به منظور سقط جنین برای تحقق این جرم کفایت می‌کند.[۱۱۹]
منظور ازمواد زیان آور نیز: «هر چیزی به غیر از مواد سمی است که قابلیت صدمه زدن وآسیب رساندن به جنین را داشته باشد ولی بر خلاف مواد سمی،میزان و مقدار مواد زیان آور اهمیت دارد و باید به اندازهای باشدکه قابلیت آسیب رساندن به جنین را داشته باشد.علم مرتکب به قابلیت یا عدم قابلیت ماده مورد استفاده جهت سقط جنین شرط نمی باشد.»[۱۲۰] نکته دیگر در این ماده آن است که وسیله مجرمانه منحصر به سم یا مواد زیان آور دیگر نمی باشدزیرا اطلاق «هر وسیله دیگر» ارتکاب هر نوع عملیاتی به قصدسقط جنین را در بر می‌گیرد.ماده ۵۹ این قانئن نیز مقرر می‌دارد: «هر کس سم یا مواد مضر و یا هر وسیله دیگری را تهیه کند و یا آن را برای ارتکاب سقط جنین مورد استفاده قرار دهد،با علم به اینکه استفاده از این مواد برای انجام عمل سقط جنین در زنان غیر قانونی است.خواه زن حامله باشد خواه نباشد،در این صورت مرتکب جرم شده و محکوم به حبس با اعمال شاقه برای مدتی که بیشتر از پنج سال نباشد با می‌گردد.
»توجه به اینکه عبارت غیر قانونی(unlawfully)در این قانون و دو قانون سابق مورد تفسیر قرار نگرفته بود و در عمل موجب دشواری جدی شده بود، قانون‌گذار مجدداً در سال ۱۹۲۹ در قانون حفاظت از حیات کودکان مسأله سقط جنین را مورد توجه قرار داد. در واقع می توان گفت: قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ در مقام تکمیل قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱بود.[۱۲۱] این قانون ضابطه سقط غیر مجاز را «capable ofbeing born alive» تعیین و با ارائه امار ۲۸ هفتگی برای تعیین سقط ممنوع، در حل ابهام موجود کوشش نمود. به موجب این قانون کشتن چنین نوزادی تحت عنوان جزائی «تلف کردن و از بین بردن کودک»[۱۲۲]قابل تعقیب و مجازات است مگر آنکه این اقدام با هدف حفظ حیات مادر صورت گرفته باشد.[۱۲۳] بند یک ماده ۱ قانون حفاظت از حیات کودک مصوب۱۹۲۹(۵)مقرر می‌دارد؛ «هر کس به قصد نابود کردن حیات کودکی که قادر است زنده متولد شود، باعث گردد تا کودک قبل از آنکه بتواند زندگی مستقل از زندگی مادر خود را آغاز کند، بمیرد، مجرم شناخته شده، به حبس ابد محکوم خواهد شد. طبق این قانون برای اثبات مجرمیت لازم است اثبات شودکه فع مجرمانه بدون حسن نیت و بدون لحاظ حیات مادر صورت گرفته است.»[۱۲۴]
«بنابرین به موجب این ماده مرتکب تنها در صورتی متهم به جرم مذکور می شود که اقدام او به قصد از بین بردن جنینی صورت پذیرد که قادر است زنده متولد گردد و بعلاوه عمل او ارادی بوده و به منظور حفظ حیات مادر نباشد.»[۱۲۵]
قانون ۱۹۲۹ توانست برای قانون‌گذاری‌های بعدی خصوصاًًلایحه قانونی سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ تأثیر گذارد که در مورد این لایحه بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت[۱۲۶] در ارتباط با تفسیر بخشی از مفاد ماده یک قانون حفاظت از حیات کودک مبنی بر از بین بردن کودکی که می‌تواند زنده متولد شود، اختلاف نظرهایی میان صاحب نظران به وجود آمده است. اختلاف نظر بر سر این است که آیا هدف مقنن حمایت از کودک تولد نایافته ای است که صرفاً قادر است زنده به دنیا بیاید یا اینکه منظور از آن کشتن جنینی است که قابلیت زیستن در صورت تولد را دارا باش. به عبارت دیگر آیا قابلیت ادامه حیات پس از تولد نیز شرط مجرمیت است یا اینکه فقط حیات هنگام ولادت شرط است؟برخی معتقدند: «دست کم عبارت قانون در اینکه «کودکی قادر است زنده متولد شود» می‌تواند شامل برخی از جنین هایی شود که زنده متولد می‌شوند حتی اگر زنده ماندنی نباشند. بعلاوه این قانون هیچگونه اشاره ای به قابلیت ادامه حیات نمی کند.لذا به نظر می‌رسد این قانون از قابلیت کودک برای متولد شدن حرف می زند نه ازتوانایی او برای ادامه حیات پس از تولد.»[۱۲۷]
درنقطه مقابل برخی قضات و صاحب نظران از پذیرش این تفسیر که بر اساس آن سقط‌های جنین
های غیرزنده ماندنی نیز غیر قانونی محسوب می شود تردید دارند و معتقدند که منظور از «کودکی که قادراست زنده متولد شود» جنینی است که قابلیت زیست مستقل از مادر را داشته باشد.[۱۲۸]
